المادة(1) يسمى هذا القانون(قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة العمل.الوزير:وزير العمل.الأمين العام: أمين عام وزارة العمل.صاحب العمل: كل شخص طبيعي ومعنوي يستخدم بأي صفة شخصا أو أكثر مقابل اجر.نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل. العامل: كل شخص ذكر كان أو أنثى يودي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.العمل العرضي : اعمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.العمل المؤقت :العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة.العمل الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته عن ستة أشهر.عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شرط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.عقد العمل :اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إداراته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.الأجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا إليه أتليه سائر الاستحقاقات الأخرى آيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.الحدث: كل شخص ذكرا كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.المؤسسة :الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها.المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.المرض المهني: الإصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم(1) أو الإصابة بأي من الإصابات المهنية المبينة في الجدول رقم(2) الملحقين في هذا القانون.إصابة العمل : إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.المستحق : المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي.النقابة : تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية للنقابة.النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه.

المادة(3) مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من المادة(12) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء: أ-الموظفين العامين وموظفي البلديات.ب-أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.ج-خدم المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.د-عمال الزراعة عدا الذين يتم إخضاعهم لأي من أحكام هذا القانون، وتحدد فئاتهم والأحكام المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة(4) أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو أن أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.ب- يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه القانون

المصدر

http://www.almanar.jo/AlManarWeb/Default.aspx?PageContentID=528&tabid=161