احاكم محكمة النقض في
عوارض الاهلية


--------------------------------------------------------------------------------


عوارض الاهلية=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر
عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و
الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد
على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا
لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على
غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة
1955/11/10 )
=================================

الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع
الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى
العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى
فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر
موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف
فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل
له .

( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ،
جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 3
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع
الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى
العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى
فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر
موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف
فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل
له .

( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ،
جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 25 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت
أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من
المادة 19 من قانون نظام القضاء .



=================================
الطعن
رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189
بتاريخ
05-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي :
عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص
من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم
بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة
المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة
الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من
عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى
تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه
المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل
المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة
العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا
لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .



=================================
الطعن
رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293بتاريخ
25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي :
عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
للنزاع فى مواد الولاية على المال
ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو
عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة
ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب
شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته
إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و
إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و
لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون
المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و
الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة
المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح
التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .



=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم
1293
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
بأحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات ، أنه إذا مات المطلوب
الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى
ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة
أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على
ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة
1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و
على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على
القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه
إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً
أن تمضى المحكمة فى نظرها . و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من
قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على
المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و
حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب
السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها
إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية .
و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما
مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد
الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو
تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد
الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم
بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع .



=================================
الطعن
رقم 0004 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1623
بتاريخ
02-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي :
عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات
المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة
الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا
يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة
دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما
تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع
الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و
كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة
التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو
نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119
لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه و بعارض
الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه ،
يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه
القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان
القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك
للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025
آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 )
=================================
الطعن رقم 2051
لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1527بتاريخ 03-06-1983
الموضوع :
احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم :
3
طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة
ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة
طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى
حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و
إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب
الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة
رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك
فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له
حجية مطلقة قبل الكافة .

(
الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 )

=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 52 مكتب فنى 35
صفحة رقم 1032
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى
تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً
لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه
زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله
.


=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم
828 بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
تقدير حالة العته
لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق
بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان
إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى
الوقت الذى انعقد فيه العقد .



=================================
الطعن
رقم 0030 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27 بتاريخ
31-12-1942
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي :
عوارض الاهلية
فقرة رقم : 1
إن مسئولية النائبين عن عديمى
الأهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر
فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ،
مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة
بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس
بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده
، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و
سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق
التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته
لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام
المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه
يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام
العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و
إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة
الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى
يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من
إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .