تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م باعادة تنظيم المحكمة العليا - ليبيا

البلد ليبيا
رقم النص 17
النوع قانون
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م باعادة تنظيم المحكمة العليا




مقدمة

مؤتمر الشعب العام ,
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403و . ر الموافق 1993م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية - مؤتمر الشعب العام - في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 الى 17 شعبان 1403 و . ر الموافق من 22 الى 29 اى النار 1423م.
وعلى قانون نظام القضاة الصادر بالقانون رقم -51 - لسنة 1976م والقوانين المعدلة .
وبعد الاطلاع على القانون رقم - 6 - لسنة 1982م باعادة تنظيم المحكمة العليا .
- صيغ القانون الاتي -


المادة 1

تعدل المواد " 14 , 23 , 51 " من القانون رقم " 6 " لسنة 1982م باعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو التالي :

المادة "14"
يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء على موافقة صاحب الشان وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ان تمدد خدمته حتى بلوغه سن السبعين , كما تجوز احالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام , بعد موافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن الستين .

المادة "23"
تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه بالفصل في المسائل الاتية: اولا : الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في اي تشريع يكون مخالفا للدستور.
ثانيا : اي مسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور او بتفسيره تثار في قضية منظورة امام اي محكمة.
ثالثا : تنازع الاختصاص بين المحاكم واية جهة قضاء استثنائي .
رابعا: النزاع الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من المحاكم والاخر من جهة قضاء استثنائي, ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ احد الحكمين او كليهما الى ان تفصل في موضوع النزاع .
خامسا: العدول عن مبدا قانوني قررته احكام سابقة بناء على احالة الدعوى من احدى دوائر المحكمة.

المادة "51"
فقرة "1" - تتالف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض , ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاراء للاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذي منه الرئيس , وتكون هذه القرارات نافذة دون الحاجة الى اي اجراء اخر.
فقرة "2" - تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي :
ا)المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية.
ب)الشؤون المالية والادارية المتعلقة بمستشاري المحكمة واعضاء نيابة النقض سواء نص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر.
ج)توزيع الاعمال على اعضاء المحكمة وبين دوائرها المختلفة.
د)الامور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.
فقرة "3" - تتولى الجمعية العمومية وضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد والاجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية ونظرها وتحديد المصروفات والرسوم القضائية على الطعون والطلبات التي تقدم اليها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه .

مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ : 17 / شعبان / 1403و . ر
الموافق : 29 / اى النار / 1423م .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw