لابد من تعريف المهر لتوضيح المراد من البحث. المهر في اللغة: هو صداق المرأة وهو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها. أمهر المرأة: جعل لها مهراً أو سماه لها، وزوجها من رجل على مهر. المهر: في الأصل قيمة ما يعطى للزوجة عند الزواج بها،
والصداق: مهر الزوجة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه( ولا تغالوا في الصدقات) أي المهور . أصدق الرجل المرأة: جعل لها صداقاً سماه لها، أعطاها الصداق تزوجها على صداق .
في قانون الأحوال الشخصي ة
لقد أفرد المشرع في الباب الرابع الفصل الأول موضوع المهر وذلك من المواد 53 64 منه ومن الرجوع إليه نجد أن:
1 المهر: هو ما التزم به الزوج بأدائه لزوجته ولا حد لأقله ولا لأآثره وترك التحديد للزوجين .
2 وآل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً وبالتالي هو آل ما آان مقوماً بمال من العقارات والأراضي والمنقولات والمجوهرات والسيارات وغيره صح أن يكون مهراً على أنه يجب تسجيل ذلك في عقد الزواج .
3 وهذا الحق بالمهر يستحق للزوجة ابتداء من تاريخ عقد الزواج الصحيح .
4 حق الزوجة في مهرها لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن آانت آاملة الأهلية ما لم توآل وآيلاً عنها وتسجل ذلك في وثيقة الزواج.
5 أجاز القانون للزوجين الاتفاق على دفع المهر بكامله حين العقد أو تأجيله آما أجاز لهما تعجيل قسم منه(عرف بالمهر المعجل) وتأجيل القسم الثاني (عرف بالمهر المؤجل) .
6 أضفى القانون صفة الدين الممتاز على المهر فهو يأتي بعد دين النفقة المستحقة وذلك لما للمهر من صلة بالحياة الزوجية ومنعاً لمزاحمة الدائنين للزوجة في استيفاء مهرها .
أما المهر المعجل غير المقبوض:
أجاز القانون للزوجين آما ذآرنا بتعجيل قسم من المهر، وهذا القسم المعجل بالأصل على الزوج تسديده حين إبرام عقد الزواج إلا أنه وبنتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإسراع في الزواج مهما آانت النتائج والصعوبات دفعت آثيراً من الناس إلى تسجيل المهر غير المقبوض وباق في ذمة الزوج .
وفي حال دفع الزوج المهر المعجل آان المتعارف عليه أن تقوم عائلة الزوجة بتجهيز ابنتهم فكانوا يقبضون المهر المعجل ويدفعون من أموالهم الكثير لتسديد قيمة الأشياء الجهازية، وربما ضعف المهر أحياناً تباهياً وتفاخراً أمام الناس بزواج ابنتهم وتجهيزها، وآانوا يحملون هذه الأشياء الجهازية لمنزل الزوج وأحياناً بالأهازيج والأفراح، حتى إذا ما وقع خلاف في المستقبل بين الزوجين وأدى ذلك للطلاق فكانت الزوجة تعود لدار أهلها محملة بالأشياء الجهازية التي استعملت وربما بليت في دار الزوجية وفقدت قيمتها، في حين أن قيمتها آانت مهر الزوجة وما دفعته عائلتها أيضاً من أموال فقدت آلها وعادت الزوجة بهذه الأشياء البالية والتي ربما لا تجد لها مكاناً فارغاً في دار أهلها عادت الزوجة بخفي حنين من لدن زوج نكر الجميل والمعروف . (1)
صحت بعض العائلات لهذا الموضوع، ونظراً لما تعانيه من ظروف آما ذآرنا، فرأت أن يتحمل الزوج تجهيز منزله آما يحب ويريد ومن أمواله الخاصة لا علاقة لها بالمهر ومقابل مبلغ بسيط(أحياناً ملبوسات البدن) وفي هذه الحالة وعلى اعتبار أن المهر سيسجل في العقد غير مقبوض فما آان يكترث بمقدار المهر مهما آثر وآان يفرح بما أوتي من فرج على حد تفكيره من أنه تخلص من المهر وسيتم زواجه دون أن يدفع المهر الكبير أحياناً .
