حصاد الاستثمار:المشاركة بـ150مؤتمرا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ذكر حصاد الاستثمار عن العام الحالى أنه بالنسبة لأهم الإجراءات الخاصة بالترويج للاستثمار، ودعم وتشجيع الاستثمار فى المحافظات خلال الفترة من يناير 2016، وحتى نوفمبر 2016 فجاءت كما يلى:
-تنظيم ومشاركة فى أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمر وورشة عمل خارجية.

-توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى.
−​القيام بعدد 541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخلياً على مستوى الجمهورية.

− تحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية فى جميع محافظات الجمهورية فى ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية، ومراجعة وتدقيق وتصنيف عدد 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية.
-الرد على عدد 450 استفسارا خاصا بالمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية والتواصل معهم بهدف إزالة كافة المعوقات والمشكلات التى واجهتهم.

− عقد لقاءات ثنائية مع 20 جمعية من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للموافاة بكافة المشاكل والصعوبات، التى تواجه المستثمر.

وحول المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية: قال البيان إنه تبلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق حرة عامة (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروعات برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل.

كما تعد المنطقة الحرة الخاصة مشروعاً واحداً مستقلاً يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقاً لطبيعة نشاطه، الذى يستلزم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة، التى تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط حيث بلغ إجمالى عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروعا) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالى رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عاملا.

• أما فيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية فقد نشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظاماً جديداً للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل فى أى من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها، وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وحول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مركز بداية): قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة السابقة بتحديث منظومتها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية وريادة الأعمال، وذلك من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشائه فى عام 2010.

كما قام مركز بداية خلال عام 2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على كافة محاور عمل مركز بداية والمتمثلة فيما يلى:

− محور ريادة الأعمال، والذى يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشباب والوصول بمشروعاتهم لتصبح المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية وهم: (1- بداية ويك اند، 2- أكاديمية بداية للشركات الناشئة، 3- برنامج الحاضنات).

− خدمات تنمية الأعمال BDS والنفاذ للتمويل.

− التعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة الأعمال عن طريق المبادرات المختلفة.
التعاون مع الشركاء المحليين.

المصدر : عالم القانون