«الوطنية المصرية».. نقاش الحقائق والمخاوف ( 5/5 )

د. سليمان عبد المنعم
أحد الانتقادات الخارجية المرتبطة بنموذج «الدولة الوطنية» هو المغالاة فى خطاب التآمر الخارجى وما يستتبعه من تعاظم دور المؤسسة العسكرية وتزايد الإنفاق على الجيش بأكثر من معدلات الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والثقافة. لا تعنينى هنا انتقادات الخارج لأنها مشبوهة فى شأن سيادى خالص ليس لأحد حق التدخل فيه. ما يهمنا نحن أبناء الوطن هو مناقشة هذه الأمور من منظور المصلحة الوطنية.

والواقع أنه فى عالم عربى تعصف به الفوضى وتجهر قوى إقليمية ودولية بخطط تقسيمه ويعلن رئيس أكبر دول العالم عن فرض الجباية على ثرواته لا يصبح الإنفاق على الجيوش ترفاً بل ضرورة. وبالعموم فإن هذه الانتقادات أو المخاوف تتجاهل حقيقتين أولاهما أن مصر هى الأقل إنفاقاً عسكرياً بمعيار نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلى بين دول المنطقة وفقاً لما يورده أحدث تقرير لمعهد استكهولم لأبحاث السلام الدولى فى 2017، وهو تقرير معروف بنزاهته. فنسبة انفاق مصر تبلغ 1.6% مقارنةً بالجزائر 6.7%، والعراق 4.8%، والسعودية 10.4%، والمغرب 3.2%. أما الحقيقة الثانية فهى أن مصر لم تزج بجيشها خارج حدودها فى أى حروب أو صراعات عربية أو غير عربية، وتعاملت فى هذه المسألة ببعد نظر قومى ثاقب برغم محاولات الإلحاح عليها بالتدخل العسكرى فى أكثر من مكان، وآخرها فى سوريا. ليس فيما يٌقال إذن عن تزايد الإنفاق على الجيش ما يعيب الدولة الوطنية فى مصر بل إنه بفرض صحته أمر يبعث على الفخر. ما يحتاج إلى نقاش آخر هو دور المؤسسة العسكرية فى القطاعات المدنية للدولة. ابتداء لا أحد ينكر أن الوظيفة الطبيعية لأى جيش هى الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها ولأن الوظيفة تختلف عن الدور فليس ثمة ما يحول دون قيام المؤسسة العسكرية بدور مرحلى مؤقت فى القطاع المدنى ما دام ذلك لا يؤثر بأى حد أدنى على جاهزية الجيش فى حماية البلاد. لا أبرر ذلك بالحديث عن قيم الانضباط والجدية لدى الجيش كمؤسسة عسكرية بطبيعتها، فهذه القيم الإيجابية ليست حكراً بالضرورة على المؤسسة العسكرية دون غيرها. لكن المسألة يجب وضعها فى سياق أوسع حاصله أننا جربنا فى مرحلة سابقة نظام القطاع العام على امتداد أربعة أو خمسة عقود ورأينا كيف آل الأمر بهذا القطاع إلى الترهل ومرتع للفساد. ثم جربنا القطاع الخاص الذى توجد به دون أدنى شك نماذج ناجحة ذات دور تنموى كبير، لكن جزءاً ليس بالقليل له فلسفة ومعايير لا يعرفها القطاع الخاص كما نراه فى الدول الناجحة مثل الصين. تكمن مشكلة القطاع الخاص فى مصر بالأساس فى ثقافته، وهى ثقافة تتسم بالنظرة الضيّقة الهشّة فى الموقف من الضرائب، وقضايا العمال، وحقوق المستهلكين، والاحتكارات، وهذا واقع يجب على القطاع الخاص معالجته لأنه أوصل الناس إلى القول إنه إذا توافر للطبقات الفقيرة والمتوسطة قطاع اقتصادى يكفل لهم حقهم فى غذاء ودواء وسكن وتعليم بأسعار رحيمة وعادلة، ولا يصبح نهم الربح الطائل نصلاً فوق رقاب الفقراء فمائة أهلاً وسهلاً بقطاع خدمة مدنية تتيحه المؤسسة العسكرية حتى تستقيم الأمور وتنصلح المعايير.

تخوف آخر يثيره نموذج الدولة الوطنية هو احتكار رؤية أحادية تُضيّق من مساحة النقاش العام وتضيق به. بالطبع ثمة حيّز متاح للتعبير عن الرأى المخالف يصعب إنكاره خصوصاً فى الإعلام المكتوب لكن البعض يستشعر وحشة الخوف. وهى وحشة تنتج كتابة مرهقة (بفتح الهاء وكسرها) متخمة بالكنايات والمعانى المضمرة بدلاً من الكتابة المباشرة. والنتيجة أن يفقد المجتمع جزءاً من حيويته وإبداعه وقدرته على التفكير الحر. «الوطنية المصرية» لا يجب أن يمنعها إخلاصها ونزاهتها من الاستفادة من التجارب التاريخية المشابهة، ولهذا يجب قبول الاختلاف على الأقل فى الوسائل والحلول ما دامت الأسس والمنطلقات مشتركة.

فى نهاية المطاف مخاوف البعض من نموذج الدولة الوطنية لا تنبع كلها من بنية وفلسفة هذا النموذج لكنها تتأتى أيضاً من ظهيره الذى يمثل أحياناً نقطة ضعف. كثيرون يلحقون أنفسهم بنظام الدولة ويستقوون بمظلته وما يتيحه من فرص بأكثر مما يؤمنون بفكرة الوطنية ذاتها التى كانوا حتى الأمس القريب يعتبرونها من مخلّفات الماضي! بالطبع صعبٌ على أى نظام أن يصد موالياً، لهذا فإن الضمانة والتحدى يكمنان فى تجذير فكر الدولة الوطنية قبل حشد الموالين.
المصدر: عالم القانون