قانون السلطة القضائية اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (1) لسنة 1991م
بشــأن سلطة قضائية
باسم الشعب:
- رئيس مجلس الرئاسة.
- بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
- اصدرنا القانون الاتي نصه:
الباب الأول:
المــادة(1): القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،ولا يجوز لاية جهة وباية صوره التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
المــادة(2): المتقاضون متساوون امام القضاء مهما كانت صفاتهم واوضاعهم .
المــادة(3): لغة المحاكم هي اللغة العربية .
المــادة(4): تصدر الاحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون .
المــادة(5): ا: جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب ، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
ب: تكون المرافعات شفوية او تحريرية الا اذا نص القانون على تحديد اي منهما .
المــادة(6): ينظم القانون الرسوم والتامينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية .
الباب الثاني:
الفصل الأول: درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها.
المــادة(7): تكون المحاكم كما يلي: -



المــادة(: ا: لا يجوز انشاء محاكم استثنائية .
ب: يجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل انشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة الى ذلك وفقا للقوانين النافذة .
المــادة(9): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم .
الفصل الثاني: المحكمة العليـا
المــادة(10): المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .
المــادة(11): تولف المحكمة العليا من رئيس ونائب او اكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
المــادة(12): تمارس المحكمة العليا المهام التالية: -









ا: تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية والادارية والمالية وتنظيم العمل فيها . 2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء . 3- الفصل في الطعون الانتخابيـة . 4- الفصل في الطعون والاحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية . 5- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية . 6- اية مهام اخرى بمقتضى القانون . 7- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الاحكام النهائية في الجرائم العسكرية . 8- محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة احكام المادتين (111،101) من الدستور . 1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات . المــادة(13): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية: -
ب: الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ، ويجوز له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر .
ج: توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم .
د: التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها .
هـ: رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الاعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم .
و: منح الاجازات وفقا لاحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا .
ز: اتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم اخلالا بواجبات وظيفتهم .
المــادة(14): ا: اذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لاي سبب ينوب عنه النائب الاول لرئيس المحكمة العليا .
ب: يمارس النائب الاول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله اقدم النواب .
المــادة(15): يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس اي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw