اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد النفسية والارهاب والنشاطات غير المشروعة الاخرى بين الاردن ورومانيا

حكومة رومانيا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليهما ( بالطرفين) بروح من علاقات الصداقة والتعاون الموجود بين الدولتين، واقتناعا بالحاجة الى الدفاع عن الحياة ، والممتلكات والحقوق الاساسية والحريات الاخرى لمواطنيها، واعترافا بفوائد التعاون الدولي كعامل اساسي في منع ومكافحة الجريمة المنظمة بفعالية، واحتراما لنصوص الاتفاقية الوحيدة حول العقاقير المخدرة ( الموقعة في نيويورك في 30 اذار 1961) وتعديلاتها في البروتوكول الاضافي عام 1972 ( جنيف 25 اذار) والاتفاقية حول المواد النفسية ( فيينا 21 شباط 1971) وخطة العمل العالمية ( نيويورك شباط 1990) والقرار الصادر عن المؤتمر التاسع حول منع الجريمة المنظمة ومعاملة المجرمين ( القاهرة 29 نيسان 8 ايار 1995 الذي تم تحضيره في اطار الامم المتحدة وكذلك الامر الادوات الدولية الاخرى في هذا المجال. فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مجالات التعاون

1
سيتعاون الطرفان ويقدم كل منهما للاخر المساعدة المتبادلة في المجالات التالية: 1. مكافحة الارهاب الدولي وخاصة بالوسائل التالية: - تبادل المعلومات حول الاعمال الارهابية المنوية او المنفذة وحول طرق ارتكابها والوسائل الفنية المستخدمة للقيام بمثل هذه الاعمال. - تبادل المعلومات فيما يتعلق بمجموعات الارهابيين واعضائها، والعمل المتوقع منهم القيام به او الاعمال التي يقومون بها او التي قاموا بها على اراضي احد الطرفين ومن شانها الاضرار بمصالح الطرف الاخر. 2. مكافحة الجريمة المنظمة والتعرف على والتحقيق مع الاشخاص والتنظيمات المتورطة في : - الاتجار غير المشروع وانتاج واستهلاك العقاقير المخدرة والمواد النفسية . - الاتجار ببني البشر واستغلال الاطفال. - الاتجار غير المشروع في المواد الخام والتكنولوجيا النووية، وفي الاسلحة والمواد السامة والمتفجرة. - تهريب الحجارة الكريمة والمعادن او الاشياء التاريخية الثمينة الجزء من الارث الوطني للطرف المعني او الارث الثقافي الدولي. - تزوير الوثائق تزييف اوراق النقد او اي أشياء اخرى ثمينة. 3. مكافحة النشاطات الاقتصادية الدولية غير القانونية او تلك المنفذة من قبل مواطني كل من الطرفين وكذلك نشاطات التهريب، والتهرب من الضرائب، وغسيل الاموال والبضائع الناتجة من الاعمال غير المشروعة. 4. النظام العام -الوسائل والاساليب المستخدمة لضمان والمحافظة على النظام العام لحماية والدفاع عن مواقع المصلحة العامة والوطنية ولتوفير الامن للبضائع والاشياء الثمينة وكذلك لضمان سلامة المشتركين في الاجتماعات العامة. - منع اعمال العنف. - منع واكتشاف والتحقيق في سرقات السيارات وتهريب السيارات المسروقة وكذلك مخالفات قوانين السير على الطرق. 5. نظام تسجيل الوثائق الشخصية ووثائق وبيانات الحالة الاجتماعية مع الالتزامات المفترضة من قبل الطرفين في تطبيق الاتفاقيات او المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف . 6. الهجرة غير القانونية ، الدفاع عن حدود الدولة: - مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات تهريب بني البشر. - التعرف على وثائق وتاشيرات السفر المزورة او غير الحقيقية. - انشاء وتشغيل وادارة الدفاع عن حدود الدولة ونشاطات المراقبة في القطاعين البري والبحري. 7. تطوير اجراءات مكافحة الحريق واجراءات السلامة في المرافق التكنولوجية ذات المخاطر العالية، وفي المرافق العامة المكتظة وكذلك تطوير الانتباه للحد من ومكافحة نتائج الكوارث الرئيسية، الطبيعية منها او التي هي من صنع الانسان. 8. المساعدة المتبادلة في تجنيد وتدريب المختصين وتاهيلهم المهني وترفيعهم لدى كل من الطرفين في المجالات المذكورة في البنود (1-7).

وسائل التعاون

2
التعاون بين الطرفين سيتم بالوسائل التالية: ا. تبادل المعلومات والخبرة في المجالات المذكورة في المادة الاولى. ب. تطبيق الاجراءات والعمليات المتفق عليها تبادليا بين الوزارات المعنية و / او الوكالات في الدولتين. ج. تبادل المختصين في مجالات الاهتمام المشترك. د. تبادل التوثيق والنشرات ونتائج الابحاث العلمية في مجالات الاهتمام المشترك. هـ التزويد المتبادل للمعلومات العملياتية التي قد تساعد في منع ، والتعرف على ، والتحقيق في نشاطات الجريمة المنظمة والجرائم الاخرى.

الجهات المؤولة عن التطبيق

3
1.لغايات تطبيق مواد الاتفاقية الحالية، فان الطرفين سيعينان كسلطات معنية، وكالة المخابرات الرومانية من اجل المجال المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (1) ووزارة الداخلية الرومانية للمجالات الاخرى كل في مجاله ووزارة الداخلية الاردنية. 2. من توفير ارتباط للعمليات فان السلطات المعنية سيعين كل منهما ضابط ارتباط يتم تسميته وابلاغه بشكل متبادل خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ. 3. من اجل التحقيق العملي للتعاون المشار اليه في المادتين (1) و(2) اعلاه، وفي حدود قدراتها القانونية فان للسلطات المعنية للطرفين ان تهيء بروتوكولات للتعاون مع الالتفات الملائم للاطار القانوني الداخلي لكل من الطرفين.

عمليات وتحليل المعلومات

4
سيقدم كل طرف للاخر المساعدة في عمليات وتحليل المعلومات في المجالات المذكورة في المادة (1) وان يزود السلطات المعنية للطرف الاخر بالمعدات والتكنولوجيا المحددة، مع الانتباه الملائم للواجبات الدولية المنصوص عليها في هذا المجال.

الاجتماعات المتبادلة

5
لزيادة فعالية تعاونهما ، فان الطرفين: 1. سينظمان اجتماعات لخبراء وزارتي الداخلية والوكالات الاخرى المتفق عليها بشكل متبادل في مجالات خبرة كل منهم، كلما راوا ذلك ضروريا لحل مشكلات عاجلة وخاصة مثل الارهاب ،الاتجار بالعقاقير المخدرة والمواد النفسية، وفي الاسلحة والذخائر، وشبكات الهجرة غير القانونية او المتعلقة باشكال اخرى للجريمة المنظمة. 2. سيقدم كل منهما للاخر المساعدة على اساس التشاور المسبق على مستوى المنظمات والهيئات والمجالس الدولية في هذا المجال.

رفض تنفيذ أي طلب

6
1. لاي من الطرفين ان يرفض تنفيذ اي طلب تعاون او توفير معلومات اذا ارتاى مثل هذا التنفيذ قد يضر بسيادته الوطنية او امنه الوطني، او اذا كان متعارضا مع قوانينه المحلية او اي التزامات اخرى فرضتها اتفاقيات اخرى. 2. في مثل هذه الحالة فانه سيتم الابلاغ بالرفض للطرف الاخر خلال اقصر مدة ممكنة.

الاختلاف في التفسير

7
1. مواد الاتفاقية الحالية لن تغبن اي طرف حقوقه او واجباته المكتسبة او المترتبة عليه في الاتفاقيات او الاتفاقيات الاخرى الثنائية او المتعددة الاطراف. 2. اي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية الحالية سيتم تسويته بطرق التشاور بين الطرفين.

النفقات

8
النفقات المترتبة على التطبيق العملي لمواد الاتفاقية الحالية وكذلك تلك المتعلقة بتبادل الوفود سيتم تحملها على اساس متبادل وسيتم تنظيمها من خلال البروتوكولات التي سيتم تنظيمها وفقا لاحكام المادة 3 من الاتفاقية الحالية.

النفاذ

9
الاتفاقية الحالية منظمة لمدة (4) سنوات وسيتم تجديدها تلقائيا لمدة (4) سنوات اخرى ، الا اذا ابلغ احد الطرفين الاخر كتابة بنيته التخلي عنها خلال مدة ( ثلاثة) اشهر قبل انتهاء المدة السابقة لكل من الطرفين ان يتخلى عن الاتفاقية الحالية بابلاغ الطرف الاخر كتابة ، التخلي عن الاتفاقية سيرتب اثاره بعد ( 3) شهور من تاريخ الابلاغ. الاتفاقية الحالية ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ اخر ابلاغ لكل من الطرفين منهما الاخر فيما يتعلق باستكمال اجراءات الموافقة المتطلبة في قوانين كل منهما المحلية من اجل دخولها حيز التنفيذ. وبناء على الاتفاق المتبادل فان لكل من الطرفين ان يعدل الاتفاقية الحالية والتعديلات ستدخل حيز التنفيذ بالطرق الاجرائية نفسها كما تقدم في المادة (9) اعلاه فقرة (2) للاتفاقية الحالية. وقعت في 9/17 من سنة 1999 باللغات: ( الرومانية ، والعربية، والانجليزية ) ولكلتا النسختين القوة القانونية ذاتها، وفي حالة الخلاف فان النص الانجليزي هو الذي يسود.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw