"معلومات الوزراء": بروتوكول تعاون مع "تحيا مصر" لإعداد برامج لخدمة المواطن
الأحد، 26 مارس 2017 01:46 م

وقع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر برئاسة مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات.

يأتى البرتوكول فى إطار الدور المحورى الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التى تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج فى أقل وقت ممكن بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن المصرى.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها التعاون بين الطرفين فى تطوير النظم والإجراءات التى تؤثر إيجابًا فى مشروعات كل طرف، وتبادل الخبرات والاستشارات فى مجالات التعاون المشتركة، وإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفين فى إطار عمل هذا الاتفاق.

ونص البروتوكول على أن يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة بالمشروعات محل الاتفاق حسبما يتم الاتفاق عليه، وكذلك إعداد وتنفيذ استطلاعات رأى عام ومسوح ميدانية فى مجالات التعاون المشتركة، فضلًا عن إعداد دراسات تختص بالموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويتولى صندوق "تحيا مصر" التنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتسهيل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" وكذلك تقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة والتى قد يحتاجها المركز للقيام بمهامه، فضلًا عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتخصصية فى المجالات الإدارية والفنية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يذكر أن صندوق "تحيا مصر" يسعى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 84 لسنة 2015، الذى ينص فى المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية فى مجالات العشوائيات والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم رأس مالها طبقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، هذا بالإضافة إلى تنمية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويهدف صندوق تحيا مصر إلى تبنى وحماية الحلول الجذرية الذكية المرنة لاستدامة الحياة الكريمة للمصريين من خلال تجميع وإطلاق طاقة مصر الشبابية مدعومة بفكر علمائها وخبرائها، وقد تم تدشين هذا الصندوق فى 1 يوليو 2014 تفعيلًا للمبادرة التى سبق وأعلنها السيد رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وقد تم إنشاء حساب بالبنك المركزى تحت رقم 037037 لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.


ويعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يعمل حاليًا على عدد من الملفات الهامة فى إطار خطته للعام 2016/2017 يأتى فى مقدمتها ملف دعم التنمية والذى يسعى من خلاله إلى المساهمة فى رفع واقع متكامل يتم فى إطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التى تدعم متخذ القرار فى مصر, يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتى والإحصائى وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإدارى، كفاءة منظومة البنية التحتية), ثم ملف تطوير الجهاز الإدارى وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات, يليه ملف التواصل المجتمعى لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأى عام مشارك فى عملية صنع القرار.


كما أن ملف الإنذار المبكر- من ضمن الملفات الهامة أيضًا المطروحة فى خطة المركز للعام 2016/2017- والذى يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها, وكذلك ملف إدارة الأزمات والذى يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومى, وأخيرًا ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.


المصدر : عالم القانون