مذكرة تفاهم بين الاردن و المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين

حيث ان مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انشي بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 319 (د-4) في 3 كانون الاول 1 ديسمبر 1949 . وحيث ان النظام الاساسي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 428 (د-5) في 14 كانون الاول / ديسمبر 1950 ينص ضمن امور اخرى على ان تتولى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت سلطة الجمعية العامة مهمة تامين حماية دولية تحت رعاية الامم المتحدة للاجئين الذي يشملهم احكام النظام الاساسي والبحث عن حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدة الحكومات وكذلك الهيئات الخاصة اذا وافقت على ذلك الحكومات المعنية على تسهيل اعادة هؤلاء اللاجئين الى اوطانهم بمحض اختيارهم او استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة . وحيث ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين قد وقعا على اتفاقية تعاون فيما بينهما في 30/تموز/يوليو 1997 . وحيث ان الاتفاق قد نص ضمن جملة امور على تمكين المفوضية من مباشرة انشطتها المتعلقة بالحماية الدولية والمساعدة الانسانية لصالح اللاجئين وكذلك الاشخاص الآخرين المشمولين بعنايتها في المملكة الاردنية الهاشمية ما عدا اللاجئين الفلسطينيين . ورغبة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع آلية يتم بموجبها التعامل مع الامور المتعلقة باللاجئين وكذلك الاشخاص المشمولين بعناية المفوضية . لذلك اتفقت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وفي روح من التعاون الودي على المسائل والامور المتضمنة في مذكرة التفاهم التالية .
تعريف اللاجىء

1
لاغراض مذكرة التفاهم يكون تعريف اللاجئ كالآتي : اللاجئ هو شخص بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية خارج البلد التي يحمل جنسيته ولا يستطيع او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد .

تعزيز مؤسسة اللجوء

2
بغية تعزيز مؤسسة اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية وتمكين المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للاشخاص الواقعين تحت ولايتها اتفق الطرفان : أ . على وجوب احترام مبدا عدم طرد او رد اي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية باي صورة الى الحدود او الاقاليم حيث تكون حياته او حريته مهددتان بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية . ب. على ان لا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتم رفض طلباتهم من قبل مكتب المفوضية .

مقابلة طالبي اللجوء

3
واتفق الطرفان على السماح لمكتب المفوضية بمقابلة ملتمسي اللجوء الذين يتم حجزهم بواسطة الاجهزة الامنية المختصة بسبب دخولهم اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة على ان يقوم مكتب المفوضية بتحديد موقفه منهم بالقبول او الرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام ما عدا الحالات الاستثنائية التي تستدعي اجراءات اخرى ولمدة لا تتجاوز الشهر .

التزام اللاجئ بالقوانين والانظمة

4
يترتب على ملتمسي اللجوء واللاجئين المعترف بهم واجبات نحو المملكة الاردنية الهاشمية خاصة ما يتعلق منها بالتزامهم بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعلى ملتمسي اللجوء واللاجئين المعترف بهم عدم القيام باية نشاطات تخل بالامن او تسبب الاحراج في العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والادلاء باية احاديث لوسائل الاعلام وفي حال مخالفتهم ذلك يعمل مكتب المفوضية على تامين دخولهم لدولة ثالثة .

اعطاء اللاجئ مركزا قانونيا

5
ان منح اللجوء هو عمل انساني وسلمي في المقام الاول وعليه اتفق الطرفان على ضمان معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وفق المعايير الدولية المعترف بها واعطاء اللاجئ مركزاً قانونياً وفقاً للآتي : " يقوم مكتب المفوضية بالعمل على ايجاد حل دائم للاجيء المعترف به اما بالعودة الطوعية لبلده الام او باعادة توطينه في بلد ثالث على ان لا تزيد الاقامة المؤقتة عن ستة اشهر " .

معاملة اللاجئ

6
اتفق الطرفان وحيثما ما كان ذلك ممكناً على معاملة اللاجئين معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لاولادهم وينبغي ان لا يكون هنالك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الوطن وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الاردني وعلى ان لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والانظمة المرعية والآداب العامة .

حق اللاجئ بالتقاضي

7
للاجئ حق التقاضي امام كافة المحاكم القائمة وفي سبيل التمتع في هذه المعاملة يكون حق التقاضي والمعونة القضائية كل ما كان ذلك ممكناً وفق نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن .

حق العمل للاجئ

8
ولكي ما يتمكن اللاجئ من توفير الحياة الكريمة لاسرته اتفق الطرفان على منح اللاجئ الموجود بصورة شرعية في المملكة الاردنية الهاشمية حق العمل لحسابه اذا كانت القوانين واللوائح المعمول بها تسمح بذلك .

ممارسة المهن الحرة

9
يمكن كذلك للاجئين الحاملين لشهادات معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة والراغبين في ممارسة مهن حرة ممارسة تلك المهنة اذا كانت القوانين واللوائح تسمح بذلك .

الاعفاء من غرامة التجاوز

10
بغية ايجاد الحلول الدائمة لمشاكل اللجوء وفي سبيل تسهيل العودة الطوعية او اعادة التوطين في بلد ثالث اتفق الطرفان على اعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الاقامة وكذلك ضريبة المغادرة .

توفير تكاليف المعيشة

11
ولغايات توفير الحماية الدولية والحياة الكريمة للاجئين المحتاجين اتفق الطرفان على ان يستمر مكتب المفوضية في توفير تكاليف المعيشة من سكن وماكل وعلاج وذلك وفقاً للاسس المعمول بها في المفوضية .

آلية الطوارئ

12
وللاستجابة لحالات الطوارئ عند حدوث تدفقات للاجئين على نطاق كبير يتعاون الطرفان على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ ويشمل هذا الاتفاق انشاء آلية مشتركة للطوارئ والتعاون فيما بين اجهزة الحكومة الاردنية المختلفة والمفوضية لتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والماوى والرعاية الطبية وتعزيز الامن الجسدي للاجئين وملتمسي اللجوء .

التعامل مع المشاكل

13
اتفق الطرفان على ان يتم التعامل مع المشاكل المتعلقة باللجوء واللاجئين من خلال مكتب التنسيق لدى وزارة الداخلية ويتعهد مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازم والامكانات الفنية اللازمة لعمله وعلى ان يلتزم مكتب المفوضية باخبار مكتب التنسيق عن جميع حالات طلب اللجوء وبان تتم المخاطبات بخصوص قضايا اللجوء الانساني مع الجهات الامنية الاردنية من خلال مكتب منسق شؤون اللاجئين لدى وزارة الداخلية .

الآلية الوطنية للجوء

14
ولغايات المحافظة على مؤسسة اللجوء تنظر حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في امر قيام آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء . واثباتا لما تقدم قام الممثلون الموقعون ادناه المعينون حسب الاصول من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقيع نيابة عن الطرفين .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw