لماذا قادت فرنسا صوت الإرادة الحرة
كتب عمر حشيش الخميس, 16 كانون2/يناير 2014 10:09

لقد أسعدنى الحظ أن أكون مشارك فى المراقبه و المتابعه لعملية الاستفتاء على الدستور بسفارتنا بباريس وكذا عملية الفرز و كذلك كان لى حظ الاستماع ومناقشة بعض من اعضاء لجنة ال 50 , كذلك بعض من الاصدقاء و المهتميين بالشان العام , وكانت كل ذلك تدور وتشرح المواد والمكتسبات التى حققها الدستور لكل فئات وطوائف المجتمع


و لأن الهدف أكبر، وهو التأكيد على الإرادة الشعبية التى نزل من أجلها الشعب فى ٣٠/٦ ومصلحة وطن قام بثورتين فى أقل من ثلاث سنوات للقضاء على الفساد والحفاظ على هويته ورسم مستقبل لمواطن يأمل فى حياة كريمة يتحقق فيها العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وسوف نستعرض بعض النقاط والردود على الادعاءات التى يطلقها أعداء هذا الوطن: أول ادعاء أن هذا الدستور دستور علمانى يدعو إلى دولة علمانية لا يطبق الشريعة الإسلامية الإجابة هى أن هذا الدستور يعبر عن الهوية المصرية ويحترم الأديان السماوية، فينص على أن الدين الإسلامى دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وأن الأزهر الشريف هيئة مستقلة والمرجع الأساسى للعلوم الدينية والشئون الإسلامية وله ميزانية خاصة لنشر الدعوة الإسلامية، ويحترم الأديان السماوية، فأصحاب الديانات يلجأون لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الدينية، وهى مواد تقر واقعاً، ولكن وضعت فى مواد دستورية حماية من فتاوى المفسدين.

كيف لهذا الدستور أن يكون دستوراً علمانياً؟!! نعم للدستور، لأنه أعطى للمرأة المصرية مكتسبات وحماها من الفتاوى البعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام الحقيقى، فأعطى للمرأة مكتسبات مباشرة وأخرى غير مباشرة: مثال المادة الحادية عشرة التى تنص على:

١) المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية وحقها فى تقلد المناصب القيادية والتعيين فى الهيئات القضائية.

٢) تخصيص نسبة ٢٥./.من المجالس المحلية لها وهذا أمر مهم، لأن للأسف الشديد لا توجد إرادة سياسية حقيقية عند الأحزاب السياسية المدنية فى تمكين المرأة وإعداد كوادر نسائية فى كل المجالات. أما المواد غير المباشرة، هى:

١) تحديد سن الطفولة فيما دون الثمانية عشر عاماً يعتبر طفلاً، حمى المرأة من الزواج المبكر،

٢) جعل التعليم الأساسى حتى الثانوية العامة وما يعادلها، فقد صب فى صالح المرأة والمجتمع كله. كما تكلم عن التعليم المجانى ورفع ميزانية التعليم إلى ٤./. من الناتج القومى، وهذا ما كنا نأمله من سنوات طويلة. وأيضاً تكلم عن الرعاية الصحية وهى حق لكل مواطن وزيادة ميزانيتها إلى ٣./. من الناتج القومى. كما اهتم بحق الشهداء والمصابين وأهاليهم. كما راعى حقوق الفلاحين والعمال والصيادين وذوى الاحتياجات الخاصة. لهذه الأسباب القليلة من كثير، لا بد أن ننزل كلنا نقول نعم لدستور يحمى مصر من الإرهاب.

المصدر : عالم القانون