مشرف وأزمة النظام السياسي في باكستان

د . مصباح الله عبد الباقي
استاذ مساعد بالجامعة الاسلامية العالمية - باكستان


المصدر : السياسة الدولية عدد اكتوبر 2007


شبه القارة الهندية، إثر انحسار الاستعمار البريطاني عنه في عام 1947، إلي دولتين مستقلتين: الهند وباكستان، وكان استقلال باكستان ونشأتها نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها مسلمو الهند، والجهود السياسية التي بذلوها تحت قيادة مجموعة من السياسيين. ورغم أن باكستان نشأت سياسية، لكنها بقيت تحت حكم الجيش لفترات طويلة من حياتها البالغة ستين عاما. فقد كانت الحكومة العسكرية الأولي بقيادة المشير محمد أيوب خان من عام 1956 إلي 1969، وكانت الحكومة العسكرية الثانية بقيادة يحيي خان من عام 1969 إلي 1970، وكانت الحكومة العسكرية الثالثة بقيادة الجنرال محمد ضياء الحق من عام 1977 إلي عام 1988، ثم الحكومة العسكرية الأخيرة بقيادة الجنرال مشرف من عام 1999 إلي يومنا هذا. ومع ذلك، فقد حاولت الأحزاب والحكومات السياسية بصورة مستمرة أن تكون باكستان دولة ذات سيادة دستورية.

ومن هنا، مرت الحركة الدستورية بمراحل مختلفة إلي أن تمكن البرلمان الباكستاني عام 1973 من صياغة دستور متفق عليه، وما زالت الأحزاب السياسية كلها متفقة عليه. النظام السياسي في باكستان - حسب الدستور المذكور- نظام برلماني، والصلاحيات التنفيذية - حسب الدستور المذكور - كلها بيد رئيس الوزراء. كما ينص الدستور علي استقلالية مؤسسات الدولة الأخري، مثل القوة القضائية، والقوة التشريعية. وكان منصب رئاسة الدولة في الدستور منصبا شرفيا، ولم يكن يتمتع بصلاحيات كبيرة، إلا أنه قد أجريت تعديلات عديدة عليه في فترات مختلفة لترجيح كفة صلاحيات رئيس الدولة علي رئيس الوزراء. وقد أجري أول هذه التعديلات في الدستور الباكستاني في عهد الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال محمد ضياء الحق، لأنه كان قائدا للجيش، ومن هنا كان يريد أن يستقل بالسلطة دون غيره من أركان الدولة. وأهم هذه الصلاحيات كانت صلاحية إقالة الحكومة، وحل البرلمان الباكستاني التي حصل عليها حسب مادة رقم 58 (2) B من الدستور، وبقيت هذه الصلاحية بيد رؤساء الدولة. وبناء علي ذلك، لم تكمل أية حكومة ولا برلمان فترته الدستورية، لأن رؤساء الدولة كانوا يقيلون الحكومات، ويحلون البرلمانات واحدا تلو الآخر. ولما فاز حزب رابطة المسلمين (Muslim League) ، بقيادة نواز شريف في الانتخابات التي أجريت عام 1997 بثلثي أعضاء البرلمان الباكستاني، وجد فرصة لتعديل الدستور بمفرده، حيث قلل من صلاحيات رئيس الدولة مرة أخري إلي جانب تعديلات أخري أجراها علي الدستور. ولما أراد أن يستبدل رئيس أركان الجيش الجنرال برويز مشرف، انقلب عليه واستولي علي الحكم، وألقي رئيس الوزراء المنتخب السيد محمد نواز شريف في السجن. ولما تولي الجنرال مشرف الحكم في باكستان، عدل الدستور مرة أخري، بحيث صار رئيس الدولة هو محور النظام، كل الصلاحيات التنفيذية بيده، فالنظام السياسي في باكستان نظام برلماني دستوريا، لكنه - عملا - نظام رئاسي.

القوي المؤثرة في السياسة الباكستانية :

هناك قوي عديدة مؤثرة في السياسة الباكستانية، منها القوي الداخلية، ومنها القوي الخارجية. وتنقسم القوي الداخلية إلي الأحزاب السياسية وجهات أخري. وسنتناول هنا - باختصار- هذه القوي المؤثرة لتتضح صورة السياسة الباكستانية.

1- الولايات المتحدة والمناخ العالمي: تعتبر تهيئة المناخ العالمي لقبول حكومة ما في باكستان من أهم شروط نشأتها واستمرارها، ويعتبر التأييد الأمريكي العنصر الأهم والأبرز في هذا السياق، فإن الدعم الأمريكي السياسي والاقتصادي أو عدمه لحكومة ما كفيل بنجاحها أو فشلها. ومن هنا، تنظر الأحزاب السياسية قبل كل شيء نحو الولايات المتحدة، وتحاول خطب ودها بكل الوسائل والطرق الممكنة، ومن الأمثلة التي تبرز هذه الحقيقة ما تقوم به (بينظير بوتو) حاليا، فإنها لا تتطرق للقضايا العصيبة التي يواجهها الشعب الباكستاني إلا نادرا، لكنها لا يخلو تصريح من تصريحاتها أو مقابلة من مقابلاتها، التي تجريها مع القنوات العالمية، من إظهار عزيمة قوية لمحاربة التطرف أو الأصولية أو القوي الإرهابية في باكستان والمنطقة التي تخوض أمريكا حربا ضدها حاليا. وهذا ليس موقفها المبني علي المبدأ، فإنها هي التي ساعدت علي إنشاء حركة طالبان، عندما كانت رئيسة للوزراء عام 1994 لما كان ذلك مطلبا أمريكيا، وهي ليست منفردة بذلك الموقف، بل يشاركها فيه كل الأحزاب السياسية.

2- الجيش الباكستاني: ومن أهم العناصر المؤثرة في السياسة الباكستانية الجيش الباكستاني بكل مؤسساته. وبينما يكون الجيش في الأنظمة الديمقراطية تابعا للحكومة، فإن الحكومات المنتخبة في باكستان تكون دائما تحت تأثير الجيش - خاصة تحت تأثير الاستخبارات العسكرية (ISI) - وهذا التأثير قد يكون في تشكيل الحكومة وقد يكون في استمراريتها. ومن الأمثلة الواضحة علي ذلك إشراف الاستخبارات العسكرية الباكستانية علي تشكيل (الاتحاد الإسلامي الديمقراطي) المكون من الجماعة الإسلامية بقيادة القاضي حسين أحمد، وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف. هذا الاتحاد هو الذي تولي تشكيل الحكومة في الانتخابات التي أجريت عام 1990 .
وكلما حاولت الحكومة المنتخبة أن تخرج عن سيطرة المؤسسة العسكرية، أقيلت واستولي الجيش علي الحكم. ويعتبر تدخل الجيش في السياسة من أهم أسباب ضعف المؤسسات الديمقراطية في باكستان.

3- القضاء الباكستاني: لقد اكتسب القضاء الباكستاني أهمية بالغة بعد تعرض رئيس المحكمة العليا، القاضي افتخار محمد تشودري، للتضييق والإهانة من قبل الجنرال برويز مشرف. فقد طلبه الجنرال مشرف إلي مقر الجيش في راولبندي، وطلب منه أن يستقيل من منصبه أو يستعد للتحقيق القضائي، واتهمه بتجاوز صلاحياته واستخدام منصبه لمصالحه الشخصية، إلا أن تشودري رفض ذلك. ومن هنا، أصدر الجنرال مشرف قرارا بوقفه عن العمل، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في التهم الموجهة إليه، لكن افتخار محمد تشودري رفع القضية ضده في المحكمة العليا الباكستانية ووقف الشعب كله بجانبه. وكانت وقفة نقابات المحامين لتأييده في طول البلد وعرضه وقفة نادرة. وقد أثبت تشودري في المحكمة العليا أن التهم الموجهة إليه كلها ملفقة، وأن السبب الحقيقي وراء هذه الهجمة الشرسة ضده هو اعتراضه علي بعض ما قامت به الحكومة من أعمال معارضة للقانون، وإصداره لبعض القرارات المحرجة للحكومة وعزمه علي فتح بعض الملفات الخطيرة. من هنا، قررت المحكمة العليا يوم 22 يوليو 2007 إعادته إلي منصبه، وقررت كذلك أن كل القرارات الحكومية ضده مخالفة للقانون، وكان ذلك موقفا تاريخيا أعاد للقضاء هيبته. ومنذ هذا اليوم، يعتبر القضاء الباكستاني نفسه حرا بعيدا عن سلطة الحكومة. وقد أصدر القضاء بعد ذلك قرارات لا تبالي بمعارضة أحد، منها قرار حق العودة لنواز شريف وأخيه شهباز شريف إلي باكستان. لذلك، يقدر المحللون أن القضاء الباكستاني سوف يلعب دورا مهما في تحديد ملامح النظام السياسي القادم، وذلك من خلال عرقلته لترشيح الجنرال برويز مشرف في البزة العسكرية.

4- الأحزاب السياسية: يوجد عدد كبير من الأحزاب السياسية في باكستان قد تصل إلي 56 حزبا، لكن الأحزاب المؤثرة في الحياة السياسية قليلة. وسنشير إلي هذه الأحزاب المؤثرة بشيء من التفصيل فيما يلي:

أ- حزب الرابطة الإسلامية - جناح قائد أعظم: حزب الرابطة الإسلامية هو الحزب الذي أنشأ باكستان، لكن هذا الاسم كان مطية لكل طامع في السلطة، ومن هنا كان لهذا الحزب أجنحة كثيرة في كل فترة من الفترات السياسية. وقد استغل العسكريون الطامعون في السلطة مرارا اسم هذا الحزب، وكل عسكري حكم باكستان جمع بعض السياسيين ممن له علاقة بهذا الحزب في السابق، وشكل جناحا خاصا به، وحكم البلد باسمه. كما أن كل من ينشق عن الحزب يشكل جناحا خاصا به، ومن هنا تجد اليوم أكثر من عشرة أجنحة لهذا الحزب، أشهرها جناح نواز شريف، وجناح قائد أعظم، وحزب الرابطة الإسلامية، الذي شكله الجنرال مشرف عام 2001 . يقول الجنرال مشرف في ص 167من النسخة الإنجليزية من كتابه (علي خط النار): 'بعد نفي نواز شريف من باكستان، كنت أريد أن يكون في هذا البلد حزب يواجه حزب الشعب التابع ل- 'بينظير بوتو' و حزب الرابطة الإسلامية التابع لنواز شريف، ومن هنا رتب سكرتيري الخاص، السيد طارق عزيز، لقاء ب-'تشودري شجاعت حسين' وبذلك نشأ حزب الرابطة الإسلامية بقيادته'.

ولما أجريت الانتخابات العامة في عام 2002، حصل حزب الرابطة الإسلامية الوليد علي 69 مقعدا فقط في البرلمان المركزي من بين (272) مقعدا للبرلمان الباكستاني، ثم انضمت إليه مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان التابعين لحزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف، فأصبح أكبر حزب في البرلمان الباكستاني، ووصل عدد أعضائه في البرلمان المركزي إلي 126 عضوا. هذا الحزب يعتبر من مؤيدي الجنرال مشرف ومصيره مرتبط بقراره، ولذلك يري المحللون أنه ليس له أي مستقبل. لذلك، فقد اتجه الجنرال مشرف نحو حزب الشعب التابع ل- 'بينظير بوتو' لتشكيل الحكومة القادمة، وقد أغضب هذا القرار القيادة السياسية لهذا الحزب.

ب - الحركة القومية المتحدة: نشأ الحزب أول ما نشأ باسم (حركة المهاجرين المتحدة) تحت قيادة ألطاف حسين عام 1978 علي خلفية عمل طلابي. ويعتبر الحزب المذكور حزبا متعصبا شعاره المحافظة علي حقوق المهاجرين الذين هاجروا إلي باكستان من الهند وقت انفصالهما عام 1947 . ويجد الحزب قبولا كبيرا في المناطق التي أغلب سكانها من المهاجرين، مثل مدينة 'كراتشي' ومدينة 'حيدر آباد' وبعض المناطق الأخري في إقليم السند، وليس له وجود في أي منطقة أخري في باكستان. ويرتبط اسم هذا الحزب بالتشدد والإرهاب، ومن الأمثلة الواضحة علي ذلك حوادث القتل والعنف في كراتشي يوم 12 مايو 2007 أثناء زيارة رئيس المحكمة العليا المعطل افتخار محمد تشودري، حيث قتل العشرات وجرح المئات من قبل حركة المهاجرين القومية. وهناك انطباع بأن الحزب يدار بصورة غامضة، وكل القرارات بيد شخص واحد هو ألطاف حسين الذي هرب إلي لندن من مواجهة قضايا عديدة في المحاكم الباكستانية. ويعتبر الحزب المذكور من مؤيدي الجنرال مشرف، ويكون في الغالب جزءا من كل حكومة يشكلها حزب كبير بالتعاون مع بعض الأحزاب الصغيرة.

ج _ حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف :

ورث محمد نواز شريف قيادة حزب الرابطة الإسلامية من خلفه محمد خان جونيجو - رئيس وزراء باكستان الأسبق - في أواخر عهد الجنرال ضياء الحق. وقد ظهر شريف كقائد سياسي في الانتخابات التي أجريت في عام 1988 حين تولي رئاسة وزراء إقليم بنجاب، ثم حصل علي الأغلبية في الانتخابات التي أجريت عام 1990 بعد تشكيل (الاتحاد الإسلامي الديمقراطي) بالتعاون مع الجماعة الإسلامية، وشكل الحكومة، ثم حصل علي الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التي أجريت عام 1997، وشكل الحكومة المركزية. وكان شريف هو الذي رقي الجنرال مشرف ليكون قائدا للجيش، إلا أنه حصل خلاف بينهما بسبب قضية 'كارجل' التي كادت تشعل الحرب بين الهند وباكستان، فأراد أن يعزله من منصبه. ولكن مشرف استبق ذلك بأن قام بانقلاب عسكري عام 1999، حيث وجهت لشريف تهم كثيرة، منها محاولة اختطاف الطائرة التي كان الجنرال مشرف يعود علي متنها من سيريلانكا، ومنها الاختلاسات المالية، ومنها علاقته بأسامة بن لادن. وقد أدخل شريف السجن إلا أنه خرج بوساطة المملكة العربية السعودية إلي المملكة أولا، ومن هناك إلي انجلترا. وقد حصل حزبه علي عدد كبير من المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2002 في حكومة الجنرال مشرف، إلا أن أغلبهم انشقوا عنه وانضموا لحزب الرابطة - جناح قائد أعظم المؤيد للجنرال مشرف. ويمثل الحزب في البرلمان الحالي (19) عضوا. ويعتبر محمد نواز شريف من أشد المعارضين للحكومة العسكرية الحالية، ومن المنتظر أن يكون محور المعارضة في المرحلة القادمة. وقد حصل نواز شريف علي حكم من القضاء الباكستاني بأحقيته في العودة، وأعلن عن عزمه الرجوع إلي باكستان وخوض الانتخابات النيابية القادمة. لكن عند وصوله في 10 سبتمبر 2007، تمت محاصرة الطائرة التي وصل عليها، ومنع أتباعه من الوصول إليه. كما احتجزته السلطات في المطار، ثم وضعته مرة أخري علي طائرة متجهة إلي السعودية بحجة وجود أحكام ضده. وقد أثار ذلك مناصريه، وزاد من حدة الاحتقان السياسي في البلاد.

د - حزب الشعب الباكستاني: أسسه ذو الفقار علي بوتو عام 1967، وتولي الحكومة إثر إجراء الانتخابات عام 1970، وكان هو السبب الرئيسي في انفصال بنجلاديش عن باكستان. اتهم بوتو بقتل تشودري ظهور إلهي (والد تشودري شجاعت حسين رئيس الحزب الحاكم) وحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الباكستانية، ونفذ فيه حكم الإعدام في أبريل عام 1979 في عهد ضياء الحق. وقد تولت ابنته بينظير بوتو قيادة الحزب بعده، وعاشت في المنفي أغلب سنوات حكم الجنرال محمد ضياء الحق، ثم عادت عام 1986 في أواخر عهده. وفاز حزبها في الانتخابات التي أجريت عام 1988 بأغلبية ضئيلة، وشكلت الحكومة، واتهمت هي وحكومتها وزوجها آصف علي زرداري باختلاس أموال الشعب، فأقيلت حكومتها في عام 1990 من قبل غلام إسحاق خان رئيس الدولة حينذاك. وقاطع حزبها الانتخابات التي أجريت عام 1990، ثم عادت إلي السلطة عام 1993، ولم يستمر حكمها إلا ثلاث سنوات، فأقيلت حكومتها مرة أخري عام 1996 . ومنذ ذلك الوقت، عاشت بوتو في المنفي بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وتستعد حاليا للعودة إلي باكستان. وقد خاض حزبها الانتخابات التي أجريت عام 2002، وحصل علي عدد كبير من المقاعد، ثم انشق عدد منهم وانضموا إلي التحالف الحاكم. ويبلغ عدد أعضاء الحزب في البرلمان المركزي حاليا (81) عضوا. وتسعي بوتو إلي أن تدخل في تحالف مع الجنرال مشرف بتأييد أمريكي لمواجهة خطر الأصولية المستشري في باكستان حسب تصريحاتها.

ه- - مجلس العمل المتحد: هو تحالف لستة من الأحزاب الإسلامية، وقد تشكل قبيل الانتخابات التي أجريت عام 2002 . كانت الأحزاب الإسلامية قبل ذلك تعاني من التفرق والتمزق، ولذلك لم يكن لها دور بارز في السياسة الباكستانية، لكنها لما شكلت تحالفا وجدت قبولا كبيرا في إقليمين من الأقاليم الباكستانية هما: إقليم سرحد، وإقليم بلوشستان. شكل مجلس العمل المتحد حكومة إقليمية في إقليم سرحد بمفرده، وشكل حكومة إقليمية في إقليم بلوشستان بالاشتراك مع الحزب الحاكم والأحزاب التي تشارك في التحالف المذكور هي كالتالي:

1- الجماعة الإسلامية بقيادة الأستاذ القاضي حسين أحمد.
2- جمعية علماء الإسلام - جناح المولوي فضل الرحمن، وهو من أكبر الأحزاب المشاركة في التحالف المذكور.
3- جمعية علماء الإسلام - جناح سميع الحق.
4- جمعية علماء باكستان - جناح المولوي شاه أحمد نوراني (الاتجاه البريلوي).
5- جمعية أهل الحديث بقيادة البروفيسور ساجد مير.
6- الحركة الإسلامية، وهي حركة شيعية كانت تعرف قبل ذلك باسم حركة تنفيذ الفقه الجعفري.
هذا التحالف سيلعب دورا مؤثرا في الحياة السياسية في المستقبل إذا حافظ أصحابه علي وحدته، لكن المواقف المضطربة التي يقفها المولوي فضل الرحمن، خاصة في التقرب من الحكومة والتحاور معها، يعرض عقد التحالف المذكور للتناثر.

سيناريوهات الأزمة السياسية في باكستان :

تمر باكستان بمرحلة خطيرة الآن، والأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة مهمة للغاية في السياسة الباكستانية، حيث ستحدد شكل النظام السياسي القادم. من ناحية أخري، سيتحدد في هذه الفترة أيضا موقف باكستان من المشاركة الفعالة في الحرب الأمريكية علي ما تسميه إرهابا، وهو مثار جدل واسع بين القوي السياسية والدينية الباكستانية.

تنتهي فترة رئاسة الجنرال مشرف في 15 أكتوبر 2007، ومدة البرلمان الحالي في منتصف شهر نوفمبر، وستكشف الشهور القليلة القادمة الستار عن امكانية استمرار الجنرال برويز مشرف في رئاسة الدولة في ظل رؤيته السياسية التي تعتبر خليطا من النظام العسكري والنظام البرلماني السياسي. هل سيتمكن الجنرال من الاستمرار في نظامه الديمقراطي الحالي، أم أن في الأفق السياسي آثار التغيير?.

إن الانتخابات البرلمانية العامة في باكستان ستعقد - في الغالب - في شهر نوفمبر 2007، لكن الأهم من تلك الانتخابات العامة هو انتخاب رئيس الدولة. هناك رغبة كبيرة لدي الجنرال مشرف في أن يعاد انتخابه أو تعيينه في منصب رئاسة الدولة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العامة، أو علي الأقل - إن لم يمكن انتخابه رئيسا للدولة قبل تلك الانتخابات - أن يحصل علي وعود مؤكدة للحصول علي المنصب المذكور بعد إجرائها. ترفض القوي المعارضة استمرار مشرف في السلطة، بل وتعتبر بقاءه في مناصبه الحالية عائقا أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبناء علي هذه المواقف المتباينة، هناك سيناريوهات متعددة للسياسة الباكستانية القادمة، ويتوقف نجاح كل سيناريو وفشله علي عوامل متعددة. فلنتناول كل سيناريو واحتمال فشله ونجاحه لتتضح صورة النظام السياسي القادم أمامنا.

محاولات الجنرال مشرف للبقاء في السلطة :

يرغب الجنرال مشرف في الاستمرار في الحكم محتفظا بمنصبيه السياسي والعسكري، ويحاول أن يعاد انتخابه رئيسا للدولة مع الاحتفاظ بالصلاحيات الواسعة التي كان قد حصل عليها نتيجة تعديل الدستور الباكستاني في بداية مجيئه. في الوقت نفسه، لا يريد مشرف أن يتنازل عن منصبه العسكري: (رئاسة أركان الحرب للقوات المسلحة) مع أن الاحتفاظ بالمنصبين يتعارض صراحة مع الدستور الباكستاني، حيث ينص الدستور علي أن الموظف الحكومي - خاصة الموظف في الجيش - لا يجوز له تقلد المناصب السياسية، خاصة منصب رئيس الدولة. بل إن التعهد بعدم التدخل في السياسة يعتبر جزءا من اليمين الدستورية لرئيس أركان الحرب للقوات المسلحة، هذا هو العائق الأساسي أمام الجنرال مشرف. وللتغلب علي هذه المشكلة، فإن أمامه خيارات ثلاثة:

الخيار الأول- الحكم العسكري :

أول الخيارات المطروحة أمام الجنرال برويز مشرف هو اللجوء إلي الحكم العسكري، وإلغاء الدستور وتجميده، وبذلك سيقضي علي الشكل السياسي الذي ابتدعه - الخليط من النظام العسكري والنظام البرلماني - وسيقيم نظاما ديكتاتوريا يكون هو محوره. بهذه الطريقة، يمكن له تحقيق رغبته في التفرد التام بالسلطة.

لكن تبدو الظروف غير مهيأة لمثل هذه الخطوة، والأحزاب السياسية والقوي المؤثرة - مع وجود الخلافات الشديدة بينها - متفقة علي عدم إعطاء دور سياسي للجيش في البلد. وقد وق ع أكبر حزبين سياسيين : حزب رابطة المسلمين - جناح نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني التابع لبينظير بوتو - في هذا الإطار - اتفاقية سمياها 'ميثاق الديمقراطية'، قررا فيها عدم قبول الحكم العسكري في أي ظرف من الظروف. ولن يجد الجيش ترحيبا من الأحزاب السياسية والقوي المؤثرة في حالة استيلائه علي الحكم. وبانعدام الدعم السياسي، يصعب علي الجيش الاستيلاء علي الحكم والاستمرار فيه. إلي جانب ذلك، يبدو أن الظروف داخل المؤسسة العسكرية غير مواتية والجنرال مشرف لا يطمئن إلي أن رفاقه في الجيش لن يعارضوه عند اتخاذ هذا القرار المتطرف.

من جانب آخر، فإن مناخ السياسة العالمية غير موات أيضا، لأن الولايات المتحدة والدول الغربية ستعترض علي هذه الخطوة بشدة، وسيؤثر ذلك علي العلاقات الثنائية بينها وبين باكستان. ولن يشفع للجنرال مشرف ما قدمه من خدمات ومساعدات في الحرب الأمريكية المزعومة علي الإرهاب، لأن أمريكا قد استنفدت أغراضها منه، وتحتاج في المرحلة القادمة لقوة سياسية - إلي جانب الجنرال مشرف أو بدونه - للقيام بالدور المطلوب في باكستان، خاصة، وفي المنطقة عموما. ومن هنا، يري المحللون أنه يسهل للأمريكيين الاستغناء عنه في مثل هذه الظروف.

الخيار الثاني- إعلان حالة الطوارئ :

الخيار الثاني المطروح أمام الجنرال برويز مشرف هو إعلان حالة الطوارئ، أو التجميد الجزئي للدستور، وتعطيل بعض الحقوق الأساسية للشعب بما فيه الحقوق السياسية. في هذه الحالة، سيتم تعطيل المواد التي تعيق انتخابه رئيسا للدولة، وكذلك المواد التي تسمح بالتحرك العادي للمواطنين داخل الأراضي الباكستانية، ليعيق بذلك مجئ القيادات السياسية الموجودة خارج باكستان، مثل نواز شريف وبينظير بوتو، رئيسي الوزراء الأسبقين. يخاف مشرف من شعبيتيهما في باكستان، لأن رجوعهما سيؤثر علي النتائج الانتخابية بصورة مؤكدة، ولن يحصل الجنرال مشرف علي النتائج التي يتمناها ويخطط لها.

وهناك مجموعة من أنصار مشرف تشجعه علي هذا الخيار، منهم مجموعة من وزراء حكومته الحالية، ومنهم (تشودري شجاعت حسين) رئيس جناحه لحزب رابطة المسلمين، الشريك الأكبر في الحكومة الحالية. وقد اعترف الأخير يوم 10 أغسطس 2007 - في تصريح له أمام وسائل الإعلام المحلية - بأنه أشار علي الجنرال مشرف بإعلان حالة الطوارئ، لكن القرار قد تم تأجيله بعد مناقشة، لأن الوضع - في نظر البعض - لم يكن يتطلب ذلك، وأن القرار تأجل ولم يلغ تماما، وقال: إنه سيشير عليه بنفس الخيار إذا تطلب الوضع ذلك مرة أخري.

ولكن يبدو أن الأمر ليس سهلا، وأن هناك عراقيل وعقبات عديدة أمام الاستفادة بهذا الخيار، منها أن الدستور الباكستاني في بنده (232) يسمح بإعلان حالة الطوارئ في حالتين فقط، وهاتان الحالتان هما:

1- أن تتعرض باكستان أو جزء من أراضيها لخطر شديد أو للاجتياح أو الهجوم الخارجي.
2- أن ينفلت الوضع الأمني من يد الحكومات الإقليمية، بأن تعجز عن السيطرة علي الاضطرابات والقلاقل الداخلية.

والظروف الحالية في باكستان لا تقتضي إعلان حالة الطوارئ. وقد حاول البعض أن يجعل التهديدات الأمريكية بالهجوم علي المناطق القبلية الباكستانية في وزيرستان سببا كافيا لإعلان حالة الطوارئ، لكن الأحزاب السياسية احتجت بأن هذا يتطلب أولا إعلان أن الولايات المتحدة تعتبر عدوا لباكستان، ثم أن تنسحب الحكومة من الحرب الأمريكية ضد الإرهاب المزعوم، وبعد ذلك يمكن أن تعتبر هذه التهديدات سببا كافيا لإعلان حالة الطوارئ.

ومن العقبات الأساسية أمام استعمال هذا الخيار أنه لا يمكن تعطيل حق اللجوء إلي القضاء في حالة الطوارئ حسبما ينص عليه الدستور الباكستاني. وقد تحرر القضاء إلي حد كبير بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها المؤسسة القضائية. ولذلك، فمن الممكن جدا أن تصدر المحكمة العليا الباكستانية حكما قضائيا بعدم قانونية إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي إلغاؤه. إن حدث ذلك، فإنه سيضعف موقف الجنرال مشرف ورفاقه كثيرا.

من ناحية أخري، فإن القوي العالمية أيضا لن تقبل هذه الخطوة. وحين تسرب خبر إعلان حالة الطوارئ إلي وسائل الإعلام يوم 9 أغسطس 2007، بادرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، فاتصلت بالجنرال مشرف واستمرت المكالمة نصف ساعة. وإلي جانب حثها مشرف علي ضرورة المشاركة في اجتماع مجلس الصلح بكابول، أعلمته بعدم قبول إعلان حالة الطوارئ من قبل الولايات المتحدة. وقد صرحت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية بأن الجنرال مشرف أخبر الوزيرة الأمريكية بأنه ليس لديه نية لإعلان حالة الطوارئ. وفي الوقت نفسه، تحركت سفارات الدول الغربية في إسلام آباد، وأشعرت الحكومة الباكستانية برفض حكوماتها لقرار إعلان حالة الطوارئ. وتقول مصادر مطلعة في إسلام آباد إن مسودة قرار إعلان حالة الطوارئ كانت جاهزة لتوقيعها من قبل الجنرال مشرف، إلا أن التدخل الغربي ورفضه للقرار أجبر الجنرال مشرف علي تأجيله أو إلغائه نهائيا.

الخيار الثالث- الاستفادة من الأحزاب السياسية :

والخيار الثالث أمام الجنرال برويز مشرف هو الاستفادة من بعض الأحزاب السياسية لإعادة انتخابه رئيسا للدولة، إما مع الاحتفاظ بمنصبه العسكري أو بدونه. يسعي مشرف في هذا الصدد - إلي جانب المحافظة علي تأييد التحالف الحاكم - إلي خطب ود حزب الشعب الباكستاني التابع لبينظير بوتو، مع أن الجنرال مشرف بقي معارضا لمجيئها وعودتها إلي باكستان منذ استيلائه علي السلطة. وقد رفع مشرف ضدها عشرات القضايا في المحاكم الباكستانية والمحاكم الأوروبية، يتهمها فيها هي وزوجها باختلاس الملايين من الدولارات من أموال الشعب.

وهناك رغبة كبيرة لدي إدارة بوش وبعض الحكومات الغربية الأخري في إنشاء تحالف بين الجنرال مشرف وبينظير بوتو المعروفة بميولها الغربية، حيث يؤيد الاثنان مشروع علمنة باكستان. وهناك قناعة لدي الدول الغربية - خاصة الحكومتين الأمريكية والبريطانية - بأن الحفاظ علي مصالحها يتطلب التعاون بين العسكر وقوة سياسية مؤثرة، وهذه القوة السياسية المؤثرة في نظرها هي حزب الشعب الباكستاني. إلي جانب ذلك، تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا أن تستعيدا سمعتهما التي شوهت بسبب تأييدهما للحكومة العسكرية عن طريق تأييدهما لعودة الحياة السياسية إلي باكستان.

وتمضي الجهود علي قدم وساق لإيجاد التفاهم بين الجنرال مشرف وبينظير بوتو، والمحادثات مستمرة بين الطرفين. وبينما يري المحللون أن هناك تقدما كبيرا نحو صفقة شاملة بشأن الحكومة القادمة، إلا أن الحكومة وحزب الشعب الباكستاني يشككان في ذلك. تدور الصفقة المقترحة علي أن يساعد حزب الشعب في انتخاب الجنرال مشرف رئيسا للدولة قبل الانتخابات البرلمانية في بزته العسكرية، علي أن تتولي بينظير بوتو رئاسة الحكومة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية. ويتطلب هذا تعديلا في الدستور، لأن الجنرال مشرف أدخل مادة في الدستور في التعديل السابع عشر عام 2002 تفيد بأنه لا يصح أن يتولي شخص واحد منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، وذلك لكي يمنع نواز شريف وبينظير بوتو من تولي المنصب المذكور مرة أخري. في مقابل ذلك، يطلب حزب الشعب الباكستاني أن ي سمح لبينظير بوتو بالعودة إلي باكستان لتشارك في الانتخابات، وأن ي هيأ الجو لفوز حزبها بالأغلبية البرلمانية، وأن تسحب الحكومة كل التهم بالاختلاسات، والقضايا التي رفعت إلي المحاكم ضدها وضد زوجها آصف زرداري، ثم يساعد الحزب مشرف بعد الانتخابات. وتري بعض الشخصيات المؤثرة في حزب الشعب الباكستاني أن المساعدة في انتخاب الجنرال مشرف رئيسا للدولة مشروطة بأن يتخلي عن منصبه العسكري، ويصرون علي عدم إمكانية انتخابه رئيسا للدولة في البزة العسكرية.

ومن هنا، يسود جو من سوء الظن بين الطرفين، فحزب الشعب الباكستاني يخاف من مساعدة الجنرال مشرف علي إعادة انتخابه رئيسا للدولة قبل الانتخابات البرلمانية، لأنه من الممكن أن يتنكر حينئذ لوعوده، كما تنكر للوعود التي قطعها علي نفسه في اتفاقية مع 'مجلس العمل المتحد' عام 2002، عندما ساعده في أزمته السياسية. ويخاف الجنرال مشرف من الشيء نفسه، فيري أنه من الممكن أن يهيأ الجو لبينظير بوتو ليفوز حزبها في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن يسحب التهم والقضايا المرفوعة ضدها في المحاكم الباكستانية، ثم يتنكر حزب الشعب وقائدته بينظير بوتو لوعودها بانتخاب الجنرال مشرف رئيسا للدولة. وفي مثل هذه الظروف، تزداد أهمية دور الجهات التي تعمل للوساطة بينهما، وهذه الجهات - كما يري المحللون - هي الحكومتان الأمريكية والبريطانية، أو بعض الجهات المؤثرة في الحكومتين المذكورتين.

والجهة الثانية التي يمكن للجنرال مشرف أن يستفيد منها في إعادة انتخابه رئيسا للدولة - استفادة جزئية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العامة - هي حزب جمعية علماء الإسلام التابع للمولوي فضل الرحمن، مقابل صفقة يعقدانها، وأمور يتفقان عليها. ومع أن حزب المولوي فضل الرحمن يعتبر قوة مؤثرة في 'مجلس العمل المتحد' - تحالف الأحزاب الإسلامية والدينية في باكستان - إلا أن المحللين لا يستبعدون دخوله في صفقة مع الجنرال مشرف واستفادته شخصيا من هذه الفرصة.
إن الأمور التي تعيق انتخاب مشرف رئيسا للدولة - مع الاحتفاظ بمنصبه العسكري - كثيرة ومتنوعة، منها المعارضة الشديدة داخل الأحزاب السياسية، حتي تلك التي تميل لمساعدة الجنرال مشرف، لأن أغلب الشخصيات المؤثرة فيها يعتبرون التعاون أو الصفقة مع الجنرال مشرف انتحارا سياسيا، خاصة بعد تناقص التأييد الشعبي للجنرال الذي أثبتته استطلاعات الرأي العام التي أجريت من قبل جهات غربية. ولذلك، تواجه تلك الأحزاب السياسية انقساما داخليا علي التعاون مع الجنرال مشرف، خاصة لإعادة انتخابه رئيسا للدولة في بزته العسكرية.

وهناك أيضا عدم ثقة الأحزاب السياسية في وعود الجنرال مشرف، الذي أخلف من قبل وعودا عديدة، منها الوعد الذي قطعه علي نفسه أمام الشعب كله - في خطاب تليفزيوني بثه التليفزيون الرسمي الباكستاني - بالتخلي عن منصبه العسكري حينما ساعده 'مجلس العمل المتحد' عام 2002 في الخروج من أزمة سياسية حادة. ولذلك، فكل من يتفاوض معه يطالبه بنتائج ملموسة علي أرض الواقع، وليس هناك أحد علي استعداد لانتخابه رئيسا للدولة، مع احتفاظه بالبزة العسكرية مقابل وعود مستقبلية فقط. ويخاف الجنرال مشرف من اللعبة نفسها من قبل الأحزاب السياسية، بأن تحصل علي مكاسب ولا تساعده في انتخابه رئيسا للدولة.

ومن العوائق أمام هذا الخيار الاستياء العام بين حلفائه السياسيين الحاليين بسبب اتصالات الجنرال مشرف بمعارضيهم السياسيين. لقد أبدي عدد كبير من أعضاء 'حزب رابطة المسلمين جناح قائد أعظم' - الشريك الأكبر في التحالف الحاكم - استياءهم الشديد من لقاء الجنرال مشرف ب- 'بينظير بوتو' في شهر يوليو من هذا العام في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، يخاف الجنرال مشرف من أن يخسر حلفاءه الحاليين من غير أن يكسب حلفاء جددا.

لكن مع كل العقبات، يعتبر هذا الخيار الأخير أكثر قبولا، وأقل الخيارات إشكالا لدي الجنرال مشرف ورفاقه القريبين، خاصة إذا نشطت الوساطات الخارجية بينهما ووفرت الضمانات للطرفين، وإذا رضي الجنرال بأن يحتفظ برئاسة الدولة ويتخلي عن المنصب العسكري. في هذه الحالة، ستقل المعارضة داخل الأحزاب السياسية التي هي مستعدة للتعاون معه، مثل حزب الشعب لبينظير بوتو وغيره. ومن هنا، يسعي الجنرال مشرف لإيجاد تحالف جديد مع عدم التخلي تماما عن الخيارات الأخري.

وفي هذه الحالة، سيتم إيجاد تحالف جديد بعد الانتخابات، مكون من حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير بوتو، ومن حزب رابطة المسلمين - جناح قائد أعظم برئاسة تشودري شجاعت حسين، ومن حزب الحركة القومية المتحدة لألطاف حسين. ومن الممكن أن ينضم الجناحان المنشقان من حزب الشعب (حزب الشعب لأفتاب أحمد خان شيرباو) و(حزب الشعب جناح المخلصين التابع لراو سكندر إقبال) - المشاركان في التحالف الحاكم الحالي - إلي حزب الشعب مرة أخري. و ستمثل هذه الأحزاب الفئة المعتدلة من الشعب الباكستاني - في رأي الجنرال مشرف - مقابل الفئة المتطرفة في باكستان، حيث يقسم الشعب إلي فئتين: فئة المعتدلين وهي الفئة التي تؤيده، وفئة المتطرفين وهي الفئة التي تعارضه في أفكاره وسياساته. وسيشكل هذا التحالف الحكومة القادمة، علي أن تتولي بينظير بوتو رئاسة الوزراء، ويحتفظ الجنرال مشرف بكرسي رئاسة الدولة. هذه التشكيلة وإن كانت أمامها عقبات كثيرة، فإنها مدعومة من جهات عديدة ومقبولة لدي كثير من الجهات المؤثرة في السياسة الباكستانية.

المعارضة الباكستانية .. الفرص والقيود :

في مقابل ما يسعي إليه مشرف ورفاقه، تسعي الأحزاب السياسية المعارضة إلي أن يتخلي مشرف عن السلطة تماما، وتطالبه بالاستقالة من منصبه العسكري، لأنه وصل إلي سن التقاعد، وبالتخلي عن منصب رئاسة الدولة، لأن انتخابه كرئيس للدولة لم يكن دستوريا، وألا يرشح نفسه لهذا المنصب بعد ذلك، ليمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتطالب أحزاب المعارضة كذلك بأن تشكل وزارة مؤقتة محايدة لإجراء الانتخابات العامة، وأن يسمح للقيادات السياسية الموجودة خارج البلاد بالعودة إلي باكستان، وألا يمنع أحد من المشاركة في الانتخابات، ويترك بعد ذلك أمر انتخاب رئيس الوزراء وانتخاب رئيس الدولة لممثلي الشعب في البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية القادمة.

وتري المعارضة الباكستانية أن الظروف الداخلية في صالحها. وأن هذه أحسن فرصة للتخلص من الجنرال مشرف، لأنه وقع في أخطاء كبيرة أثرت علي شعبيته تأثيرا سلبيا. فقد أثبتت استطلاعات الرأي العام - التي أجرتها جهات غربية - التناقص في شعبية الجنرال مشرف، وقد اعترف الجنرال مشرف نفسه أيضا بتناقص شعبيته في برنامج 'مقر الرئاسة' الذي بثه التليفزيون الرسمي يوم 13 أغسطس 2007 . إن الأخطاء التي أدت إلي تناقص شعبيته كثيرة ومتنوعة، منها - بل وأكبرها - الدخول في التحالف مع الولايات المتحدة في حربها علي ما تسميه إرهابا، وإقحام الجيش الباكستاني في حرب ضد القبائل الباكستانية، الحرب التي ليس للشعب الباكستاني فيها ناقة ولا جمل. لقد قتل في المعارك ضد القبائل عدد كبير من أفراد الجيش، وأدي ذلك إلي زعزعة الأمن في باكستان كلها، وزاد بسببها الهجمات الانتحارية أو الاستشهادية - في رأي البعض - في المدن الباكستانية. من ناحية أخري، لم تتحقق وعود مشرف، التي أعلنها عندما قرر مساعدة الولايات المتحدة في حربها علي ما يسمي بالإرهاب، بأن ذلك سيحافظ علي المفاعلات النووية الباكستانية، وسيساعد علي حل القضية الكشميرية، وسي كسب باكستان مساعدات مالية ضخمة. والواقع يقول إن المشاكل الأمنية زادت، ليس في باكستان لوحدها، بل في المنطقة كلها، وقد أدي ذلك إلي الاستياء العام لدي الشعب الباكستاني.

ومن الأخطاء التي أدت إلي تقليص شعبية الجنرال مشرف الاستسلام الكامل للمطالب الأمريكية في كل شيء، سواء كانت تلك المطالب متعلقة بشئون باكستان الداخلية، أو كانت تتعلق بشئونها الخارجية، مع وجود حساسية شديدة لدي الشعب الباكستاني تجاه أمريكا وأنظمتها السياسية. ويذكر المحللون في هذا الصدد وقوف نظام مشرف بجانب الولايات المتحدة لإسقاط نظام طالبان، وقد أدي ذلك إلي قيام نظام موال للهند ومعاد لباكستان، في نظر كثير من المحللين الباكستانيين وأهل السياسة منهم، ويعتبرون ذلك فشلا ذريعا في السياسة الخارجية الباكستانية.

ومن الأخطاء التي أثرت علي شعبية الجنرال مشرف الخطوات الحثيثة علي طريق تغريب المجتمع الباكستاني، خاصة في مجال سن القوانين. فقد سنت حكومة مشرف قانونا سمته 'قانون صيانة حقوق النساء'، وكان هذا القانون في الحقيقة تعديلا في قانوني حد الزنا وحد القذف، حيث قضي فيه علي روح القانونين المذكورين. وإلي جانب سد الطرق أمام الناس لتسجيل القضية ضد الجرائم الخلقية، فإن هذا القانون (قانون صيانة حقوق النساء) يقرر أن الشرطة لا يحق لها تسجيل القضية ضد الفساد الخلقي، بل يتم تسجيل القضية في المحكمة فقط، والمحاكم لا توجد في كثير من المناطق، وإذا وجدت فإنها لا تعمل علي مدي الساعة. وقد اعتبر المجتمع الباكستاني وعلماؤه وخبراء قانونه أن هذا القانون يتعارض مع الشرع، الذي ينص الدستور الباكستاني علي أنه لا يجوز سن قانون معارض له. ومع ذلك، أصرت الحكومة علي سنه، وكان ذلك جرأة كبيرة من قبل الجنرال مشرف في مجتمع محافظ مثل المجتمع الباكستاني، وقد أثر ذلك سلبا علي شعبيته.

ومن الأخطاء التي وقع الجنرال مشرف فيها، وأدت إلي تناقص شعبيته، تفرده بالسلطة، فإنه وإن أجري الانتخابات البرلمانية العامة، لكنه لم يعط البرلمان أدني صلاحية. كما أن الوزراء ورئيس الوزراء يعملون في الحكومة - بحسب المراقبين - كأنهم موظفون لدي الجنرال مشرف، حيث يختار هو الوزراء، وليسوا تابعين لرئيس الوزراء. ويناقض هذا نظام باكستان البرلماني، حيث تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء.

وكانت الأزمة بين الجنرال مشرف ومؤسسة القضاء مثالا آخر لمحاولات الجنرال مشرف للتفرد بالسلطة، لكنه في هذه الأزمة تلقي درسا قاسيا بيد نقابة المحامين خاصة والشعب عامة، عندما خرجت جموع الشعب احتجاجا علي هذا التصرف. وقد انتصر القضاء بأن قضت المحكمة لصالح رئيس المحكمة الموقوف عن العمل بإلغاء القرار الحكومي، وهذا ما أضعف موقف حكومة الجنرال مشرف جدا.

ومن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الجنرال مشرف التعامل الدموي مع بعض القضايا مثل استخدام القوة ضد القبائل البلوشية، حيث قتل أحد رؤسائها وأحد السياسيين المعروفين، السيد 'أكبر بكتي'، الذي كان عمره قد تجاوز ثمانين سنة - وكان قد تولي رئاسة الحكومة الإقليمية في إقليم بلوشستان - في هجوم للجيش، مع أن تشودري شجاعت حسين، رئيس الحزب الحاكم، قد توصل إلي اتفاق معه بشأن أغلب القضايا الخلافية بينه وبين الحكومة. ومن الحوادث الدموية التي ارتكبتها حكومة الجنرال مشرف القصف الجوي أو الصاروخي لبعض المدارس، وقتل عشرات الطلاب الصغار في منطقة 'سوات' أو المناطق القبلية الأخري. ويري بعض المحللين أن القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان هي التي قصفت تلك المدارس، لكن حكومة الجنرال مشرف كانت تتحمل مسئولية هذه الحوادث، حتي لا يثور الرأي العام ضدها. وكانت مشكلة المسجد الأحمر (لال مسج) هي الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة من القضايا التي تعامل معها الجنرال مشرف بطريقة دموية شديدة علي مرأي ومسمع من وسائل الإعلام.

ولكن يبقي السؤال: هل ستتمكن المعارضة من الاستفادة بهذه الظروف? قبل أن نجيب علي ذلك، تجدر الإشارة إلي أن الأحزاب السياسية الباكستانية - من حيث مواقفها من الحكومة القادمة - تنقسم إلي ثلاثة أقسام:

1- الأحزاب المؤيدة لمشروع الجنرال مشرف، وأهمها حزبان، الأول: حزب رابطة المسلمين جناح قائد أعظم ويرأسه تشودري شجاعت حسين، والثاني: الحركة القومية المتحدة ويرأسها ألطاف حسين، وهناك حزبان آخران صغيران هما في الحقيقة مجموعتان منشقتان عن حزب الشعب الباكستاني التابع لبينظير بوتو.

2- الأحزاب المعارضة معارضة حقيقية واضحة ولا رغبة لديها في أي تعاون أو حوار مع حكومة الجنرال مشرف، بل وتعتبر احتفاظ الجنرال مشرف بمنصبيه غير شرعي، ومن أهم هذه الأحزاب: حزب رابطة المسلمين جناح نواز شريف بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، والجماعة الإسلامية بقيادة القاضي حسين أحمد، وحركة الإنصاف التابع لعمران خان نجم الكركت السابق.

3- الأحزاب المترددة التي تعتبر من أحزاب المعارضة، لكن مع ذلك لم تقطع صلاتها بحكومة الجنرال مشرف، ولا تزال مستمرة في الحوار معها، وأهم هذه الأحزاب: حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير بوتو، وإلي حد ما جمعية علماء الإسلام بقيادة المولوي فضل الرحمن، مع أن جمعية علماء الإسلام عضو مؤثر في 'مجلس العمل المتحد'، وقد وقعت قرارات المعارضة في لندن، لكن قيادة الجمعية مترددة.

وقد قررت أحزاب المعارضة - في اجتماعها في لندن في شهر يوليو من هذا العام - عدم قبول استمرار الجنرال مشرف في منصب الرئاسة، خاصة إذا كان محتفظا بمنصبه العسكري، وشكلت لهذا الغرض تحالفا سمته 'الحركة الديمقراطية لجميع الأحزاب' والأوراق الأساسية التي قد تستخدمها المعارضة هي:
- تقديم الاستقالات الجماعية: لقد قررت أحزاب المعارضة - في اجتماعها التي عقدته في مدينة 'لندن' ببريطانيا في بداية شهر أغسطس من العام الحالي - أنه إذا سعي مشرف لإعادة انتخابه من البرلمان الحالي، فسيقدم أعضاء البرلمان المركزي وأعضاء البرلمانات الإقليمية جميعا استقالات جماعية، وبذلك سيعيقون انتخابه، لأن البرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية هي الجهة التي تنتخب رئيس الدولة.

- في الوقت نفسه، ستلجأ المعارضة للقضاء، ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكما بعدم شرعية ترشيح الجنرال مشرف في البزة العسكرية. وتعقد المعارضة آمالا كبيرة علي القضاء بعد خروجه منتصرا بالتأييد الشعبي العارم.

- تحاول أحزاب المعارضة أن تثير الشعب ضد الحكومة عن طريق التركيز علي المشاكل التي وقعت فيها حكومة الجنرال مشرف خلال السنوات الثماني الماضية من عمرها، وتريد بذلك أن تزيد من ضغوط شعبية علي الجنرال مشرف ليتخلي عن السلطة.

لكن المشكلة الأساسية تكمن في موقف الأحزاب المترددة التي تعتبر نفسها مع المعارضة، لكن في الوقت نفسه دخلت في حوار وصفقات مع الجنرال مشرف. ويعتبر حزب الشعب الباكستاني، التابع لبينظير بوتو، هو اللاعب الأساسي في هذا الميدان. ويتوقف تحديد شكل النظام السياسي القادم علي موقف هذه الأحزاب المترددة. فإن وقفت إلي جانب المعارضة، فستترجح كفتها، وإن مالت نحو الجنرال مشرف - نتيجة ما يعرض عليها من مكاسب - فسيؤدي ذلك إلي صعوبة مهمة المعارضة، وقد يؤدي إلي استمرار 'الديمقراطية المهجنة' التي أقامها الجنرال مشرف، ويحاول المحافظة عليها، لأنها تتناسب مع طبعه العسكري.

إلي جانب ذلك، ينظر المحللون السياسيون إلي دور القضاء الباكستاني بأهمية بالغة، لأنه إن وقف ضد ترشيح الجنرال مشرف لرئاسة الجمهورية في البزة العسكرية، فإن ذلك سيعيق ترتيباته. إلي أي مدي يتمكن كل فريق من استخدام أوراقه بطريقة مؤثرة ? هذا ما ستكشف الأيام القادمة اللثام عنه.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw