الأبعاد التنموية لتكنولوجيا المعلومات والحكومة الاليكترونية

د.صلاح زين الدين

مجلة السياسة الدولة يناير 2004 - العدد رقم 155

يعد انشاء الحكومة الاليكترونية من أحدث اتجاهات تطوير الادارة العامة ومجتمع المعرفة ، على نحو يساهم فى إحداث تغيير جذرى فى الدور التقليدى للحكومة.والحكومة الاليكترونية تعنى تسيير عمليات الادارة داخلياً وخارجياً بمساعدة فنية ، حتى تكون أكثر فعالية ومنفعة للمواطنين ، من خلال استخدام الكمبيوتر والانترنيت ، وغير ذلك من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، لربط المواطنين ومنشآت الأعمال التجارية والصناعية بالادارة الحكومية ، وتسهيل الاتصالات والتعاون بين مستويات الادارة المختلفة.وقد أتاحت التغيرات السريعة فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فرصاً جديدة للدول النامية ، وقدمت لها حلولاً مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات التنمية.وفى نفس الوقت فرضت تحديات جديدة فى ظل مناخ مشحون بالمنافسة ، للحاق بالمتغيرات الجديدة

وتلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً فى رفع مستوى الانتاجية وقدرات الاختراع والابداع والتجديد فى الدول النامية ، كما يمتد تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى التشغيل وتوزيع المهن فى الدول النامية ، بالاضافة الى رفع مستويات التعليم الأساسى والجامعى ، كما أن تضافر سياسة التشغيل مع غيرها من السياسات الاقتصادية ، وزيادة التنسيق بين مختلف النواحى التنظيمية والتاريخية والسياسية ، يساعد على رفع مستوى التنمية البشرية.وتعمل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة على تقليل الوقت وخفض تكلفة الادارة الحكومية ، حيث تسمح تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية ، عن بعد

وتبدو أهمية تطوير الحكومة الاليكترونية من منظورين ، أولهما:الأخذ بزمام المبادرة لادخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.وثانيهما: تدبير وسيلة فعالة لاعادة اختراع الحكومة ، بتقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة.وفى كلا المنظورين يكون للحكومة الريادة وزمام المبادرة لوضع خطوط ارشادية لانشاء الحكومة الاليكترونية.وهنا يجب على الحكومة تحقيق هدفين رئيسيين هما الاسراع فى التحول الى مجتمع قائم على المعرفة ، ورفع مستوى المنافسة على المستوى الدولى.ومن الضرورى أيضاً خلق الوعى فى المجتمع بخصائص الحكومة الاليكترونية وقدراتها فى تطبيق قواعد وممارسات إدارة شئون الحكم بكفاءة عالية ، مع القدرة على التكيف مع التحديات الجديدة ، وتعميق مشاركة المواطنين فى اتخاذ القرارات

ولتحقيق أهداف الحكومة الاليكترونية، لابد من وجود إطار قانونى وتنظيمى للحكومة الاليكترونية، وانشاء مجلس أعلى يهتم بتطوير وتشجيع قيام الحكومة الاليكترونية، وعمل مبادرات مدروسة لضمان أمن المعلومات.ويتضمن ذلك اختيار وتدريب الموارد البشرية، وتطوير أساليب تأمين تدفق البيانات والمعلومات، مع تطوير معايير لصياغة المستندات وإدخال تقنيات ادارية تتسم بالكفاءة.ويواجه تطبيق مبادرات الحكومة الاليكترونية فى الدول النامية عدة مشكلات، أهمها كيفية إدارة عملية التحول من ثقافة الأداء الروتينى العادى الى ثقافة الأداء الاليكترونى، ولهذا فإن الاعداد لتنفيذ الحكومة الاليكترونية يتطلب تبسيط خطوات العمل الادارى، واختصارها، والتنازل عن العمليات الادارية غير الضرورية.وتواجه جميع الدول، بدرجات مختلفة، مشكلات لتحقيق الحكومة الاليكترونية، حيث تحتاج الى توفير امكانيات هائلة، سواء تكنولوجية، أو ادارية، أو تمويلية

وينبغى أيضاً تنسيق وتصنيف الخدمات فيما بين الادارات الحكومية ، ولايوجد نموذج موحد أو مثالى يقتدى به لانشاء الحكومة الاليكترونية ، حيث يتوقف ذلك على الظروف السياسية والاجتماعية لكل بلد.كما يجب تجهيز البنية الأساسية لأعمال الحكومة الاليكترونية ، والعمل على بلورة فلسفة ورؤية سياسية تدعم أعمال الحكومة الاليكترونية ، ولاشك أن الرؤية السياسية لكل دولة تختلف عن غيرها ، حسب معطياتها وظروفها

وهناك العديد من التطبيقات الناجحة للحكومة الاليكترونية فى الدول المتقدمة ، مثل المانيا ، حيث تستخدم الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات فى بعض العمليات ، مثل اجراء الانتخابات ولو على نطاق اقليمى محدود ، وفى اجراء قياسات للرأى العام ، بل وفى تقديم الاقرارات الضريبية ، وأعمال المحاسبة الضريبية والتحصيل ، وغير ذلك من الخدمات.وقد خطت بعض الدول العربية ، مثل مصر والامارات خطوات ملموسة نحو تطوير الخدمات الحكومية ، بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إلا أن هناك الكثير من الخطوات مازالت أمامها للانتهاء من البنية الأساسية للحكومة الاليكترونية