الدولار "الأسود" يقفز إلى 11.5.. وتحركات مشبوهة للمضاربين تشعل الأزمة.. وخبراء يطالبون بتشديد الرقابة


سلمى الوردجي

تواصلت لليوم الثالث على التوالي حالة الارتباك والغموض في سوق الصرف، رغم تثبيت سعر الدولار في السوق الرسمية، إلا أن العملة الأمريكية لا تزال تشهد تصاعدا فى الطلب من المستثمرين، والأفراد، الأمر الذى دفع سعر الدولار فى السوق السوداء الى تحقيق قفزة جديدة مسجلا 5 .11 جنيه.

وأكد حسن مصطفى صاحب شركة صرافة بوسط البلد، أن حالة الركود في سوق الصرف لاتزال تسيطر عليه بشكل واسع.

وأشار إلى أن تحركات المضاربين منظمة ومحسوبة، ويساعدون بعضهم البعض، بل ويعملون بهدوء وصمت.من أجل تحقيق ارباحا كبيرة وطائلة.

وتساءل مصطفى: أين إجراءات البنك المركزي لمواجهة المضاربين؟! فهم يتحركون بحرية وبشكل مريح، وقد وعد البنك المركزي بفرض سيطرته على السوق الموازية حتى يقضي عليه.

ولفت الى أن سعر الدولار في السوق الموازية اليوم سجل 11.50 جنيه، ، بينما بلغ في الرسمي 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع لتتسع الفجوة ما بين السوقين وتبلغ 2,45 جنيه، وهو فارق كبير، كان البنك المركزي قد وعد بتلاشيها.

فيما قال محمد دشناوي خبير الاقتصاد، إن استقرار سعر الصرف للدولار فى السوق الموازية اليوم، بعد أن ثبت البنك المركزي سعره في العطاء الدوري له بالأمس، أمر منطقى، متوقعًا أن تشهد الورقة الخضراء انخفاضًا طفيفًا، ليعود لسعره قبل تلميحات محافظ البنك المركزي قبيل العيد.

وأضاف أن تلميحات المحافظ أثرت بصورة كبيرة على حركة السوق الموازية، خاصةً أنه المختص بالسياسة النقدية للبلاد، وأعطت فكرة بأن الدولة سوف تغير نهجها فى الإدارة النقدية، لتتخلى عن دعم الجنيه، وعن إدارة الصرف الموجهة، حتى لاتفقد مقدرتها من الاحتياطيات فى دعم العملة التي يستفيد منها الأغنياء، ما نتج عنه اشتعال المضاربات فى السوق الموازية.

وتابع: "حتى بعد التثبيت في عطاء الأمس، مازال الشك موجودا خاصة أن تحديد سعر عطاءات البنك المركزي دورية بشكل أسبوعي، ما يجعل الاحتمال قائم بخفض الجنيه في عطاء استثنائي، ويزيد الطين بلة، حيث أن تراجع سعر الدولار في الموازية قبل تلميحات المحافظ بطيئة جدًا، موضحًا أنه من الصعب تحديد الوقت الذي سينخفض فيه الجنيه.

ونصح بضرورة عدم تعويم الجنيه، على المدى القصير، والتركيز على معالجة أمرين، أولهما، مواجهة التضخم الذى تحول الى غول يأكل الأخضر واليابس، حتى لا ندخل فى التضخم المفرط، وهو أشد خطورة من التعويم، وثانيهما، إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، الذى يعاني تشوهات كبيرة ويعتمد على اقتصاد خدمي، وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، حيث إننا نجد أن تأثر الصادرات المصرية من تخفيض قيمة الجنية في الفترة السابقة بلغت 14.5 % تأثر طفيف جدًا وأقل من المتوقع، وهذا يعني أن الصادرات تعاني عدم المرونة وهو أمر سلبى لأنه يضعف الاستفادة من التعويم، فضلًا عن ضرورة الاتجاه الى العمل الجاد، من أجل إعادة السياحة لأن عودتها سوف تضبط السوق النقدية إلى حد كبير، وكذلك الاهتمام بالمنتج المحلي للاتجاه الى التصدير الذي يجلب الدولارات إلى الدولة.

المصدر : عالم القانون