كتاب سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة "دراسة بحثية للأستاذ أيمن مغاوري المحامي

إشراف أستاذي الجليل/ الأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

الموضوعات                            
مقدمة
 تمهيد
 المقصود بسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة          
- ماهية التفريد العقابي القضائي
- ماهية السلطة التقديرية
 أهمية البحث
 اشكالية البحث
 منهجية البحث
 خطة البحث
الفصل التمهيدي: ماهية تفريد الجزاء الجنائي
 أنواع التفريد العقابي
- التفريد التشريعي (القانوني)
- التفريد القضائي
- التفريد التنفيذي (الإداري)
 ضوابط تقدير العقوبة
1- الخطورة الإجرامية
2- الضوابط المستمدة من شخص الجاني
- الركن المادي للجريمة
- سلوك المحكوم عليه وظروف حياته
- ظروف المحكوم عليه
- الركن المعنوي
- تخصص القاضي الجزائي
الفصل الأول: النظرية العامة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي
 المبحث الأول: سلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوبة
• المطلب الأول: سلطة القاضي في التدريج الكمي الثابت للعقوبة
أولاً: العقوبات ذات الحد الأدنى والأقصى الخاصتن الثابتتن
ثانياً: العقوبات ذات الحد الأدنى العام والحد الأقصى الخاصتن الثابتين
ثالثاً: العقوبات ذات الحد الأدنى الخاص والحد الأقصى العام الثابتين
رابعاً: العقوبات ذات الحدين الأدنى والأقصى العامتن الثابتتن
• المطلب الثاني: سلطة القاضي في التدريج الكمي النسبي للعقوبة
أولاً: التدريج الكمي النسبي الموضوعي
1- الغرامات ذات الحدين الأدنى والأقصى النسبيين
2- الغرامات ذات الحد الأدنى الثابت والحد الأقصى النسبي
3- الغرامات ذات الحد الأدنى النسبي والحد الأقصى الثابت
ثانياً: التدريج الكمي النسبي الشخصي
 المبحث الثاني: سلطة القاضي في الإختيار النوعي للعقوبة
• المطلب الأول: سلطة القاضي في نظام العقوبات التخييريه
أولاً: نظام العقوبات التخييرية المطلق
- الغرض من العقوبة
- قانونية العقوبات
ثانياً: نظام العقوبات التخييرية المقيد
1- نظام العقوبات التخييرية المقيد بالباعث
2- نظام العقوبات التخييرية المقيد بالملائمة
3- نظام العقوبات التخييرية المقيدة بجسامة الجريمة أو خطورة الجاني
4- نظام العقوبات التخييرية المقيد بتوافر شروط أخرى
• المطلب الثاني: سلطة القاضي في نظام العقوبات البديلة
أولاً: نطاق العقوبات البديلة
ثانياًً: صور العقوبات البديلة القضائية
1- استبدال عقوبة الغرامة لعقوبة سالبة للحرية
2- استبدال عقوبة العمل لعقوبة الغرامة
3- استبدال عقوبة سالبة للحرية لعقوبة الغرامة
4- استبدال عقوبة الغرامة لعقوبة العمل
5- إحلال عقوبة العمل كبديل لعقوبة سالبة للحرية
ثالثاً: وسائل يمكن أن تحل محل العقوبة
1- إيقاف تنفيذ العقوبة
2- التوبيخ
3- حق الصفح عن المتهم ~ الإمتناع عن النطق بالعقاب
الفصــــل الثانــــي:الجانب التطبيقي لسلطة القاضي في تقـــديـــــــــــــــر العقـــــــــــوبـة
 المبحث الاول: الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة
• المطلب الأول: الحدود القانونية لسلطة القاضي في إستبعاد ووقف العقوبة
أولاً: الحدود القانونية لسلطة القاضي في إستبعاد العقوبة
ثانياً: الحدود القانونية لسلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة

• المطلب الثاني: الحدود القانونية لسلطة القاضي في تخفيف وتشديد العقوبة
أولاً: الحدود القانونية لسلطة القاضي في تخفيف العقوبة
1- مفهوم الظروف القضائية المخففة
2- أسباب تخفيف العقوبة
أ - أسباب التخفيف الوجوبي
ب- أسباب التخفيف الجوازي
ثانياً: الحدود القانونية لسلطة القاضي في تشديد العقوبة
1- مفهوم الظروف القضائية المُشدِدَة
2- أسباب تشديد العقوبة
أ  - أسباب التشديد الموضوعيه أو الماديه
ب- أسباب التشديد الشخصيه أو الذاتيه
(1) العود
(2) تعدد الجرائم وتعدد العقوبات
 المبحث الثاني: أحكام السلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة
• المطلب الأول: الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير الدليل والإقتناع
أولاً: نظم الإثبات الجنائي
1- حرية القاضي الجنائي في الإقتناع
2- مبدأ الإقتناع الذاتي
أ - الأدلة القانونية
ب- الإقتناع الذاتي
جـ- الإطار القانوني للإقتناع الذاتي
(1) إحترام مبدأ الأصل في المتهم البراءة
(2) تقيد القاضي بالأدلة التي يحددها القانون
ثانياً: علم نفس القاضي ودوره في تقدير العقوبة
1- عدالة القاضي أمل الظالم والمظلوم على حد سواء
2- القضاء حكم محايد
3- القضاء قول الحق
4- القضاء ملكة إرادة تسبقها ملكتا فكر وشعور
أ  - الحكم القضائي كعمل إرادي
ب- شعور القاضي السقيم
جـ- عبثاً تستقي العدالة من القضاة
د- مايؤثر لدى القاضي على ملكة الوعي السليم
(1) المؤثرات التي تسىء إلى الوعي السليم بالواقعه
(2) المؤثرات التي تسىء إلى إختيار القاعدة المنطبقة على الواقعه
ثالثاً: تأثير المحامي على سلطة القاضي التقديرية في تقدير العقوبة
رابعاً: حُكم التحكيم وأثره على سلطة القاضي التقديريه
• المطلب الثاني: الرقابة على إعمال السلطة التقديرية للقاضي في حكمه
أولاً: سلطة محكمة النقض في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها
ثانياً: الأساس القانوني لإمتناع رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية
ثالثاً: أوجه الرقابة على قضاء محكمة الموضوع
للتحميل:

عالم القانون

   

باسورد فك الضغط

جزاك الله خيرا