ويقوم الزوج بتجهيز منزله من أمواله في حين أن أهل الزوجة احتفظوا لابنتهم بكامل حقوقها التي منحها إياها الشرع والقانون ويتم الزواج وتمر الأيام حتى إذا ما وقع خلاف بين الزوجين أضحى الزوج أسير القانون .
الآثار القانونية للمهر المعجل:
1 أجاز القانون للزوجة طلب معجل مهرها الباقي بذمة الزوج في أي وقت تشاء وتريد دون أية معارضة أو ممانعة .
2 لها أن تحجب نفسها عن زوجها حتى سداد مهرها المعجل ونص القانون في المادة 72 الفقرة الثانية: يعد امتناع الزوجة عن زوجها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ لها المسكن الشرعي وتلزمه في هذه الحالة دفع النفقة الزوجية شهرياً ومهما طال أمد الخلاف أمام القضاء هذا إضافة إلى نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء وهذه النفقة مستحقة وشملها الحبس التنفيذي آما سيأتي .
3 أآد المشرع في المادة/62/ من القانون: على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها والعكس إذا لم تقبض معجلها لا تسكن مع زوجها . وهذا الحق يهدد الزوج منذ بداية عقد الزواج .
4 يسقط حق الزوج في طلب متابعة زوجته لدار الزوجية والمسكن الشرعي ولا يسمع طلبه إلا بعد تسديد المهر المعجل غير المقبوض .
5 لا تسري أحكام التقادم على المهر المعجل ولو حرر به سند مادامت الزوجية قائمة .
6 عد القانون أن آل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق هو من الديون الثابتة بالكتابة ويراجع بشأن تحصيله دائرة التنفيذ مباشرة حسب المادة /470/ أصول مدنية .
وتسري على هذا الالتزام أحكام الغرامة التي تقررها المحكمة في حال الإنكار بما لا يتجاوز ثلث الدين حسب المادة /473/ أصول مدنية .
7 عندما تحصل الزوجة على قرار مبرم بإلزام الزوج بتسديد مهرها المعجل غير المقبوض وآذلك النفقة التي استحقت لها أن تضع هذا القرار بدائرة التنفيذ وتطلب تنفيذ القرار بإخطار الزوج بتسديد المبلغ المحكوم به خلال خمسة أيام .
وفي حال امتناع الزوج عن تسديد ما حكم به تطلب الزوجة من رئاسة التنفيذ عملاً بأحكام المادة /460/ أصول مدنية التشديد على الزوج بالحبس عملاً بأحكام المادة /461/ لمدة تسعين يوماً .
8 أجاز القانون أيضاً للزوجة أن تطلب التجديد عليه مجدداً بالحبس لمدة ثانية /90 يوماً/ بعد انتهاء المدة الأولى للفقرة الثانية من المادة/461/ أصول مدنية.
9 إن الحبس التنفيذي لا يعفي الزوج من دفع معجل المهر وبأنه حبس مدة /80 يوماً/ ولم يعد للزوجة الحق بمطالبته بما هو محكوم به .
إن حق الزوجة في طلب مهرها وملاحقة الزوج بالحجز عليه في أي وقت، وآلما علمت بأن له أموالاً ولو لدى الغير وحتى في ميراثه إذا تحقق وذلك عملاً بأحكام القانون والقرار المبرم .
تأآيداً لما جاء في المادة /60/ أحوال شخصية لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها آما ذآرنا . (2)
يتضح أن مثل هذا الزواج غالباً لا يدوم فالزوج مهدد بدفع المهر المعجل غير المقبوض ولا مناص من تسديده ولو بعد الحبس التنفيذي ويبقى هذا المهر آسيف يهدد هامة الزوج في آل حين .
فمن أراد أن يتغلب على المصاعب المالية تحاشياً لغلبة الزوجة له وسوقه إلى السجن وإنهاء الحياة الزوجية، دفع المهر المعجل فمن تجنب المز الق، حفظ آرامته

منقووول للفائدة .
aiman_200020