لماذا يتجاهل الرئيس السيسي آراء 12 وزيرًا وخبيرًا ويوقع اتفاقية سد النهضة؟



رغم كل التحذيرات والدراسات الفنية التي أصدرها خبراء وأستاذ جامعات مصرية، والذين بلغ عددهم 12 وزيرًا سابقًا وخبيرًا، وأبرزها دراسة لـ"مجموعة حوض النيل" بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول الخطورة الشديدة لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا حاليًّا على النيل الأزرق الذي يصل لمصر 80% من مياه النيل منه، فقد كشف مسئولون رسميون عن أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان وإثيوبيا بداية الشهر المقبل ستشهد توقع مصر على وثيقة السد الذي أعدها مسئولو البلدان الثلاثة وتنتظر التوقع الرسمي لتنفيذها.

مخاطر التوقيع على هذه الوثيقة تتلخص في أنها سوف تفرض أمرًا واقعًا جديدًا في حروب المياه بالمنطقة، وتعد بمثابة اعتراف مصري رسمي بحق كل دول النيل في بناء سدود على مسار النيل ما سيقلص حصة مصر المائية، التي لا تكفيها حاليًّا، وهو ما يعرضها للعطش مستقبلاً، فضلاً عن أضرار السد الإثيوبي على إنتاج الكهرباء من السد العالي، وبوار أراضٍ زراعية مصرية.

وقد كشف أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الخرطوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوقع وثيقة الاتفاق المبدئي على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم غدًا (الاثنين) مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ميريام ديسالين، وأشار إلى أن توقيع هذه الوثيقة سيعطي صفة الإلزام للدول الثلاث بشأن آلية تشغيل السد.

كذلك أكدت مصادر بالخارجية المصرية أن السيسي سيوقع اتفاقية المبادئ حول سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل 23 مارس، ثم سيتوجه إلى "أديس أبابا" في زيارة رسمية، مساء اليوم نفسه، ويلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين؛ حيث ستعقد قمة مصرية إثيوبية تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة الإفريقية، وأن السيسي سيلقي كلمة في البرلمان الإثيوبي، تتناول التأكيد على عمق العلاقات بين مصر وإثيوبيا، والرغبة في العمل المشترك معًا من أجل ازدهار القارة الإفريقية، بحسب المصادر المصرية.

وسبق هذا تأكيد بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، أن السيسي سيقوم خلال زيارة السودان وإثيوبيا يوم الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام، ببحث ملف مياه النيل وسد النهضة، بعدما توصلت الدول الثلاث أوائل الشهر الجاري إلى "وثيقة" اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة، تشمل "مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاثة للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي".

وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري: إن الخبراء الفنيين والقانونيين للدول الثلاث على اتصال دائم للانتهاء من الصيغة النهائية خلال الـ48 ساعة المقبلة للوثيقة.

وكان السيسي قد عقد اجتماعًا، الثلاثاء الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي ورئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع، لاستعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية.

تحذيرات خطيرة للخبراء

وفي مواجهة اقتراب مصر من التوقيع على هذه الوثيقة المجهولة التي لن تعلن بعد، حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار، والذي يهدف إلى توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء الرخيصة التي ستباع إلى دول مختلفة منها دول بعيدة عن حوض النيل، مثل جنوب إفريقيا والمغرب، وتشيده شركة ساليني أمبرجيلو، حذر خبراء مصريون من مخاطر السد على الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكان مصر الذين يتزايدون بمعدل سريع.

ويعكف خبراء من رجال القانون والسياسة والأمن القومي والموارد المائية، بحسب الحكومة المصرية، على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بناءً على توجيهات السيسي، قبيل التوقيع عليها من رؤساء الدول الثلاث خلال الأيام المقبلة بالعاصمة السودانية الخرطوم، ومع هذا انتشرت أنباء التوقيع على الاتفاقية قبل حسم الخبراء آراءهم.

وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري: إن وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان "ستكون ملزمة للدول الثلاث بعد التوقيع عليها من الرؤساء"، وهو ما يزيد من خطورة الموقف لو وقع السيسي على الاتفاقية.

ورغم غموض الوثيقة أوضح مغازي، أن "الوثيقة تنص على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أيًّا كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري".

وقد حذر خبراء مياه من حصول إثيوبيا على "اعتراف مصري رسمي" بسد النهضة بسعته الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب، ضمن اتفاقية وثيقة المبادئ التاريخية بشأن السد، والمقرر توقيعها يوم الاثنين المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرين إلى أن النظام الإثيوبي يسعى، منذ وضع حجر الأساس للسد في أبريل 2011، إلى قناع المنظمات والدول المانحة بتمويله، بدعوى أنه لا يلحق ضررًا بكل من مصر والسودان.

حيث حذر الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، من أن "أي اعتراف مصري بالسد الإثيوبي سيمنح أديس أبابا شرعية قانونية ودولية للبحث عن تمويل دولي لاستكمال أعمال البناء من الدول والمنظمات المانحة، خاصة بعد المساعي التي قامت بها مصر عام 2011 من خلال إخطار البنك الدولي وصندوق النقد بعدم تمويل السد نظرًا لعدم اعتراف القاهرة به ومخالفته للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين البلدين".

وحذر "أبو زيد"- في تصريحات صحفية- من أن "عدم تضمين الاتفاقية المزمع توقيعها لبنود قانونية ملزمة للاتفاقية، خصوصًا ما يتعلق بالجهة الدولية المُلزمة بالتنفيذ والممثلة في هيئة الأمم المتحدة، وإيداع نسخة من الوثيقة في المنظمة الدولية، مع تضمين الوثيقة بندًا خاصًّا بمراجعة سعة خزان السد للتأكيد على عدم تأثيره على مصر عقب الانتهاء من الدراسات الفنية".

كما حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، من أن "تتضمن الوثيقة الجديدة اعترافًا مصريًّا بالسد بسعته المقررة والتي ستؤثر على حصة مصر المائية".

وطالب "علام" بأن "تتضمن وثيقة المبادئ لسد النهضة بندًا صريحًا للتفاوض حول السعة للوصول إلى الحجم المناسب والذي يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ولا يلحق بنا أو بالسودان أضرار جسيمة، ويجب أن يكون هذا الطرح هو الأولوية الأولى لمصر؛ ففي أي وثيقة للتعاون بين دول حوض النيل الشرقي لكي يتجنب الشعب المصري الآثار الوخيمة للسد إذا ما تم بناؤه بالسعة المقترحة البالغة 74 مليار متر مكعب".

وشدد "علام" على أن "تكون هذه الوثيقة في إطار التعاون بين دول حوض النيل الشرقي وليس نوعًا من الدعم للأولوية التي تضعها إثيوبيا من أجل بناء السد خلال الفترة الزمنية التي تقررها من جانب واحد، استغلالاً لمسألة تعثر الدراسات الدولية التي لم تبدأ حتى الآن.

أيضًا حذر الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في مجال المياه، إن "أديس أبابا تسعى من خلال سياسة واضحة إلى استدراج مصر طيلة السنوات الماضية التي شهدت العديد من الاتفاقيات واللقاءات والمباحثات، من أجل الحصول على اعتراف مصري بالسد، وهو الأمر الذي لو تم بالفعل خلال زيارة الرئيس السيسي أو أثناء التوقيع على الاتفاقية، فسيصبح نقطة تحول في المفاوضات لمصلحة تمويل السد".

وأشار "مغاورى" إلى "ضرورة وضع بند يضمن التوقف عن استكمال الإنشاءات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من السد، والتي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، لإعادة تقييم أعمال الإنشاءات وانتظار تقرير المكتب الفني".

كذلك طالب المهندس كمال علي محمد، وزير الموارد المائية والري السوداني الأسبق، ففي بيان له بأن "تتضمن وثيقة المبادئ بندًا يضمن عدم التسبب في ضرر لمصر والسودان من خلال تخفيض سعة التخزين إلى 11 مليار متر مكعب"، موضحًا أن "تخزين 74 مليار متر مكعب سوف يسبب العديد من الآثار السلبية والأضرار التي حددها الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية ففي مايو 2013، فضلاً عن الأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التي حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين".

وبالمقابل سعت إثيوبيا لتقديم رشاوي استثمارية لمصر، وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة المصري، إن الجانب الإثيوبي وافق على تخصيص منطقة صناعية مصرية خارج أديس أبابا لاستقبال المستثمرين المصريين لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال القطاع الخاص الإثيوبي، وقال- خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الإثيوبي الخامس، بمشاركة 40 شركة إثيوبية- إنه "من المستهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة".

دراسة تحدد المخاطر

وقبل انقلاب السيسي علي الرئيس السابق محمد مرسي بشهر واحد، قدم 12 من خبراء المياه والوزراء السابقين، دراسة أعدتها (مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة) حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها أو التعايش معها.

وتقول الدراسة التي حصلت عليها "التقرير": إن "مجموعة حوض النيل تنبه المسئولين في الدولة إلى أن مخطط السدود الإثيوبية ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها، ونذكر منها ما يلي:

1- السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل، وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء- أو على أقل- تقدير تقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

2- سد النهضة وحده بتصميمة الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

3- تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل في إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدًا للمزارع السمكية.

4- انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

ويقول تقرير لجنة الخبراء المصريين إن الحل الأمثل الذي كان يحافظ على حصة مصر المائية هو "منع اقامة السد"، ولكن لأن أي حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية، وإثيوبيا قد نجحت في وضع السد كحقيقة واقعة وأن التفاوض حاليًا لتقليل الضرر وليس لمنعه، وفي هذا الإطار نقترح ما يلي:

1- أن يتم ايقاف بناء السد فورًا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب.

2- أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ألا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحًا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبآثار سلبية أقل يمكن التعامل معها، كما أن هذه الكهرباء ستكفي احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير، ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليارًا) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالي يوحد وجهتي نظر مصر والسودان.

3- أن تتعهد إثيوبيا رسميًّا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقًا في هذا الشأن.

4- بالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميًّا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة.

5- أن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الانشائية.

وقد دعت "مجموعة حوض النيل" من وصفتهم "بغير المتخصصين" إلى "عدم الخوض في تبرير فوائد وهمية أو غير ذات قيمة حقيقية لسد النهضة الإثيوبي أو التهوين من أمر الآثار الجانبية الخطيرة له بطريقة سطحية؛ حيث إن هذه الأمور تتعلق باعتبارات هندسية مستفيضة ومتخصصة أوضحتها الدراسات التي قمنا ونقوم بها، كما أكدتها بعض الدراسات العالمية بل والدراسات الإثيوبية المقدمة للجنة الثلاثية الدولية على ما شابها من القصور".

وأوضحت للشعب المصري والحكومة أن "تصريحات البعض حول التفاوض مع إثيوبيا فقط حول عدد سنوات الملء وسياسة تشغيل السد والمشاركة مع إثيوبيا مع عدم تقليل أبعاد السد المعلنة سيؤدي إلى الآثار السلبية الوخيمة التي ذكرناها أعلاه".

ونوه التقرير إلي أن مصر طوال تاريخها لم تقف حجر عثره أمام التنمية في الدول الإفريقية عامة ودول حوض النيل على وجه الخصوص، وعملت على دعم المشاريع التي تحقق منافع مشتركة لشعوبها، حيث ساهمت مصر في بناء خزان أوين لمصلحة أوغندا وكينيا، ولم تمانع في بناء سد تيكيزي ونفق تانا بلس بإثيوبيا، كما لم تمانع من بناء سد مروي ولا تعلية سد الروصيرص في السودان، وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية طالما لا تضر مصر.

وتضم مجموعة حوض نهر النيل، قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة، جامعة القاهرة كل من:

• دكتور محمد نصر الدين علام – أستاذ الموارد المائية – ووزير الموارد المائية والري الأسبق

• دكتور عبد الله صادق بازرعة – أستاذ هندسة الري والصرف

• دكتور علاء الدين الظواهري – أستاذ الهيدروليكا – خبير السدود وعضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة

• دكتور محمد شريف المناديلي – أستاذ الهيدروليكا – رئيس مجلس قسم الري والهيدروليكا

• دكتور نادر نور الدين – أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة وخبير الزراعة والأمن الغذائي

• دكتور أحمد إمام حسن – أستاذ الهيدرولوجيا

• دكتور خالد حسين حامد – أستاذ الموارد المائية – عضو اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة

• دكتور أشرف مهيب غانم – أستاذ الهيدروليكا – خبير الدراسات البيئية

• دكتور مصطفى أحمد غيث – أستاذ هندسة الري والصرف

• دكتور محمد حسن الجمل – أستاذ الهيدروليكا

• دكتور هشام بخيت محمد – أستاذ الموارد المائية –عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة

• دكتور محمد السيد أبو الحجاج – أستاذ الهيدروليكا

المصدر : عالم القانون