مفاجأة النيابة: محاكمة «مبارك» لا تتضمن أحداث أقسام الشرطة

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٣/ ١/ ٢٠١٢


شهدت الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال» ووزير داخليته حبيب العادلى، و٦ من مساعديه، أمس، مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى إذ أصر أحدهم على الاستماع لشهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فيما رفض آخرون الطلب، وأصر المحامون على استجواب المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، حول تصريحاته بشأن «الطرف الثالث» فى الأحداث الأخيرة، فيما فجرت النيابة مفاجأة وهى أن محاكمة «مبارك» و«العادلى» لا تتضمن ما حدث أمام أقسام الشرطة خلال الثورة.

وطلب محامو أهالى الشهداء استدعاء وزير الخارجية، والسفيرة الأمريكية، التى صرحت بأن «مبارك» أعطى تعليمات بفض المظاهرات بالقوة- للشهادة، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لسؤاله حول التحريات التى أجراها الجهاز بشأن التحويلات المالية لأسرة الرئيس السابق، ومدير المتحف المصرى لسؤاله عن معلوماته حول ما حدث داخل وأمام المتحف أثناء الثورة.

وقدم أحد المحامين أسطوانة مدمجة قال إنها أخطر مستند يحتوى على جرائم قتل عمد من قبل أفراد الشرطة ضد المتظاهرين، وطلب المحامون إضافة «سيديهات» من قنوات «الجزيرة» و«العربية» و«الحرة» لما أذيع أثناء الثورة، وتكليف النيابة العامة بالحصول على أحدث التقارير الطبية من المركز الطبى العالمى، حول الحالة الصحية لـ«مبارك» وبيان مدى إمكانية نقله إلى مستشفى طرة، وأصر أحدهم على نقله إلى السجن لتوفير ما تتحمله خزانة الدولة، لكن «مبارك» أشار بيده بما يعنى رفضه كلام المحامى.

وطلب الدفاع أيضاً حبس المتهمين المفرج عنهما عمر الفرماوى وأسامة المراسى، خشية تلاعبهما بشهادات بعض الضباط فى القضية.

وطالب المحامون النيابة بإجراء تفتيش مفاجئ على المتهمين داخل السجون، لكشف ما بحوزتهم من هواتف محمولة وكمبيوترات «لاب توب»، واتهم أحدهم وزارة الداخلية بتقديم مستندات مغلوطة عن المصابين والمتوفين فى أحداث الثورة.

فى المقابل، تنازل معظم محامى المتهمين عن طلبات الاستماع إلى الشهود، عدا دفاع حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر، الذى أصر على استدعاء «عنان» و٩ شهود طلبوا الاستماع إلى شهادتهم فى الجلسة السابقة، على رأسهم اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات.

وقال فريد الديب، محامى الرئيس السابق، إنه جاهز للمرافعة، وطلب الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة حول تخصيص الأراضى فى جنوب سيناء. وطلب دفاع «العادلى» استدعاء جميع مديرى أمن المحافظات ومأمورى الأقسام ومراكز الشرطة للاستماع إلى أقوالهم، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسات اليوم والغد وبعد غد.

من جانبها، أكدت النيابة أنها تلقت، أمس، خطابا من التليفزيون، أشار فيه إلى استحالة استعادة مادة تم مسحها من الكاميرات. وكشفت عن مفاجأة هى أن بعض وقائع قتل المتظاهرين لاتزال التحقيقات فيها جارية للتأكد مما إذا كانوا قُتلوا فى الأحداث من عدمه، وأنها لم تقدم هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة بشأن ما وقع أمام أقسام الشرطة.

وظهر الرئيس السابق للمرة الأولى، أمس، مرتدياً نظارة شمسية سوداء، خارج قاعة الجلسة قبل أن يرفعها نجله جمال من فوق وجهه عند دخوله القفص.

وتحدث «مبارك» مرة واحدة فقط ليثبت حضوره قائلاً «موجود»، وفى الخارج تجمع العشرات من أهالى شهداء الإسكندرية يحملون صوراً لأبنائهم، وطالبوا بالقصاص لهم، مؤكدين ثقتهم فى عدالة المحكمة.