أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، انه يوجد فى مصر 1200 سوقا عشوئيا لا تتعامل بالفواتيرالضريبية، بما يعنى أنهم خارج المنظومة الضريبية بالكامل، لافتا إلى أن السوق غير الرسمى يعد من أهم أسباب زيادة معدلات "التهرب الضريبى".

وأشار البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حالة إلتزام كافة فئات المجتمع بدفع الضرائب المقررة، سترتفع محصلة الضرائب فى مصر بنسبة 150%، موضحا أنه يوجد اشكال عدة للتهرب الضريبى، أبرزها "التهرب الكامل" وهو عدم اصدار صاحب النشاط لبطاقة ضريبية وسجل تجارى، وهو النوع السائد بالسوق غير الرسمى، و"المتهرب بشكل جزئى" وهو صاحب النشاط التجارى المسجل ولديه بطاقة ضريبية، لكنه لا يصدر فواتير على كامل معاملاته التجارية.

وأضاف أن هناك نوع من التهرب الضريبى يمارسه فئة من "المستوردين" عن طريق التلاعب بأسعار السلع المستوردة، يتمثل فى وضع قيمة للبضائع المستوردة أقل من قيمتها الفعلية أثناء إجراءات الإفراج الجمركى، ثم طرحها بالأسواق بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى، مما يحقق لهم مكاسب عالية بعيدا عن النظام الضريبى، مضيفا أن ضبط أسواق التجزئة عليه عامل كبير فى انضباط المجتمع الضريبى، حيث إن بمعظم الأسواق العالمية يضاف لماكينة "الكاشير" قرص مدمج لا يمكن محوه إلا عن طريق محصل الضرائب، أو يتم إيصال الماكينة مباشرة بشبكة إلكترونية خاصة بالضرائب، وذلك لتحديد سعر السلع النهائى بما يمنع إصدار فواتير غير حقيقية، قائلا إن ضبط أسواق التجزئة سيضبط الحلقات التجارية السابقة.

وشدد البهى على أن ضبط المجتمع الضريبى يحتاج إرادة حازمة من الدولة لحصر المجتمع الضريبى، والرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تتعاون مع وزارة المالية فى هذا المجال، وذلك لأن مجتمع الأعمال المنضبط من مصلحته ضبط المجتمع بالكامل ضريبيا، لذلك يتم حاليا إعداد مشروع قانون لإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الرسمى بما يقضى على الاقتصاد الموازى.


المصدر : عالم القانون