كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
عدد الرضعات المحرمة وعنها -رضي الله عنها- قالت كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخن بـ"خمس معلومات" فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم.
نعم حديثها -رضي الله عنها- هذا كما تقدم أنه كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن بـ "خمس معلومات يحرمن" وتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن ، يعني أنها نسخت تلاوتها ونسخ حكمها لكن خفي هذا على بعض الناس وذلك أنها اشتهرت هذه العشر والناس يتلونها ويقرءونها على أنها قرآن ثم بقي عند بعض الناس ولم يعلم بالنسخ ولم يبلغه النسخ فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يتلى من القرآن من جهة بعض الناس ممن لم يعلم حكمها ولم يبلغه نسخها وهذا يقع وهذا ربما وقع كثيرا في باب الأحكام وكذلك أيضا في باب التلاوة وكأنما تأخر الأمر وتأخر النسخ أو أنه خفي على بعض الناس ممن لم يعلموا الحكم فلهذا كان أول الأمر عشر رضعات معلومات ثم نسخن وهذا مما نسخ تلاوة وحكما لأن النسخ على أقسام:
ما نسخ لفظه وحكمه: مثل "عشر رضعات معلومات" كان يتلى وأن "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نسخ لفظه وحكمه نسخت هذه العشر وكذلك أيضا اللفظ فهي ليست من القرآن.
والقسم الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل "خمس رضعات" أنه بقي كان من القرآن "خمس رضعات معلومات" فهذه نسخ لفظها فليست من القرآن لكن بقي حكمها، وعلى قول بعضهم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
هذه أيضا قيل إنها مما نسخ لفظها وبقي حكمها إذا حمل على الثيبين أنهما ثيبان، يعني الشيخ والشيخة ثيب الرجل والمرأة.
ومنها: ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الأكثر في القرآن وهذا هو الأكثر في النسخ مع أن الأول قليل القسمان الأولان أقل أما ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهو كثير، مثل نسخ آية الاعتداد بالوفاة سنة. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وهذا واقع لكن ينبغي التأني في مثل هذا لأنه ربما ادعي النسخ في كثير من الآيات كما هو يقع أيضا في بعض النصوص من السنة لكن مثل ما تقدم لا يقال إن هذا منسوخ وإن هذا ناسخ إلا ببينة واضحة وإن كان هذا يدعيه بعض الناس خاصة ممن يتعصب لمذهبه ويقع كثيرا لبعض الناس وربما خالف الدليل مذهبه فيدعي النسخ، فلهذا لا يقال بالنسخ إلا بشيء بين وبشيء محكم، لأن الأصل هو الإحكام والعمل بالأدلة من الكتاب والسنة فهذه الرضعات التي نسخن العشر رضعات نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن وهذا كما تقدم أن الخمس هي التي تحرم ومفهومه أن الأربع لا تحرم كما تقدم أن الأربع لا تحرم ومفهوم حديث عائشة وحديث أم الفضل بنت الحارث أن الثلاث تحرم فحصل الخلاف كما تقدم بين أهل العلم في الذي يحرم والأظهر كما تقدم أنها خمس رضعات، لأن التحريم بخمس رضعات منطوق ومحكم وواضح بل جاء في بعض الألفاظ الحصر لا يحرم إلا خمس رضعات والحصر من أقوى الأدلة في باب الاستدلال عند الاختلاف وعند الترجيح بين وجوه الاستدلال من الأدلة، فلهذا لما قال خمس رضعات يحرمن هذا منطوق واضح فلا يترك لمفهوم نوزع فيه كما تقدم وعلى هذا لا يكون التحريم إلا بخمس معلومات، لحديث عائشة وللحديث الآخر أيضا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه خمس رضعات فأرضعته خمس رضعات فهذا هو الأظهر في هذه المسألة وأن التحريم يكون بخمس رضعات نعم.
****************** الرضاع المحرم وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود.
نعم حديث أم سلمة -رضي الله عنها- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الحديث من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة وطعن بعضهم في هذا الخبر بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة وأنها توفيت أم سلمة ولم تدركها وقيل إنها سمعت منها وهذا هو الأظهر وكانت قد بلغت إلى سنة إحدى عشرة أو كان سنها لما توفيت أم سلمة إحدى عشرة وقيل أكثر من ذلك مثل هذه تعقل وتفهم وتحفظ بل ربما حفظت في أقل من هذا السن وثبت عن محمود بن الربيع -رضي الله عنه- أنه قال كما في صحيح البخاري عقلت مجة مجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بئر في دارهم قال وأنا ابن خمس سنين وهذا يختلف فيه كما هو معلوم في هذا الصبيان والفتيات لكن إذا كان السن مقاربا للعشر أو جاوز الثماني فلا إشكال أنه يميز في الغالب وكذلك يحفظ ويضبط والحديث له شواهد حديث ابن عباس كما تقدم وابن مسعود وجابر وأحاديث أخرى في هذا الباب وكذلك الزبير أو عبد الله بن الزبير بن العوام -رضي الله عن الجميع- فيه أنه لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء الأمعاء جمع معى وكان قبل الفطام بالكسر كسر الفاء، يعني قبل منعه من الرضاع وهذا هو دليل جماهير أهل العلم وأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر وهو الذي يشبعه وهو الذي يملأ معدته وهو الذي تستغني معدته على الحلي وهذا اللبن لصغره ولاستغنائه باللبن عن غيره وكان قبل الفطام وهذا استدل به من قال إن الرضاع يقيد بالفطام ولهذا لو استمر الرضاع جاوز السنتين ولم يفطم إلا بعد مضي ستة أشهر، يعني بعد سنتين وستة أشهر فإنه يحرم وأن الرضاع إلى هذه المدة فلو كان يرضع استمرت سنتين وهو يرضع لم يفطم ثم رضع من امرأة بعدما جاوز السنتين ولم يفطم فإنه يثبت في حكمه الرضاع لأنه لم يفطم وقالوا إن الأخبار جاءت في بعضها وكان قبل الفطام ربما أيد أيضا رواية جابر عند أبي داود الطيالسي لا رضاع بعد الفصال وقيده بالفصال، يعني بعدما يفصل ويمنع من الرضاع ومنهم من قال إنه يتقيد الرضاع بزيادة شهر أو ثلاثة أشهر في الوقت الذي يدرب على ترك الثدي، يعني تارة يرضع وتارة يعطى شيئا من الطعام حتى يعتاده إلى أن ينقطع أو إلى أن يستغني عن اللبن وإن لم يفصل والجمهور على أنه لا بد من الحولين وأن الحولين هما حد مضبوط كما في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين وحديث ابن عباس هذا اختلف فيه وروي مرفوعا موقوفا منهم من رجح الموقوف قالوا إنهم ثقات ووقفوه على ابن عباس وأن من رفعه خالف الثقات ومنهم من رجح المرفوع وقال لا ينافي الموقوف والذي رفعه هو الهيثم بن جميل البغدادي وهو ثقة وخاصة أنه رفع شيئا لم ينفرد به فلم يرفع شيئا منكرا بل رفع شيئا مرفوعا ومثل هذا وإن كان غيره أوثق منه في باب الرواية والثقة لكنه ربما نزل لأنه قد يقع له وهم وهذا مندفع بأن وهمه هذا أو وهم وهمه والشك في رفعه مندفع بالرواية الأخرى الصريحة التي جاءت بأنه لا رضاع إلا بعد الحولين وأنه في حال الصغر حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة كذلك حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه بسند جيد ذكر أن لا رضاع إلا في الحولين وحديث ابن مسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أيضا وإن كان ضعيفا لأنه من رواية أبي موسى الهلالي عن أبيه وهما مجهولان وهذا ضعيف لكنه العمدة على الأخبار الأخرى فعلى هذا أخذ الجمهور بالأخبار التي حددت بالحولين وقالوا إن هذا مبين لحديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة وقالوا لا بد أن يكون هنالك شيء مضبوط يضبط بأمر الرضاع لأنه أمر يتعلق به تحريم والمحرمية والخلوة وهذه هي التي تثبت بالرضاع وما سواها لا يثبت، يعني اتفق أهل العلم أنه لا يثبت بالرضاع إلا التحريم وما يتفرع عنه من المحرمية والخلوة لأن المحرمية والخلوة فرع على التحريم وما سوى ذلك لا يثبت به شيء فلا يثبت به وجوب نفقة ولا يثبت به الإرث ولا الشهادة من جهة شهادته للأصول والفروع من جهة الرضاع ولا العتق لو ملك أباه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه ولا العقل لأنه يدفع الدية وما أشبه ذلك والأحكام المتعلقة بالنسب والعصبة بالنسب هذه أمور باتفاق أهل العلم لا تثبت في باب الرضاع لأنه الذي يثبت في باب الرضاع ما يتعلق به التحريم وما يتفرع عنها من المحرمية والخلوة فالجمهور يقولون إن هذا لا يكون إلا في الحولين وقالوا ولو جاوز الحولين بلحظة فإنه لا يثبت به التحريم وعلى هذا لو أنه علم مولده مثلا وأنه ولد في هذا اليوم الساعة الثانية عشرة قبل سنتين ففي تمام الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم لا يثبت التحريم فلو رضع من امرأة بعد الثانية عشرة بثانية لا يثبت به شيء لأنه رضاع بعد انتهاء الحولين ولا حكم للرضاع بعد الحولين عند جماهير أهل العلم للأخبار التي جاءت في هذا الباب كما تقدم نعم وسبق أيضا الخلاف في رضاع الكبير وأن الجمهور على أنه في حال الصغر كما تقدم وبينوا في حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه لا يثبت به التحريم وأن هذه إما إنها قضية خاصة ولهذا استنكرت وقالت إنه كبير فتقرر عندها أنه لا رضاع للكبير وهذا يبين أنه لا بد أن يكون هناك سن يضبط في حال لا يحرم فيه الرضاع وهو ما بعد السنتين عند الجمهور ويدل له أيضا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خالفن عائشة -رضي الله عنها- لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت من أراد أن يدخل عليها أمرت إحدى أخواتها أن ترضع هذا الإنسان وإن كان كبيرا وخالفها سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم لكن وافق عائشة حفصة -رضي الله عنها- على هذا والجمهور يقولون إن أم سلمة ومن معها روت شيئا من هذه الأخبار تدل على أنهن علمن ذلك وأنه تقرر عندهن أن هذا أمر مخصوص خص به سالم وأيضا ما تقدم من أدلة في هذا الباب فعائشة أجازته مطلقا وبعض أهل العلم كتقي الدين أجازه خاصة في حال خاصة قال أبو العباس -رحمه الله- وقول من أجازه للحاجة أجاز رضاع الكبير للحاجة عند وجود المشقة في رجل كبير يكون عند قوم يكون في بيتهم ويشق عليها أن تحتجب منه ويدخل ويخرج وربما دخل عليها وهي فضلى قال هو بعض قول من يحرم مطلقا لأن عائشة -رضي الله عنها- وعطاء وجمعا من السلف يثبتون التحريم للكبير مطلقا ولو بغير حاجة وهو توسط وقال إنه يجوز للحاجة ويقول إن هذا القول هو بعض قول من يحرمه مطلقا من يقول به مطلقا وهذه العبارة يستخدمها رحمه الله في بعض المسائل مثل وجوب الوتر، هل يجب أو لا يجب كما هو قول الجمهور؟ أو يجب كما هو قول الأحناف وأهل الكوفة؟ أو يجب في حق من لم يصل صلاة الضحى ولم يكن له صلاة من الضحى؟ أو نحو هذا وقال إنه بعض مذهب من يوجبه مطلقا هذا كلامه رحمه الله نعم.
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
2/8/2010, 08:47
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
