أحكام إدارية عليا حديثة - تدخل انضمامى

* تدخل انضمامي ـ حجية :
المبدأ : جواز قبول التدخل الانضمامي أمام المحكمة الإدارية العليا ـ شروطه :
ـ شروط قيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب ، والحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة ، وعلى خلفهم الخاص وهم المشترين متى كان الحكم متعلقاً بذات العين التى انتقلت إلى الخلف :

تطبيق : " من حيث أنه عن طلب التدخل فان المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه : " يجوز لكل ذى مصلحه أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط الدعوى 0000000000"

ومن حيث انه وإن كان التدخل الإنضمامى ـ كالحالة الماثلة ـ جائز قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون المتدخل ذى مصلحه فى الدعوى ، والثابت من صحيفتى التدخل أن المتدخلين الواردة أسماؤهم ـ فى ديباجه هذا الحكم ـ تحت ثانيا وثالثا يستأجرون بعض المساحات مثار النزاع ، ومن ثم لا يكون لهم ثمة مصلحه فى الطعن لان وضع المستأجر القانونى لا يتأثر بتغير مالك الأرض المؤجرة إليه ، كما وأنه ورد بصحيفة التدخل أن المتدخلين الواردة أسماءهم ـ فى ديباجه هذا الحكم ـ تحت رابعاً وخامساً يمتلكون بعض المساحات مثار النزاع بالشراء من الهيئة العامة للإصــلاح الزراعى ، إلا أنهم لم يقدمـوا أى دليل على ذلك بل جاءت أموالهم مرسله ومن ثم تنتفى مصلحتهم فى التدخل فى الطعن إنضمامياً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وإلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

ومن حيث أن واقعات النزاع تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 342 لسنه 1993م بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 30/6/1993م ذكروا فيها أن مورثهم المرحوم عند الحميد محمد الشواربى تقدم باقرار طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952م احتفظ فيه بمساحه 200 فداناً لنفسه & 100 فدانا لأولاده وجميع هذه الأطيان واقعه بناحية قليوب ، وكذا بمساحه 16س & 1ط & 12ف من أراضى البناء ، وبتاريخ 20/11/1954م تم الاستيلاء على مساحه 11س & 9ط & 460 ف بعدة تراضى منها 13س & 21ط & 165 ف تقع داخل كردون البندر حسب الرسوم والخرائط ، وطلب الخاضع بإقراره والكشف الملحق بالإقرار ضم هذا القدر إلى احتفاظه بالإضافة للمساحة المحتفظ بها ، وانتهى الطاعنون إلى طلب الإفراج عن هذه المساحة السابق الاستيلاء عليها .

وبجلسة 9/5/1994م أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه بالاعتراض رقم 100 لسنة 1955م .

وشيدت اللجنة قضاءها على أنه بالإطلاع على ملف الاعتراض رقم 100 لسنة 1955م والقرار الصادر فيه والمصدق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالجلسة السابعة والخمسين بالقرار رقم 3 يبين أن الاعتراض المقضى فيه إقامة مورث المعترضين فى الاعتراض الماثل عن ذات المساحة وبذات السبب فى هذا الاعتراض ومن ثم فان حجية الأمر المقضى به بالنسبة للاعتراض المشار إليه تسرع على الخلف الخاص والعام للمعترض فى ذلك الاعتراض ، وترتيباً على ذلك يضحى الدفع المبدى من وكيل المعترض ضده بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقه الفصل فيه له ما يؤيده .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأن المساحات مثار النزاع تعتد من أراضى البناء الذى لا يسرى عليها القانون رقم 178 لسنة 1952م .

يؤكد ذلك أن قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م قضى بقبول الاعتراض فيما يتعلق ببعض المساحات واستبعادها مما يستولى عليه قبل المعترض على اعتبار أنها من أراضى البناء ، دون باقى المساحة مع أن جميع هذه المساحات تخرج من نطاق قانون الإصلاح الزراعى لوقوعها جميعا وسط مبانى قائمه بالفعل وكونها امتدادا طبيعيا لمدينة قليوب .

ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968م تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما قضت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ."

ومفاد ذلك انه يشترط لقيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يعتبر حجه على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة ، وعلى خلفهم الخاص وهم المشترين متى كان الحكم متعلقا بالعين التى انتقلت إلى الخلف .

ومن حيث انه بالإطلاع على قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م الصادر بجلسة 25/6/1956م ـ والمطعون عليه من مجلس إدارة الهيئة ـ والقرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 342 لسنه 93 بجلسة 9/5/94 ( مثار الطعن الحالى ) بين أن الإعترض الأول مقام من مورث الطاعنين ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب استبفاء مساحه 13س و21 و165 ف بناحية قليوب مما يستولى عليه قبل المعترض " الخاضع " طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952م باعتبارها من أراضى البناء ، وقد قضى فيه بجلسة5/6/1956م قبول الاعتراض فيما يتعلق بمساحه 2س & 21ط & 12ف واستيفاء هذه المساحة مما يستولى عليه لدى المعترض ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وان الاعتراض الحالى رقم 342 لسنة 1993م مقام من الطاعنين وهم أولاد المعترض فى الاعتراض 100 لسنه 1955م ويعتبرون خلفاً خاصاً له ، وضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعن ذات المساحة وسابقه وبالتالى فان القرار الصادر فى الاعتراض الأول رقم 100 لسنة 1955م يجوز حجية الأمر المقضى مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض مثار الطعن الماثل لسابقه الفصل فيه فى الاعتراض رقم 100 لسنه 1955م وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "

( الطعن رقم 3363 لسنة 40ق0عليا ـ بجلسة 9/11/2004م ـ الدائرة الثالثة عليا )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw