أربعون قمةً عربية.. فهل من تفكير عربى جديد ؟

الأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم
فى نهاية هذا الشهر تُعقد فى الأردن الدورة العادية الثامنة والعشرون للقمة العربية. هذه فى الواقع هى القمة العربية الأربعون وهو العدد الإجمالى لكل مؤتمرات القمة العربية بما فيها دورات الانعقاد العادى والطارئ وثلاث قمم اقتصادية. كانت النتيجة دائماً لأسباب عديدة ومعقّدة أقل بكثير من التوقعات والآمال. منذ قمة القاهرة عام 2000 أصبح الانعقاد سنوياً ولم يتتغيّر شيء فى الجوهر أو أساليب العمل أو تنفيذ القرارات حتى أصبح التساؤل هو ما إذا كان ضرورياً ومجدياً الإبقاء على صيغة الانعقاد السنوى للقمة. لعلّ أول ملاحظة تفرض نفسها أن أربعين مؤتمراً للقمة العربية قد عُقدت فيما الواقع العربى يزداد خطورةً وتدهوراً وقتامةً.. تتعدّد الأسباب لكن الأمر المؤكد الوحيد أننا أصبحنا بحاجة إلى «تفكير» عربى جديد.

لست أتحدث هنا عن «فكر» عربى بل عن «تفكير» عربى وأقصد به الطريقة والمنهج الذى نواجه به القضايا والأزمات التى نعيشها. فما فائدة أن نمتلك المقدرات والإمكانات وندرك المشكلات ونعرف الحلول إذا كان هناك فى البدء مشكلة ما فى الطريقة التى نضع بها كل ما سبق موضع التطبيق؟

إذا كنا على مدى ستة أو سبعة عقود هى عمر استقلال الوطنية العربية الحديثة قد خضنا الكثير من التجارب والتغيرات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والاجتماعية ودخلنا فى حروب عسكرية ومواجهات سياسية مع الغير وجرّبنا العديد من نماذج العمل العربى المشترك ثم خرجنا بعد سبعين عاماً نحمل هذا الإرث الثقيل الذى تزيد فيه أنصبة الإخفاق والفشل على أنصبة النجاح والإنجاز حتى أصبح لدينا أربعُ دول عربية مهدّدة بالتفكك.. فليس لهذا سوى تفسير وحيد هو أن ثمة مشكلة ما فى طريقة تفكيرنا ومنهج رؤيتنا للأمور.

لقد انتقلت معظم الدول العربية اقتصادياً من نموذج الاقتصاد الإشتراكى أو المركزى إلى نموذج الاقتصاد الحر، وانتقلت سياسياً من دول ذات علاقة خاصة وثيقة بما كان يُعرف بالمعسكر الشرقى فى زمن الاتحاد السوفيتى إلى دول ذات علاقات وثيقة بأمريكا. وتحوّلت بعض الدول العربية من دول ذات نظم حكم مركزى شمولى إلى دول ذات حكم شبه فيدرالى مثل العراق، وتغيّرت فلسفة الحكم فى العديد من الدول العربية من دول قومية يعلو فيها صوت العروبة على أصوات التعددية الدينية أوالطائفية أو العرقية إلى دول استيقظت فيها هذه الهويات المتعدّدة وأخذت تطالب بحقوق دينية أو لغوية أو ثقافية. من الطبيعى إذن فى ظل هذه التغيرات والتحولات البحث عن تفكير عربى جديد يبادر بل يُسرع إلى صياغة توفّق وتصالح وتناغم بين حقوق المواطنة من ناحية ومتطلبات الانضواء القومى من ناحية ثانية.

تفكيرٌ عربيٌ جديد.. هذا يعنى أن نفكر بنفس المنطق الذى ثبت نجاحه ونجاعته فى مسيرات الآخرين. أن نكف مثلاً عن الاعتقاد بأن المصلحة كلمة سيئة السمعة لكنها ناموس من نواميس الحياة بشرط أن أن تكون المصلحة العربية العليا سقفاً لا ينبغى تجاوزه. أن ندرك أن الوطن العربى أصبح يضم ثلاثة عوالم عربية متباينة فى ظروفها ونجاحها ونظم تعليمها وتحدياتها. فى السعودية والخليج دول رفاه اقتصادى وتقدم نسبى فى الإدارة والتعليم، فى مصر المركز تحديات جسام وطموحات جديرة بتعزيز ثقة الجوار لا هواجسه، فى دول المغرب العربى محاولات حثيثة للنهوض الوطنى يبدو وقد أصابها الضجر من أحاديث العروبة. أين سوريا والعراق وليبيا واليمن ؟ هى دول تُصنف فى الأدبيات السياسية الدولية بالدول الفاشلة لكنها تظل فى التصور السياسى العربى دولاً عربية متجذرةً ينبغى استعادتها وحمايتها من مخاطر التجزئة والتفكك. مهمُ أن نعترف بالمصالح القطرية والتجمعات الإقليمية العربية اعترافاً يضيف ولا يخصم من المصلحة العربية العليا. اعتراف يقوّى ولا يُضعف من رؤية متدرجة ومثابرة ومخلصة للتكامل والتوحد العربى على طريق طويل.

أحد ملامح التفكير العربى المطلوب هو الحذر من الخطأ التاريخى التقليدى بالدخول فى لعبة الاستقطابات الدولية. لن يفيد العرب سوى العرب ولن يحمى الدولة العربية من التجزئة أو التدخل الأجنبى سوى العرب أنفسهم. تلك هى الحقيقة وما عداها مغالطات وأوهام. ليس صحيحاً الاعتقاد على إطلاقه بأن توظيف التناقض بين القوى العالمية الكبرى بما يخدم المصالح العربية هو أمر يصب بالحتم وفى كل الأحول فى المصلحة العربية لا فى الماضى ولا فى الحاضر. ففى الماضى كان دور الاتحاد السوفيتى مثيراً للتساؤلات فى هزيمة يونيه 1967 برغم مساندته غير المنكورة للقضايا العربية. فى الحاضر يبدو التفاهم الواضح بين روسيا وأمريكا بشأن الوضع الجارى فى سوريا. فالقوى العالمية التى تدفع بجيوشها وأسلحتها فى الصراع الدائر فى سوريا لا تقعل ذلك من منطلقات خيرية وإنسانية لكن سعياً إلى تحقيق مصالحها وأجنداتها الخاصة وثمناً تدفعه فى الحاضر مقابل غنائم المستقبل حين تأتى لحظة اقتسام النفوذ وتوزيع الأنصبة، لا يُستثنى من هذا لا روسيا أوأمريكا، لا إيران أو تركيا.

لعلّه من المفيد لنا كعرب أن نتأمل ما قاله منذ أيام الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» فى تعليقه على الدور الروسى لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة لترجيح فوز مرشحة اليمين المتطرف «مارين لوبن».. يقول الرئيس الفرنسى «ما الذى تريده روسيا؟ إنها تريد المشاركة فى تسوية نزاعات العالم بما يخدم مصالحها لا سيما فى سوريا.. إنها استراتيجية تأثير وبناء شبكات مع نشر أطروحات على صعيد السلوك الاجتماعى والادعاء بالدفاع عن المسيحية فى وجه الإسلام.. لا بد من استيضاح الأسباب خلف ارباط حركات اليمين المتطرف إلى حد ما بروسيا” ويخلص قائلاً “ إنه بمجرد وصول مارين لوبن إلى الحكم فإنها ستخرج فرنسا من الاتحاد الأوربى وتغلق جميع الحدود الفرنسية”.نعم يظل ضرورياً ألا تكون القضايا العربية مترهنة بإرادة قوة عظمى أياً كانت، ويبقى مفيداً أيضاً توظيف تناقضات المصالح بين القوى الكبرى بما يخدم القضايا العربية لكن الاعتقاد بأن استدعاء أو قبول تدخل قوة ما غير عربية ولو كانت إقليمية يمثل وسيلة براجماتية للتخفف من وطأة قوة أخرى أكبرهو اعتقاد يحتاج إلى قدر من المراجعة.

التفكير مطلوب أيضاً فى موقف السياسات العربية من المسألة الإرهابية. فالحاصل أن التفكير العربى السائد يميل إلى توظيف فصيلٍ ضد فصيل أو جماعة ضد جماعة داخل التيار الإرهابى الأوسع. قد ننجح بذلك فى كسر شوكة الفصيل الأخطر أو الأشرس أو الأقوى لكننا نحضّر عفريتاً جديداً قد لا نستطيع صرفه بعد ذلك. ربما يرى البعض أن الجماعات الإرهابية تتفاوت إما بحسب درجة التطرف أو درجة العداء أو الاستهداف لهذه الدولة أو تلك لكن الواقع أن بنية جماعات الإرهاب كلها واحدة وأن مهادنة بعضها لهذه الدولة هى أمر عارض لن يلبث أن يتغير. فالقاعدة أو داعش أو جبهة بيت المقدس وغيرها ليست سوى حركات تنظيمية لأفكار وأسس إرهابية متطرفة قد تختلف فى الوسائل أو الهوامش لكن الأهداف والمتون واحدة.
المصدر: عالم القانون