نظام مجلس الوزراء - السعودية

البلد السعودية
رقم النص لا يوجد
النوع امر ملكي
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص نظام مجلس الوزراء




استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ا / 14
التاريخ 3 / 3 / 1414 ه

بعون الله تعالى :
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم ا / 90 وتاريخ 72 / 8 / 1412 ه
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391 ه .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
امرنا بما هو ات .

اولا : لا تزيد مدة من يعين بمرتبة وزير او بالمرتبة الممتازة لمرتبته عن اربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر امر ملكي بتمديدها .

ثانيا : تنتهي خدمة من يشغل مرتبة وزير او المرتبة الممتازة وقت صدور هذا الامر بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره ما لم يصدر امر ملكي بتمديد خدمته لمدة لا تزيد عن سنتين اخريين وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر امر ملكي بتمديدها وفقا للبند ( اولا ) من هذا الامر .

ثالثا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ امرنا هذا .


نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة

المادة 1

مجلس الوزراء هيئة نظامية يراسها الملك .

المادة 2

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة اخرى من المملكة .

المادة 3

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي : -
ا‌- ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا .
ب‌- ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
ج- ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .


المادة 4

لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم مليكي وبلادي وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وانظمتها وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص " .

المادة 5

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء واية وظيفة حكومية اخرى الا اذا راى رئيس مجلس الوزراء ان الضرورة تدعو الى ذلك .

المادة 6

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء اثناء توليه العضوية ان يشتري او يستاجر مباشرة او بالواسطة او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدولة , كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكه الى الحكومة وليس له مزاولة اي عمل تجاري او مالي او قبول العضوية لمجلس ادارة اي شركة .

المادة 7

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

المادة 8

يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي , وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم .
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم .


المادة 9

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بامر ملكي , وفي حالة انتهاء المدة قبل اعادة تشكيله يستمر في اداء عمله حتى اعادة التشكيل .

[mark=#FFCC00]المادة 10[/mark]

يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس اعماله وفق احكام هذا النظام والانظمة واللوائح الاخرى .

المادة 11

ا‌- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير اخر وبموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب‌- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه .


تشكيل المجلس

المادة 12

يتالف مجلس الوزراء من : -
ا‌- رئيس مجلس الوزراء .
ب‌- نواب رئيس مجلس الوزراء .
ج- الوزراء العاملين .
د- وزراء الدولة الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي .
ه- مستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي .


المادة 13

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضائه فقط وبالامين العام لمجلس الوزراء , ويجوز بناء على طلب الرئيس او احد الاعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لاحد المسؤولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات على ان يكون حق التصويت خاصا بالاعضاء فقط .

المادة 14

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه ولا تكون قراراته نظامية الا بعد صدورها باغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا , وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف اعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة الا بموافقة ثلثي اعضائه الحاضرين , ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية .

المادة 15

لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص باعمال وزارة من الوزارات الا بحضور وزيرها الا من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك .

المادة 16

مداولات المجلس سرية , اما قراراته فالاصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس .

المادة 17

يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في اعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تاليف هيئة المحكمة .

المادة 18

يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائه او من غيرهم لبحث مسالة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير اعمالها .
اختصاصات مجلس الوزراء


المادة 19

مع مراعاة ما ورد في النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها .
وينظر في قرارات مجلس الشورى .
وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والادارية في سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى .


الشؤون التنظيمية

المادة 20

مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الانظمة , والمعاهدات , والاتفاقيات الدولية والامتيازات , وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

المادة 21

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .

المادة 22

لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحة يتعلق باعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

المادة 23

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر .
الشؤون التنفيذية


المادة 24

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والادارة ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الامور الاتية : -
1- مراقبة تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات .
2- احداث وترتيب المصالح العامة .
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4- انشاء لجان تتحرى عن سير اعمال الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى او عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها الى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله انشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح .


الشؤون المالية

المادة 25

لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضا الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .

المادة 26

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

المادة 27

كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا تكون الا بموجب مرسوم ملكي .

المادة 28

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي الى رئيس مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الوزراء لغرض اعتماده .
رئاسة مجلس الوزراء


المادة 29

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في اعمال مجلس الوزراء . وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والاجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات .
وعلى جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ان ترفع الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية , وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .


التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء

المادة 30

يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الاجهزة الاتية : -
اولا : ديوان مجلس الوزراء .
ثانيا : الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ثالثا : هيئة الخبراء .
ويبن النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الاجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها باعمالها .


المادة 31

يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بامر ملكي .

المادة 32

لا يجري تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw