التحركات الفلاحية فى مصر

حنان رمضان

ما زالت الزراعة تعتبر مجالاً رئيسيًا لتشغيل نسبة كبيرة من قوة العمل على الرغم من انخفاض مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى عن ذى قبل، وما زالت نسبة كبيرة من السكان تقترب من النصف تعيش فى الريف. لذا أصبحت المسألة الزراعية هى مسألة رئيسية من آليات العولمة للهيمنة على العالم الثالث. على أساس أن نمط العولمة المطروح هو نمط إجرامى يفترض تفاقم الفقر، بل إبادة فائض السكان "غير المطلوبين"، كما يقول د. سمير أمين (د. سمير أمين، ص7).

وفى ظل عشوائية السوق هذه يتم عزل الفلاح عن أرضه، حيث لا يستطيع أن يعمل بهذه الشروط. خاصة بعد انضمام مصر منذ أبريل 1995 لاتفاقية التجارة الدولية "جولة أورجواى"، المعروفة باتفاقيات الجات، دون اتخاذ أى إجراءات كفيلة بتحجيم قدر المخاطر التى كانت متوقعة ترتيبا على ذلك، بل على العكس. ومع الالتزام المبالغ فيه بهذه الاتفاقيات، تضاعف هدر الزراعة المصرية والصناعات القائمة عليها أو المرتبطة بها، وازدادت أوضاع الفلاحين تردياً.

وسنحاول فى هذا البحث معرفة هل هناك نضال فلاحى تجاه كل ما يحدث، أو هل هناك ما يسمى بالحركة الفلاحية فى مصر ، وإن وجدت ما هى أشكالها، وماذا حققت؟ومتى بدأت ؟



يرى أ. عريان نصيف فى بحثه المنشور عن الحركة الفلاحية فى كتاب " الأرض والفلاح فى مصر" أن تعبير "الحركة الفلاحية"، لا يعنى فقط العملية النضالية للفلاحين وأنصارهم من القوى الديمقراطية، التى قامت - على مدى التاريخ المصرى – فى مئات القرى فى مواجهة عمليات الظلم والاضطهاد ومن أجل المطالب الفلاحية المشروعة. ولكنها يجب أن تتميز بسمات موضوعية وذاتية ضرورية تعطى لها البعد التأثيرى فى صلب المجتمع المصرى بأسره وهى :

- تبنى رؤية برنامجية شاملة لمجمل القضايا الفلاحية فى مرحلة زمنية وسياسية محددة.

- التحرك الفلاحى غير المنفرد، بل الذى يتم فى إطار شعارات ومهام النضال

المجتمعى طبقيا ووطنيا فى تلك المرحلة.

- الاتساع الجغرافى لهذه الحركة، وعدم اختزالها فى موقع فلاحى بعينه.

- قيام تشكيل تنظيمى أياً كانت درجة دفئه أو مرونته – لهذه الحركة.

- بروز قيادة واضحة وفاعلة لها.

- وجود ارتباط – على أى مستوى – بينها وبين مؤسسات الحركة العامة، العاملة من

أجل تقدم المجتمع فى تلك المرحلة (عريان نصيف، ص79).

وفى ضوء هذا التعريف، سنحاول اختباره – من خلال تطبيقه على الأحداث من أوائل القرن العشرين حتى وقتنا الحالى، وأيًا كانت النتيجة، فلابد من التأكيد من البداية على أن النضال الفلاحى واقع تاريخى مرتبط بنضال الشعب المصرى كله منذ قديم الزمان – بغض النظر عن التنظيم أو القيادة السياسية له – وله بعد طبقى وبعد وطنى.



المرحلة الأولى :

بنظرة إلى كيفية توزيع الملكية الزراعية فى مصر فى بداية القرن العشرين كانت أوضاع الملكية الزراعية بصفة قريبة كما يلى:-

1- مليون فدان تملكها أسرة محمد على.

2- مليون فدان تملكها طبقة الباشوات الأتراك والشركس من محاسيب أسرة محمد على.

3- مليون فدان يملكها الأجانب وبينها ما تملكه شركات الأراضى الكبيرة فى مصر وكانت كلها شركات أجنبية سيطرت عليها جميعا 5 أسر يهودية وأخذتها أو معظمها استيفاء لديون الربا وامتيازات من سلطة الاستعمار مباشرة.

4- مليون فدان تملكها الأسر المصرية العمد ومشايخ البلاد الذين استطاعوا الحصول على الأرض من عملهم كمتعهدين للسخرة أو من طرد صغار الفلاحين من أراضيهم اعتمادا على اتصالهم بالسلطة.

5-ولم يتبقى من الأرض الزراعية فى ذلك الوقت سوى مليون فدان كان عشرة ملايين فلاح يتصارعون أيامها عليها.

هكذا كما يتضح كانت ملكية الجزء الأكبر والأخصب من الأرض الزراعية فى يد العدد القليل من الملاك الكبار إلى جانب مساحات أخرى شاسعة تملكها الشركات الزراعية المملوكة للأجانب وأن حاولت إخفاء هويتها الحقيقية وراء واجهات مصرية..( د.وليم سليمان قلادة، ص11 )

وكان لابد أن يبدأ يظهر الصراع الطبقى بصور عنيفة داخل المجتمع المصرى. وقد ألمحت عشرات الكتابات أن الفلاح لم يترك وسيلة من وسائل الحركة والمقاومة إلا وعبر عنها منذ عصر محمد على حتى الآن "ففى مواجهة نظام محمد على الاحتكارى لجأ الفلاح إلى الهروب من الأرض (التسحب)، ضرب موظفى الدولة، إحراق وتخريب المحاصيل، سرقة الغلال ومخازن الحكومة، الامتناع عن دفع الضرائب، التأخير فى توريد الحاصلات إلى أشوان الميرى، إتلاف الأعضاء للهرب من التجنيد، المقاومة المسلحة فى شكل انتفاضات وثورات"

وارتبطت الحركة الفلاحية بالحركة القومية الوطنية التحررية منذ عرابى وتطورت فى أعقاب ثورة 1919، وتبلورت أعقاب الحرب العالمية الثانية، فقد ساعد فقراء الفلاحين عرابى فى ثورته (الله ينصرك يا عرابى) ضد استبداد الأقلية الشركسية الحاكمة وعلى رأسها الخديوى، وضد التدخل الأجنبى، وعبروا عن إمكانيات هائلة تحولت إلى عمل غير منظم فى ثورة 1919، وربطوا بين الاحتلال ولقمة الخبز وأمام مقاومتهم وقف الإنجليز مندهشين، وقف اللورد ملنر مندهشًا من أن قضية الأفندية مفهومة، أما حركة عنف الفلاحين فهى بالنسبة له ولغيره غير متوقعة وغير مفهومة !!

وعلى الرغم من قمع الإنجليز للحركة الفلاحية إبان ثورة 1919 خوفًا من تحول هذه الانتفاضات إلى ثورة ذات مضمون اجتماعى، وهو خوف البرجوازية، وكبار الملاك بل وحتى قيادة الوفد إلا أنه فى أعقاب ثورة 1919، ومع نمو الوعى الفلاحى، تزايدت مشاركة قطاعات واسعة من الفلاحين فى العمل السياسى، وكان الوعى الطبقى عند الفلاحين والعمال الذين كانوا يعملون فى المزارع الواسعة أعلى وأقوى منه عند الفلاحين والعمال الذين كانوا يعملون مع كبار الملاك التقليديين، ومن هنا فإن انتفاضات الفلاحين وجهودهم من أجل توفير ظروف معيشية أفضل كانت تنطلق –كما يرى فتحى عبد الفتاح –من مناطق الزراعة الواسعة وليس العكس.

وشهدت سنوات الانقلابات الدستورية مقاومة عنيفة من الفلاحين، كثرت تظاهراتهم واحتجاجاتهم السياسية، التى بدأت أساسًا من خلال الأحزاب والتى انضمت إليها أقسام غفيرة من جماهير الفلاحين، كانت قيادة الأحزاب تصدر بيانات سياسية حادة اللهجة تتجاوز العواصم والمديريات إلى القرى والنجوع وتثير الجماهير وتطلب منها مقاومة أى انقلاب معادى للدستور، شهد الريف المصرى حركة (إضراب العمد) عام 1925 وتكرر الإضراب بعد ذلك فى الثلاثينيات وبصفة خاصة أثناء حكم صدقى (1930-1933) وامتدت من النوبة إلى الدلتا، وكانوا هم القاعدة الأساسية لحزب الوفد، انتفضوا أكثر من مرة فى مواقع متعددة.. (د.سيد عشماوى ص69، 71)

وتوالت فى الثلاثينيات الصيحات تنذر وتنبئ بالخطر وبدأت حركة تهدف إلى الاهتمام بالريف والعمل على مواجهة الثالوث: الفقر، والجهل، المرض، وتأسست جمعية نهضة القرى عام 1932 حين أسس أحمد كامل قطب مشروع القرى وأصبح يعرف باسم (جمعية نهضة القرى) واتخذ من محو الأمية شعارًا وهدفًا له وتزايدت أعداد شعب الجمعية إلى أكثر من ألف شعبة وفى عام 1938 تحولت إلى (حزب الفلاح) وأصبح أحمد قطب رئيسًا له واتخذ شارة له (فأس الفلاح) وشعارًا (العدالة الاجتماعية أساس بناء الدولة الحديثة، واتخذ لسان حاله جريدة (النضال) واتخذ برنامجًا اجتماعيًا وأكد ابتعاده عن الخوض فى قضايا السياسة، وكانت حركته ترتكز على سماع شكايات الفلاحين ودراسة أحوالهم، وفى عام 1939 صام رئيس الحزب تسعة أيام من أجل المطالب التى تقدم بها إلى الحكومة والبرلمان والتى عرفت باسم (انتعاش الفلاحين) مثل تخفيض الإيجارات ورفع أجور الفلاحين وتخفيض ضرائب الأطيان لصغار الفلاحين.

وفى الوقت الذى كانت الأزمة الاقتصادية تطحن الفلاحين والعمال الزراعيين كان الوعى بضرورة تغيير هذه الأوضاع أخذ فى التزايد لأسباب متعددة لعل أهمها انتشار التعليم الإلزامى فى الريف وفتح أبواب مراحل التعليم العام أمام أبناء الفلاحين وأهم من هذا كله تأثر الفلاحين العميق بالحركة الوطنية ذات المضمون الاجتماعى منذ1946 (د.سيد عشماوى ص76 ).

وشهدت هذه الفترة تحولات هامة على مستوى وعى قطاعات فلاحية كبيرة أصبحت معبأة بمشاعر المقاومة والرغبة فى تغيير أوضاعها، حقيقة لم تمتلك، فى ظل ظروف عصرها، الوسائل الكفيلة فى تحقيق أهدافها، لم تمتلك قدرة تنظيمية رغم استعدادها لذلك، ولكنها أصبحت مادة خصبة للانفجار وعبرت عن اتساع الهوة بين الأقلية االمسيطرة وبين الحركة الجماهيرية المتنامية المتزايدة، وقد ساعدها على ذلك –بالإضافة إلى ظروف واقعها ووعيها- الدور الذى لعبته جماعات وتنظيمات بل وأحزاب سماها على الدين هلال الرفض السياسى والاجتماعى، ساعدت على اهتزاز التوازن التقليدى للمجتمع الذى قام على سيادة طبقة كبار الملاك، خاصة وقد بدأت الصحف المصرية تنشر العديد من أخبار الريف وصحوة الفلاحين ضد كبار الملاك.

فتحولت بعض القرى إلى مراكز مرتبطة بالاتجاهات السياسية البازغة (الأخوان- اليسار- مصر الفتاة) وقد تميزت حركتهم بتعدد حلقاتها، مرت بفترات جزر أعقبها نشاط متصاعد تحول إلى شبه هبة ثورية بصفة خاصة 1951 تصدت للإتاوات والإيجارات المتعسفة وتعدت ذلك إلى مقاومة سلطة كبار الملاك السياسية الإدارية.

وعندما تفجر الموقف فى القناة، وبدأت كتائب الفدائيين تقوم بالإغارة على المعسكرات البريطانية، أصبح الفلاحون يمثلون فصيلة رئيسية لكتائب التحرير. وتكونت اللجنة العليا لتنظيم الكفاح المسلح وبقيادة عزيز المصرى ووجيه أباظة وحسن عزت وتوفيق الملط وجمال عزام ومدحت عاصم....وغيرهم رأت ضرورة تسليح جميع أفراد الشعب رجالاً ونساءً بالمدن والقرى الواقعة على القنال واتخذ شكل اشتراك الفلاحين وصغار المزارعين شكل الامتناع عن بيع المنتجات الزراعية لقوات الاحتلال، كما كونوا فى بعض المعسكرات- كما يقول إبراهيم عامر- فرقًا للسطو على مخازن الذخيرة والمؤن والعتاد البريطانى، ويؤكد فوزى جرجس أن " لجنة الفلاحين ببركة أبو جاموس وفى عزبة عطوة وقرية نفيشة نسفت بعض محطات المياه وتوليد الكهرباء بمعسكرات الإنجليز".

ومن الملاحظ أن معظم الجماعات السياسية التى لعبت دورها الأساسى من خارج النظام، مثل جماعات اليسار والإخوان ومصر الفتاة كانت فى أغلبها ترتكن إلى عفوية وتلقائية التحركات الفلاحية، تحاول أن تستثمر حركتها دون أن تنظمها، حتى ولو وجدت محاولات فردية للتنظيم وبث الوعى وتنوير جماهير الفلاحين، فقد كانت أشبه ما تكون بذرة رمل فى الصحراء محدودة الفاعلية فى الإطار العام لجموع فقراء الفلاحين ولامتداد ربوع الريف المصرى.



وإذا أخذنا حالة كمشيش هذه القرية التاريخية نموذجًا نرى فيه الوسائل التى يلجأ إليها بعض كبار الملاك لاستغلال فقراء الفلاحين ومدى مقاومة الفلاحين لهم فإننا سنجد شهادات وتقارير واقعية عن هذه القرية (فنتيجة لامتلاك عائلة الفقى للأرض والنفوذ وعن طريق العمودية وعضوية مجلس النواب والنفوذ الإدارى الذى كان يمثله السيد الفقى مأمور ضبط منوف، استطاعوا أن يفرضوا على القرية علاقات العمل التى تخدم مصالحهم، ففرضت أسرتهم على الفلاحين نظام السخرة بحيث كان على كل مالك أن يرسل أحد أبنائه للعمل بالمجان فى أرض الوسية، وفرضوا على العمال الزراعيين شبه سخرة كان أجر العامل الزراعى 3 قروش.

يذكر لنا أحمد رجب حرحش فى شهادته : شهادات وتقارير واقعية عن الريف المصرى، الطليعة، سبتمبر 1966، "أن عائلة الفقى توصلت إلى أعجب وسيلة يتصورها العقل لاستنزاف عرق الفلاحين وهو بيع مياه الترعة الحكومية لهم بواقع عشرة قروش عن كل قيراط واحد من الأرض وذلك فى فترة التحاريق بإقامة سد لحجز المياه عن أراضى الفلاحين"

أما شاهندة مقلد فتقول " تميزت الفترة من 1935 حتى 1952 بقهر إقطاعى لا مثيل له وتعرضت كمشيش إلى اغتصاب أراضى الفلاحين بالقهر والإرهاب أو الشراء بثمن بخس رمزى أو مبادلتها بأرض رديئة، إقامة سد للتحكم فى مياه النيل وبيعها للفلاحين –إجبار كل أسرة من صغار الملاك على إرسال فرد من أبنائها للعمل بالمجان فى وسية الإقطاع- إجبار العمال المزارعين على العمل فى مزارعهم بأجر رمزى- احتكار تجارة القطن لإجبار الفلاحين على توريد أقطانهم بالأسعار التى يفرضونها، احتكار تجارة المواد التموينية والبذور والأسمدة، حرق مصنع الكتان الذى أنشأه بنك مصر بالقرية، حرمان القرية من أى خدمات اجتماعية أو ثقافية، وإغلاق المدرسة الوحيدة بالقرية.

لذا شهدت كمشيش فى بداية الخمسينيات أول تشكيل مسلح قوامه الطلبة يقودهم صلاح حسين هدفه المحلى التصدى للإقطاع.



هكذا يتضح لنا مما سبق أن التحركات الفلاحية بدأت منذ العشرينيات كحركات تمرد عفوية قصيرة الأمد لكنها تطورت بعد ذلك تطورًا سريعًا واكتسبت بعض الصفات التنظيمية، ونشأت هذه التحركات نتيجة الإرهاق من زيادة الإيجار أساسًا ومن سوء المعاملة وقسوتها عمومًا وتعسف أجهزة الإدارة.

وقد مارس الفلاحون كافة أشكال المقاومة العنيفة والسلمية، الإيجابية والسلبية، الظاهرة والخفية، أو حتى ما يمكن أن نسميه مقاومة الما بين التى امتزج فيها هذا بذاك واختلط فيها الحابل بالنابل، وقد يبدأ شكل المقاومة سلميًا لكنه ينتهى عنيفًا ضاريًا، وهناك العديد من نماذج القرى التى حدث بها هذا، وليست قرية كمشيش فقط، التى حدثت فيها معارك ساخنة بين الفلاحين وكبار ملاك الأراضى وأذنابهم، سواء فى وجه بحرى أو الصعيد مثل: أخطاب– البدارى- ميت عساس– كفر البرامون-كفور نجم– بهوت- ميت فضالة- السرو-دميرة-أبو الغيط، واستشهد عدد من القيادات الفلاحية كعنانى عواد وغازى أحمد والمحامى عبد الحميد الخطيب........



المرحلة الثانية

وجدت الثورة عند قيامها أن هناك ما يزيد على مليونين من الفلاحين لا تزيد المساحات التى يملكونها على 778.000 فدان ووجدت فى الوقت نفسه أن (2136) إقطاعيا يملكون وحدهم ما يقرب من 1.200.000 فدان

فى 9 سبتمبر 1952 أى بعد أقل من 60 يوما من ثورة يوليو صدر أهم الإجراءات الحكومية التى اتخذتها ثورة يوليو، وهو إصدار قانون الإصلاح الزراعى الذى يمثل أول هجوم على السلطة الفاسدة لطبقة كبار الملاك ومحاولة لتغيير راديكالى فى البنية الزراعية. وقد حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بمائتى فدان للفرد، وبدأ توزيع بعض الأراضى على صغار الفلاحين، ولم تتعد آثار هذا القانون إلا 7% من ملكية الأراضى الزراعية التى وزعت على 150 ألف أسرة تشكل 5% من أسر الفلاحين العاملين فى الزراعة، وكان لابد من إصدار القانون الثانى للإصلاح الزراعى عام 1961.

