اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي

لما كانت الامة العربية ذات تراث حضاري غني وعريق وذات دور كبير في بناء صرح الحضارة الانسانية ، تتطلع بهديهما تطلعا مشروعا وقويا الى التعاون والتضامن والعمل المشترك في الميادين كافة ، يحفزها الى ذلك شعورها العميق بالوحدة والرغبة في تاكيد مقوماتها القومية الراسخة عبر العصور وهويتها الحضارية المتميزة وحماية امنها وخدمة مصالحا المشروعة وسعيها الحثيث نحو التقدم والرقي وتعزيز دورها الايجابي البناء في العالم في خدمة قضايا السلم والامن والتقدم والتعاون المتكافئ المثمر بين شعوب العالم . ولان الامة العربية قد خاضت في العصر الحديث تجارب عدة في العمل المشترك والتعاون والتضامن وحققت بعض اشكال الوحدة واكتسبت في ذلك الدروس الغنية من الجوانب الايجابية والسلبية لتلك التجارب . ولما كان في مقدمة هذه الدروس التعاون في ميادين انشاء البنى الارتكازية التي تعزز الصلات الروحية والثقافية والعملية باشكالها كافة بين مواطني الدول العربية ، ذلك التعاون الذي يحتل المكانة الاولى في أي مسعى جاد ومستمر ومتواصل للعمل العربي المشترك ويخلق الاسس المتينة والعملية للرقي به الى الدرجات والافاق الرحبة باتجاه الهدف الاسمى للامة العربية في الوحدة وفق ما تتيحه الظروف والامكانات العملية . ولان هذا الاتجاه الواقعي البناء ينسجم مع الاتجاهات العالمية المعاصرة الرامية الى خلق تجمعات اقتصادية توفر للدول المنتمية اليها ظروفا افضل لحماية مصالحها وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي فيها . وايمانا بان التعاون بين الدول العربية في هذه الميادين يكتسب اهمية خاصة بسبب التهديدات التي تعرض لها الامن القومي العربي وما يزال ، وهي تهديدات ذات طبيعة امنية وسياسية واقتصادية وحضارية. وانطلاقا من حقيقة ان سيادة الامن والسلام والاستقرار في المنطقة باسرها تتطلب تعزيز الوعي العربي وحدة الامن القومي ووحدة متطلباته وشروطه وترسيخه بالتعاون العملي والتنسيق والتضامن . ونظرا لما يجمع المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية من ظروف متماثلة فى مجالات عدة وايمانا من هذه الدول بالمبادئ والقيم المشار اليها ، وتعبيرا عن رغبتها العميقة في ايجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون وتطويره والارتقاء به بعدما استمر بينها سنوات عدة فاعطى ثمارا مهمة في اطار الظروف والامكانات المتوافرة في كل مرحلة وصولا به الى اعلى مستويات التضامن والعمل المشترك . واهتداء بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية الذي اجاز للدول الراغبة في تحقيق تعاون اوثق روابط اقوى ان تعقد من الاتفاقات ما يحقق هذه الاغراض . وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التاريخي الذي عقد في بغداد بين صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية وصاحب السيادة صادم حسين رئيس الجمهورية العراقية وصاحب السيادة محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وصاحب السيادة العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية للفترة من 9 الى 10 رجب لسنة 1409 هجرية ، الموافق 15 الى 16 شباط / فبراير 1989 ميلادية فقد تقرر على بركة الله تاسيس مجلس التعاون العربي وذلك وفقا لما يلي :
التاسيس

1
يؤسس مجلس التعاون العربي من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية وفق الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية . ويعد المجلس احد تنظيمات الامة العربية يتمسك بميثاق جامعة الدول العربية وبمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والمؤسسات والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية ويقيم علاقات تعاون مع التجمعات الاقليمية العربية والدولية .

الاهداف

2
يهدف مجلس التعاون العربي الى : 1. تحقيق اعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الاعضاء والارتقاء بها تدريجيا وفق الظروف والامكانات والخبرات . 2. تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجيا وذك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات الانتاج المختلفة والعمل على التنسيق بين خطط التنمية في الدول الاعضاء ، مع الاخذ في الاعتبار درجات النمو والاوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الاعضاء في الانتقال بين المراحل المختلفة ، وتحقيق ذلك التكامل والتنسيق في المجالات التالية بخاصة : أ . الاقتصادية والمالية . ب. الصناعية والزراعية . ج. النقل والمواصلات والاتصالات . د. التعليم والثقافة والاعلام والبحث العلمي والتكنولوجيا . هـ. الشؤون الاجتماعية والصحية والسياحية . و. تنظيم العمل والتنقل والاقامة . 3. تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمختلطة . 4. السعي الى قيام سوق مشتركة بين الدول الاعضاء وصولا الى السوق العربية المشتركة و الوحدة الاقتصادية العربية 5. توثيق الروابط والاواصر بين مواطني الدول الاعضاء في جميع المجالات . 6. تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره بما يوثق الروابط العربية .

تحقيق الاهداف

3
يعمل المجلس على تحقيق اهدافه عن طريق الخطط والاجراءات العملية بما في ذلك النظر في ما يمكن اصداره او تكييفه او توحيده من التشريعات في مختلف المجالات .

العضوية والانضمام

4
1. تكون العضوية في المجلس مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام اليه . 2. تتم الموافقة على الانضمام الى المجلس باجماع الدول الاعضاء .

تشكيلات المجلس

5
يتكون المجلس من التشكيلات التالية : 1. الهيئة العليا . 2. الهيئة الوزارية . 3. الامانة العامة .

الهيئة العليا

6
تتالف الهيئة العليا من رؤساء الدول الاعضاء وهي اعلى سلطة في المجلس .

اختصاصات الهيئة العليا

7
تختص الهيئة العليا بما ياتي : 1. رسم السياسات العليا للمجلس . 2. اتخاذ القرارات اللازمة بشان التوصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية . 3. تكليف الهيئة الوزارية باي مسالة تدخل في اختصاص المجلس واعماله . 4. اقرار قواعد اجراءات عمل المجلس وتعديلاتها . 5. تعيين الامين العام للمجلس . 6. قبول انضمام الاعضاء الجدد . 7. تعديل اتفاقية تاسيس المجلس . 8. متابعة التقدم في تنفيذ اجراءات التنسيق والتعاون والتكامل التي تم الاتفاق عليها . 9. احداث تشكيلات اخرى ولجان دائمة عند الاقتضاء .

اجتماعات الهيئة

8
1. تعقد الهيئة العليا اجتماعا اعتياديا مرة كل عام في احدى الدول الاعضاء بصورة دورية ويراس الهيئة العليا رئيس الدولة المضيفة لدورة سنوية كاملة . 2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة العليا او باقتراح من احدى الدول الاعضاء مؤيد من دولة اخرى على الاقل . وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي يتولى رئيسها رئاسة الهيئة العليا . 3. يجوز عقد اجتماعات خاصة باتفاق رؤساء الدول الاعضاء في أي عاصمة او مدينة من عواصم او مدن الدول الاعضاء ولا يغير عقد هذه الاجتماعات القواعد المتعلقة برئاسة الهيئة العليا . 4. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة العليا صحيحا بحضور اغلبية الدول الاعضاء .

الهيئة الوزارية

9
تتالف الهيئة الوزارية من رؤساء الحكومات في الدول الاعضاء او من يقوم مقامهم .

اختصاصات الهيئة الوزارية

10
تختص الهيئة الوزارية بما يلي : 1. دراسة الشؤون والقضايا المتعلقة بالمسائل التي يختص بها المجلس . 2. رفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق اهداف المجلس الى الهيئة العليا . 3. اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا . 4. دراسة أي قضية تتعلق بشؤون التعاون بما في ذلك احالتها الى لجان متخصصة مؤقتة عند الاقتضاء لدراستها وتقديم المقترحات المناسبة بشانها . 5. اعداد قواعد اجراءات عمل المجلس ورفعها الى الهيئة العليا لاقرارها واقتراح تعديلها عند الاقتضاء . 6. اقرار وتعديل الانظمة الادارية والمالية للامانة العامة . 7. النظر في تقارير الامين العام المتعلقة بعمل المجلس . 8. مناقشة واقرار موازنة الامانة العامة والموافقة على حساباتها الختامية والوضع الاداري والمالي للامانة العامة . 9. تشكيل لجان مؤقتة يقتضيها عمل المجلس . 10. اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة العليا .

اجتماعات الهيئة الوزارية

11
1. تعقد الهيئة الوزارية اجتماعا اعتياديا كل ستة اشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا ، ويراس الهيئة الوزارية رئيس الحكومة او من يقوم مقامه في تلك الدولة . 2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة الوزارية او باقتراح من احدى الدول الاعضاء مؤيد من دولة اخرى على الاقل ، وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي تتولى الرئاسة . 3. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة الوزارية صحيحا بحضور اغلبية الدول الاعضاء .

اتخا القرارات

12
تسعى الدول الاعضاء في جميع تشكيلات المجلس عند اتخاذ القرارات الى تحقيق الاجماع والتوافق بينها ، وعند تعذر ذلك تتخذ القرارات باغلبية الدول الاعضاء وتكون القرارت ملزمة للجميع ، اما القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية تاسيس المجلس فتكون بالاجماع .

الامانة العامة

13
1. يكون للمجلس امانة عامة مقرها ( عمان ) يراسها امين عام و تضم عدد من الموظفين حسب الحاجة . 2. تعين الهيئة العليا الامين العام من بين مواطني دول المجلس عى اساس الكفاءة الشخصية والايمان باهداف المجلس ، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الاكثر . 3. يعين موظفوا الامانة العامة من مواطني الدول الاعضاء على اساس الكفاءة الشخصية والايمان باهداف المجلس . 4. يتمتع الامين العام والموظفون الرئيسيون للامانة العام بالحصانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من اداء واجباتهم في دولة المقر والدول الاعضاء .

الامين العام

14
1. الامين العام هو الرئيس التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسؤولا مباشرة امام الهيئة الوزارية عن جميع اعمال الامانة العامة وحسن سيرها . 2. يتولى الامين العام المهام التالية : أ . متابعة تنفيذ قرارات الهئية العليا وقرارات الهيئة الوزارية . ب. اعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس لعرضها على الهيئة الوزارية والهيئة العليا . ج. اعداد مشروع جدول اعمال الهيئة الوزارية . د. اعداد مشروع الموزانة والحسابات الختامية للمجلس . هـ. اقتراح الانظمة الادارية والمالية للامانة العامة وتقديمها الى الهيئة الوزارية . و. تعيين موظفي الامانة العامة ، وانهاء خدماتهم . ز. أي مهام اخرى توكل اليه من الهيئة العليا او الهيئة الوزارية .

اتفاقية المقر

15
تعقد اتفاقية مقر للامانة العامة بين دولة المقر والامين العام نيابة عن المجلس وذلك بعد اقرار الاتفاقية عن الهيئة الوزارية .

موازنة الامانة العامة

16
للامانة العامة موازنة سنوية تساهم فيها الدول الاعضاء بالتساوي .

السريان والنفاذ

17
1. تسري هذه الاتفاقية وتصبح نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الاجراءالت الدستورية النافذة وايداع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية باعتبارها دولة مقر الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس وفق احكام المادة الرابعة من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة للمجلس . 3. يتم تعديل هذه الاتفاقية بقرار تتخذه الهيئة العليا بالاجماع ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه من الدول الاعضاء وفق الاجراءات الدستورية النافذة وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للمجلس . 4. تقوم دولة مقر الامانة العامة بايداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية وبتسجيلها لدى الامانة العامة للامم المتحدة . وقعت في بغداد بتاريخ العاشر من شهر رجب سنة 1409 هجرية الموافق ليوم 16شباط / فبراير لسنة 1989 ميلادية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw