عرفت المدن الإسلامية منذ تاريخها الأول نشأة نظام الوقف الذي يتمثل في التصدق بأصول العقارات لصالح منفعة عامة و ذلك من باب التعبد و التقرب إلى الله سبحانه. و قد ظلت تتزايد عقارات هذه المؤسسات على مر القرون بحيث وصلت في بعض المدن إلى تغطية نسبة كبيرة أراضيها و عقاراتها. و قد تميزت مؤسسات الأوقاف بنظام إداري دقيق و ذاتي يشرف عليه القضاء و يقوم عليه وكلاء يعينهم المجتمع بآليات متنوعة، يرتبط معظمها بمدى أمانة الأشخاص و مؤهلاتهم في إدارة تلك العقارات. و قد ترك لنا التراث الإسلامي في مختلف البلدان مخطوطات متعددة و ضخمة تبين لنا كيفية إدارة تلك الأوقاف و مدى سريان خدماتها في المجتمعات المدنية. و قد كان لارتباطها بالفقه الإسلامي أثر في استحداث الآليات القانونية و الإدارية التي تسمح بمجاراة متطلبات التجديد و الاستجابة للنوازل و الوقائع التاريخية المختلفة. و يهدف هذا البحث إلى عرض التجربة التاريخية للوقف و معرفة مدى ارتباطه بتنمية المدن في التاريخ ثم تعميم النتائج و محاولة استنباط الآليات المناسبة لمشكلات المدن في عصرنا. و نقصد هنا بالتنمية الاستجابة لمتطلبات المجتمع الحضري أفراداً و جماعات من تربية و صحة و أمن و سكن و استهلاك و الاحتفاظ بذلك المستوى من المعيشة بل والتحسين المستمر لها.و فيما يلي نستعرض بعض الخدمات التي كان الوقف يقدمها في المدن الإسلامية القديمة، بصورة تساعد الباحث إلى ربطها بالمتطلبات المعاصرة في مدننا. و قد حذفنا من البحث الجانب التاريخي الذي يستند إليه كل باب من أبواب هذه الدراسة بغية تسهيل الاطلاع عليه، و ربطه ميدانيا بالممارسة الإدارية و التخطيطية المعاصرة.

توفير الخدمات و المرافق العامة
لقد تعددت المجالات الحضرية التي كانت ترتبط بالأوقاف في المدن الإسلامية. فالمرافق و الخدمات العمومية مثل الماء و الطرقات و التعليم و أماكن العبادة كانت تتوقف في أغلبها على مؤسسات الأوقاف. و قد تميزت في بعض المدن كل من هذه المرافق بمؤسساتها الخاصة و المستقلة، فقد كانت هناك أوقاف لجلب الماء الصالح للشرب، و مؤسسات أخرى لتعبيد الطرق و صيانتها، و مؤسسات للمستشفيات، ناهيك عن دور العبادة و المدارس الدينية. و كمثال على الأثر الإيجابي للوقف على الحياة المدنية في التاريخ نكتفي بما ذكره Aumerat عن الإدارة الفرنسية حين استولت على مدينة الجزائر سنة 1830 حيث يذكر أن السلطات الفرنسية، مثلها كمثل السلطات العثمانية في السابق، لم تكن تأبه بمصاريف أماكن العبادات و الخدمات العامة. فلم تكن التكاليف المالية للمرافق و الخدمات الحضرية على حساب الخزينة العامة و إنّما تدفع من قبل مداخيل الأوقاف عن طريق الوكلاء.

صيانة المباني العامة
من أهم آثار تلك الأوقاف في المدينة هو الصيانة الدائمة لعدد كبير من البنايات العامة. فإذا أخذنا على سبيل المثال أكبر هذه المؤسسات و هي شركة الحرمين الشريفين فنجد أن عدد أوقافها كان في تزايد مستمر. فرغم دورها الاقتصادي السلبي على المدينة حيث كانت معظم وارداتها تُوجّه إلى الفقراء و دور العبادة فإن نسبة من مداخيلها كانت تصرف ابتداء على صيانة عقارات الشركة و أصولها و الاحتفاظ بها على أحسن حال كما تبينه لنا السجلات الشرعية. و يعود الفضل في بقاء الكثير من المدارس و المساجد العتيقة في مدننا الإسلامية مثلما في دمشق و القاهرة و بغداد و مراكش و تونس إلى هذا النظام الوقفي الذي يولى أهمية قصوى للصيانة. فهي تبقى كمعالم تاريخية و تذكارية تشهد لهذا النظام الإداري بالفعالية.كما يبين النموذج العثماني بالجزائر لنا كيف كان تزايد الأوقاف باستمرار طيلة العهد العثماني و لم يتوقف إلا نتيجة الاحتلال الفرنسي. فقد عرفت الإدارة العثمانية بالاستناد إلى بعض فتاوي الفقه الحنفي كيف تتجاوز أهم مشكل يواجه المباني العامة.و بالإضافة إلى الفتاوى الفقهية الحنفية المستجدة فقد كان لأسلوب استغلال واردات الأوقاف أثره الإيجابي على حفظ أصولها. فقد كان الوكلاء يبدأون بصيانة عقارات الأوقاف من تلك الواردات قبل إنفاقها في أية جهة أخرى كانت. هذا بالإضافة إلى أن السيولة المالية العالية داخل المؤسسة الوقفية الواحدة كانت تسمح بصيانة عقار بمداخيل عقار آخر بحسب بعض الشروط و الإجراءات الشرعية.و بالمقارنة مع الوضع الحالي في البلدان الإسلامية فإن أكبر مشكل تعاني منه مدننا المعاصرة هو الاهتمام بالمشاريع الجديدة و إهمال صيانة المباني العامة. و سبب ذلك في الغالب قلة الموارد المالية العامة أو المخصصة لتلك المهمة و ضياع المسؤولية العامة من جهة و محاولة المسؤولين في المقابل إظهار المنجزات الجديدة لتخليد أسمائهم بتلك المشاريع. فالصيانة مجهود لا يجلب الانتباه في الغالب. و أساس ذلك في الغالب فقدان الوازع الديني أو ضعفه.

إنشاء نظام مالي مستديم و مستقل
بوقف مبان تجارية يعود استغلالها في صورة خدمات عامة تتوفر المصادر المالية الضرورية لتلك الخدمات و المباني من صيانة و دفع أجور العمال و الموظفين و تزويد المباني العامة باحتياجاتها اليومية. و لكون تلك الموارد تجمع سنويا و تقسم وفق ما جاء في شروط الوقفيات فقد كان هذا النظام مستديما و دوريا. فمن الآثار الإيجابية لهذا النظام تسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسة الوقفية الواحدة. و منها كذلك أن تنوع المؤسسات الوقفية أنشأ أنظمة مالية صغيرة مستقلة عن بعضها. و هذا النظام غير المركزي يوفر الإستقلالية الكافية عن الخزينة العامة التي تتطلب وقتا طويلا لتحرير الأموال الضرورية للصيانة كما تعيشه حاليا الميزانيات العامة المعاصرة.

إسهام السكان في تنمية المدينة
لم يكن للدولة ضرورة لتخطيط مشاريع محلية لتغطية احتياجات الأحياء السكنية أو حتى بعض المصالح العامة مثل توفير الماء أو التعليم. فقد كان الحِسّ العام أو الضمير الجماعي الاسلامي يدرك احتياجات السكان و يبادر بتوفيرها. و بذلك فقد كانت تنشأ مؤسسات وقفية جديدة حسب الاحتياج و بفعل الوازع الديني. و يساعد في ذلك التصور الإسلامي في كون الحسنات في قضاء حوائج الناس تتضاعف أكثر عن العبادات الأخرى. كما أن العكس كذلك يبدو صحيحا. فلم يكن المجتمع يسرف في وقف الملكيات زيادة عن الاحتياج. و بقول آخر لم يكن هناك فائض أموال لمصلحة و إنما كانت حركة التوقيف تتوقف عند تغطية الحاجة. و نخلص إلى القول أن المواطن كان يساهم مباشرة في تنمية مدينته ابتداء من التخطيط إلى الادارة مرورا بالصيانة و المراقبة و هو الشيء الذي تفقده المدن المعاصرة بسبب هيمنة السلطات على تخطيطها و إدارتها و تغييب السكان من كل ذلك. و لعل الاتجاه الجديد في التخطيط المسمى بالتخطيط الإسهامي يمكن عده كاستدراك للتجربة العصرية. و بذلك فإن نظام الوقف هنا سيساهم كثيرا في هذا الاتجاه إذا أتيحت له الفرصة.

ضمان مراقبة صرف الأموال العامة
رغم أن المعاملات المالية كان يقوم بها الوكلاء و النظار فلم تكن لهم على العموم السلطة المطلقة في التصرف بعيدا عن أية مراقبة. فكما أن تعيينهم يتم حسب "شهادة الناس " بحسن سيرتهم و تقواهم، فقد كانت إقالتهم كذلك تتم بشهادة شهود عن سوء استخدامهم لمداخيل الأوقاف أو إهمالهم لها. فكان على الوكيل إذن أن يسهر على حسن حالة الأوقاف و تكاثر مداخيلها لئلا يضيع منصبه، ناهيك عن عدم أكل أموالها بالباطل. و لكون تصرفات الوكيل في الأموال الواردة إلى مؤسسة الوقف التي يشرف عليها تعتبر من قبيل الولاية الناقصة فقد كانت تعرض على القاضي لينظر في مدى مطابقتها لشروط الوقف أو لمصلحة المستفيدين من الوقف. و لذلك فقد كان يمكن للقاضي أن يلغيها أو يمضيها حسب ما يظهره له اجتهاده و مدى مطابقتها لشروط الواقف أو مصلحة المستفيدين من الوقف. و بالطبع فقد يكون لهذه القاعدة استثناء في تصرفات خارج هذا الإطار بسبب ضعف الوازع الديني عند الوكيل أو الإهمال الإداري لأية مراقبة. و من ذلك ما عرف من وكلاء من تحويل أموال الأوقاف لصالحهم أو إهمال صيانة المبنى عن عمد لتوفير الأموال الخ. و بالمقارنة بوضعيتنا الحالية نجد في أغلب الأحيان أن المشاريع العامة في المدن الإسلامية تدخل في الميزانية العامة و يتم تقويمها وفق معايير تقنية و فنية و اقتصادية. لكنها لا تعرض على السلطات القضائية كنوع من التصرف في الأموال العامة التي يجب توفر المصلحة العامة فيها حسب مقاصد الشريعة. و بذلك تنجز أحيانا مشاريع منافية للأخلاق و التعاليم الإسلامية.

استثمار فائض العائدات الوقفية و استبدال العقارات الخربة
يمكن تمويل مشاريع إستثمارية تعود بالنفع على المؤسسة الأم بفائض واردات الأوقاف. و بخلاف آراء المذهب المالكي التي تميل أكثر إلى الجانب التعبدي في الوقف حيث يمنع الاستبدال على العموم، نجد في الفقه الحنفي آراء تسمح بتبديل عقار خاص بحبس إذا ظهرت المصلحة في ذلك. و ذلك ما يسمح بتنقل العقارات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة التي تقرها السلطات القضائية. و في السجلات الشرعية بمختلف المدن الإسلامية القديمة أمثلة استبدال أجزاء عاطلة من عقارات الوقف أو قطع أرضية خربة بأخرى بحكم المصلحة. و لعل مسألة استثمار الأموال الوقفية الفائضة تحتاج إلى فتوى معاصرة حسب ما استجد من الطرق في عصرنا و ذلك مع مراعاة تأرجح الوقف بين الجانب التعبدي و الجانب المصلحي.

رعاية الفقراء و التكافل الاجتماعي
أما على المستوى الإجتماعي فقد كان لبعض الأوقاف التي ترجع إلى طوائف دينية أو عرقية، دورها في التكافل الجماعي بفقراء تلك الطوائف. فقد كانت بعض العقارات الموقوفة تخصص لفقراء كل طائفة و توفر لهم شروط المعيشة في المدينة من سكن و شغل. ففي تاريخ الجزائر نجد أن الجاليات الأندلسية المهاجرة أسست مؤسسة خاصة بهم سميت باسم "شركة الأندلس " لمواجهة آثار المأساة الأندلسية. و بمقارنة العدد الضئيل لأوقاف تلك الجالية بالعدد الهائل من المهاجرين الأندلسيين فإن ذلك يدعونا إلى الاعتقاد أن تلك الدور الموقوفة قد تكون محل إقامة مؤقتة، مثل الفنادق، تستقبل الوافدين لمدة معينة ريثما يتم إدماجهم إجتماعيا في المدن أو المقاطعات العثمانية الأخرى. كما يمكن سحب نفس الإستنتاج على مجموعة الدكاكين الموقوفة على هذه الجالية. فعددها المحدود و تنوعها الحرفي الذي يمكن استشفافه من خلال خريطة توزيعها في أسواق المدينة يدفعنا إلى الاعتقاد إنها كانت تلعب دور الوسيط في عملية الإدماج الإقتصادي بالأضافة إلى إدماجهم إجتماعيا عن طريق السكن المؤقت .

بعض الجوانب السلبية في الأوقاف
رغم الدور المهم الذي أدته مؤسسات الأوقاف في المدن العتيقة، و تغطيتها للكثير من الاحتياجات الاجتماعية و الثقافية فقد كانت هناك نقائص تشوب النظام الوقفي نجمت عن عوامل متعددة. و قد كانت بذلك مادة للنقد من قبل الدارسين الأكاديميين خاصة منهم المستشرقين. فأهم هذه السلبيات تراكم العقارات في أيدي وكلاء عرفوا بالإهمال مما أدى إلى خراب بعضها . و لم يكن الإهمال وحده هو سبب خراب العقارات الوقفية و إنما كانت هناك عوامل تاريخية و اقتصادية أخرى. فكثيرا ما كان بعض العقارات تفقد أهميتها في المدينة نتيجة التوسع أو تغيير في الجانب الاقتصادي، مما يعرضها للإهمال، و عدم استئجارها، مما يحرم وكلائها من أي مصدر مالي لصيانتها أو استثمارها.كما كان الوقف كغيره من المؤسسات المدنية الأخرى يتعرض لمظاهر الانحطاط الإداري العام مثل الرشوة و السوء التسيير و التحويل غير المشروع للأغراض الشخصية، و غيرها من السلوك غير الشرعي. فإذا تفحصنا تاريخ الوقف في العهد العثماني و إدارته فإننا نجد أن المُلّاك قد استغلوا طريقة الوقف الأهلي أحيانا لإنقاذ عقاراتهم من المصادرة في حالات جور السلطة، و ضمانها كمنبع اقتصادي للأولاد و الأحفاد. لكنها كذلك استُعملت كوسيلة لتجنب أحكام الفرائض حسب هوى المالك حيث كان البعض يحرم البنات من الميراث بواسطة الوقف الأهلي.كما كان الاختلاف المذهبي في أحكام الوقف يستغل أحيانا للتظالم بين الشركاء و استعمال العقارات بعيدا عن نقصدها التعبدي. كما نجد أن من آثار الوقف تجميد العقار و تجنيبه القسمة التي تقرها أحكام المواريث. و بذلك يكون أثره من الناحية المادية سلبيا عند وجود سوء تفاهم في التسيير و قسمة الواردات بين الورثة. و ذلك يؤدي في الغالب إلى خراب العقار. فهذه الجوانب السلبية تستدعي في حالة إحياء النظام الوقفي اجتهادا معاصرا لتجنبها.

الخلاصة
لقد ساهمت مؤسسات الأوقاف مساهمة واسعة و كبيرة في إدارة المدن الإسلامية العتيقة. فقد أدى تنوعها و عددها إلى توفير الخدمات و المرافق العامة إلى استقلاليتها المالية بحيث كانت تغطي تكاليف الماء و التعليم و العبادات و العديد من الأنشطة الحضرية.كما كان للأوقاف دورها العميق في الجانب الاجتماعي حيث كانت تقوم بكفالة فقراء مساكين المدن. فقد رأينا كيف تأسست أوقاف الجالية الأندلسية للتكفل بفقراء الجالية المهاجرين الذين فقدوا كل ممتلكاتهم في بلادهم الأصلية و فروا بأنفسهم من الهلاك.أما على المستوى المادي فقد كان للوقف أحيانا دور معاكس للديناميكية الحضرية حيث يجمد العقار شكلا و مضمونا وفق شروط التوقيف التي يضعها المحسن على عقاره الموقف. لكن المداخيل المعتبرة لهذه المؤسسات كانت وراء الاحتفاظ بالحالة الجيدة لتلك العقارات لقرون طويلة و تكاثرها العددي. و قد يعود الفضل للاحتفاظ بالكثير من المباني التاريخية إلى عصرنا إلى نظام الوقف الذي كان يوفر السيولة المالية اللازمة للصيانة.و في الأخير فإن دراسة اقتصادية عمرانية لنظام الوقف في ظل النظريات المعاصرة يؤكد لنا أن هذا النظام هو عينه الذي يحقق التنمية المستدامة. فهو من جهة يوفر ميزانية مالية دائمة للصيانة و الاستثمار في أيدي الوكلاء. و بحكم قيامها على أسس التبرعات فهي تجعل من عملية تساهمية يشارك فيها المواطن و يهتم بأمور مدينته بعيدا عن الدوافع السياسية أو ا لنفعية الخاصة، و في نفس الوقت فإنها ترفع عن الإدارة العامة ثقل الإدارة الحضرية اليومية للمرافق المدينة و تجعل من إدارتها إدارة ذكية و ذاتية.

هذا المقال منقول

والذى يلفت النظر ، ان ان الاراضى التى فى حوزة مناطق الاوقاف على مستولى الجمهورية هى اراضى شاسعه فعلى سبيل المثال هناك وقفا للامير مصطفى عبد المنان هذا الوقف يضم ربما زمامات واسعه من عده محافظات كدمياط وربما الدقهليه ، وكذا وقف اغا زيان بالاسكندرية وكذا وقف الحرمين بالدقهليه وغيره وغيره ، واعتقد ان لو هناك ادارة دقيقه لهذه الاوقاف لادت الى دور اقتصادى جبار ، بدلا من تكدس اروقة المحاكم بمنازعات من اناس كلهم يعتبروا انفسم ورثه للواقف الاصلى وربما اخذ كثير من الافراد دعاوى تثبيت ملكيه على عقارات الوقف مما يؤدى الى تدهور دور الوقف على عكس دوره الاصلى نتمنى من هيئة الاوقاف المصريه مراجهة كل الاوقاف مراجعة دقيقه وعمل كشوف تحديد حديثه والضرب على المخالفين للقانون بيد من فولاز