كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
موضوع: باب الخيار فى البيوع(فقه ابن حنبل ) 2/8/2010, 07:23
باب الخيار
وأقسامه سبعة أحدها : خيار المجلس ، ويثبتللمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراهلأن فعل المكره كعدمه ، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي ، لحديث : البيعان بالخيار ما لم يتفرقامتفق عليه . ما لم يتبايعا على أن لا خيارفيلزم البيع بمجرد العقد . أو يسقطاه بعد العقدفيسقط لأن الخيار حق للعاقد ، فسقط بإسقاطه . وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخرلحديث : البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، أو يخير أحدهماصاحبه ، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلكً فقد وجب البيعوفي لفظالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أًن يكون البيع كان عن خيار ، فإنكان البيع عن خيار فقد وجبً البيع. متفق عليهما . وينقطع الخيار بموت أحدهمالأن الموت أعظم الفرقتين لا بجنونهفي المجلس . وهو على خيارهإذا أفاقحتى يجتمعا ، ثم يفترقا . وتحرم الفرقة منالمجلس خشية الاستقالةلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، وفيه : ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيلهرواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه . وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر . الثاني : خيار الشرط : وهو أن يشرطا ، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالتالمدةبالإجماع قاله في الكافي، لحديث المسلمون على شروطهمولم يثبت ما روى عن ابن عمر من تقديره بثلاث ، وروي عن أنس خلافه ، قاله في الشرح. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيارإلا بما يحصل به تجربة المبيع ، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ، ويبطل خياره كالمعيب . وينتقل الملك من حين العقدللمشترى ، لقوله صلى الله عليه وسلم :من باع عبداً وله مال فماله للبائع ،إلا أن يشترطه المبتاعرواه مسلم . فجعل المال للمبتاع باشتراطه ، وهو عام في كل بيع ، فيشمل بيع الخيار . فما حصل في تلك المدة منالنماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقطولو فسخ البيع ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى أن الخراج بالضمانرواه الخمسة وصححه الترمذي . ولا يفتقر فسخ منيملكه إلى حضور صاحبه ولإرضائهلأنه عقد جعل إلى اختياره ، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق . ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن ، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع ، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه . فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازماًلئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة . ويسقط الخيار بالقوللما تقدم . وبالفعل ، كتصرف المشتري في المبيع بوقف ، أوهبة ، أو سوم ، أو لمسلشهوةلأن ذلك دليل على الرضى . وينفذ تصرفه إن كانالخيار له فقطوإلا لم ينفذ ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري ، لقوة العتق وسرايته . الثالث : خيار الغبن : وهو أن يبيعما يساوي عشرة بثمانية ، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرةوقيل يقدر بالثلث ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثيروظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن ، وإن قل ، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة . قاله في الشرح. فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساكلأن الشرع لم يجعله له ، ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته ، وله ثلاث صور . إحداها : تلقي الركبان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لاتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخياررواه مسلم . الثانية : النجش : وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم ، عن النجشمتفق عليه . والشراء صحيح في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد ، لكن له الخيار إذا غبن ، قال معناه في الشرح. الثالثة : المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر . الرابع : خيار التدليس : وهو أن يدلسالبائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير الوجه ،وتسويد الشعر فيحرملقوله صلى الله عليه وسلم : من غشنافليس منا. ويثبت للمشتري الخيارفي قول عامة أهل العلم . قاله في الشرح. لحديث أبي هريرة مرفوعاً : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرينبعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمرمتفق عليه . وكل تدليس يختلف به الثمن ، يثبت خيار الرد قياساً على التصرية ، قاله في الكافي. حتى ولو حصل التدليس منالبائع بلا قصدقاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب . الخامس : خيار العيبوالعيوب : النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ، ويحرم على البائًع كتمه ، لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً :المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينهلهرواه أحمد وأبو داود والحاكم فإذا وجد المشتريبما اشتراه عيباً يجهله ، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الردلأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد ، فتعلق به حق التوفية . ويرجع بالثمن كاملاًلأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة . وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له ، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه ، لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح. وبين إمساكه . ويأخذالأرشلأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن ، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله ، وهو الأرش . والأرش : قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً من ثمنه . نص عليه . ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو مصراة وهو عالم فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافاً . قاله في الشرح. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتريلتعذر الرد ، وعدم وجود الرضى به ناقصاً . وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف ، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب ، فله الأرش ، وبه قال مالك والشافعى . وكذا إن باعه غير عالم بعيبه . انتهى . مالم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليساً على المشتري ، فيحرم ويذهب على البائع ،ويرجع المشتري بجميع ما دفعه لهنص عليه لأنه غر المشتري . وخيار العيب على التراخيلأنه لدفع ضرر متحقق ، فلم يبطل بالتأخير . وقال الشيخ تقي الدين : يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه ، لأن البائع يتضرر بالتأخير . لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدلعلى رضاه ، كمتصرفه واستعماله لغير تجربةقال فيالمنتهىوشرحه : فيسقط رد كأرش ، لقيام دليل الرضى مقام التصريح . انتهى . وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحاً وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون : إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره . وهذا قول الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافاً . انتهى . وقال في الفروع: وإن فعله عالماً بعيبه ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضى أو عرضه للبيع ، أو استغله ، فلا . أي : فلا أرش . ذكره ابن أبي موسى والقاضي ، واختلف كلام ابن عقيل . وعنه : له الأرش . وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه . اختاره الشيخ ، قال وهو قياس المذهب ، وقدمه في المستوعب . انتهى . ولا يفتقرالفسخ إلى حضور البائعكالطلاق . ولا لحكم الحاكملأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم ، كفسخ المعتقة للنكاح : قاله في الكافي. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيدالمشتريلحصوله بيده بلا تعد ، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه . وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة ، فقولالمشتري بيمينهلأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب ، أو أنه ما حدث عنده ويرده ، وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت ، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره . قضى به عثمان رضي الله عنه ، وهو مذهب الشافعي ، واستظهره ابن القيمفي الطرق الحكمية. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهماكالإصبع الزائدة والجرح الطري . قبل بلا يمينلعدم الحاجة إليها . السادس : خيار الخلف في الصفة ، فإذا وجد المشتري ما وصفله ، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيراً فله الفسخوتقدم في السادس من شروط البيع . ويحلف إن اختلفالأنه غارم ، قاله في الشرح. السابع : خيار الخلف فيقدر الثمن ، فإذا اختلفا في قدره حلف البائع : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا ، ثمالمشتري : ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ، ويتفاسخانوبه قال شريح والشافعي ، ورواية عن مالك ، لحديث ابن مسعود مرفوعاً : إذا اختلفالمتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادانرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه : والبيع قائم بعينهولأحمد في رواية : والسلعة كما هيوفي لفظ تحالفا. وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفاً ، وقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع . قال : فإني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً إذا اختلف المتبايعاناستحلف البائع ، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء تركرواهما سعيد . وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم . قاله في الشرح.
فصل
ويملك المشتري المبيع مطلقاً بمجرد العقدلقول ابن عمر : مضت السنة أن ما ادركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مالالمشتريرواه البخاري . ويصح تصرفه فيه قبل قبضهلقول ابن عمر : كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذعنها الدنانير وبالعكس ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا باس أنتأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئرواه الخمسة . وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، في البكر : هو لكيا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئتإلا المبيع بصفة ، أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فمن ضمان البائع ، قاله في الشرح. وإن تلف فمن ضمانهأي للمشتري ، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمانوهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه . إلا المبيع بكيل ، أو وزن ،أوعد ، أو ذرع ، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريهلتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه ، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع . قاله في الكافي. ولا يصح تصرفه فيه ببيع ، أو هبة ، أو رهن قبلقبضهقال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن البتي ، قال ابن عبد البر : وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيهمتفق عليه . وقال ابن عمررأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، ينهون أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهممتفق عليه . دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه ، وبمفهومه على حل بيع ما عداه . وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقدلأنه من ضمان بائعه . وبفعل بائع ، أو أجنبي ، خيرالمشتري بين الفسخ ، ويرجعبالثمنعلى البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه . أوالإمضاء . ويطالب من أتلفه ببدلهبمثل مثلي ، وقيمة متقوم . والثمن كالمثمن في جميع ما تقدمإذا كان معيناً وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه ، لاستقراره في ذمته .
فصل
ويحصل قبض المكيل بالكيل ، والموزون بالوزن ، والمعدودبالعد ، والمذروع بالذرعلحديث عثمان ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال :إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتلرواهأحمد ، ورواه البخاري تعليقاً . وحديثإذا سميت الكيل فكلرواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن . وروي عن أحمد : أن القبضفي كل شئ بالتخلية مع التميز ، وما بيع جزافاً فقبضه نقله ، لحديث ابن عمر :كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليهوسلم ، أن نبيعه حتى ننقله من مكانهرواه مسلم . وقبض الذهب ، والفضة ،والجواهر باليد ، وقبض الحيوان أخذه بزمامه ، أو تمشيته من مكانه ، وما لا ينقلقبضه التخلية بين مشتريه وبينه ، لأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلىالعرف . قاله فيالكافي. بشرطحضور المستحق أو نائبهلأنه يقوم مقامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :وإذا ابتعت فاكتل. وأجرة الكيال ،والوزان ، والعداد ، والذراع ، والنقاد على الباذللأنه تعلق به حق توفية ،ولا تحصل إلا بذلك ، أشبه السقي على بائع الثمرة . وأجرةالنقل على القابضنص عليه ، لأنه لا يتعلق به حق توفية . ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأسواء كان متبرعاً ، أو بأجرةلأنه أمين . وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشترلحديث أبي هريرة مرفوعاً :من أقال مسلماً أقال الله عثرتهيوم القيامةرواه ابن ماجه وأبو داود . وليس فيه ذكر يوم القيامة . وهي فسخلا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه ، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه .
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
2/8/2010, 07:23
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
