1. استثناء من الأحكام السابقة
وخاصة تلك المتعلقة بتقرير حق المرور "في العقار الذي يكون فيه المرور أخف ضررا" وكذلك تلك الخاصة بأداء تعويض عادل لمالك هذا العقار مقابل الضرر الذي يلحقه نتيجة لوقوع ممر في أرضه "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء علي تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق· المرور إلا في هذه الأجزاء".
· يواجه هذا النص الفرض الذي تكون فيه الأرض متصلة بالطريق العمومي ثم يأتي صاحبها بتصرف قانوني كبيع أو قسمة المال الشائع يترتب عليه أن يصبح جزء منها محبوسا عن الطريق العام فنجد أن المشرع قد حصر حق المرور للجزء المحبوس في الجزء أو الأجزاء الأخري التي بقيت متصلة بالطريق العام ولو لم يكن المرور فيه هو الأخف ضررا .

· ويمكن تبرير هذا الحكم بناء علي اعتبارات العدالة والمنطق فالانحباس عن الطريق العام في هذا الغرض قد نشأ بفعل إرادي لمالك الأرض لمحبوسة فلا أقل من أن يدبر أمر اتصاله بالطريق العام من الجزء الذي تصرف فيه بدلا من أن يحمل ملك غيره عبء هذا الاتصال فلا يجوز أن يقيد المرء بإرادته حقا لغيره.

1. يشترط تطبيق هذا الحكم شرطان:

· الأول: أن تكون تجزئة العقار والتي ترتب عليها حبس أحد أجزائه قد نتجت عن تصرف قانوني صادر من جانب صاحب العقار أي عن فعل إرادي من جانبه لذلك لا ينطبق الحكم إذا كان الانحباس ناشئا عن واقعة لا دخل لإرادة مالك العقار فيها كنزع ملكية الجزء الملاصق للطريق العمومي للمنفعة العامة أو كسب ملكيته بالتقادم .

· الثاني: أن يكون الحصول علي ممر في الأجزاء الأخري للعقار محل التصرف مستطاعا "فإذا لم يكن مستطاعا (إما) لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوسا عن الطري العام أو لأنه لم يتيسر الحصول علي ممر كاف في أجزاء العقار الأخري فإنه يكون لممالك العقار عندئذ الحق في الحصول علي الممر الكافي في أحد العقارات المجاورة .

2. لكن ماهو الأساس الذي يبني عليه ذا الحكم:

· تميل غالبية الفقه إلي اعتبار هذا الحكم أحد تطبيقات المادة التي بمقتضاها "لا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام" وهذا يقتضي القول بأن تقرير حق المرور للجزء المحبوس علي بقية أجزاء العقار المتصلة بالطريق العام دون العقارات المجاورة الأخري يلتزم إلي التزام ناشئ عن التصرف القانوني الذي بمقتضاه تمت تجزئة العقار وهذا الالتزام يستفاد ضمنيا دون حاجة إلي إدراجه ضمن بنود العقد لأنه من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة.

· ويترتب علي تأسيس حق المرور في هذه الحالة علي التزام ناشئ عن التصرف دون بند صريح فيه اعتباره حق ارتفاق اتفاق لا علاقة له بحق الارتفاق القانوني بالمرور وهذا يستتبع النتائج التالية:-

‌أ- أن حق المرور ألاتفاقي في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة في التقادم المسقط فدعوي المطالبة به تسقط بمضي خمس عشرة سنة علي نشوء حالة الانحباس ويسقط حق المرور ألاتفاقي بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة ولا يجوز بعد تقادمه لمالك الجزء المحبوس المطالبة بحق المرور القانوني .

‌ب- أن مالك الجزء المحبوس لا يلتزم بدفع تعويض في مقابل مروره إلي الطريق العام إذ المفروض أن حق الارتفاع بالمرور قد دخل في اعتبار المتعاقدين عن تحديد قيمة التزاماتهما المتبادلة.

‌ج- يستمر حق الارتفاع ألاتفاقي بالمرور قائما علي الرغم من زوال حالة الانحباس وذلك علي عكس ما رأينا بالنسبة لحق الارتفاع القانوني بالمرور.

منقووول للفائدة
.aiman_200020