مصر والسعودية - خلاف رأي أم اختلاف رؤية ؟
للأستاذ الدكتور/ سليمان عبدالمنعم

ربما لم تكن مصر والسعودية بحاجة إلى الحوار والتفاهم مثلما هما اليوم. فلعلّها المرة الأولى منذ ستين عاماً التى تتباين فيها مواقف الدولتين بشأن قضايا قومية كبرى بحجم قضايا سوريا والعراق وغيرهما. صحيحٌ أن الأمر لم يكن يخلو فيما مضى من بعض التوترات هنا وهناك ، لكن ليس بمثل هذه المرة. فالحديث اليوم يدور حول تباين فى مواقف تتعلق بملامح مستقبل البوابة الشرقية للوطن العربي. والحديث يدور أيضاً عن تحالفات قديمة وأخرى جديدة تشق طريقها.

هنا محاولةٌ للبحث فى توترات وتساؤلات اللحظة ليس من منظور علم السياسة ولكن من منظور تفكير قومى عروبى لا أخفى منذ البداية انحيازى الصريح والمُعلن إلى موجباته وضروراته. ليس لأن هذا التفكير يمثل اليوم سفينة نوح التى ستعصمنا من طوفان الشرق الأوسط الجديد ، ولكن لأن هذا التفكير هو الأصل الذى حدنا عنه وها نحن اليوم مضطرون لإعادة اكتشافه من جديد. وهو ما يضعنا وجهاً لوجه أمام ملاحظتين يصعب تجاهلهما.

الملاحظة الأولى توجب علينا أن نفرِّق بين اختلافات الرأى وخلافات الرؤية بين مصر والسعودية. عن اختلاف الرأى بشأن قضية أو ملف ما حول الوسائل أو الأدوات أو التوقيت فهذا أمر وارد وطبيعى تعرفه حتى الدول المتحالفة (حالة فرنسا وألمانيا نموذجاً) أما اختلاف الرؤية فهو أعمق وأخطر لأنه خلاف حول الأسس والمنطلقات . فهل الأزمة المكتومة التى تمر بها العلاقات المصرية السعودية تعكس مجرد اختلاف فى الرأى أم أنها تصل إلى حد اختلاف الرؤية ؟ إذا كان الأمر يتعلق بالموقف من الأزمة السورية فإن ما نخشاه (وما يجب أن نحول دون حدوثه ) هو أن يصبح موقف كل من الدولتين الشقيقتين اختلافاً فى الرؤية. فالأمر هنا يبدو مقلقاً وخطيراً لأن وجود الدولة السورية على كامل الوطن السورى التاريخى على الأقل بالحالة التى كان عليها عقب انتهاء الانتداب الفرنسى عام ١٩٤٦ يمثل رؤية قومية استراتيجية لا يجب بحال الحيدة عنها. المشكلة أن السعى لإسقاط نظام بشّار الأسد وهو الموقف المعلن للسعودية (مهما كانت سلبيات وربما موبقات هذا النظام) هذا السعى ينطوى على احتمالات كبيرة لا يجب الاستهانة بها لتجزئة الوطن السورى وتكريس واقع دويلات ثلاث لسوريا الأم . هذه احتمالات «كابوسية» قد ينذر بها شتاء هذا العام سواء انقلب سيناريو الأحداث لصالح الجماعات الإرهابية أم انتهى بالقضاء عليها. فقد علمتنا التجارب السابقة أن القوى الكبرى التى تجيء لتحارب على أراضينا لن تلملم عتادها وقواتها وتسارع بالرحيل عقب انتهاء مهمتها وكأنها كانت تقوم بعمل من الأعمال الخيرية بل الأرجح أن تطالب بفاتورة الحساب. وفى فواتير حساب الحروب نيابة عن الآخرين علينا أن نتوقع بنوداً سيئة مطلوبة الدفع لن تكون فى صالحنا بطبيعة الحال.

ربما نختلف حول مسببات الصراع الأهلى الدائر فى سوريا اليوم ، ومدى مسئولية كل طرف محلى أو إقليمى أو دولى ، لكن المؤكد أن المآلات المخيفة والمرعبة لهذا الصراع لن تستثنى أحداً . فالفوضى العمياء التى ستضرب بجذورها فى اليوم التالى لسقوط الدولة فى سوريا ستكون أشد بكثير من الفوضى الدائرة فى العراق منذ عشر سنوات. وبالتالى لن يكون مستبعداً أن تطال هذه الفوضى بلدين مثل السعودية ومصر . فقد سبق ورأينا مشاهد سقوط قطع الدومينو واحدةً تلو الأخرى عند تفكك الاتحاد السوفيتى وبأسرع مما يتصور أحد سواء فى الجمهوريات السوفيتية السابقة أو فى دول شرق أوروبا. وهى دول كانت تتمتع بنظام حديدى يصعب اختراقه . تماماً كما كانت الأوضاع تبدو فى سوريا قبل ١٥ مارس ٢٠١١. كما ان السعودية ومصر اللتين قادتا يوماً ما تجنيد وتمويل الشباب المجاهد فى أفغانستان ضد الغزو السوفيتى آنذاك قد اكتوتا بما فيه الكفاية من تنظيم القاعدة ومستنسخاته اللاحقة التى ترعرعت فى أفغانستان. إنها نفس نظرية تحضير العفاريت ثم العجز عن صرفها.

المسئولية القومية والتاريخية لكل من مصر والسعودية للحؤول دون تفكيك سوريا توجب عليهما الوعى بهذه المخاطر وعدم الاستهانة بها. لن يرحمنا التاريخ إذا تركنا سوريا بعد سبعين عاماً بالتمام والكمال من انتهاء الانتداب الفرنسى عليها لتسقط من جديد تحت وصاية أمريكية روسية مشتركة. سواء أسميناها وصايةً أو حمايةً أو اقتسام نفوذ. فالتنسيق الذى يلوح بين آن وآخر بين القوتين العالميتين يثير الشكوك.

الملاحظة الثانية أن الخطاب الإعلامى فى مصر والسعودية لم يكن فى كثير من الأحيان إيجابياً فى الآونة الأخيرة ، وهذا متغير جديد ومقلق. فقد اتخذ هذا الخطاب مسحة شوفينية ، واعتمد التلميحات والإشارات المضمرة محاولاً اللعب على قضية التنافس والزعامة فى العالم العربى ، وهى قضية خاوية لا يليق ولا يفيد طرحها الآن. تجلّى هذا الخطاب الإعلامى فى النزوع إلى تضخيم الأزمات التى تقع أو تلوح بين أكبر بلدين عربيين بقدر تجاهل كل القواسم المشتركة والإيجابيات التى يحفل بها تاريخ العلاقات بين البلدين. عجيبٌ أن ينسى البعض فى مصر مواقف الملك «فيصل» العظيم عقب هزيمة يونيو ١٩٦٧ وأثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ بقدر ما هو عجيب أيضاً أن يتهكم البعض فى السعودية عن أفول الدور المصرى فى العالم العربي. بالطبع كانت هناك أصوات وأقلام عاقلة فى إعلام كل من الدولتين لكن الخطاب الشوفينى المستهتر أحياناً بدا هو صوت النشاز الأعلى الذى يلفت الانتباه ويسبب الإزعاج.

وبرغم خطورة هذا الخطاب الإعلامى الشوفينى فإن ميزته الوحيدة أنه كشف عن أن هناك ما يشبه أزمة ثقة ما تلوح فى الأفق بين الدولتين. جاءت قضية توقف شركة أرامكو السعودية عن توريد صفقات البترول المتفق عليها مع مصر لتزيد من أزمة الثقة وتطرح علامات استفهام لم يقدم أحد إجابة عليها. ففى ظل غياب ثقافة الشفافية والمصارحة لم يعرف الرأى العام فى الدولتين طبيعة وأسباب هذا التوقف. وهل هى أسباب تعاقدية محضة أم سياسية ؟ كانت القضية الأخرى هى ما نشأ عن اتفاقية ترسيم الحدود من نقل السيادة المصرية على الجزيرتين إلى السعودية. أوقعت التداعيات القانونية لهذه الاتفاقية ودخولها فى حوزة القضاء الطرفين معاً فى موقف بدا مربكاً ومحرجاً وصعباً ، وهو موقف كان يمكن تفاديه بمزيد من البحث والتشاور وتقدير أبعاد الموقف ، ولكن قبل وليس بعد التوقيع على الاتفاقية.

والواقع أن مصر والسعودية تحتاجان إلى إطار مؤسسى للتشاور والتنسيق من خلال آلية دورية الانعقاد، وفقاً لمنهج عمل مؤسسى مدروس ومخطط مثل ما تفعله الدول المتقدمة. ولو تأملنا تجربة العلاقات الفرنسية الألمانية داخل أوروبا لاكتشفنا أن قدر التشاور والتنسيق المشترك بين هاتين الدولتين هو حجر الزاوية للاتحاد الأوروبي، ولو انفرط عقدهما لانفرط كل الاتحاد الأوروبي. وجود إطار مؤسسى للتشاور والتنسيق بين الدولتين لا يعنى بالضرورة التطابق الكامل فى المواقف لكنه يسمح بالوصول الى بدائل أو تحجيم الأزمات وتفادى تفاقمها أو تبديد الشكوك والهواجس.

المصدر: عالم القانون