أخطر ما قيل فى العام 2015 - للأستاذ الدكتور سليمان عبدالمنعم

كأن العام 2015 لم يشأ أن يتركنا إلا بتصريحين جد خطيرين أولهما كفيل بإثارة الفزع، والثانى جدير باستنفار الهمم. كان التصريح الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأن تكلفة الفساد فى بر مصر بلغت ستمائة مليار جنيه على مدى السنوات الأربع الأخيرة. أما التصريح الثانى الذى لا يقل خطورة فكان لرئيس الجمهورية مطالباً المحافظين الجدد بمحاربة الفساد (أينما وُجِدْ) ثم اقترن التصريح الرئاسى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما ذُكِر.

لو أننا نظرنا للتصريحين بما يستحقانه من نقاش موضوعى بعيداً عن لغة الشخصنة وخلط الأوراق وافتعال القضايا الفرعية لكان أمامنا فرصة جيدة لإدارة نقاش مفيد ومطلوب نثبت فيه أن لدينا دولة مؤسسات. مؤسسة مستقلة تراقب الانفاق العام وتكشف تجاوزاته ممثلةً فى الجهاز المركزى للمحاسبات . وهناك مؤسسة تنفيذية تتابع تقارير هذا الجهاز وتُرتب على الشيء مقتضاه حالة وقوع تجاوزات، وهذا ما حدث بالضبط. استخدم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات صلاحياته الدستورية ومارس واجباته فكشف عن أرقام الفساد، وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وطالب المسئولين بمكافحة الفساد أينما وُجِد. ستكشف الأيام وحدها مدى نجاحنا فى مكافحة الفساد. أما الآن فليس مطلوباً تجريح الأشخاص أو التشكيك فى نواياهم بدلاً من قراءة تقاريرهم التى يلزمهم الدستور بتقديمها. دعونا ننجح (ولو لمرة) فى إدراك معنى دولة المؤسسات. هنا محاولة لقراءة أهم تصريحَين حفل بهما العام المنقضي.

كان مبعث الفزع فى التصريح الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هو رقم الستمائة مليار جنيه كتكلفةٍ للفساد. بدا الرقم الضخم مثيراً للجدل والانتقاد حتى صدر بيان توضيحى لاحق بأن مبلغ ال 600 مليار جنيه يمثل حصيلة الفساد فى السنوات الأربع الماضية وليس عن عام 2015 فقط. أياً كانت دقة الأرقام وماهية المؤشرات والمعايير التى بُنيت عليها فإن الاختلاف وارد بشأنها وهو ما نراه حتى فى تقارير مدركات الفساد الصادرة من منظمة الشفافية الدولية.

لو أننا قسمنا600 مليار جنيه على أربع سنوات فهذا يعنى (على سبيل التقريب والتبسيط) أن تكلفة الفساد فى السنوات الأخيرة تبلغ 150 مليار جنيه . هذا بذاته رقم هائل فى بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى 26% والبطالة 13% (تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن العام 2014) وهذه الأرقام الرسمية لا تخلو لدى البعض من مبالغة لكن دعونا نعتبرها أرقاماً صحيحة لكى نعرف (بالورقة والقلم) ماذا أضاع الفساد على مصر من فرص للتنمية والنهوض . كنا نستطيع بمائة وخمسين مليار جنيه إنجاز ما يلى 1- بناء 10000 مدرسة بتكلفة 6 ملايين جنيه للمدرسة بإجمالى 60 مليار جنيه 2- استصلاح ربع مليون فدان صحراوى بتكلفة مائتى ألف جنيه للفدان بإجمالى 50 مليار جنيه 3- خلق 2 مليون فرصة عمل (فى مشروعات صغيرة ومتوسطة) بتكلفة 15 ألف جنية لفرصة العمل بإجمالى 30 مليار جنيه 4- بناء مائتى ألف شقة صغيرة (بأراض تخصصها الدولة مجاناً) بتكلفة 50 ألف جنيه للشقة بإجمالى 10 مليارات جنيه. وبالطبع يمكن لهذه المشروعات أن تتضاعف 6 مرات لو اعتبرنا أن الهدر المالى بسبب الفساد هو 600 مليار جنيه على مدى أربعة أعوام.

وسواء كان الرقم الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات كبيراً أو صغيراً ، مبالغاً فيه أم لا فإن السؤال الأكثر أهمية وجدوى هو كيف نقوم بإعلاء الدور المنوط بالجهاز المركزى للمحاسبات وهو الذى يُطلق عليه فى فرنسا La Cour des competes أى محكمة المحاسبات وهى رمزية لغوية مع أنه لا يمثل محكمة بالمعنى القانونى الإجرائي. إن ترسيخ دور هذا الجهاز لا يمثل فحسب أداة ناجعة للمحاسبة ومكافحة مختلف صور الفساد والهدر بل يُعتبر تأكيداً لدولة المؤسسات ما بين مؤسسة رقابية مستقلة تكشف التجاوزات وسلطة تنفيذية تُرتّب على الشيء مقتضاه، وسلطة قضائية يحتكم إليها الجميع.

التصريح الثانى الصادر عن رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد (أينما وُجِد) جديرٌ بالترحيب ومثيرٌ للهمم والتساؤلات. فالمقولة تعنى أنه لا أحد ولا مؤسسة ولا جهة فوق المساءلة. هنا الإدراك واجب بأن كل خطوة نقطعها على طريق مكافحة الفساد تقرّبنا من دولة العدالة والمساواة وسيادة القانون. ما زلت على اعتقادى الذى كتبته مراراً بأن مكافحة الفساد تضفى على أى نظام للحكم ما يمكن تسميته بالشرعية الأخلاقية التى قوامها النزاهة وطهارة اليد والانحياز إلى ملح الأرض من الفقراء. والشرعية الأخلاقية لا تغنى بالطبع عن شرعية دستورية قوامها الاختيار الشعبى الحر، لكن الشرعية الدستورية بدون شرعية أخلاقية تبدو أقرب إلى شرعية الحد الأدني. وككل حدٍ أدنى يظل التطلع لتجاوزه مشروعاً ومطلوباً.

ولئن كان التصريح الرئاسى الجدير بكل الاحتفاء والتقدير يثير الهمم ويشحذ إرادة الدولة لمكافحة الفساد فإن التساؤلات تبقى هى محك الاختبار. فنحن لا نعرف مثلاً ما الذى انتهى إليه قانون الحد الأقصى للأجور (أو الدخول) وهل يتم تطبيقه بالفعل على كافة المؤسسات وجميع المسئولين؟ ماذا عن حظر تضارب المصالح؟ ولماذا نقل المشرع المصرى كل ما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسى تقريباً باستثناء النص الجنائى الذى يعاقب على أخطر فروض تضارب المصالح؟ هل تقوم الدولة بتحصيل حقوقها من الضرائب الواجبة على كبار الأثرياء ورجال الأعمال والشركات الكبرى بنفس دأبها وإصرارها على تحصيل الضرائب من موظفيها ذوى الرواتب المتواضعة؟

الإجابة على هذه التساؤلات، وعلى أخرى غيرها هى المعنى الحقيقى والوحيد لعبارة مكافحة الفساد (أينما وُجِد).

--------------

قالوا.. لا تُقْدِم على قول الباطل.. لا تصبر على كتمان الحق.

المصدر: عالم القانون