ماذا لو وقَّع الرئيس السيسي على اتفاقية سد النهضة غدًا؟



كشفت مصادر مقربة من حسام مغازي، وزير الري، أن أتفاقية وثيقة "تقاسم مياه نهر النيل"، التي سيوقعها الجانب المصرى برئاسة عبد الفتاح السيسي مع الجانب الإثيوبي، في جمهورية السودان غدًا "تنص على عدم اعتراض مصر على بناء سد النهضة، مقابل توقيع كتابي من إثيوبيا تتعهد فيه بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بالإضافة إلى إشراك مصر في عملية إدارة سد النهضة".

وكشفت المصادر أن "إثيوبيا تتحفظ حتى الآن على طلب مصر بتوقيع الاتفاقية والحصول على تصريح كتابي بعدم المساس بحصة مصر من المياه، وترى أنه يكفي مصر إشراكها في عملية إدارة السد، معتبرةً أن مصر بذلك حصلت على أكثر من حقها".

من جانبه حذر الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، من خطورة إقدام السيسي على الاعتراف بشرعية سد النهضة الإثيوبي غدًا، وقال: "إذ وقَّع عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة يوم الاثنين في الخرطوم فسيصبح سد النهضة الإثيوبي سدًّا رسميًّا وشرعيًّا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا".

وتخوف نور الدين من "عودة التمويلات الأجنبية إلى السد مرة أخرى، وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد فورًا، والبالغ 5.5 مليارات دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد".

وأشار الخبير المائي إلى أن "الأيام القادمة ستشهد تسارع الخطى في بناء السد والانتهاء منه تمامًا قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرًا من توقيع التوافق، وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر؛ لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والاستحواذ على كامل مياه النهر، وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود".

وكان إلمايهو تيجنو، وزير الري والموارد المائية الإثيوبي، قد كذب تصريحات الدكتور حسام المغازي وزير الري، حول تضمين وثيقة المبادئ حول "سد النهضة" المنتظر توقيعها غدًا الاثنين بالخرطوم، التزامًا بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أيًّا كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري، ونشرموقع مؤسسة الأهرام تصريحات وزير الري الإثيوبي التي ينفي فيها ما صرح به وزير الري، غير أنه تم حذف الخبر بعد نشرة بدقائق بأوامر من المخابرات.

وأكد وزير الري الإثيوبي، في تصريحاته، أن المناقشات التي سبقت توقيع الاتفاق الثلاثي في الخرطوم لم تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها أن توافق على شيء من هذا القبيل.

و كان وزير الري المصري قد صرح في وقت سابق أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث"، موضحًا أن "بنود الاتفاق تضع نظامًا للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل".

غير أن الوزير الإثيوبي أكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة، ولفت إلى أن الوثيقة السياسية- الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأعلن البرلمان المصري في تركيا الذي يتكون من نواب سابقين في مجلسي الشعب والشورى في فترة حكم الرئيس المنقلب عليه محمد مرسي أنه يعلن للعالم أجمع ولجهات التحكيم في الاتفاقيات الدولية عدم التزام مصر مستقبلاً بأي اتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي استولى على السلطة في مصر لكونه يفرط في حقوق مصر التاريخية والاقتصادية كما فرط من قبل في الغاز المصري في شرق المتوسط وتنازل عنه لقبرص وإسرائيل، حين وقع سرًّا على اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص فيما سمي بقمة "الكالاماتا" يوم 8 نوفمبر الماضي في القاهرة".

وحذر البرلمان من خلال بيان له بخصوص اتفاقية مياه النيل نيابة عن الشعب المصري كل أطراف الاتفاق من التفريط في حصة مصر من خلال اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة في أعوام 1906 و1929 و1959 لا سيما في ظل حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب.

المصدر : عالم القانون