ثم جاءت الحركة التعاونية كإحدى ثمار الإصلاح الزراعى، فالتعاون هو أحد الوسائل التى بها يمكن تحقيق سيطرة الشعب على هذه الأداة الهامة من أدوات الإنتاج أى الأرض. وهو الصورة التى يمكن فيها أن تكتمل الحماية للملاك الجدد الذين منحهم الإصلاح الزراعى لأول مرة حقا على أرض بلادهم. كما أنه الوسيلة التى يمكن بها المحافظة على إنتاجية الأرض وزيادتها. ولقد كان التعاون موجود قبل الثورة ( إلا أن هذه الجمعيات كانت محدودة العدد ومتناثرة وتعمل- فى الغالب- لخدمة كبار الملاك وتسهيل عملية تمويلهم)، إلا أنه لم يتدعم ويتوجه لصالح الفلاحين الصغار إلا بعد ظهور هذه الطبقة والاعتراف بمصالحهم. ففى الوقت الذى يحدد قانون الإصلاح الزراعى الملكية ويوزعها ينص على تنظيم التعاون، فلقد نصت المادة 18، 19 منه على أن تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من آلت إليهم الأرض المستولى عليها فى القرية الواحدة. ويجب أن يكون مجلس إدارة الجمعية التعاونية مشكلا بالانتخاب وأن يكون أربعة أخماس أعضائه من الفلاحين الذين لا يحوزون أكثر من خمسة أفدنة، فهذا التشكيل هو الذى يجعل الجمعية التعاونية معبرة عن مشاكل الفلاحين فى الريف ولا تكون مجرد إطار رسمى يصدر منه الأوامر للأهالى دون أن يتجاوب معهم.

وتقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية.

ب- مد الزراع بما يلزم لزراعة الأرض كالبذور والسماد والماشية وآلات الزراعة وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

جـ- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف.

د-بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات- أقساط ثمن الأرض والأموال الأميرية والسلف الزراعية والديون الأخرى.

هـ- للقيام بجميع الخدمات الزراعية التى تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك فقد صدر القانون 83 لسنة 1963 ليقضى على الازدواج الذى كان موجود فى نطاق النظام التعاونى الزراعى بالنسبة لأراضى الإصلاح من ناحية والأراضى خارج الإصلاح من ناحية أخرى.

ويبدأ تشكيل البنيان التعاونى فى الإصلاح الزراعى بالجمعية التعاونية الزراعية المحلية على مستوى الزراعة فى القرية ثم الجمعية التعاونية المشتركة على مستوى المنطقة وتضم عضويتها جميع الجمعيات المحلية الواقعة فى دائرة عمل المنطقة ثم الجمعية التعاونية المركزية على مستوى المحافظة وتضم عضويتها جميع الجمعيات المشتركة بدائرة المحافظة وينتهى هذا البنيان إلى الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى ومقرها القاهرة.

وقد بلغت عدد الجمعيات (5049) جمعية بمختلف مستوياتها فى جميع أنحاء الريف المصرى تضم جماهير الفلاحين (2مليون و830 ألف فلاح).

كما حرص الميثاق على أن يؤكد الامتداد الأفقى فى الزراعة عن طريق قهر الصحراء والبوار. ووضعت الدولة خطة للاستصلاح الأراضى سواء ما كان منها بوادى النيل أو بالمناطق الصحراوية حتى يمكن استغلال كافة موارد المياه الموجودة فى الفترة التى سبق وصول مياه السد العالى.



كل هذه كانت إجراءات تهدف بالفعل لتحسين الواقع الاقتصادى والاجتماعى لمصر، ولكن هل تحققت كل هذه الأهداف؟

يلاحظ بشكل عام أن الآثار التوزيعية لقوانين الإصلاح الزراعى لم تمتد إلى المعدمين من عمال الزراعة والتراحيل، لكنها بشكل عام وسعت قاعدة الملكية الصغيرة ودعمت موقف المستأجر فى مواجهة سلطة كبار الملاك بوجه خاص. فقد كان الهدف الرئيسى للنظام الجديد هو كسر سلطة كبار الملاك وتحقيق تحسن مطرد وسريع فى مستوى معيشة الفلاحين من خلال إجراءات تكميلية.

فرغم تناقص الحد الأقصى لملكية الفرد وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى من 1952 حتى 1969 من 200 إلى 100 إلى 50 فدان، بما يعنى نزع سلاح الملكية بكل خطورته الاقتصادية والسياسية من كبار الملاك، لكن تصفية العلاقات الإقطاعية وتحويل قوانين الإصلاح الزراعى أداة لخدمة فقراء الفلاحين، لم ينجز رغم ظهور بعض حركات نضالية ومعارك فلاحية استشهد فيها قيادات الفلاحين منهم صلاح حسين فى كمشيش (إبريل 1965)، ودسوقى أحمد على، أبو رواش، عبد الحميد عنتر وغيرهم. وظهرت صدامات في كمشيش والحواتكة وبنى سلطان وأوسيم ومطاى وبنى صالح وغيرها من قرى مصر، لتكشف عن أساليب تهريب كبار الملاك للأراضى الزائدة عن الحد الأقصى للملكية، وتتصدى لمحاولات أغنياء الريف (التى ساعدت الإجراءات الاقتصادية على تدعيم مواقعهم الاقتصادية حيث احتلوا قمة هرم الملكية بعد وصول الحد الأقصى للملكية إلى 50 فدانا للفرد وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم حيازتهم من الأراضى الملك والإيجار إلى 50.2% من إجمالى الأرض المنزرعة). مما ساهم فى تخريب إجراءات ومكاسب الإصلاح الزراعى بالتواطؤ مع أجهزة الإدارة البيروقراطية، حيث التف كبار الملاك وسماسرة الاتحاد الاشتراكى وسندة السلطة على تلك المكاسب الضئيلة التى تحققت للفلاح وأفرغوها من مضمونها، وقفزوا على مؤسسات السلطة، تشريعية وتنفيذية- وأحالوا المؤسسات التى أنشئت لخدمة الفلاح (الجمعيات التعاونية، ولجان فض المنازعات، واللجان المحلية) إلى أجهزة تخدم مصالحهم. وبالتالى كما يقول أحد الباحثين أن الجمعيات التعاونية الزراعية لم تكن إلا مؤسسات لتعبئة الفائض – ونهب الفلاح المصرى لصالح مشروع الدولة. وأن الحكومة استطاعت فى الفترة 60-65 أن تحصل على 11% من الفائض الزراعى من الفلاحين من خلال تلك الدكاكين.

وعلى هذا شهدت هذه الفترة من الستينات ظهور منازعات اقتصادية فى الريف "سجلتها لجان المنازعات فى الريف، وتكشف عنها محاضر الشرطة فى القرية.

ومنذ منتصف الستينيات بدأ تعثر عجلة التنمية ولم تحقق الخطة الخمسية الأولى سوى 30% من أهدافها وجاءت هزيمة 1967 لتؤثر سلبًا على بنية المجتمع المصرى عامة والريفى خاصة.

وفى نهاية الستينيات صدر القانون 50 لسنة 1969 الذى يمثل نكسة كبيرة بالمقارنة مع القانون 317 لسنة 1956، ثم كانت التصفية الحقيقية للحركة الفلاحية التعاونية– بشكل جذرى منذ منتصف السبعينيات.

- بحل الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى تحت دعاوى متهافتة، ثم عودته تحت ضغوط قوية – على محاور مختلفة – مفرغاً من أى دور تعاونى / فلاحى فاعل ومؤثر.

- بصدور القانون 117 لسنة 1976، الذى تم بمقتضاه إحلال ما يسمى بنوك القرى محل الحركة التعاونية، وتحول عملية الائتمان من خلال الفوائد المرتفعة إلى عبء كبير أدى إلى إهدار الفلاحين بل ودخولهم إلى السجون أو تهديدهم بذلك كما سيتضح أكثر بعد قليل.

ثم وصلت التناقضات بين طبقات المجتمع فى مصر السادات إلى درجة من الحدة يستحيل معها الجمع بينها فى إطار واحد، عبر عنها ما تردد آنذاك( الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرًا) بدأت التحولات من الاقتصاد المخطط إلى ما سمى الانفتاح الاقتصادى ومن التنظيم السياسى الواحد إلى التعدد الحزبى خاصة فى أعقاب حرب 1973، وأطلت برأسها العناصر الرأسمالية الطفيلية وأغنياء الريف وبقايا الطبقات التى حاولت ثورة 1952 تصفيتها وبدأت ملامح إعادة النظر فى قوانين الإصلاح الزراعى فيما سمى آنذاك بالثورة المضادة، خاصة فى العلاقة التى تمس المالك والمستأجر للأرض الزراعية، وتصاعدت دعوة إعادة التوازن لهذه العلاقة منذ منتصف السبعينيات وبدأت فى مجلس الشعب تتردد لأول مرة منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعى رقم 78 لسنة 1952 صيحات تطالب بإعادة النظر فيه واتهمت الفلاح بالظلم والاستغلال.



المرحلة الثالثة

ثم تزايدت التحولات فى الريف المصرى بصورة سريعة ومذهلة خلال تلك الفترة، ولم يعد الريف هو القرية بالضبط كما كان سابقًا، فكثير من القرى تحولت إلى مدن دون أن تكون مدنًا بالمعنى التقليدى المعروف، ولم تصبح كذلك مدينة كما هو متعارف عليه وأصبحت بعض قطاعات فى المدن تتحول إلى ريف فى بعض مظاهرها فى ظل النمو للهجرة من القرية إلى المدينة. هكذا فى السبعينيات تزايد الاتجاه إلى ترييف المدينة وتمدين الريف، وحدثت اختلالات كشفت عنها صحافة ذلك الوقت: سياسة الغذاء - استغلال الأرض الزراعية- التسعير، تحول القرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، مساؤى التعاون، آثار سلبية للتركيب المحصولى للرقعة المنزرعة، ضياع خصوبة الأرض (التجريف) وانخفاض الخصوبة، زحف المبانى على الأرض الزراعية، هجرة العمالة وفقراء الفلاحين العاملين والعاطلين على السواء إلى المدن وخارج البلاد بعد أن ضاقت سبل العيش أمامهم*، وهكذا صار الاقتصاد المصرى يعانى اختلالاً فى خريطة الدخل القومى سواء فى الريف أو المدينة.

وإذا كانت فترة ما بعد منتصف السبعينيات قد شهدت وضع أسس ومبادئ تحولات الريف فى ظل (سياسة الانفتاح الاقتصادى) فإن الإسراع بوتائر وشدة هذه التحولات واتضاح معالمها، بل وإجراءاتها التنفيذية قد تزامنت مع فترة ما عرف (بالخصخصة) فى تسعينات القرن العشرين عندما بدأ أساسًا تطبيق الإجراءات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد السوق، وكانت أهم ملامحه فيما يتعلق بالريف (قانون إيجارات الأراضى الزراعية)، حيث بدأ التعدى على حقوق المستأجرين ليس فقط فى الأراضى الزراعية، بل ومساكنهم الملحقة بهذه الأراضى.

وفى ظل هذه السياسة والتحول إلى اقتصاديات السوق بدأ دور الدولة ينحسر تدريجيًا فى إطار السياسات الزراعية ولهذا مظاهر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء الحكومة الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وترك الفلاحين نهباً لكبار التجار، تحرير سعر الفائدة على القروض الزراعية الائتمانية، حرمان صغار الملاك من الإعفاء الضريبى المقرر لهم وفق القانون، تزايد معدلات البطالة الريفية، وارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع بين الفلاحين، تدهور أوضاع العمالة الزراعية وعمال التراحيل واستغلالهم – وأغلبهم من الأطفال والبنات- تحت أسوأ ظروف عمل كثيراً ما تودى بحياتهم نفسها، هيمنة مافيا الاستيراد والتصدير والقوى الاحتكارية على مقدرات الزراعة والمزارعين، وقوع العملية الزراعية بين رحى التبعية والتطبيع – كنتيجة منطقية للسياسات الزراعية المهدرة لمقومات الإنتاج المحلى لحساب الاستيراد من الخارج – بكل ما لذلك من اتساع وتعميق للفجوة الغذائية ومخاطرها على الاقتصاد المصرى والقرار الوطنى المستقل.

ومن هنا تحولت العلاقة بين فقراء الفلاحين والدولة إلى علاقة صراع وصدام خاصة وأن هؤلاء صوتهم ضعيف لا يصل إليها، بل ولا يؤثر عليها فيما تتخذه من قرارات.

والملاحظ الآن أن خريطة الملكية الزراعية قد عبرت عن تزايد حدة التمايز الاجتماعى: صغار الملاك (أقل من خمسة أفدنة ) يمثلون حوالى 95.8% ويملكون 50 % من إجمالى الأرض أما الملاك ( أقل من خمسين فدانًا) فيمثلون 4% إلا أنهم يملكون30% من المساحة الكلية للأراضى الزراعية بينما يمتلك 02, % -هم أصحاب الملكيات الكبيرة- حوالى 15% من المساحة.

وفى ظل هذه التحولات الأساسية بدأت انتفاضات فقراء الفلاحين الأخيرة والمستمرة حتى يومنا هذا، انطلقت منذ ديسمبر 1996.

وقد بدأت القصة من عام 1986 حين صدر مشروع قانون عن الحزب الوطنى دعا إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد رأى أن التشريعات التى تحكم العلاقة بينهما بعيدة عن الواقع الاقتصادى والتشريعى وتمثل أهم عوائق تحقيق أهداف التنمية الزراعية، وتضمن المشروع: رفع القيمة الإيجارية النقدية إلى 15 مثل الضريبة العقارية، وعدم توريث عقد الإيجار، وحق تصرف المالك فى ملكيته المؤجرة وتعويض المستأجر، وحق المالك فى بيع أرضه لمن يشاء مع تعويض المستأجر أو إجباره على الشراء بالثمن الذى يريده المالك.

بعد ذلك صدر القانون 96 لسنة 1992، الذى نص على أن تنتهى عقود الإيجار السارية بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وفى ظل هذا القانون أطلقت الحرية لملاك الأراضى الزراعية فى تحديد القيمة الإيجارية بإرادتهم المنفردة، وتحولت العقود إلى عقود إذعان من حيث القيمة والمدة مما أدى إلى إفقار المزارعين وعجزهم عن سداد القيمة الإيجارية أحيانًا وترتب على ذلك حدوث صدامات دموية.

فهناك الآلاف من المزارعين الذين كانوا قبل القانون يستأجرون أراضى زراعية بأجور منخفضة نسبيًا بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من قروض بنك الائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية حتى فى ظل شروط ائتمان قاسية أصبحوا بعد القانون إما بلا أرض على الإطلاق حيث انتزعت منهم، وهؤلاء انضموا إما إلى العمال الزراعيين أو إلى العمال اليدويين فى أعمال البناء وغيرها والتى لا تدر ربحًا يذكر بالإضافة إلى موسميتها وعدم ثباتها، أو أن هؤلاء المزارعين استمروا فى زراعة الأراضى التى كانوا يستأجرونها من قبل ولكن دون عقد إيجار وهم بالتالى محرومون من التعامل مع بنك التنمية أو الجمعيات الزراعية.

وقبل أن نحاول رصد الحركة المناوئة لتنفيذ هذا القانون فى الفترة الأخيرة، يجب الإشارة إلى أنه كان لابد من التفكير فى تشكيل اتحاد يضم كافة القوى الفلاحية. وقد تم إعلان "الاتحاد العام للفلاحين المصريين" يوم 30 أبريل عام 1983 – يوم ذكرى شهداء الفلاحين – بعد أن اجتمع 316 كمندوبين مختارين عن اللجان التحضيرية المشكلة فى 15 محافظة،و هو مؤسسة فلاحية ديمقراطية مستقلة. ولكنه – وفقاً للمواءمات العملية والقانونية – ينص فى المادة الأولى من نظامه الأساسى على أنه "منظمة فلاحية ديمقراطية.. تعمل فى إطار حزب التجمع دون أى التزام سياسى أو تنظيمى به".

وأُقرت الوثائق التأسيسية له، وهى: ورقة "اتحاد الفلاحين.. ضرورة اجتماعية"- مشروع برنامج الاتحاد- مشروع لائحة الاتحاد ونظامه الأساسى-خطة عمل الاتحاد وأسلوب حركته*.

و ضم مجلس إدارته المركزى – فى الدورات المختلفة بالإضافة إلى القيادات الفلاحية المستقلة – عدداً من العناصر الفلاحية ذات الانتماءات الحزبية المختلفة (تجمع – ناصرى- ماركسى- وفدى – الحزب الوطنى الحاكم)، فهو مؤسسة ذات طابع نقابى وليس سياسى.

وهناك العديد من مراكز البحوث والمؤسسات الأهلية، والصحفية، وبعض الأحزاب (أمانة الفلاحين بالتجمع-الناصرى-العمل) التى تقدم جهدًا فى مجال القضايا الفلاحية والزراعية، وهناك اتفاق حول القضايا الرئيسية- رغم وجود بعض الخلافات، سواء فى الرؤية لبعض قضايا العمل الفلاحى، أو بالنسبة لأساليب الحركة وسط الفلاحين- مثل المطالبة بعودة الاتحاد التعاونى المركزى وبالقيام بدوره الحقيقى، التصدى لإهدار بنك التنمية والائتمان وفروعه من بنوك القرى لمصالح الفلاحين، والمطالبة بقيام بنك تعاونى زراعى حقيقى لخدمة الفلاحين والائتمان الزراعى، التصدى إلى الاتفاقيات مع البنك الدولى وهيئة التنمية الأمريكية المهدرة للمصالح المصرية، والتطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى فى كافة مجالاته، محاولات مد إسرائيل بمياه النيل.........

وقد تأكد هذا بوضوح أثناء التنسيق لمواجهة القانون 96 لسنة 1992.





ومن هذه المؤسسات:

مركز البحوث العربية (اهتم المركز منذ البداية بالمسألة الفلاحية والزراعية. وعقد العديد من الندوات داخل وخارج القاهرة عن المياه، والأرض والفلاح، وقضية التعاونيات وإعادة صياغة تشريعات لها)، مركز الأرض لحقوق الإنسان (الذى تأسس كمنظمة غير حكومية عام 1996، وبدأ فى مزاولة أنشطته خاصة تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمالة الزراعية والدفاع عن حقوقهم، وإصدار نشرات دورية بأحوال الفلاحين وصراعهم فى بر مصر) ومراكز المساعدة القانونية وهشام مبارك*.

* الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وجمعية الاقتصاد الزراعى، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ، والعديد من مثل هذه المؤسسات المدنية الهامة والفاعلة مجتمعياً.

*واللجنة المصرية لمقاومة الصهيونية ومناهضة التطبيع.

*الصحف كالأهالى والعربى والشعب وصوت العرب، والتعاون، والبحراوية (بدمنهور)، ومجلات ودوريات اليسار وقضايا فكرية والبديل.



وفيما يلى سوف نحاول رصد الحركة المناوئة لتنفيذ هذا القانون:



فعلى المستوى السلمى بدأ تمسك بعض المستأجرين بالأرض وأبدوا احتجاجهم على القانون:

- إرسال الشكاوى إلى المسئولين وتليغرافات إلى رئيس الجمهورية ووزير الزراعة والصحف خاصة صحف المعارضة (الأهالى، العربى، الشعب……….)

- جمع آلاف التوقيعات من المستأجرين المضارين، من وجهة نظر المعارضة أنها وصلت إلى أكثر من نصف مليون توقيع بينما رأت الحكومة أنها مزورة*.

- تعليق أعلام سوداء على أسطح بعض المنازل، ووضع لافتات على جدران تجمع الفلاحين فى أماكن مختلفة من قرى مصر تندد بتطبيق القانون 96 لسنة 1992.

- عقد المؤتمرات الفلاحية، بلغت حوالى 200 مؤتمر، نظمت معظمها الأحزاب المعارضة فى القاهرة وبعض الأقاليم منعت السلطات الأمنية بعضها، وعقدت لقاءات مستمرة بين الفلاحين والقوى السياسية المعارضة للقانون*.

- حدوث إضرابات واعتصامات أمام مقار الجمعيات التعاونية، انتاب بعضها بعض أحداث عنف وهتافات: (طرد العامل من المصنع والفلاح من الأرض بيطلع- الفلاح مش حيموت طول ما فى مصر بلدنا بهوت)

- تشكيل بعض اللجان الفلاحية لمقاومة القانون، بل وتشكلت اللجنة القومية للتضامن مع الفلاحين*.

ومنذ أواخر 1996 وبداية 1997 انفجرت الحركات الفلاحية لتشمل معظم أرجاء ريف مصر هدفها الرئيسى: إسقاط القانون 96 لسنة 1992، زادت أحداث العنف بعد تطبيقاته، وظهرت أشكال من الجرائم كادت أن تختفى مثل سرقة المواشى وحرق الزرايب وغيرها.

والملاحظ أن عام 1997 هو عام العنف الدامى فى ريف مصر خاصة وأن أهم آثار تطبيق القانون هو تقنين العنف فى الريف المصرى.

يحدد لنا (التقرير الاستراتيجى العربى 1997) العوامل المباشرة التى قصمت ظهر البعير وساعدت على اندلاع أحداث العنف منها الإجراءات الأمنية والإدارية التى أدت إلى تأجيج مشاعر العنف فى مناطق شهدت تعثر محاولات توفيق الأوضاع، ومن أهم الإجراءات الإدارية: يمكن الإشارة إلى نوعين منها:

أولهما: ارتبط باستباق بنوك التنمية والائتمان الزراعى تطبيق القانون باتخاذ إجراءات للحجز على محصول السنة الزراعية 96/1997 وفاء لديون سابقة على بعض المستأجرين الذين كانوا حصلوا على قروض بضمان المحصول، تحسبا لاحتمال ترك هؤلاء الأرض المؤجرة لهم فى أول أكتوبر دون سداد هذه الديون.

فقد أصدر البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى كتابا دوريا، فى 10 نوفمبر 1996، بشأن قواعد التعامل بالأجل فى ظل القانون 96 لسنة 1992، متضمنا تحصيل الديون المستحقة السداد على المستأجرين، والتى سبق لهم الحصول عليها فى المواسم السابقة فى إطار الاقتراض بضمان المحصول ولم يتم سدادها. وطلب حصر هؤلاء المستأجرين وقيمة الديون المستحقة عليهم، توطئة لتوقيع الحجز الإدارى على حاصلاتهم القائمة للموسم الشتوى 96/1997 والموسم الصيفى التالى له، قبل تسليم المستأجرين الأراضى.

ووضع الكتاب، أيضا قواعد جديدة للاقتراض بالأجل اعتبارا من الموسم الشتوى 96/1997. وطلب أن تتابع الإدارات المتخصصة والفروع وبنوك القرى تنفيذ ما ورد فيه.

وكان هذا الإجراء هو الذى تسبب فى أول اضطرابات حدثت فى الريف وكان ذلك فى آخر ديسمبر 1996 فى مركز ناصر فى بنى سويف، عقب قيام بنك التنمية الزراعى فى المركز بإعلان نص الكتاب الذى ورد إليه من المركز الرئيسى عند مدخل الجمعية الزراعية، الأمر أثار بعض المستأجرين الذين قدر عددهم بحوالى ثلاث آلاف نظموا مظاهرة احتجاجية.

وتكرر ذلك فى مناطق أخرى يكثر فيها عدد المستأجرين المستحقة عليهم ديون إلى بنوك التنمية والائتمان.

وثانيهما: بدء الجمعيات الزراعية التعاونية فى نقل مستندات حيازة الأراضى من المستأجرين إلى الملاك اعتبارا من أول يوليو. وكان طبيعيا أن يثير هذا الإجراء توتراً فى بعض المناطق التى كان متعذراً فى ذلك الوقت، توفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين فيها. ولذلك لم تكن مصادفة أن الحوادث الأكثر عنفًا ارتبطت بردود فعل على هذه الإجراءات. وكان أهم هذه الحوادث وقع فى المنيا أول يوليو1997، حيث احتج عدد كبير من المستأجرين على نقل مستندات الحيازة وتجمعوا أمام مقار جمعيات زراعية ومزق بعضهم المستندات ونظموا مظاهرة انطلقت إلى (طريق مصر- الصعيد) الرئيسى، عطلوا الحركة عليه، وأشعلوا النيران فى بعض السيارات. وأدى تدخل الشرطة إلى حدوث مواجهة عنيفة قتل خلالها ثلاثة أشخاص وأصيب آخران.

وفضلا عن هذه الإجراءات الإدارية، ساهم تعجل بعض الملاك، ورعونتهم أحيانا، فى إيجاد توتر ترتبت عليه صدامات مع مستأجرين. فقد سارع ملاك إلى بيع أراضيهم قبل شهور من حلول موعد تنفيذ القانون، ودون التفاهم مع مستأجرى هذه الأراضى. ولأن عملية البيع تقتضى قياس مساحة الأرض على الطبيعة، لم يكن ممكنا إخفاؤها، الأمر الذى أدى إلى بعض الصدامات. وحدثت صدامات أخرى بسبب قطع بعض الملاك المياه عن أراضيهم المؤجرة، مما ترتب عليه استفزاز مستأجريها.

كما ساهمت أخطاء جهاز الأمن فى إيجاد توتر فى بعض المناطق بسبب منع عقد مؤتمرات دون مبرر.

بالرغم من كل هذه المقاومة إلا أن حركة الفلاحين قد ضربت من الداخل، لأسباب كثيرة من ضمنها وجود قطاع كبير منهم مال إلى التراضى وإلى الحلول الودية وإلى توفيق الأوضاع عملاً بمقولة (الصلح خير) خاصة هؤلاء المستأجرين القادرين على تحمل رفع قيمة الإيجار أو شراء الأرض المؤجرة لهم، أغلب هؤلاء يمتلكون مساحة من الأرض واستأجروا فى الوقت نفسه مساحة أخرى، وبالتالى قبول الحلول التوفيقية كان هو العامل فى التكيف مع القانون 196 لسنة 1992، ومن هنا بالغت بعض الاتجاهات السياسية المعارضة للقانون فى تقدير الموقف على نحو يوحى أن الريف المصرى فى حالة غليان وأن (ثورة الفلاحين قادمة لا محالة) اعتماداً على بعض الصدامات، وتناسوا إلى حد ما طبيعة البنية الاجتماعية فى الريف وما آلت إليه الأمور عام 1992 وحتى آواخر 1996. فقد حدث استهانة بما يمكن أن يحدث، ولم تكن الفلاحين تصدق أن أحد يمكن أن يأخذ الأرض منهم.

كما رحب الفلاحون فى البداية بتحرير الزراعة، حيث تخيلوا أن تحرير المحاصيل سيعنى زيادة فى الأسعار. ولم يتصوروا أن المستلزمات الزراعية سترتفع وليس هذا فقط بل أن أسعار السلع الزراعية يمكن أن تنخفض بدلا من أن تزداد وهذا ما حدث للأرز والقطن منذ عامين.

أن القوى السياسية – فى هذه الفترة موضوع القانون – تعاملت عملياً وموضوعياً – بغض النظر عن نواياها وعما نشرته صحفها وأدبياتها – مع موضوع قانون الأرض الجديد، باعتباره قضية تخص الفلاحين وحدهم، مما يجعلنا نقول أن كل القوى السياسية برغم كل جهودها كان تأثيرها هامشياً على وعى الفلاحين فى مصر.



وقد ترتب على تطبيق هذا القانون 96 لسنة 1992العديد من الآثار السلبية منها:

*تحول قطاع كبير من المستأجرين وأسرهم، إلى أجراء (فعقود الإذعان (الإيجارات) وصلت إلى ما بين 1500 – 2500 جنيه للفدان).

*تفريع قيمة الأرض من مضمونها كوظيفة اجتماعية، وتحويلها إلى سلعة للبيع والشراء.

*التدهور النسبى فى الإنتاج الزراعى(مساحة القطن انخفضت من 1.5 إلى 5, مليون فدان)، والزيادة النسبية فى الفجوة الغذائية (يتم استيراد 6 ملايين طن قمح- استيراد زيوت نباتية بـ 2 مليار جنيه وغيرها).

* نمو الظاهرة الاحتكارية (احتكار القطن فى إحدى السنوات والأرز فى سنوات أخرى).

*زيادة تفنتت وتشتت وتقزم الأراضى الزراعية.





هذا هو الموقف الراهن ونستطيع أن نستخلص من كل ما سبق :

أن هناك اختلاط وتضارب فى المفاهيم حول تحديد ماهية حركات الفلاحين (ثورة- هبة- حركة- انتفاضة-حرب- صراع- مقاومة- تمرد- حادثة.....الخ).

فهناك اختلاف بين الدارسين حول التعريفات المستخدمة, والتى يكتنفها قدر من الغموض والالتباس. غير أن التنوع فى استخدام (المفاهيم) أو (المصطلحات) لا ينفى أن ثمة قدر من الاتفاق على أن فقراء الفلاحين وخاصة العمال الزراعيين كانوا هم القوة الدافعة(للحركات) التى اتخذت عدة أشكال فى الريف المصرى للمقاومة ضد القهر الاجتماعى.

وفى الحقيقة ليس هناك دراسة متكاملة لرصد هذه الحركات فى الريف المصرى، ومهما كانت الجهود المبذولة, فهى فى النهاية عاجزة تماما عن رصد وتتبع مسار الحركات الفلاحية فى الريف المصرى.

وقد يرجع عدم وجود حركة فلاحية منظمة مستمرة إلى أن الفلاحين لم يكونوا قوة منظمة ذات تأثير سياسى على نحو شبيه بالعمال الصناعيين. فتجمع العمال فى منشآتهم الصناعية أو الخدمية يسهل لهم عملية التنظيم، بعكس الانتشار الواسع والمتناثر للفلاحين على أرض مصر. كما أن التناقضات الطبقية والاجتماعية الكثيرة والمتشابكة بين "الفلاحين" جعل منهم فئات متعددة غير متجانسة وغير موحدة المصالح، بعكس الوضع بالنسبة للطبقة العاملة...







[glow=000000]المراجع:[/glow]

- د. سمير أمين، محاضرة عن العولمة وقضية مستقبل مجتمعات الفلاحين، 2002

- د.زهدى الشامى، المسألة الزراعية والفلاحية : الجذور والأبعاد ومستقبل البديل الديمقراطى، بحث قدم فى المشروع الجارى بالمركز عن "المسألة الزراعية/ الفلاحية في مصر: البدائل المطروحة".

- عريان نصيف (تحرير) الأرض والفلاح، كراسات مركز البحوث العربية والأفريقية العدد (13)، نشر مشترك مع دار الأمين 2001.

- د.سيد عشماوى، الفلاحون والسلطة: على ضوء الحركات الفلاحية المصرية 1919-1999: دراسة تاريخية، دار ميريت للنشر والمعلومات، 2001.

- د.فتحى عبد الفتاح، القرية المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991.

- د. وليم سليمان قلادة، المسألة الزراعية، محاضرات المرحلة الثالثة، الاتحاد الاشتراكى العربى، أمانة الشباب. د.ت.

- الأب هنرى عيروط، ترجمة محيى الين اللبان، ووليم داود مرقص، مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع،الطبعة الثامنة، 1968.

- أوراق ندوة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات الزراعية فى مصر التى عقدت بالتعاون مع مركز البحوث العربية والأفريقية وكلية الزراعة بجامعة المنصورة، بمدينة دكرنس، أكتوبر 2002.


--------------------------------------------------------------------------------

* (يرى البعض أن تأثير فترة السبعينات والثمانينات – من خلال هجرة الفلاحين إلى دول النفط – لا شك أنه سيتأكد أن تأثير هذه الفترة السلبى على الزراعة المصرية وعلى الواقع الاجتماعى للفلاحين، ليس أقل – إن لم يكن أكثر – من تأثير تطبيق القانون الجديد للعلاقة الإيجارية" بعد ذلك).





* مرفق هذه الأوراق التأسيسية ويتضح فيها بالتفصيل أهداف وبرنامج الاتحاد، وأهم إنجازات، ومسار الحركة لاتحاد الفلاحين 1985- 2000.

* مرفق بعض وثائقهم.

*قيام اتحاد الفلاحين بالتعاون مع حزب التجمع بجمع 300 ألف توقيع من فلاحى مصر فى مختلف المحافظات والمواقع برفضهم لهذا القانون الظالم للفلاح والمدمر للإنتاج الزراعى.

*عقد - بالتعاون مع أمانة الفلاحين بحزب التجمع – مؤتمراً فلاحياً مركزياً، شارك فى حضوره أكثر من خمسة آلاف فلاح من قرى مصر ونجوعها لإعلان رفضهم للقانون.

* قام الاتحاد بالتنسيق مع أحزاب التجمع والناصرى والعمل والقوى الماركسية، للتصرف كجبهة واحدة ضد طرد الفلاحين، واشتركوا فى إقامة دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون.