الفرع الثاني
انتهاء العضوية بمجلس المستشارين
المادة 100
اذا تم اشعار رئيس المجلس بقرار الغاء انتخاب متخذ من لدن المجلس الدستوري اثناء الدورة فان الرئيس يبلغ المجلس ذلك القرار ويامر بنشره في الجريدة الرسمية .
واذا تم ذلك اثناء الفترة الفاصلة بين دورات المجلس فان الرئيس يامر بنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ويحيط المجلس علما بفحوى هذا القرار في اول جلسة من الدورة الموالية ويعمل بنفس المقتضيات ففي حالة الاستقالة او الوفاة او تجديد الثلث المنصوص عليه في الدستور .
المادة 101
اذا الغي انتخاب عضو من المجلس او انتهت عضويته نتيجة التجديد المنصوص عليه في الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور (فقرة 2) فان جميع المقترحات التشريعية المقدمة من طرفه تصبح ملغاة ما لم يتبناها عضو اخر , في ظرف اجل لا يتجاوز ثمانية (
ايام ابتداء من تاريخ الاعلان عن الغاء الانتخاب المذكور ونشر القرار المشار اليه في المادة 101 اعلاه .
المادة 102
تقدم الاستقالات الى رئيس مجلس المستشارين الذي يحيط المجلس علما بها في اقرب وقت .
يحيط رئيس المجلس الوزير الاول علما بكل فراغ ينتج عن الاسباب المشار اليها في المادة 100 وما بعدها اعلاه لتتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين .
الفرع الثالث
تجديد الثلث
المادة 103
طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور يتجدد ثلث مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات .
المادة 104
تخصص جلسة يتم الاعلان عنها مسبقا وذلك قبل ثمان واربعين (48) ساعة من عقدها . تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني .
المادة 105
تنظم القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الاول والثاني بمبادرة من المكتب وفق الفصل الثامن والثلاثين (38) (الفقرة 2) من الدستور ومقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين حسبما يلي :
- تجري القرعة الخاصة بالتجديد الاول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لاول مرة ؛
- تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لاول مرة .
المادة 106
عند التجديد الاول والتجديد الثاني يقوم المكتب بوضع الترتيبات المتعلقة بذلك .
المادة 107
يقوم احد الامناء بعد افتتاح الجلسة العلنية الخاصة بتجديد ثلث المجلس بالاعلان عن اسماء المستشارين الذين سيشملهم التجديد .
تجري عملية القرعة خلال نفس الجلسة .
المادة 108
يؤدي نتيجة سحب القرعة ونشر اسماء المعنيين بالتجديد في الجريدة الرسمية الى انتهاء مدة نيابة المستشارين طبقا لاحكام الفصل الثامن والثلاثين (38) من الدستور .
الباب الثاني
تحديد جدول أعمال الجلسات العامة
المادة 109
يتكون جدول اعمال الجلسة العامة مما يلي :
1. المشاريع او مقترحات القوانين ؛
2. الاسئلة الشفهية في الجلسة الاسبوعية ليوم الثلاثاء .
كل ذلك ضمن مقتضيات الشروط المقررة في الفصل السادس والخمسين (56) من الدستور ؛
3. اخبار المجلس من لدن المكتب بما ورد عليه من مراسلات ؛
4. القضايا الاخرى المعروضة من لدن مكتب مجلس المستشارين .
المادة 110
للمكتب ان يقرر تنظيم المناقشة حول جدول الاعمال باقتراح من ندوة الرؤساء فان لم يفعل فللراغبين من اعضائها في تنظيم هاته المناقشة ان يطلبوا ذلك , اما ساعة تسجيل المواضيع في جدول الاعمال , او عند ابتداء المناقشة داخل مجلس المستشارين , وفي هاته الحالة يجب على المجلس التصويت على الطلب دون مناقشة .
المادة 111
اذا صودق على تنظيم المناقشة , فان رئيس المجلس يدعو للاجتماع خلفاء الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان التي يهمها الامر وكذلك ممثل الحكومة قصد تنظيم المناقشة .
المادة 112
تبلغ قرارات المكتب المتعلقة بالوقت المخصص للتدخلات خلال الجلسات المقترحة من لدنه في جدول الاعمال . وله ان يحدد الوقت والساعة التي سيجري فيها التصويت .
الباب الثالث
سير الجلسات العامة
الفرع الأول
أيام الجلسات العامة
المادة 113
يعقد المجلس جلساته العمومية ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس بعد الزوال .
وله ان يعقد جلساته في ايام ومواقيت اخرى متى تطلب جدول الاعمال ذلك .
المادة 114
يمكن لمجلس المستشارين ان يعقد جلسات سرية , وذلك اما بطلب من الوزير الاول او بطلب يقدمه ثلث اعضاء المجلس الذي يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم , ويجب على الرئيس ان ينادي على كل عضو باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة .
المادة 115
عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد الجلسات السرية يستشير الرئيس المجلس حول استئناف الجلسات العمومية .
المادة 116
يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية , ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة او ثلث اعضاء المجلس في هذا الشان .
المادة 117
للمجلس ان يعقد جلسات بكيفية استثنائية صباح ايام الاثنين والاربعاء والخميس المخصصة لاجتماعات اللجان اذا استوجب ذلك البت في جدول الاعمال .
الفرع الثاني
الإشراف على سير الجلسات العامة
المادة 118
اذا لم تحضر الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة .
واذا لم يحضر ثلث اعضاء المجلس عند استئناف الجلسة يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة اخرى .
وعند استئناف الجلسة والجلسات التي تليها والمتعلقة بنفس جدول الاعمال السابق , يكتفى بمن حضر من اعضاء المجلس .
المادة 119
يفتتح الرئيس الجلسة ويسهر على حسن سير المناقشات , كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي ومراعاة جميع بنوده , وله في كل وقت ان يوقف الجلسة لمدة قصيرة , كما له ان يطلب موافقة المجلس على رفع الجلسات وعلى تاريخ استئنافها , واذا رفض المجلس رفع الجلسة وجب الاستمرار في المناقشة .
المادة 120
اذا طلب احد رؤساء الفرق رفع الجلسة قصد التشاور مع اعضاء فريقه يتعين على الرئيس ان يستجيب لذلك الطلب ويرفع الجلسة لمدة محدودة .
المادة 121
يراقب الامناء تحرير المحاضر , كما يراقبون عمليات التصويت المعبر عنه برفع الايدي او بالوقوف او بالنداء الشخصي او الجهاز المعد لذلك وكذلك نتائج سائر الاقتراعات .
المادة 122
على الرئيس ان يرفع الجلسة عند حلول اوقات الصلاة .
المادة 123
قبل الشروع في المداولة حول نقط جدول الاعمال يحيط الرئيس المجلس علما بجميع ما يكون قد ورد عليه من مراسلات تهم المجلس ويمكنه عند الاقتضاء ان يامر بطبعها وتوزيعها على الاعضاء .
الفرع الثالث
تنظيم تناول الكلام في الجلسات العامة
المادة 124
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يتناول الكلمة الا بعد موافقة الرئيس وذلك طبقا للفقرة التالية من هذه المادة .
على المستشارين الراغبين في عرض مسالة ان يسجلوا اسماءهم لدى الرئيس الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي .
المادة 125
في غير المناقشات المحددة زمنيا في نطاق جدول الاعمال , يمكن للرئيس ان ياذن في شرح موجب التصويت لمن طلبه من المستشارين لمدة لا تتعدى عشرة (10) دقائق .
المادة 126
يتناول الخطيب الكلمة من مقعده او من المنصة اذا دعاه الرئيس لذلك .
المادة 127
تكون الاسبقية في التدخلات للتنبيهات الى الضوابط في شكل -نقطة نظام- يجب ان تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي .
المادة 128
لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة احاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق .
ويجب اخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الاقل قبل افتتاح الجلسة .
المادة 129
تحصر نطاق نقطة نظام في دقيقتين .
المادة 130
اذا تبين ان موضوع نقطة نظام لا يتعلق بالنظام الداخلي وسير الجلسة او انه يرمي الى اعادة النظر من جديد في جدول الاعمال المقرر , فعلى الرئيس ان يطالب المتكلم بالتوقف حينا , وان لم يفعل امر بعدم تسجيل تدخله في المحضر وان يقفل مكبر الصوت .
المادة 131
اذا طلب احد المستشارين الكلمة للتحدث في امر خاص , فعليه ان يبين ذلك عن طلب الكلمة , ولا يؤذن له بالكلام الا في نهاية الجلسة , كما لا تعطى الكلمة في امر انتهت المناقشة فيه سواء بالمصادقة عليه او برفضه .
المادة 132
حينما تخصص للمناقشات مدة زمنية محددة يجب على المتدخلين الا يتجاوزوا مدة الكلام الممنوحة لفرقهم او لهم شخصيا .
المادة 133
كلما وقع تجاوز في مدة الكلام امر الرئيس بتطبيق ما ورد في المادة 131 من هذا النظام الداخلي .
اذا انهى فريق حصته فلا يمكن ان يتناول الكلام من جديد .
المادة 134
عندما يسلم اقتراح من لدن عضو فريق انتهت حصة كلامه فللرئيس ان يتلو هذا الاقتراح على المجلس ويشرع في التصويت عليه بدون مناقشة .
المادة 135
لا يمكن لرئيس فريق نيابي انهى حصة كلامه ان يطالب باجراء تصويت عام الا اذا كان تصويتا بالنسبة لمجموع مقترح او مشروع .
المادة 136
في حالة ما اذا طلبت الزيادة في الحصة المحددة لفريق وراى الرئيس ان المدة المقررة سابقا غير كافية فله ان يقترح على المجلس الزيادة في حصة الكلام لفريق نيابي , وتمنع المناقشة حول هذا الطلب كما تمنع زيادة اخرى في مدة تناول الكلام .
المادة 137
تطبع اللجان تقاريرها التي ستعرض على الجلسة العامة وتوزع على جميع المستشارين ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل قبل افتتاح المناقشة .
المادة 138
يقدم مقرر اللجنة ملخصا للتقرير المحضر من قبل هذه الاخيرة وله ان يتممه ويعلق عليه دون تلاوة كاملة له .
المادة 139
تعطى الكلمة للوزراء ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان المعنية بالامر اذا طلبوا ذلك .
المادة 140
لكل مستشار حق الرد على الحكومة او مناقشة تقرير اللجنة المعنية بالقضية المعروضة .
المادة 141
على المتدخل الا يخرج عن الموضوع الذي تجري حوله المناقشات , والا فللرئيس ان يذكره بذلك , فان لم يرجع للموضوع فللرئيس ان يمنعه من الاسترسال في الكلام وكذلك الشان اذا كان الامر يتعلق بمتدخل لم ياذن له الرئيس بالكلام او تعمد الاسترسال فيه بعد ان طلب منه هذا الاخير الانتهاء من تدخله .
المادة 142
للرئيس ان يامر عند الاقتضاء بعدم تسجيل كلام المستشار المخل بالنظام الداخلي في المحضر وفي سجل وقائع الجلسة واقفال مكبر الصوت والامر عند الاقتضاء بعدم نقل هذا الكلام على امواج الاذاعة والتلفزة .
المادة 143
قبل رفع الجلسة يخبر الرئيس المجلس بتاريخ الجلسة المقبلة وكذلك بجدول اعمالها عند الاقتضاء .
الفرع الرابع
ضبط محاضر الجلسات العامة
المادة 144
يحرر اثر كل جلسة عمومية محضر مختصر يبلغ الى المستشارين .
يعتبر هذا المحضر نهائيا اذا لم يقدم الى الرئيس اي اعتراض في طلب تصحيحه خلال الاسبوع الذي يلي نشر ذلك المحضر في الجريدة الرسمية .
المادة 145
يعرض على مكتب المجلس جميع ما يبديه المستشارون من ملاحظات او اعتراضات ليامر بقبولها او رفضها وذلك بعد ان يتقدم صاحبها بعرض امام مكتب المجلس لا يستغرق اكثر من عشر (10) دقائق .
واذا ما اخذ المكتب تلك الملاحظات او الاعتراضات بعين الاعتبار , يعرض الرئيس على المجلس تصحيح المحضر عند افتتاح اول جلسة تلي قرار المكتب في ذلك الشان ويبت المجلس في الامر دون مناقشة .
المادة 146
تنشر جميع محاضر الجلسات برمتها في الجريدة الرسمية , ويتعين كذلك نشر اسماء جميع الاعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان التابعة للحكومة وكذلك لدى المنظمات الجهوية والدولية .
الباب الرابع
مسطرة التصويت
المادة 147
التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه طبقا للفصل السادس والثلاثين (36) من الدستور .
المادة 148
يعبر عن التصويت اما برفع اليد او الوقوف او الاقتراع العمومي على المنصة او باستعمال الجهاز المعد لذلك .
في حالة اجراء التعيينات الشخصية عن طريق الاقتراع الواردة في هذا النظام الداخلي يكون التصويت سريا .
المادة 149
يمكن المطالبة باجراء تصويت سري على مشروع قانون او مقترح قانون , على انه يتحتم على صاحب الطلب ان يوضح الاجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا .
المادة 150
يكون التصويت بالتجزئة على نص تشريعي اذا طلبت الحكومة ذلك او اللجنة المعنية بالامر .
يمكن المطالبة باجراء تصويت جزئي على نص تشريعي اذا تعلق الامر بقضية تستلزم مناقشتها التصويت الجزئي . وعلى صاحب الطلب ان يوضح الابواب او الفصول التي يطلب تجزئة التصويت عليها شريطة موافقة المجلس على ذلك .
وفي الحالات الاخرى يقرر رئيس الجلسة بعد استشارة الحكومة او اللجنة المعنية في امكانية البت بتصويت واحد او التجزئة وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور .
المادة 151
يوجه الاعلان عن الاقتراع العمومي , عندما يقرر اجراؤه , الى مختلف مكاتب الفرق , ويحول هذا القرار دون متابعة مختلف المناقشات .
وبعد مرور ربع ساعة على هذا الاعلان يدعو رئيس المجلس كافة المستشارين الى العودة الى مقاعدهم ويشرع في الاقتراع .
المادة 152
يتم التصويت بالاقتراع العمومي العادي كتابة وبصفة سرية . يضع كل مستشار بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع الذي يقدم له من لدن الاعوان , ويمنع على الاعضاء ان يصوتوا باكثر من بطاقة واحدة لكل منهم .
المادة 153
عند انتهاء عملية التصويت – على الشكل المبين في المادة 152 اعلاه – يعلن الرئيس عن انتهاء التصويت , وتنقل صناديق الاقتراع الى المنصة الرسمية حيث يجلس الرئيس والامناء بجانبه للاعلان عن النتائج بحضورهم .
المادة 154
يعبر بالمصادقة بلفظ -نعم- وبعدم المصادقة بلفظ -لا- وفي حالة الامتناع بكلمة -ممتنع- .
المادة 155
في ما يرجع الى الاقتراع العلني الذي يقرر اجراؤه على المنصة يقوم الامين بالنداء على كل مستشار باسمه , ويضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع الموضوع على المنصة .
يستمر حق التصويت ساعة واحدة يتولى الامناء عند تمامها فرز البطاقات ثم يعلن الرئيس عن النتيجة بصفة رسمية .
المادة 156
يتحتم فحص لائحة المصوتين في التصويت العمومي اذا كان هناك فرق بين بطاقات -لا- وبطاقات -نعم- وبطاقات -ممتنع- من جهة وبين عدد المصوتين .
المادة 157
يمكن للرئيس ايضا ان يقرر - بعد استشارة الامناء – اجراء فحص خلال اقتراع عمومي عادي .
المادة 158
اذا ما اجري الفحص حول اقتراع يتعلق بطلب تاجيل جلسة او حذف نص لا يكون لاعتباره او لالغائه اي تاثير على باقي المناقشة , يقرر استمرار الجلسة .
المادة 159
تتم المصادقة على القضايا المعروضة على التصويت اذا توفرت على الاغلبية النسبية للاصوات المعبر عنها . باستثناء الاحوال التي يقضي فيها الدستور اغلبية معينة , وفي حالة تعادل الاصوات يعاد التصويت مرة ثانية , وفي حال تعادل الاصوات مرة اخرى فان القضية المعروضة تعتبر غير مصادق عليها .
المادة 160
يعلن الرئيس عن مضمون الاقتراع للمجلس كالتالي :
- عدد المصوتين بنعم يساوي = كذا
- عدد المصوتين بلا يساوي = كذا
- عدد الممتنعين يساوي = كذا
المادة 161
يعلن الرئيس بعد ذلك عن النتائج النهائية لاقتراع المجلس باحدى هاتين العبارتين :
- ان مجلس المستشارين صادق على ………
- ان مجلس المستشارين لم يصادق على ………
المادة 162
لا يصح اي تراجع عن التصويت بعد اختتامه .
المادة 163
ان التصويت السري الذي تتم خلاله التعيينات الشخصية يجري اما على المنصة الرسمية طبقا للشروط المحددة في المادة 155 من هذا النظام الداخلي او في احدى القاعات المخصصة لذلك , ويجب على المكتب ان يعلن سلفا عن القاعة التي يتم فيها التصويت ليكون جميع المستشارين على علم بذلك .
وفي هذه الحالة الاخيرة , على الرئيس ان يحدد ساعة افتتاح الاقتراع وساعة اختتامه , بينما تجري القرعة على تعيين من يعهد اليهم بمهمة التوقيع على لائحة المصوتين ثم يضع كل مستشار بطاقته في صندوق الاقتراع تحت مراقبة احد امناء المجلس . وبعد انتهاء عملية الاقتراع يفرز الامناء البطائق ثم يعلن الرئيس عن النتائج ولا تستغرق مدة كل التصويتات المذكورة في هذه المادة اكثر من ساعة .
الباب الخامس
التنبيهات والتأديبات
المادة 164
ان التنبيهات التي يمكن توجيهها في مجلس المستشارين الى الاعضاء الذين يخالفون مقتضيات هذا النظام الداخلي هي :
- التذكير بالنظام ؛
- التذكير في النظام مع التسجيل في المحضر ؛
- التنبيه الخاص المباشر ؛
- التنبيه اثناء الجلسة العمومية .
المادة 165
لرئيس الجلسة وحده الحق في التذكير بالنظام , ويذكر بالنظام كل خطيب قام باية عرقلة او تشويش من شانه ان يخل بالنظام .
ليس لاي مستشار ذكر بوجوب مراعاة النظام ثم عاد لتناول الكلمة بدون استئذان ان يعطى الكلمة من جديد وان كان يقصد بهذا محض التبرير , الا في اخر الجلسة , اللهم الا اذا راى الرئيس غير ذلك .
يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل مستشار سبق له ان ذكر بوجوب مراعاة النظام في نفس الجلسة , ثم توجه الى الرئيس او نائبه ناثناء الجلسة بالسب او القذف او التهديد .
المادة 166
للمستشار الذي يوجه اليه التنبيه في جلسة عمومية ان يتناول ان يتناول الكلمة ليبدي وجهة نظره كما له الحق ان ينيب عنه مستشارا اخر للقيام بذلك .
المادة 167
عندما يعرقل احد المستشارين حرية المناقشات والتصويت في المجلس بعد اعتدائه على احد زملائه ويرفض الامتثال للتذكير بالمحافظة على النظام , فللرئيس ان يرفع الجلسة ويستدعي المكتب ليعرض عليه ما صدر عن المستشار المعني بالامر من اخلال بالنظام .
وفي هذه الحالة يمكن للمكتب ان يقترح على المجلس الاجراءات التي يرى ضرورة تطبيقها في حق العضو المخالف .
المادة 168
في حالة ما اذا ارتكب مستشار جنحة داخل بناية المجلس وخلال جلسة عمومية تتوقف المناقشة وحينئذ يخبر الرئيس اعضاء المجلس بما ارتكبه زميلهم .
المادة 169
عندما يرتكب المستشار جنحة اثناء المدة التي تكون الجلسة فيها مرفوعة او بعد رفعها بقليل , يعلن الرئيس في الجلسة الموالية عن الجنحة المقترفة .
المادة 170
يقدم المستشار المرتكب للجنحة المشار اليها في المادتين 168 و169 اعلاه ايضاحاته اذا طلب منه ذلك ،ويامره بمغادرة قاعة الجلسة ،ويمنع عليه الخروج من بناية مجلس المستشارين.
الباب السادس
الحصانة البرلمانية
المادة 171
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء مجلس المستشارين ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته الا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين (39 ) من الدستور.
المادة 172
يدرس كل ما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية من لدن لجنة العدل واالتشريع وحقوق الانسان المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام الداخلي.
المادة 173
يجب على اللجنة المذكورة في المادة السابقة, بعد التوصل بطلب رفع الحصانة البرلمانية في حق مستشار ما, ان تستمع الى هذا الاخير الذي له الحق في ان ينيب عنه احد المستشارين لابداء وجهة نظره امام اللجنة المذكورة.
المادة 174
يجب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان, اذا توصلت بطلب تاجيل اعتقال احد المستشارين او توقيف متابعته, ان تستمع الى صاحب الاقتراح او الموقع الاول عليه وكذلك المستشار المتابع او زميل له من المجلس يتولى الكلام بدله.
المادة 175
اذا عرض على المجلس طلب العدول من متابعة مستشار معتقل لا يبت الا في اقتراح الافراج عنه, وتجري المناقشة حول ذلك طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
المادة 176
اذا رفض المجلس طلب اعتقال مستشار او متابعته, فلا يمكن تقديم نفس الطلب من جديد في نفس الدورة اذا كان الامر يتعلق بنفس الافعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض.
المادة 177
للحكومة الحق في اقتراح تسجيل طلبها برفع الحصانة البرلمانية في جدول اعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
وللمجلس الحق في اتخاذ نفس الاجراء باقتراح من ندوة الرؤساء حسب ما تقضيه المادتان 111 و 112 من هذا النظام الداخلي.
المادة 178
لياتي للمجلس ان يبت في العدول عن اعتقال احد المستشارين وعن متابعته طبقا للفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور, يجب ان تسجل الطلبات الرامية الى ذلك من ندوة الرؤساء في اخر جدول اعمال اقرب جلسة تعقد خاصة لمناقشة اسئلة اعضاء المجلس وجواب الحكومة عليها طبقا للفصل السادس والخمسين (56) من الدستور, وابتداء من تاريخ ايداع الطلب وتوزيع قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في شانه, فاذا مضت عشرون يوما دون ان يوزع قرار هذه اللجنة فان المكتب يسجله تلقائيا.
المادة 179
تدرس, في جلسة عمومية, كل مطالبة بعدم رفع الحصانة البرلمانية يتقدم بها فريق او عضو من المجلس.
المادة 180
يمكن تنظيم مشورة او اجراء مناقشة للنظر في احالة الطلب – من جديد – على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان عملا بمقتضيات هذا النظام الداخلي.
يعتبر الطلب مقبولا عند مصادقة المجلس على قرار اللجنة المذكورة بعدم رفع الحصانة البرلمانية.
المادة 181
يصدر المجلس قراره في شان ما ينص عليه هذا الباب المتعلق بالحصانة البرلمانية بعد مناقشة لا تعطى الكلمة خلالها الا المقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان وممثل الحكومة والمستشار المعني بالامر او عضو اخر ينوب عنه ثم خطيب مؤيد لرفع الحصانة البرلمانية واخر معارض في ذلك.
المادة 182
يصوت على اقتراح رفع الحصانة باغلبية الاصوات المعبر عنها لاعضاء المجلس. ولا تحصل موافقة مكتب المجلس المنصوص عليها في الفصل التاسع والثلاثين (39) من الدستور الا بتصويت اغلبية اعضائه الحاضرين.
الباب السابع
ضبط حضور المستشارين في الجلسات العمومية
المادة 183
للمستشارين الحق في ان يعتذروا عن حضور جلسة عامة معينة.
يجب ان تكون طلبات الاعتذار عن عدم الحضور في الدورات العادية برسالة وجهها المستشار المعني بالامر الى رئيس مجلس المستشارين.
المادة 184
يوجه رئيس مجلس المستشارين تنبيها كتابيا الى المستشار المتغيب بدون عذر ثلاث مرات عن الجلسات العمومية خلال نفس الدورة ويخبر رئيس الفريق الذي ينتمي اليه المعني بالامر بذلك.
المادة 185
بعد التنبيه المشار اليه في المادة 184 اعلاه, وفي حالة استمرار المستشار في التغيب يتلى اسمه عند افتتاح الجلسة الموالية, ويصدر الرئيس الامر للقيام بالاقتطاع من مبلغ التعويضات المرصدة اليه بحسب عدد الايام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.
الباب الثامن
تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات
المادة 186
لا يجوز دخول قاعة الجلسات الا للمستشارين وللوزراء وموظفي المجلس المرخص لهم بذلك من قبل الرئيس والاشخاص الحاملين لبطاقة مسلمة من لدن الرئيس.
ولا يجوز تشغيل الهاتف النقال داخل قاعة الجلسات العمومية وداخل القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان.
المادة 187
يجلس المستشارون في الجانب المخصص للفريق الذي ينتمون اليه. ويحدد الفريق المقاعد الخاصة بكل مستشار تابع له ويبلغ مواقعها الى مكتب المجلس.
ويلتزم كل مستشار بالجلوس في المقعد المخصص له من لدن فريقه.
المادة 188
يجلس الوزراء في المكان المخصص لهم على مقربة من منصة الرئاسة ويسمى مكانهم في المجلس -ومقاعد الحكومة-
المادة 189
يحدد الرئيس باتفاق مع المكتب مكانا مخصصا للصحفيين المعتمدين لدى المجلس, كما يحدد الاماكن المخصصة للدبلوماسيين وللصحافة الاجنبية واماكن للعموم.
المادة 190
يجلس العموم في صمت تام بالمكان المخصص لهم.
المادة 191
يقوم الاعوان المكلفون بالسهر على النطام بامر من الرئيس بطرد كل شخص من العموم يعرب عن مصادقة او عكسها او يخل بالنظام داخل القاعة.
الباب التاسع
التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين
المادة 192
اذا قرر المجلس انتداب من يمثله او ارسال وفود من اعضائه فان تحديد عدد هؤلاء المستشارين يتم بقرار من المكتب.
يتم انتداب الوفود بمراعاة التخصص ومبدا التشاور مع الفريق وتطبيق قاعدة التمثيل النسبي للفرق.
يتم التنسيق بين مجلسي البرلمان فيما يخص التمثيل في المنظمات الدولية والاقليمية وتشكل لهذه الغاية شعب مشتركة مع مجلس النواب.
المادة 193
لا يجوز لاي فريق ان ينتقد على فريق اخر في تعينه لمن يريد من اعضائه, كما يمنع على اي مستشار ابداء ملاحظاته بشان مستشار اخر.
المادة 194
اذا اقتضى الامر تعيين مستشارين يشاركون في لجنة خارج مجلس المستشارين, فان السطة المعينة بالامر تتقدم بطلب في هذا الشان بواسطة الوزير الاول الى رئيس المجلس الذي يوجه بدوره هذا الطلب الى اللجنة المختصة في مجلس المستشارين. وبعد تعيين هؤلاء المستشارين على اساس التمثيل النسبي يبلغ الرئيس اسماءهم الى الوزير الاول.
المادة 195
يشكل مجلس المستشارين مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لجانا للتعاون والصداقة تحت اشراف المكتب.
تشكل هذه اللجن من اثني عشر (12) عضوا تشارك فيها جميع الفرق مع مراعاة مبدا التمثيل النسبي لرئاسة هذه اللجن.
الجزء الثالث
التشريع
الباب الأول
وضع مشاريع ومقتراحات القوانين
المادة 196
تسجل لدى مكتب مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة واقتراحات القوانين التي يقدمها المستشارون وكذا اقتراحات ومشاريع القوانين التي يحيلها مجلس النواب.
يعلن دائما في اول جلسة عمومية عن استلام مشاريع واقتراحات القوانين وجميع المراسلات الواردة على المجلس.
المادة 197
يعرض مكتب المجلس كل نص تقدم به احد الاعضاء كمقترح قانون ويوزع ثم يقدم للجنة التي تعنيها دراسته, وعند عدم وجود لجنة مختصة يعهد بدراسته الى لجنة تشكل خصيصا لتلك الغاية.
يمكن ان تعرض مشاريع القوانين ومقتراحات القوانين سواء على لجنة دائمة او مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.
المادة 198
للحكومة ان تسترد او تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءت ما دامت تلك المشاريع لم يصادق عليها مجلس المستشارين .
ولاعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح .
الباب الثاني
الأعمال التشريعية للجان
المادة 199
بمجرد ما يتوصل رئيس المجلس بنص مشروع او مقترح قانون يحيله على اللجنة الدائمة او المؤقتة المختصة قصد الدراسة وتحضير عرضه امام الجلسة العامة للمجلس .
ولاعضاء المجلس نفس الحق قبل الشروع في دراسة الاقتراح .
المادة 200
تبدا مناقشة نص المشروع او مقترح القانون بتقديم النص من قبل الجهة التي كانت مصدرا له , ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون , واضع او ممثل او ممثلي واضعي مقترح القانون.
المادة 201
يتم التقديم بمناقشة عامة اجمالية للنص تعطى خلالها الفرصة للجهة التي جاء منها النص حق التعقيب في النهاية .
المادة 202
بعد المناقشة العامة للنص يشرع في مناقشته , مادة مادة , الى ان تنتهي مناقشة جميع المواد.
المادة 203
بعد انتهاء المناقشة , مادة مادة , يعطى اجل لا يقل عن اربع وعشرين (24) ساعة للمستشارين لتقديم التعديلات كتابة في اجتماعات اللجنة الذي يلي ذلك الاجل المحدد .
المادة 204
يحدد تاريخ اجتماع اللجنة الذي تقدم فيه التعديلات كتابة ويوزع فيه على اعضاء اللجنة نص تلك التعديلات .
المادة 205
تجتمع اللجنة بعد تاريخ تقديم التعديلات باجل لا يقل عن اربع وعشرين (24) ساعة للبت في مختلف التعديلات المقدمة .
المادة 206
يتم البت في النص المعروض بالتصويت على مختلف التعديلات المقترحة على النص الاصلي اولا , ثم يلي ذلك التصويت على نص المادة بكاملها .
المادة 207
بعد البت في جميع المواد , مادة مادة , يتم التصويت الاجمالي على النص النهائي .
المادة 208
يتم التصويت بالشكل التالي :
- الموافقون ؛
- المعارضون ؛
- الممتنعون .
يمكن ايضا ان يسجل اعضاء اللجنة عدم مشاركتهم في التصويت ويسجل ذلك في المحضر .
المادة 209
تثبت البيانات المشار اليها في المادة 185 في المحضر وفي التقرير المقدم من لدن اللجنة في الجلسة العامة .
المادة 210
في حالة ما اذا اعربت لجنة عن عدم اختصاصها فيما يتعلق بدراسة مشروع او مقترح قانون او البحث فيه , او وقع نزاع بين لجنتين او واكثر فيما يتعلق بالاختصاص , فان الرئيس يقترح على المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الشان , وذلك بعد اجراء مناقشة يخصص حق الكلام فيها للحكومة ولصاحب المقترح ولرؤساء اللجان المعنية بالامر .
اما في حالة رفض اقتراح الرئيس فتعرض مشكلة الاختصاص على المجلس باجمعه , وتتخذ نفس التدابير في حالة عجز المكتب بين دورتين عن حل المشكل بعد ان عرض عليه .
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
20/10/2011, 14:44
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
