كوته المرأة غير دستورية

الدكتور عادل عامر

"لم ينبع من رغبة داخلية هدفها تمكين ودعم المرأة في المشاركة السياسية" والذي يقضي بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة في مجلس الشعب. ، وإنما "استجابةً لضغوط خارجية تمارسها لجنة المرأة بالأمم المتحدة وجهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي"، و"رغبة من الحزب الحاكم في إضافة المقاعد لحصته في مجلس 2010"، الذي يردد البعض أنه المنوط به تنفيذ "سيناريو التوريث"!وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة ورصد مزايا وعيوب "الكوتة" ومدى مخالفتها لنصّ الدستور وأهدافها المُـعلنة والخفية، ومدى صوابية "التمييز الإيجابي" الذي تحدّث عن المشروع، أن: "مصطلح الكوتة مُـستورَد، ويقع ضِـمن أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، والتي تشمل قضايا تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومحاربة العُـنف ضدّها في المجتمعات الشرقية، وهو ما تسعى جميع الدّول العربية إلى تطبيقه بشكل تدريجي لتتفاخر به أمام لجنة الأمم المتحدة في آخر العام، عندما يتمّ استعراض التقرير السنوي"، معتبرة أن "المطالبة بتشريع كوتة للمرأة في المجالس المحلية والنيابية، هو توجّه دولي، وليس تصرّف وطني نابع من رغبة الحكومة في دعم وتمكين المرأة".متّـفقة مع سابقتها، أن "المرأة المصرية بالفعل مُمكّنة، فهي اليوم قاضية ومستشارة وطبيبة ومهندسة وعالمة وخبيرة وصحفية وإعلامية، وتشغل جميع الدّرجات الوظيفية بما فيها، مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة، كما تدرجت في سلك أعضاء هيئة التّـدريس بالجامعات، حتى منصبَـيْ عميدة كلية ورئيسة جامعة، فضلا عن شُـغلها منصب سفيرة بالخارجية ووزيرة بالحكومة".: "المشكلة أن الناس عموما (رجالا ونساءً) في مصر، لديهم سلبِـية شديدة وعزوف عن المشاركة السياسية، وذلك بسبب فقدانهم الثقة في الحكومة وشعورهم بعدم الجدِّية، وقناعتهم بأن الانتخابات ستُـزوَّر في كل الأحوال"، أن "هدف الكوتة هو التحايُـل للسيطرة على 64 مقعدا في البرلمان ووضعهم في خزينة الحزب الحاكم المسيطر بالفعل على الحياة السياسية والبرلمانية، لتمكين نسائه المدجّـنات من دُخول البرلمان. فالهدف هو الصّوت والمقعد، وليس التّـمكين والدعم"، أن هدف الكوتة هو تمكين المرأة"المرأة المصرية مُـمكّـنة بالفعل، فقد دخلت البرلمان منذ عام 1957 ولم تنقطع عنه من يومها. صحيح أن نسبة تمثيلها ضئيلة، لكن هذا هو واقع المجتمع المصري في كل قطاعاته المختلفة"، أن ما يردِّده البعض من أن هدف الكوتة يتمثل في تمكين ودعم المرأة لتدخل البرلمان وتُـشارك في الحياة السياسية، هو "كلام غير مَـنطِـقي ويفتقد للموضوعية"و.شبهة عدم الدستورية!! "أنا ضدّ الكوتة، لأنها مخالفة دستورية صريحة لنصّ المادّة (40) من الدستور، والتي تُـقر بالمُـساواة بين الرجل والمرأة، وتمنع التميّـز بينهما بسبب الجِـنس أو اللّـون أو العقيدة"، أن "نظام الكوتة الذي أقرّه البرلمان بغرفتيْـه غير دستوري، ولو تمّ عرضه على مجلس الدّولة، سيرفضه ويُـفتي بعدم دستوريته".ورغم أن "المادة (40) تقرِّر المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسيْـن، ومِـن ثَـمَََّ فلا يجوز التمييز بينهما، باعتبار المساواة حقّ منصوص عليه في الدستور"، إلا أنها تستدرِك: "لكن المشرِّع الدستوري تدخل وقام بتعديل المادة (62) عام 2007 ونصّ في آخرها على (... ويجوز أن يتضمن حدّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين)، معتبرة أن "هذه الجُـزئية وضعت تحصينًا لقانون كوتة المرأة وحصنته من الطّـعن مستقبلا، فطالما هناك نصّ في الدستور يجيز التمييز، فلا يجوز الطّـعن على القانون بعدم الدستورية: "رغم ذلك، فإن شبهة عدم دستورية الكوتة تبقى قائمة من زاوية أخرى وهي: تخصيص عدد من الدوائر بعينها وعددها، لتغلق أو تخصّص لترشيح المرأة دون الرّجل، لأنه أمر غير منصوص عليه في الدستور، ومن ثَـمّ يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقرّه الدستور"، أن "إغلاق دوائر على السيدات فقط، فيه حِـرمان للرجال من الترشيح، وهو ما يتعارض صراحةً مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40)، كما أنني لا أحبّ أن نضع وصْـمة عار ونقطة سوداء في تاريخنا البرلماني المُـضيء، وأتمنّـى أن نحترم الدستور الذي يحكُـمنا وأن يحترمَـنا هو، فلا يفرِض المرأة على المجتمع". ا أن "الكوتة خالفت نص القانون بتخصيص عدد من المقاعد بعيْـنها في البرلمان كحدٍّ أدنى للمرأة وخالفت روحه، عندما حظرت على الرجال الترشح في الدوائر التي خصّصتها للنساء"، أن "هذا مخالفة دستورية صريحة، لأن فيها تعدٍّ واضح على حرية النّـاخب في تلك الدّوائر وحجر على رأيه في اختيار من يَـراه مُـناسبًا لتمثيله في البرلمان"، أ أن الكوتة "مخالفة للمادّة 40 من الدستور والتي تمنع التمييز وتشترط المساواة".تمييز إيجابي أم سَـلبي؟!: "التّـمييز الإيجابي اختراع مصري للتحايُـل على مبدأ المساواة الذي يقرِّه الدستور، وهو إخلال بقُـدرة المرأة على إثبات ذاتها وإصرارها على الفوز بمقعد البرلمان باستحقاق وجدارة"، "إذا كانت الحكومة جادّة في الأخذ بمبدأ الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية، فلِـتعلَـم أن حرية النّـاخب في اختيار مَـن يمثله، دون تدخّـل منها أو فرض أن يكون المرشّـح رجلا أو سيدة، هو حقّ أصيل يقِـرّه الدستور"."أن لا تؤدّي الكوتة إلى إحداث نتيجة إيجابية، لأن هذا التّـمكين صوري، يتعلّـق بالعدد، وليس بالكفاءة والقُـدرة"، مع قناعتها بأن "التّـمييز الإيجابي للمرأة، الذي اعتمدَت عليه الحكومة في إقرارها للكُـوتة، غير دستوري لمخالفته للمادّة 40 من الدّستور، ولأن التمييز الإيجابي يستهدِف رفع الضّـرر والغبن الواقِـع على المرأة، والمرأة المصرية لم يقع عليها ضرَر، بل إنها بالفعل ممكّـنة في البرلمان والجامعات والمراكز البحثية والخارجية وفي حكومة د. أحمد نظيف (الحالية)، حيث تضمّ وزيرتيْـن، هما: عائشة عبد الهادي، وزيرة القِـوى العاملة، ومشيرة خطّـاب، وزيرة الأسرة والسكان؛ فأين الغُـبن والضّرر الذي سيرفَـعه نظام الكوتة إذن؟!". أن: "التمييز الإيجابي للمرأة نوع من التّـحايُـل على القانون ويكون لصالح الطّـرف الضعيف، وهو أمر مخالِـف للواقع، لأن التاريخ يقول إن المرأة المصرية أخذت حقّها في الترشيح للبرلمان منذ أكثر من نصف قرن، كما أن المجتمع غير متحيِّـز ضدها أن محاولة تبرير التّمييز بأنه سيكون لدورتيْـن فقط "كلام فارغ، وغير دستوري". "أفهم أن التّمييز الإيجابي للفِـئات المستضعَـفة في المجتمع يكون في البداية كنوع من الدّعم لها لكي تقِـف على قدميْـها وتثبت بأنها أهل لهذا التخصيص، فلو عُرِضَ موضوع تخصيص كوتة للمرأة السعودية فلا بأس بها، لأنها بالفعل مستضعَـفة ولا تمارس حقّـها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس لها دور واضِـح في المجتمع السعودي، أما في مصر، وبعد أكثر من نصف قرن من تمكين المرأة، فهذا كلام غير مقبول عقْـلا ومنطقًا".ميزة واحدة.. وعُـيوب كثيرة وفي مقابل المِـيزة التي أعلنتها الحكومة لتطبيق الكوتة، ألا وهي الأخْـذ بيَـد المرأة وتمكينها من المُـشاركة الفعلية في الحياة السياسية، ، "أنا ضدّ الكوتة، لأنني ضدّ التمييز بشكل عام في نسيج المجتمع، كما أنني ضدّ تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمّـال والفلاحين، فهذا أيضًا تمييز سَـلبي أصاب الحياة البرلمانية بالرّكود وأهدر نصف طاقة البرلمان"."يجب أن يكون واضحًا للجميع أن المرأة ليست هي فقط العازفة عن المشاركة في الحياة السياسية والتي تؤثر الصّـمت والسلبية، وإنما الناس جميعا (رجالا ونساءً، شبابا وفتيات)، الأغلبية الكاسِـحة في مصر عازفة، لأنها لا تشعُـر بأهميتها في المجتمع، كما لا تشعُـر بقيمة حقيقية لصوتها ولا بفعالية مشاركتها". "إنها ستعمل على تفتِـيت نسيج المجتمع كما أنها ضارّة بالمرأة لأنها تكرِّس وضعها المتخلِّـف وتزيد تخلّـفها وتبلّـدها سياسيًا، فضلا عن أنها ستفتح البرلمان أمام نساء ليس لديهِـنّ ما تقدِّمنه داخل البرلمان، تشريعيًا أو رقابيًا"، أن "الكوتة ستزيد فُـرص الحزب الحاكم في إحكام سيْـطرته على الأغلبية السّاحقة داخل البرلمان وأن الحزب الحاكم أقرّ الكوتة لمصلحتِـه وليس لمصلحة المرأة، ليزداد هو تمكينا وليس المرأة!". أن "من عيوب الكوتة – أيضًا - أنها ستفتح الباب للدّفع بعناصر مدجّـنة وغير مطلوبة، تفتقد الكفاءة والقُـدرة على الأداء النيابي، لأنها غالِـبا ما ستكون غير متخصّـصة، كما لم يتِـم تأهليها أو تدريجها في العمل السياسي من خلال الدفع بها في الانتخابات المحلية على مستوى القُـرى والمراكز والمحافظات أولا، قبل الزجّ بها في قمة العمل التشريعي والرّقابي في مجلس الشعب"، أن تمثيل المرأة في البرلمان ليس قضية عددية فقط تحسمها زيادة عدد النائبات بوسيلة أو بأخرى، وإنما قضية كيفية تتعلق بنوعية النائبات اللاّئي سيصِـلن إلى البرلمان ومدى قُـدرتهن على التعبير عن قضايا وهمُـوم المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاصّ، من خلال اضطلاعِـهنّ على مهامّ الوظيفة النيابية بكافة جوانِـبها".نماذج نسائية مشرِّفة في البرلمان مَـن يطالع التجربة البرلمانية المصرية ويراجع ذاكرة المجلس ومضبطته، يلحظ أن هناك سيدات أثَّـرن في العمل البرلماني وتركن بصمة واضحة فيه، وهناك سِـجلُّ مليء بالنّـماذج المشرِّفة - على سبيل المثال - "نوال عامر وفايدة كامل وثريا لبنة وفايزة الطهاوي وناريمان الدر مللي، التي أخذت المقعد من فَـمِ الأسد في محافظة سوهاج بصعيد مصر، حيث العادات والتقاليد العتيقة"، وتضيف إليهن "راوية عطية وجو رجيت فليني.... الخ"، "نائبات بحقّ يكتسِـحن أكبر وأعتى الدوائر الانتخابية ويهزمن أقوى الرّجال، وتجدهن في المجلس خير النائبات، مناقشة واعتراضًا وتحذيرًا.. "مصر بها كفاءات وكوادر نسائية كثيرة، لكنها ليست مؤهّـلة للقيام بالدّور اللازم في البرلمان (تشريعيًا ورقابيًا)، إنهنّ بحاجة للتّـدريب والتأهيل والإعداد"، أن "أغلب المتفوِّقات في الثانوية العامّة وأوائل الجمهورية من البنات و60% من العاملين بالإعلام من النساء و65% من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام من النساء!". ونتعجّـب من موقِـف الحكومة التي "تدّعي اليوم أنها تُـقر الكوتة لتمكين المرأة، بينما وقفت بالأمس القريب ضد ترشيحها، بل وزوّرت الانتخابات عندما فازت المرأة باكتساح"، ونضرب مثالا لذلك بانتخابات 2000 وما حدث مع جيهان الحلفاوي، مرشحة الإخوان عن مدينة الإسكندرية، وبانتخابات 2005 وما حدث مع الدكتورة مكارم الديري، الأستاذة بجامعة الأزهر ومرشحة الإخوان عن دائرة مدينة نصر بشرق القاهرة!"، "أُعْلِنَ نجاحهما بالفعل، ثم تدخّـل الحزب الحاكم فزوّر النتيجة لصالح مرشحيه من الرجال، فأيْـن التّـمكين إذن؟!". بأن النظام لن يمكِّـنها، لكن أعتقد أن الوضع الآن سيختلف"،