الحسم لا الارتباك في قضايا الساعة

مقال للأستاذ الدكتور/ عصام أنور سليم - أستاذ القانون المدني كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية - المشور بجريدة الدستور يوم 10/10/2011 العدد 1475



تمر مصر الآن بحراك سياسية متلاطم الأمواج تتصارعه الاتجاهات المتعارضة المتمثلة في شباب الثورة بحركاتهم وأحزابهم واتحاداتهم وائتلافاتهم والأحزاب والحركات الإسلامية المنتمية للإخوان المسلمين وللسلفيين وللجماعة الإسلامية ... إلخ، وهناك الرجعيون من فلول نظام المخلوع، وهناك الأحزاب الليبرالية التي تؤمن بالحرية السياسية والاقتصادية وحرية العقيدة التي قد تصل إلى حد العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة خروجاً وشذوذاً عن الرأي العام للمجتمع المصري، كما توجد الأحزاب اليسارية الاشتراكية، بل ربما الشيوعية التي تجمد الملكية الخاصة أو تقيدها وتنكر الحرية الاقتصادية أو تكبلها.

وفي وسط هذا البحر الهائج، لا مفر من الاحتكام إلى المبادئ القانونية العامة والقواعد الدستورية لفض الاشتباك في المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل حكم المجلس العسكري الذي يجب ألا يتردد أمام تحديات هذه المرحلة الحرجة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة، فلا يواجه المطالب المتعارضة إلا بالروح الثورية بالقدر الذي لا يخالف فيه الشرعية الدستورية، فعل سبيل المثال يجب رفع حالة الطوارئ التي يجب إنهاؤها دون أن يعني ذلك إلغاء قانون الطوارئ ذاته الذي قد يتم اللجوء إليه للضرورة القصوى، ولظروف تهدد الأمن القومي للبلاد كاندلاع حرب، ويكون ذلك وفقاً للضوابط الدستورية والتي تنص عليها المادة 59 من الإعلان الدستوري المعمول به والصادر في 30 مارس 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مبينة إن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

وهذه المواد سبق ووافق عليها الشعب في الاستفتاء الدستوري يوم 19/3/2011 فلا يمكن تعديلها بإعلان دستوري جديد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وإلا كان باطلاً لمخالفته إرادة جماهير الشعب المصري، ثم إن حالة الانفلات الأمني لا تنطوي الآن على فوضي تهدد الأمن القومي بل يمكن تحقيق السيطرة الأمنية في ربوع مصر استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية، ووفقاً لقواعد التجريم والعقاب ونماذج الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، غاية ما هنالك أنه يجب على أفراد هيئة الشرطة كلهم القيام بواجباتهم القانونية بوازع من ضمائرهم وليس محاباة لأحد أو تجنياً على أحد، مستترين بقانون الطوارئ، ومن ثم فلا يلزم مطلقاً إجراء استفتاء لمد حالة الطوارئ بعد أن ارتفعت بقوة القانون بل انقضت بصريح نص الإعلان الدستوري.

ومن قضايا الساعة التي تقضي أيضاً الحسم من مجلسنا العسكري، قانون انتخاب كل من مجلسي الشعب والشورى، فإذا كان لا مفر من الأخذ بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة والانتخاب الفردي، للأول الثلثان وللثاني الثلث من مقاعد أي من المجلسين فإنما يجب الحرص على النأي بالانتخابات التشريعية المقبلة عن العبث، فلابد من تشديد العقاب على جرائم التزوير في الانتخابات ولابد من منع أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين تم انتخابهم لسنة 2010 بالتزوير وقيادات الحزب الوطني المنحل الذين كانوا ملتفين حول مشروع توريث رئاسة الجمهورية لجمال حسنى مبارك في لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات القادمة حرصاً على وطنيتها ونزاهتها.

وهذا يقتضي إصدار إعلان دستوري جديد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر حرمانهم من مباشرة جميع حقوقهم السياسية بما فيها تولى المناصب والوظائف العامة، أو الترشح بها سواء على الصعيد السياسي أو الإداري أو القضائي، وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام تطهير مؤسسات الدولة من جامعات وصحف ووسائل إعلام مرئية ومسموعة ووزارات ومجالس قومية وغيرها من فلول النظام البائد، وهو الأمر الذي قدرنا أن يبدأه المجلس العسكري ويتممه الحكم المدني الدستوري المنتظر أن تنعم به مصرنا الحبيبة في المستقبل القريب المتطور إن شاء الله سبحانه وتعالى .. وإن غداً لناظره لقريب.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw