اللامركزية ومكافحة الفساد

المصدر: الأهرام الإقتصادى



تسعي اللامركزية الي تحقيق الغايات التالية:
1- زيادة فعالية توصيل وأداء الخدمات العامة.
2- زيادة الاستقلال الإداري من خلال تقليل التدخلات الإدارية المركزية.
3- السماح بزيادة المشاركة المجتمعية في الشئون العامة.
4- زيادة درجة الشفافية والمحاسبة للبيروقراطيين وللمثلين المنتخبين وللمؤسسات السياسة.
5- زيادة العدالة في توزيع الموارد.
6- زيادة التنمية المجتمعية.
- رأي آخر: تؤدي اللامركزية علي الاقل في الامد القصير الي زيادة الفساد في ادارات المحافظات والبلديات والتي لا تكون مؤهلة غالبا للتعامل مع المسئوليات الجديدة.
- الفساد المحلي يؤدي إلي تدهور التمويل العام والخدمات العامة حيث ان التمويل العام يتم توجيهه من جانب المسئولين الفاسدين لخدمة مصالحهم.
- الفساد يميل الي التناقص نتيجة المزج بين تفويض السلطة وبين الرقابة المالية من خلال المستويات الحكومية المختلفة مع تحديد المسئوليات.
- دراسة قدمت الي مؤتمر"اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية 2-3 مايو 2010" الذي نظمته وحدة دعم سياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
يعتبر الفساد السياسي من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي نظام سياسي، وإن كانت شدة الفساد وحدته ودرجته وشموليته يمكن ان تختلف من نظام سياسي الي آخر وفقا لعدة اعتبارات ترتبط بدرجة الشفافية الموجودة داخل النظام السياسي، ومدي النجاح أو الإخفاق في سياسات مكافحة الفساد، وتوجد العديد من الدراسات التي تتناول الفساد في دول ونظم ومجتمعات مختلفة وتعرض هذه الدراسة لمدخل يتسم بالجدية في دراسة الفساد وهو العلاقة بين الفساد واللامركزية الإدارية.
وبمعني آخر هل يمكن ان تسهم اللامركزية في مكافحة وتراجع الفساد؟ وما هي الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك؟ أم ان اللامركزية علي العكس من ذلك تساعد علي ايجاد المناخ اللازم لازدهار وتزايد الفساد أم انه لا توجد علاقة مؤكدة بين الفساد واللامركزية وتنبع أهمية الدراسة بالنسبة للحالة المصرية من ان مصر وهي بصدد الأخذ بمزيد من التطبيق اللامركزي يعنيها الي حد كبير التعرف علي تأثير اللامركزية علي الفساد السياسي وانعكاس هذا التأثير علي النظام السياسي ككل، خاصة ان هناك وجهات نظر متعددة في هذاالشأن.
تستند الي فكرة جوهرية وهي ان الفساد ومايؤدي اليه من استياء وعدم رضاء عن النظام السياسي وقدراته وكفاءاته يؤثر سلبا علي الشرعية من خلال تقليل درجة التقبل والرضاء عن النظام السياسي وتحميله مسئولية الفساد وانتشاره من جانب المواطنين، وبحيث يصبح النظام مسئولا عن جميع اشكال الفساد داخل الدولة، وذلك في ظل الحكم المركزي، بينما في ظل اللامركزية تتزايد فرص الرقابة والحساب والمتابعة علي المستويات المحلية، مما يقلل من احتمالات الفساد نسبيا، كما ان الفساد في حالة ظهوره سيكون مسئولية هذه الوحدات اللامركزية، بدلا من ان يكون مسئولية الحكومة المركزية او النظام ككل، وبالتالي لن تنعكس آثاره السلبية علي النظام ككل.
وبمعني اخر، فإن الأخذ باللامركزية من شأنه ان يحدث نتيجتين علي قدر كبير من الأهمية بالنسبة للفساد وللنظام السياسي وهما:
أ - تقليل درجة الفساد ومكافحته في حالة ظهوره (في حالة توافر شروط ومتطلبات
معينة).
ب - عدم التأثير السلبي علي النظام السياسي او انخفاض شرعيته بفعل اعمال الفساد، بل ستصبح هذه الأعمال الدالة علي الفساد في حالة ظهورها مرتبطة بالإطار المحلي وليس بالإطار المركزي ومن شأن ذلك الحيلولة دون توجيه الاتهام للحكومة المركزية بالتورط في أعمال الفساد او كونها تتخذ الفساد كسياسة متعددة او ممنهجة.
وربما تكون النظرة الصحيحة الي اللامركزية وعلاقتها بالفساد السياسي هي النظرة النسبية والمقارنة، بمعني ان اللامركزية قد لا تعبر عن نجاح دائم في مكافحة الفساد في جميع الأحيان، كما انها لا ترتبط بالضرورة بزيادة الفساد وانتشاره او الإخفاق المطلق في مكافحته، فهناك حالات نجحت فيها اللامركزية في مكافحة الفساد، وتوجد حالات أخري اخفقت فيها، ويتعلق الأمر في النهاية بالبيئة والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسلوكية التي توجد في المجتمع محل البحث، وهذا ما يفسر الاستفادة الواضحة لبعض المجتمعات من تطبيق اللامركزية والأخذ بها، وتضرر البعض الآخر من تطبيقها وخصوصا من زاوية درجة او حدة الفساد السياسي.
ويلاحظ انه كما لاتوجد أحكام عامة تتعلق بأثر اللامركزية علي الفساد، فإنه بالنظر الي حالة مصر توجد ايضا درجة من التباين والاختلاف في النظر الي المركزية واللامركزية، حيث ذهب البعض الي أن مصر منذ عهد الفراعنة دولة مركزية وهي من أهم وأقدم الحكومات المركزية التي عرفتها البشرية وان الدولة المركزية في مصر ارتبطت بظروف مجتمع والنهر والعوامل الجغرافية السياسية التي فرضت وجود حكم مركزي قوي، وقد حدث ارتباط في الحالة المصرية بين الحكم المركزي وبين النمو الاقتصادي، بحيث ارتبطت فترات النهوض والازدهار الاقتصادي بقوة الحكم المركزي في مصر، ويمكن الإشارة الي تجربة محمد علي والتجربة الناصرية في هذاالشأن، بينما علي العكس من ذلك فإن فترات ضعف السلطة المركزية وتراخيها فقد ارتبطت بالتراجع الاقتصادي، كما حدث في عهد المماليك علي سبيل المثال، ووفقا لذلك فإن انصار هذا الاتجاه يركزون علي إيجابيات المركزية ومنافعها ودورها في مكافحة الفساد ،بينما تصبح اللامركزية بالنسبة لهم من المفاهيم الدخيلة التي يحبذها أصحاب المصالح في الداخل اوتنشأ نتيجة لضغوط خارجية تربط بين الحكم الرشيد وبين اللامركزية في الحكم والإدارة وتساعد علي نشر الفساد الإداري.
ويذهب فريق اخر من دعاة اللامركزية ومحبذيها الي ان اللامركزية هي السبيل الوحيد لتفعيل المحليات وترشيد القرارات وتجنب إهدار الموارد وتفادي الفساد، ولذلك فإن الدراسة الموضوعية لأثر اللامركزية علي الفساد تتطلب دراسة حالات مقارنة وكذلك دراسة الواقع المصري لمعرفة البيئة والظروف والمتطلبات التي تساعد علي إنجاح او إخفاق اللامركزية في مواجهة الفساد.
- أولا: اللامركزية والفساد السياسي(المستوي النظري)
1- التعريف باللامركزية:
تعرف اللامركزية في معناها العام بأنها عملية نقل السلطة من المركز الي المحيط، كما يعرفها البعض بأنها تنطوي علي نقل مسئولية التخطيط والادارة وزيادة وتخصيص الموارد من الحكومة المركزية الي وحدات أخري تتمتع بسلطات شبه مستقلة او الي سلطات محلية او تنظيمات خاصة او تطوعية، ويمكن الحديث عن ابعاد متعددة للامركزية ذات طبيعة إدارية وسياسية ومالية.
فمن الناحية الإدارية، فإن اللامركزية تنطوي علي نقل السلطة الإدارية والمسئولية الإدارية رأسيا من المستويات العليا الي المستويات الإدارية الأدني او أفقيا الي سلطات أخري مساوية.
ومن الناحية السياسية، فإن اللامركزية هي بمثابة ايجاد أجهزة او كيانات منفصلة بموجب القانون عن الحكومة المركزية وسيكون لممثليها المحليين المنتخبين سلطة رسمية في اتخاذ القرار في عدد من المسائل العامة.
أما اللامركزية المالية فيمكن أن تكون سياسية او إدارية او كليهما ولكنها تتميز او تختلف من حيث المسئولية المالية.
ويُستهدف في الأخذ باللامركزية في أغلب الأحيان تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد كما تسعي اللامركزية الي تحقيق الغايات التالية:
1- زيادة فعالية توصيل وأداء الخدمات العامة.
2- زيادة الاستقلال الإداري من خلال تقليل التدخلات الإدارية المركزية.
3- السماح بزيادة المشاركة المجتمعية في الشئون العامة.
4- زيادة درجة الشفافية والمحاسبة للبيروقراطيين وللمثلين المنتخبين وللمؤسسات السياسة.
5- زيادة العدالة في توزيع الموارد.
6- زيادة التنمية المجتمعية.
ويلاحظ ان قدرة اللامركزية كسلاح في محاربة الفساد يمكن ان يحد منها عدم القدرة علي تطبيق اللامركزية بصورة جيدة، ولذلك فإن وجود دور قوي للامركزية في مكافحة الفساد يتأثر ويرتبط بالقدرة علي تطبيق اللامركزية بنجاح، اضافة الي توافر البيئة الملائمة لمواجهة الفساد، سواء من النواحي السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية ولعل قدرة اللامركزية علي مواجهة الفساد وتحقيق الشرعية تتمثل في مدي جعل الحكومة قريبة من الناس وتحسين الاتصال فيما بينهما، وبحيث تصبح الحكومة أكثر استيعابا للمطالب المحلية، مما يؤدي الي تزايد القبول والشرعية فيما يتعلق بخيارات الخدمات العامة، وتعرض الورقة فيما يلي للآثار الايجابية والسلبية للامركزية في مكافحة الفساد الإداري.
2- الآثار الايجابية للامركزية (الحد من الفساد)
يمكن القول ان اللامركزية لم تعد شانا داخليا بحتا بل اصبحت تحظي بنوع من الاهتمام الدولي ويجد ذلك الوضع تفسيره في ارتباط اللامركزية بالديمقراطية، حيث اصبحت الأخيرة تحظي بدورها بدرجة كبيرة من الاهتمام الدولي ويرتبط بذلك ايضا ان الفساد كظاهرة قد اصبح يحظي بدرجة كبيرة من اهتمام المجتمع الدولي، ولذلك فكثيرا ما يتم الربط بين المركزية المتشددة والفساد. وبنفس المنطق، فإنه يمكن الربط في حالة توافر بيئة وشروط معينة بين اللامركزية ومكافحة الفساد، ولذلك نجد أن معظم الدول النامية التي تشهد تحولات ديمقراطية تعلن انها قد أدخلت اللامركزية وتطبقها، ويمكن الإشارة في هذا الصدد علي سبيل المثال الي الأردن والمغرب وباكستان والمكسيك وغيرها.
ويمكن تحديد الدور الايجابي للامركزية في محافحة الفساد والحد منه في الجوانب التالية:
أ- تركيز اللامركزية علي المساءلة، حيث يؤدي الي توفير أداة قوية لمحاربة الفساد فاللامركزية لا تعبر فقط عن تحويل السلطات او المسئوليات وإنما تعني ايضا تحويل ونقل المساءلة، ويلاحظ ان وسائل مكافحة الفساد قد تكون مباشرة او غير مباشرة وتعتبر اللامركزية وسيلة غير مباشرة وفعالة في مكافحة الفساد، نظرا لما يؤدي اليه من ايجاد المساءلة والمحاسبة علي المستوي المحلي.
ويمكن القول انه علي الرغم من امكانية حدوث الفساد علي جميع المستويات، فإن بعض الدراسات قد خلصت الي أنه أقل حدوثا في المستويات المحلية وهو ما تعكسه دراسة اللامركزية في أوغنذا والفلبين علي سبيل المثال، كما أنه وفقا للتقارير والدراسات الخاصة بالشفافية الدولية، فإن الفساد يمكن ان يعالج بصورة افضل في المستويات المحلية مقارنة بالمستويات القومية وهو ما تثبته التجربة الفنزويلية.
ب- اللامركزية وتقليل حرية الحكومة المركزية في التصرف، فقد أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الفساد وحرية التصرف، ولذلك فإن الإقلال من حرية البيروقراطية المركزية والتنفيذية في التصرف، وتقوية الحكومات المحلية من شأنه تقليل الفساد، وخصوما اذا ارتبط ذلك بتوافر شروط ومواصفات معينة علي المستوي اللامركزي او المحلي.
جـ - اللامركزية والمحاسبة، يمكن النظر الي اللامركزية باعتبارها أداة مهمة في مكافحة الفساد من خلال مواجهتها للنقص في الشفافية والمحاسبة في النظام الحكومي المركزي، فاللامركزية المالية تحديدا قد تؤدي الي توفير دافع مهم للسلوك الرقابي، وقد أثبتت الدراسات ذلك، حيث إن اللامركزية في جانب النفقات الحكومية قد ارتبطت بوضوح بدرجة اقل من الفساد.
د - تقليل انحراف المسئولين علي المستوي اللامركزي، وهو ما أثبتته الدراسات وخصوصا في المناصب التي يتم توليها من خلال الانتخاب، حيث يحاول اصحاب هذه المناصب تعظيم فرص اعادة انتخابهم من خلال زيادة الاهتمام بالأهداف الاجتماعية ورغبات الاهالي علي المستوي المحلي وبتراجع الانحراف لأن من المفترض ان المُنتخب سيتجه الي الأفضل والأقدر علي خدمته.
هـ - تقليل الدافع للفساد الحكومي ففي حالات عديدة ومتكررة يكون انخفاض الرواتب والمكافآت للموظفين من الأسباب الرئيسية التي تدفعهم الي الحصول علي الرشاوي او الكسب غير المشروع والتربح وغير ذلك من أعراض الفساد، بينما إعطاء السلطة للمسئولين المحليين في تخصيص الموارد المحلية يجعل من السلطات المحلية غير مجبرة علي انتظار قرارات وموافقات البيروقراطية المركزية بل تتمتع السلطات المحلية بالاستقلالية في مجال الموارد المحلية وتخصيصها مما يمكنها من تحسين الحالة المالية للموظفين المحليين من خلال أداء جيد لهم وزيادة المكافأة عليه مما قد يسهم في الحد من الفساد.
و - امكانية تحقيق مساءلة أكبر من خلال عملية التحول الديمقراطي، فقد انطوي التحول الديمقراطي في عديد من الدول النامية علي اتساع نطاق اللامركزية، فتبني اللامركزية لتكريس الديمقراطية بالمحليات يمكن ان يوفر أداة مهمة لمحاربة الفساد فتجربة تايلاند علي سبيل المثال في تعزيز اللامركزية قد نتج عنها مستويات أكبر من المشساركة المباشرة علي المستوي الشعبي مما دفع الجماهير الي التحرك ومكافحة الفساد، كما ساعدت المشاركة المجتمعية في كولومبيا علي ايجاد حكومات محلية فعالة وأكثر عرضة للمساءلة، كما أدي ذلك ايضا الي تحقيق تقدم في مكافحة الفساد في فيتنام وباكستان.
وتوضح هذه الأمثلة والنماذج أن اللامركزية تسهم في حالات ونماذج معينة وبتوافر بعض الشروط والمتطلبات في مكافحة الفساد دون ان يعني ذلك أن اللامركزية مسئولة تماما وحدها عن التحسن في محاربة الفساد، بل يتطلب الأمر إضافة الي توسيع نطاق اللامركزية أن يكون هناك إصلاح اقتصادي حقيقي وادارة جيدة ونظام تقييم للنتائج والمخرجات، اضافة الي التنافس في مجال تقديم الخدمات.
3- الآثار السلبية اللامركزية (زيادة الفساد):
ذهب بعض الباحثين الي نتائج معاكسة لما تقدم وخلصوا الي أن الفساد يمكن ان يكون أكثر انتشارا في الدول اللامركزية، وذلك لأن تداخل اختصاصات الخدمات العامة في ظل غياب التنسيق المركزي سيؤدي الي حدوث انقسامات غير محدودة وانتشار الرشاوي وتتعدد الوسائل والأساليب غير الأخلاقية من جانب المسئولين الفاسدين وتتعدد طرق إخفائها ويجد هذا الوضع تفسيره في ان اللامركزية وتفويض السلطة يمكن ان تساعد في ظهور سبل وطرق ومستويات جديدة للفساد، بالاضافة الي كون الحكومة المحلية اكثر ضعفا بالمقارنة بالحكومة المركزية واكثر ندرة في الكفاءات مقارنة بالمستوي المركزي فضلا عن عامل اخر قد يساعد علي زيادة الفساد علي المستوي اللامركزي وهو فقدان الثقة في نزاهة السلطات المحلية ومدي البعد عن العاصمة حيث تتجه احتمالات الفساد الي التزايد مع زيادة البعد عن العاصمة.
كما يري البعض ان اللامركزية قد لا تؤدي دائما الي نتائج ايجابية في مكافحة الفساد السياسي خصوصا مع سيطرة النخب المحلية حيث تثبت التجربة الروسية وتجربة دول امريكا اللاتينية مع اللامركزية ان كثافة الخدمات العامة قد ترتفع بعد الاتجاه الي اللامركزية ولكن النخب المحلية تستطيع تحويل هذه الخدمات لتحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب الشعب وربما يدفعنا ذلك الي التساؤل عن درجة الفائدة المتوخاة من تحويل بعض الخدمات الي اللامركزية في مصر مثل العلاج علي نفقة الدولة وهل يقضي ذلك علي الفساد الذي كان موجودا علي المستوي المركزي ام يزيد منه؟ ويمكن القول ان احتمال قيام اللامركزية بدورها كأداة لمحاربة الفساد قد يعوقها عدم قدرة الحكومة علي تصميم وتطبيق اللامركزية جيدا فالادارة الضعيفة لمبادرات اللامركزية تساعد في مضاعفة بؤر الفساد وقد يفسر ذلك ايضا بضعف استعداد النظام السياسي لتطبيق اللامركزية الحقيقية مما يؤدي الي ظهور المشاكل والازمات مع تطبيق اللامركزية، ولذلك تثبت خبرة الفلبين والارجنتين علي سبيل المثال ان هناك موجات من المركزية واللامركزية اي تفويض السلطة والرجوع عن هذا التفويض في مرحلة لاحقة.
كما يمكن ان تؤدي اللامركزية علي الاقل في الامد القصير الي زيادة الفساد في ادارات المحافظات والبلديات والتي لا تكون مؤهلة غالبا للتعامل مع المسئوليات الجديدة ولذلك فقد حذر البنك الدولي من ان تفويض وتحويل جزء كبير من موارد الدولة الي المستويات المحلية التي لا تمتلك خبرة سابقة كبيرة يؤدي الي المخاطرة بالمال العام والذي يساء استخدامه ففي ماليزيا علي سبيل المثال ادت سياسة الحزب الحاكم التي انتهجها لرفع حصص الاغلبية المالاوية في الاقتصاد الي زيادة ملحوظة في المحسوبية والمحاباة وفساد الادارة المحلية.
وينشأ الفساد في ظل اللامركزية في احيان كثيرة لنقص المحاسبة والشفافية حيث يؤدي التكتم والسرية غالبا الي اساءة استخدام الموارد العامة ولذلك تلجأ عديد من النظم والحكومات الي إقامة مؤسسات وآليات بهدف زيادة الشفافية والمحاسبة في الحكومات اللامركزية.
ويشمل ذلك ضرورة الالتزام بقواعد معينة للسلوك والتصرف او أداء قسم معين قبل تولي الوظيفة ووجود ضوابط وتوازنات علي مستوي الحكومة المحلية وزيادة مشاركة المواطنين كما انه تتم الاستعانة في بعض الحالات بالاجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد لرقابة سلوك وانشطة موظفي الحكم المحلي.
ويمكن القول إن تغليب المصالح الشخصية والسياسات الحزبية ومحاباة الأقارب تعتبر من اهم اسباب انخفاض المحاسبة والشفافية في الحكم اللامركزي حيث يقوم اعضاء المجالس المحلية الذين تسيطر عليهم النزعة الانانية بالاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها الهياكل والابنية اللامركزية للحصول علي منافع شخصية، وفي هذه الحالة الاداة التي يمكن من خلالها ان تصبح الموارد التي كانت مركزية قريبة من النخبة المحلية والتي يمكن ان تمارس عملية نهب واستيلاء عليها مما يؤدي إلي تآكل وتراجع المحاسبة والشفافية ويساعد علي ظهور ونمو الفساد ويمكن في هذا الصدد الاشارة الي مثال من الهند حيث ادي إيجاد مجالس منتخبة ولا مركزية الموارد الي تزايد الفساد علي المستوي المحلي في ولاية كارناتاكا.
ويستخلص مما تقدم ان البعض يري في اللامركزية احد التطبيقات الناجحة لمكافحة الفساد بينما يري البعض الاخر ان اللامركزية تهيئ الظروف المناسبة لانتشار الفساد ويمكن اثارة تساؤل في هذا الصدد يتعلق بمدي تأثير الفساد علي اللامركزية فمن الملاحظ ان الموظفين الفاسدين علي المستوي المركزي يمكن ان يمثلوا تيارا معارضا للامركزية لما يترتب علي الاخيرة من تنازلهم عن سلطات ومهام واختصاصات للمستويات المحلية مما يضعف من قدراتهم علي الاستئثار بالسلطة او القرار او اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتوزيع الموارد ولذلك ورغبة في الاستئثار بهذه المهام والسلطات والاختصاصات فانهم يمثلون معارضة اللامركزية.
وقد يكون من المفيد لتوضيح ذلك تناول علاقة اللامركزية بالفساد السياسي من منظور مقارن وهو ما يوضحه المحور التالي.
- ثانيا: اللامركزية والفساد "حالات مقارنة":
يكون القول ان العلاقة بين اللامركزية والفساد هي علاقة مثيرة للجدل وهي ليست علاقة ذات اتجاه واحد حيث يميل بعض الباحثين الي النظر الي اللامركزية باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين الحكم والادارة وذلك ما تمثله من مزاوجة افضل بين السياسات الحكومية والمصالح المحلية ولذلك فان الفساد يميل الي التناقص نتيجة المزج بين تفويض السلطة وبين الرقابة المالية من خلال المستويات الحكومية المختلفة مع تحديد المسئوليات علي وجه دقيق بينما يري آخرون ان تقسيم السلطة او تجزئتها يزيد من التقارب بين موظفي الدولة علي المستوي المحلي من جانب وبين الشركات والمؤسسات والافراد المحليين مما يزيد من فرص الفساد.
ويستخلص من خبرة الصين ان إصلاحاتها وجهودها في اللامركزية لم يترتب عليه فقط تدعيم الحكومات المحلية باعتبارها وكلاء للدولة وزيادة سلطاتها واختصاصاتها ولكن ترتب عليه ايضا زيادة دورها في الجوانب الاقتصادية والتنموية وهو ما أتاح الفرصة لظهور حالات من الفساد الاداري بمظاهره المختلفة في الصين.
كذلك فقد أدت زيادة الحرية والاستقلالية في صناعة القرار المحلي الي تحول الحكومات المحلية من التأثر بجهاز الدولة الي التأثر بقوي السوق ويمكن الإشارة الي ثلاثة ابعاد هيكلية للمؤسسات الحكومية تساعد الي حد كبير علي زيادة فرص الفساد وهي احتكار السلطة من جانب الموظفين الرسميين ودرجة حرية التصرف المسموح بها او المتاحة للموظفين الرسميين ونقص المحاسبة والشفافية في المؤسسة.
وقد شهدت عملية تطبيق اللامركزية في الصين تزايدا في الأبعاد الثلاثة السابقة سهل من ارتفاع مؤشرات الفساد في الصين وذلك نظرا لتحول الموارد والأرباح الي أيدي الموظفين علي المستوي المحلي.
كما ساعد ايضا علي ظهور الفساد في الصين ان المشروعات العامة والتي تخدم الافراد يكون لها صفة العمومية نظريا بينما تدار من الناحية الواقعية وفقا لفكرة الكيانات والمشروعات الخاصة التي تستهدف الربح وذلك من جانب الموظفين القائمين علي إدارتها ويترتب علي ذلك ظهور الخصخصة الخفية والتي تساعد علي زيادة الفساد وخصوصا علي المستوي المحلي.
وتأسيسا علي ذلك يمكن القول ان الصين قد عانت ومازالت تعاني مثلها في ذلك مثل عديد من دول العالم من أشكال مختلفة ومتنوعة من الفساد علي المستوي المحلي وتنوعت مسببات الفساد كما تنوعت آثاره ولذلك فقد حذرت بعض القيادات الصينية من الاثار السلبية للفساد علي الشرعية والاستقرار السياسي وضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة لمواجهته والقضاء عليه.
وقد ارتبط تزايد الفساد في الصين كميا وعلي مستويات متعددة بالطفرة الاقتصادية التي شهدتها منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين حيث تم الاخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي كبديل عن الاقتصاد المركزي الموجه، وقد ادت هذه التحولات الاقتصادية والطفرة التي شهدها الاقتصاد الصيني الي ارتفاع متزايد في مؤشر الفساد السياسي علي المستوي المحلي بصفة خاصة حيث كان هناك مفارقة بين أعداد المتورطين في اعمال الفساد علي مستوي القطاعات الصينية والذين تجاوز عددهم اربعة آلاف شخص في عام 1999 وبين المسئولين المتورطين في قضايا الفساد علي المستوي المركزي والذين لم يتجاوز عددهم سبعة عشر شخصا ويستخلص من ذلك ان السكان المحليين هم اول ضحايا استشراء الفساد علي المستوي المحلي.
ويترتب علي الفساد المحلي تدهور التمويل العام والخدمات العامة حيث ان التمويل العام يتم توجيهه من جانب المسئولين الفاسدين لخدمة مصالحهم، كما يحصلون علي رشاوي من الاموال المحصلة في شكل ضرائب، ولمواجهة هذا التراجع في التمويل المحلي تقوم الادارات المحلية بفرض مزيد من الرسوم والغرامات مما يزيد من الاعباء المفروضة علي المواطنين المحليين.
ونتيجة لآثاره السلبية فقد أكد الرئيس الصيني أهمية محاربة الفساد والذي يهدد النظام السياسي في الصين كما حذر الحزب الشيوعي الصيني اعضاءه خلال الاجتماع السنوي للحزب من ان الفساد يمكن ان يهدد استمرارية الحزب في السلطة وان هناك سخطا شعبيا يواجه النخبة الصينية نتيجة للفساد بين اعضاء الحزب الحاكم وربما خطورة الفساد تزداد نظرا لوصوله الي العناصر المسئولة عن مكافحة الفساد في بعض الاحيان كما حدث علي سبيل المثال في إدانة احد المسئولين عن مكافحة الفساد في اقليم جيتشو ليوجو تنشين بقبول رشاوي خلال اربع سنوات تبدأ من عام 1998 وصلت قيمتها الي 75 الف دولار كما شهدت الصين فضيحة فساد كبري في عام 2000 تورط فيها عدد من المسئولين قاموا بتهريب سيارات وخمور ونفط بحوالي 6 مليارات دولار ونظرا للآثار السلبية المترتبة علي الفساد وخصوصا علي المستوي المحلي فقد لجأت الصين الي عدة أساليب لمكافحة الفساد لعل من اهمها ما يلي:
1ـ إضفاء الإطار القانوني علي سياسات مكافحة الفساد.
2ـ التركيز علي الفساد المحلي وفساد المستويات الدنيا اضافة الي الفساد في المستويات العليا.
3ـ المزج بين اساليب الاصلاح والوقاية من الفساد في مركب واحد.
وقد قام الحزب الشيوعي الصيني بعدة اجراءات تهدف الي محاربة الفساد سواء علي مستوي الدولة ككل او علي مستوي محلي او علي مستوي الحزب الشيوعي وكان للجنة الانضباط التابعة للحزب دور كبير في مكافحة الفساد بجميع اشكاله وتمت معاقبة عدد من كبار اعضاء الحزب وكوادره المتورطين في اعمال الفساد.
كما تعكس خبرة مالاوي ايضا الارتباط بين اللامركزية والفساد حيث ان اللامركزية في تلك الدولة الافريقية تعتبر ظاهرة حديثة النشأة تعود الي عام 2000 ويستخلص من قانون الحكم المحلي في 1998 ان الحكم المحلي يتوقع ان يؤدي الي تعميق النظام الدستوري المرتكز الي المبادئ الديمقراطية والمحاسبة والشفافية والمشاركة للشعب في عملية صناعة القرار والتنمية ولكن حدثت الفجوة بين المتوقع وبين ما أسفر عنه تطبيق اللامركزية فبدلا من ان تزداد الشفافية والقدرة علي المحاسبة اصبح الفساد هو السمة المسيطرة.
وترتب علي الفساد في مالاوي خسائر ضخمة حيث تلقي مكتب مكافحة الفساد والذي اقامته الحكومة للرقابة علي الفساد 1300 تقرير عن الفساد في الفترة بين 1997 ـ 1998 ولذلك فان المنصب السياسي في مالاوي ينظر اليه باعتباره وسيلة لتخليص الفرد وعائلته من الفقر ويعبر الفساد في مالاوي "علي المستوي اللامركزي" عن نفسه بمظاهر وابعاد متعددة ومن امثلة الفساد المرتب باللامركزية ما تشهده مالاوي من اعمال وممارسات غير مشروعة، بهدف الوصول الي بعض المناصب علي المستوي اللامركزي مثل العمدة او نائب العمدة وتوضح مدينة ليلونجوي ومجلس مدينتها حيث لا يتقاضي العمدة ولا نائبه ورئيس المدينة اجرا رسميا بل يحصلون فقط علي مبالغ بسيطة كبديل لحضور الجلسات ولكن علي الرغم من ذلك فهم يدفعون رشاوي انتخابية للفوز بهذه المناصب وعندما يصلون اليها يقومون بممارسة مختلف اعمال الفساد وهذا ما تثبته خبرة مدينة lilongue في مالاوي حيث تم توجيه 16 تهمة فساد الي العمدة ونائبه في عام 2000 كما يعتبر الفساد هو الحالة السائدة ايضا لدي اعضاء المجالس المحلية المنتخبة وكذلك الاداريون المحليون والذين يتخذون من مناصبهم وسيلة للاثراء وقد حدث ذلك في مجالس محلية متعددة في كل من اقليم كازينجي ومدينة مانجوشي ومدينة بالانتير ومدينة ليلونج واقليم بالاكاو واقليم رامفي ولذلك فمن المألوف ان ينقسم الاعضاء في عديد من المجالس المحلية الي شلل ومعسكرات وبحيث يسعي كل فريق الي زيادة مكاسبه وتحسين اوضاعه الي اقصي درجة ممكنة، من خلال اعمال الفساد كذلك يعبر عن نفسه بطرق اخري من خلال منح مزايا من جانب اعضاء المجالس المحلية لمن منحوهم الاصوات في الانتخابات وتكون هذه المزايا غير قانونية في اغلب الاحيان بدلا من العمل علي تحسين احوال المجتمع ككل كما بذلت هونج كونج جهودا متزايدة في مكافحة الفساد باشكاله المختلفة وتعتبر الوكالة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج والتي تشكلت في عام 1974 واحدة من افضل الاجهزة نجاحا في دول العالم وتتمثل أهم مظاهر هذا النجاح في فاعليتها من الناحية العملية وتحررها النسبي في الفساد الداخلي وقدرتها علي اكتساب دعم واسع بالاضافة الي قدرتها علي العمل من خلال القطاعين العام والخاص.
وتنقسم هذه الوكالة من حيث البنية او الهيكل الي ثلاثة أقسام رئيسية وهي:
ا ـ قسم العمليات ويتولي مهام القبض والتحقيق ورفع الدعاوي القضائية ضد الاشخاص الفاسدين في المستويات والقطاعات المختلفة.
ب ـ قسم منع الفساد ويقوم بتحديد القطاعات التي يتزايد حدوث أعمال الفساد فيها وإدخال ما يلزم من تعديلات علي هذه القطاعات ونمط العمل بها لتقليل احتمالات الفساد.
ج ـ القسم الخاص بالعلاقات مع المجتمع ويهدف الي إعلام الأفراد بأخطار الفساد وما يترتب عليه من آثار سلبية وذلك لإحداث تغييرات ايجابية في موقف واتجاهات العامة ازاء الفساد وقد حققت هذه الوكالة درجة كبيرة من النجاح في مكافحة الفساد في هونج كونج مما دفع بعض الدول الاخري الي انشاء وكالات او هيئات متخصصة لمكافحة الفساد علي غرار هذا النموذج وان كانت لم تحقق بالضرورة نفس الدرجة من النجاح.
ويوضح نموذج زامبيا ان استخدام اسلوب وكالة مكافحة الفساد في افريقيا قد لا ينجح بالضرورة الا اذا توافرت بعض الشروط منها ان تتوافر للوكالة قدرات مالية مناسبة وان تتمتع بحرية الحركة وان يكون العاملون بها علي درجة مرتفعة من الكفاءات وان يتوافر لها برامج تدريبية جيدة واذا لم تتمتع هذه الوكالات بمناخ ملائم من الدعم السياسي والاداري والقضائي فانها قد لا تحقق الدرجة المرضية من النجاح فقد علقت آمال كبيرة علي وكالة مكافحة الفساد في زامبيا Anti-Corruption Commission (A.C.C) عندما بدأت نشاطها في عهد رئيس زامبيا الأسبق كاوندا، إلا أنها لم تحقق نجاحا في مهمتها، ويفسر ذلك بأن الوكالة لكي تشرع في مقاضاة المشكوك في فسادهم، فإن القانون يشترط أن تحصل الوكالة أولا علي موافقة المدعي العام، وقد أدي هذا الشرط الي اخفاق الوكالة في مقاضاة المشكوك في فسادهم في بعض الاحيان، لأن المدعي العام لم يوافق علي ذلك، ولذلك فقد اظهر تقرير الشفافية الدولية في عام 2001 أن مكانة زامبيا في الفساد قد تراجعت الي المركز التاسع بين أكثر الدول فسادا في العالم.
- ثالثا: اللامركزية والفساد (الحالة المصرية):
يلاحظ أن فلسفة المحليات في مصر قد انطوت لفترة من الوقت علي منطق معكوس أو مفارقة، حيث كانت البداية هي الحكم المحلي، بينما المفترض أن الحكم المحلي هو المحطة النهائية وليس نقطة البداية في الادارة المحلية، وقد تم تصحيح هذا الوضع فيما بعد والعودة الي اصطلاح الادارة المحلية.
وقد اكتسبت اللامركزية قوة دفع جديدة في حالة مصر، نتيجة للتعديلات الدستورية في 2007 وما انطوت عليه من تدعيم للامركزية، ورغم أنه قد جرت بعض المحاولات لتدعيم اللامركزية، فان هذه المحاولات قد ارتبطت بشخصية المحافظ أي بالجوانب الشخصية وليس بالاعتبارات المؤسسية أو القانونية، حيث إن المحافظ الذي يمتلك الجرأة ويتحرر من الروتين والمعوقات البيروقراطية كان يستطيع النهوض بمحافظته (عادل لبيب في قنا، والمحجوب في الاسكندرية).
وتتلخص الحكمة من اللامركزية في مصر في تحويل المحافظات الي وحدات انتاجية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية التي تسيطر علي الحكومة المركزية، كما يمكن أن تلعب المجالس الشعبية المحلية وظيفة رقابية مهمة علي أعمال المجالس التنفيذية المحلية وتكتسب أساليب رقابية لا تتمتع بها حاليا مثل حق الاستجواب، وذلك من خلال تعديل قانون الادارة المحلية لدعم اللامركزية ودعم الاجهزة الشعبية التي ستناقش من خلالها جميع الامور والقضايا المتعلقة بالمحليات، مما يترتب عليه تخفيف الضغط علي البرلمان المركزي، لأن المجالس الشعبية المحلية ستتحول الي ما يشبه البرلمان المحلي، وتحد بذلك من الفساد علي المستوي اللامركزي وتحاسب المسئولين عنه، كما يترتب علي ذلك ايضا أن المجالس المحلية المنتخبة ستتحول الي ادوات للتجنيد السياسي علي مستوي الاحزاب السياسية ومجلس الشعب والشوري.
ويعتبر الفساد علي المستوي المحلي في مصر من الظواهر المألوفة والمتكررة علي نطاق واسع، حيث تؤكد تقارير هيئة الرقابة الادارية ومجلس الشعب ولجنة الادارة المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات مدي اتساع ظاهرة الفساد الاداري بالمحافظات، وبلغت نسبة الاموال المهدرة نتيجة لأعمال الفساد خلال عام واحد (من يوليو 2004 الي يونيو 2005) نحو 236 مليون جنيه، بينما، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن ما تم اهداره نتيجة لفساد المحليات في عشر سنوات تبدأ من 1997 يتجاوز أربعة مليارات جنيه، مما يؤدي الي اعاقة التنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات، حيث تعثرت مشروعات عديدة مثل انشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتأخير بناء المستشفيات والوحدات الصحية والعديد من الابنية الخدمية والحكومية نتيجة لانخفاض التمويل وبسبب فساد المحليات.
وينطوي القانون الحالي للادارة المحلية علي بعض الثغرات التي من شأنها المساعدة علي انتشار الفساد ولعل من أهمها:
ـ تراجع سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ورقابتها الفعالة علي أداء الاجهزة التنفيذية المحلية، حيث إن قرارات المجالس الشعبية المحلية هي مجرد توصيات غير ملزمة للاجهزة التنفيذية.
ـ غياب المعارضة والتعددية في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، مما يساعد علي تسهيل انتشار الفساد دون رقابة أو محاسبة من هذه المجالس.
ـالازدواجية في الاشراف علي أجهزة الادارة المحلية بين السلطة المركزية والقيادات المحلية، مما يساعد علي ظهور ثغرات نتيجة لهذه الازدواجية يمكن أن ينطلق منها الفساد.
ـ سيطرة الاجهزة التنفيذية المحلية علي المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، حيث يمكن بموجب القانون للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية للمركز وكالمدينة حق الاعتراض علي قرارات المجالس الشعبية، ويمكن حلها من قبل السلطة التنفيذية مما يقلل من قدرتها علي مواجهة الفساد، ولذلك يتطلب الامر تعديل قانون الادارة المحلية، بما يكفل علاج هذه الثغرات التي تساعد علي الفساد.
ويتضح الفساد علي المستوي المحلي بصفة خاصة في تلك الاجهزة والادارات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، سواء في تقديم سلع أو خدمات يحتاج اليها المواطن أو الحصول علي تراخيص علي سبيل المثال ولذلك فإن من أهم المجالات التي تعكس فساد المحليات علي نطاق واسع هي الادارات الهندسية بالواحدات المحلية التي تمنح المواطنين تراخيص البناء وقرارات الهدم ويحصل بعض مهندسي الادارات الهندسية علي رشاوي ضخمة نظير ذلك، وقد كشفت دراسة قام بها مركز بحوث الاسكان والبناء علي عينة عشوائية أن نسبة الرخص المخالفة للبناء في مدينة نصر وصلت الي 98% بينما وصلت في مصر الجديدة الي 90% بينما بلغت نسبة المخالفات 97% في محافظة الجيزة.
كما اشارت دراسة اخري الي وجود 52 ألف مخالفة بالادارات الهندسية بالاحياء والمدن والمحافظات امام النيابة العامة والادارية، كما وصلت ثروات 203 مهندسين من الادارات الهندسية بالمحليات من المقبوض عليهم الي 2.3 مليار جنيه من واقع الحصر الرسمي لثرواتهم في شكل أموال سائلة أو عقارات مبنية أو أراض ومجوهرات، ولعل المشكلة الرئيسية هي أن الموظف العام يتصرف في المال العام لمصلحته الخاصة مما يزيد من انتشار الفساد في وحدته. وتأسيسا علي ذلك، يمكن القول إن أزمة المحليات في مصر لا تعود الي نقص الموارد والامكانات بقدر ما تعود الي فساد الادارة ونهب الموارد، وتحتل محافظة القاهرة المركز الاول في فساد المحليات ثم محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة دمياط في المركز الثالث ومحافظة جنوب سيناء في المركز الرابع، وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2005 وقد بلغت جملة الاموال المهدرة بالمحليات خلال نفس العام 470 مليون جنيه.
ووفقا لتقرير اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في عام 2007 فإن الفساد الاداري قد وُجد في جميع المحافظات، وإن اختلفت الدرجة من محافظة الي أخري، وكانت أعلي المحافظات من حيث الفساد هي القليوبية، والغربية، والبحر الاحمر، والقاهرة، والسويس بينما كانت أدني المحافظات هي المنيا، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، كما لوحظ عدم وجود تفاوت كبير بين المحافظات من زاوية الفساد، فوفقا للمؤشر الذي اعتمدت عليه الدراسة، فإن أعلي محافظة من حيث الفساد هي محافظة القليوبية 69.7% بينما سجلت محافظة المنيا أدني حد بنسبة 58.3% مما يوضح عدم التفاوت الكبير.
وبالاضافة الي الادارات الهندسية التي تعتبر بؤرة الفساد علي المستوي المحلي في مصر توجد جوانب أخري مهمة يتضح فيها فساد المحليات في مصر وهي علي النحو - التالي:
ـ الصناديق الخاصة وهي متعددة وتدار من خلال الصلاحيات الكبيرة للمحافظ أو رئيس المركز ولا تدرج حصيلتها في الميزانية العامة للدولة، كما لا تضخع للقواعد المحاسبية المتعارف عليها مما يتيح درجة مرتفعة من الفساد، ومن أمثلة هذه الصناديق صندوق الخدمات وصندوق إعمار المساجد الاهلية وصندوق الابنية التعليمية وصندوق تحسين الصحة.
ـ التبرعات الاجبارية، التي تفرض بمناسبة طلب خدمة معينة مثل تراخيص البناء أو إدخال المياه أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات ولا يكون معروفا علي وجه القطع مصير هذه التبرعات ولا كيفية التصرف فيها مما يعبر عن الفساد.
ـ كما يوجد مجال مستحدث ساعد علي ظهور حالات الفساد في المحليات وهو مكافحة العشوائيات وخطط التجميل والتطوير، حيث يتم اجراء بعض مظاهر التطوير والتجميل لمناطق معينة مع تحقيق مكاسب وتربح القائمين علي هذه العمليات والمسئولين عن تنفيذها ورؤساء المراكز، ومن أمثلة ذلك: مشروعات التشجير وزراعة النخيل في الطريق بغرض التجميل حيث توضع اسعار مبالغ فيها في الأوراق الرسمية، بينما السعر الفعلي يكون أقل، وكذلك من خلال مشروعات التطوير، يمكن ان يقوم رئيس المركز باستبدال البلاط في بعض المناطق او شراء بلاط من بلدته الأصلية ومن خلال معارفه وبأسعار مبالغ فيها، واعادة حفر ورصف الطرق عدة مرات في فترات قصيرة للغاية، مما يساعد علي التربح من هذه العملية والحجة هي انفجار المواسير او صيانتها وغير ذلك من الحجج.
- الخضوع شبه المطلق من جانب اعضاء المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المدينة والمركز لرئيس المدينة والمركز ويطالبون بالتجديد له كلما انتهت مدته، ومن شأن ذلك إضعاف دورهم الرقابي وقدرتهم علي المساءلة، كما يقلل من الشفافية ويجعلهم يتحولون في بعض الأحيان الي تبرير الفساد.
- عدم الكفاءة في التنفيذ نتيجة لتعدد مقاولي الباطن بالنسبة لبعض المشروعات وخصوصا مشروعات الصرف الصحي، مما يمثل إهدارا للمال العام.
ونظرا لتواتر وتكرار أعمال الفساد والتربح فإنه يطلق علي بعض المدن والمراكز التي يستفيد منها رئيس المركز والمدينة اسم (الكويت)، وذلك نطرا لما يحققه من مكاسب هائلة خلال فترة وجوده فيها.
- كيفية مواجهة الفساد علي المستوي المحلي في مصر:
- يمكن اقتراح طرق وأساليب لمواجهة فساد المحليات في مصر وهي:
أ - وضع حد اقصي لبقاء رئيس المدينة والمركز في منصبه في المدينة الواحدة، وبحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات علي سبيل المثال، والحكمة من ذلك، ان طول المدة في نفس المكان قد يغريه بالفساد، وإذا لم يكن فاسدا وكان علي درجة من الكفاءة، فإنه يمكن الاستفادة به في مكان اخر.
ب ـ تدعيم سلطة المجالس المحلية في مختلف مستوياتها إزاء الأجهزة التنفيذية الموازية لها وبحيث يكون لقراراتها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية وزيادة قدرتها علي الحساب والرقابة وسحب الثقة في القيادات التنفيذية التي تهمل في أداء مهامها او تنحرف بالسلطة او تفسد.
ج ـ تدعيم اللامركزية من خلال نقل جميع سلطات واختصاصات الوزارات التي تدخل في إطار الإدارة المحلية الي المستوي المحلي وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والاوقاف.
د ـ زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في نشاط الادارة المحلية والتنمية المحلية للاستفادة من انشطتها وجهودها لخدمة عملية التنمية المحلية ومكافحة الفساد.
هـ ـ تشجيع تولي موظفي الادارة المحلية الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة اللازمة للمواقع القيادية المختلفة علي المستوي المحلي حتي لا تكون الغلبة في تولي هذه المناصب لمن هم خارج الادارة المحلية بحكم عملهم الاصلي: ضباط ـ مستشارون ـ الخ.
و ـ استحداث الأجهزة الرقابية المسئولة عن مكافحة الفساد في حالة ظهوره مع زيادة وتفعيل مشاركة المواطنين علي المستويات المحلية مما يشكل نوعا من الرقابة الشعبية علي الفساد يساعد علي مكافحته في حالة ظهوره والحيلولة دون انتشاره وقد يفيد في هذا الصدد ايضا استحداث مؤشرات موضوعية يمكن اعتمادا عليها قياس الفساد بين فترة واخري في ظل تطبيق اللامركزية وذلك بهدف المراجعة والإصلاح لما يحدث من تجاوزات.
ويساعد الاخذ بهذه الاجراءات والاساليب السابقة علي مكافحة الفساد علي مستوي المحليات وكشفه وتقليل حدته في حالة ظهوره وان كان من المفيد ان نؤكد في النهاية ان اللامركزية قد لا تكون الحل السحري للفساد ومشكلاته في مصر، بل لابد من توافر المتطلبات والشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية اللازمة لمكافحة الفساد علي نحو ما أوضحته الدراسة.