وزارة الصحة تطلب من شركات الأدوية تحديد الأصناف المطلوب رفع أسعارها

كشفت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن هناك حالة من عدم الرضاء تسود بين شركات الأدوية حاليا، عقب إرسال وزارة الصحة بريدا إلكترونيا، مساء اليوم الخميس، للشركات تطالبهم فيه بتحديد قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها، بحد أدنى 5 منتجات لكل شركة وبحد أقصى 10% من جميع المنتجات، وذلك لموعد أقضاه غدا الخميس.

وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها لـ"اليوم السابع"، أن نسبة كبيرة من الشركات غير راضية عن تصرف وزارة الصحة لعدة أسباب، أهمها إعطاء الشركات مهلة يوم واحد فقط لإرسال قائمة بالمنتجات المطلوب تحريك أسعارها، كذلك وضع حد أدنى بـ5 منتجات لكل شركة وحد أقصى 10% من إجمالى المنتجات، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات والمصانع، والتى تم التفاوض معها على تحريك أسعار 20% من منتجاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات تبحث حاليا موقفها من خطاب وزارة الصحة، فى الوقت الذى من المنتظر أن توافق فيه شركات أخرى على محتوى الخطاب، على رأسها شركات تصنيع الأدوية لدى الغير "التول"، نظرا لقلة عدد المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وبالتالى يمثل رفع أسعار 5 منتجات لها مكسبا جيدا، واصفه الخطاب بـ"السيئ" بالنسبة للمصانع التى تصنع عددا كبيرا من المنتجات، كما أن وزارة الصحة لم تتفاوض سوى مع 22 شركة فقط، وهو ما يجعل باقى الشركات فى موقف غير محدد.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين، مجموعة من اللقاءات مع شركات الأدوية، للتفاوض معها حول تحريك أسعار نسبة محددة من منتجاتها، 10% من إجمالى المنتجات، بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة، وذلك لإنهاء الأزمة التى يعانى منها قطاع صناعة الدواء بالوقت الحالى.


المصدر : عالم القانون