قانون سعودى يصدر قريبا لمعاقبة من لا يبلغ عن العنف الأسرى أكدت أكاديمية سعودية أن ثمة قانونا جديدا سيصدر في القريب العاجل يتضمن إيقاع العقوبة بمن لا يبلغ عن حالات العنف الأسري التي يعرفها، مشيرة إلى أن الإحصائيات المتوفرة حول العنف, وهي فردية تصدر من جهات عدة لا يمكن الاعتماد عليها في اعتبارها ظاهرة موجودة داخل البلد على حد قولها.

وأوضحت د. مها المنيف المدير التنفيذي لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري في ازدياد من خلال ما يتم رصده من قبل الجهات المختصة، وما "يجعلنا نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة التصدي له"، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ" السعودية الخميس 8-5- 2008.
وختم لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري (الأربعاء 7-56-2008) أعماله في الرياض بالاتفاق على تخصيص يوم سنوي لمناهضة العنف بكل أشكاله، كما أقر المشاركون عددا من التوصيات التي تعزز الترابط الأسري ومكافحة العنف عبر اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية، بحسب ما ذكرت المنيف.

وقالت المنيف إنه صدر عن اللقاء 22 توصية للحد من العنف الأسري أبرزها الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري على نطاق يستدعي الاهتمام ويستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري وتجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر وتضييق العقوبات التعزيرية الرادعة والتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين، بالإضافة إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

ودعا اللقاء المؤسسات المعنية إلى ايجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها وتدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات وإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن.