المشرع في المواد 248 , 249 , 250 من قانون المرافعات حدد حالات الطعن بالنقض في :

مخالفـة القانـون
المقصود ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف علي وجوب الأخذ به , وأن هذه المخالفة تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة , أو بتأكيد قاعدة قانونية لا وجود لها , كما أن مخالفة القانون تتحقق بعدم الأخذ بما يقهم من عبارة النص , أو من إشارته , أو من دلالته أو اقتضائه لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق هو من مدلولاته , والنص حجة عليه باعتبار أن المكلف بنص قانوني مكلف بكل ما يدل عليه هذا النص , والعمل بمدلول النص من بعض دلالته دون البعض الآخر فيه تعطيل للنص من بعض وجوهه .
ولما كانت طرق الدلالة بعضها أقوى من بعض – ويظهر هذا التفاوت عند التعارض بينهما – فإن مخالفة القانون تتحقق أيضا بترجيح الأدنى دلالة علي ما هو أعلي أو أقوى .


الخطأ في تطبيق القانون
عرف الفقهاء الخطأ في تطبيق القانون بأنه
العمل في الدعوى بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها , أو بتطبيق هذه القاعدة علي نحو يؤدي إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون , أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها كالأخذ بقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي حيث لا يجب الأخذ إلا بقاعدة قانونية , وكالخطأ في تكييف واقع الدعوى بموجب القانون أو بحكم العقد ) .
وهو عدم التطابق – كليا أو جزئيا – بين ما قاله الحكم ومفترض القاعدة القانونية واجبة التطبيق وهي صورة من صور الخطأ تختلف عن ترك العمل بقاعدة قانونية واجبة الإعمال , هذا بالإضافة إلي أن استعمال المشرع للحرف ( أو ) وهو أحد حروف العطف العشرة يعني أنه أخد بالأصل في استعماله وهو أن العطف يهني المغايرة .
والخطأ في تطبيق القانون يقع في حالتين :
الأولي : أن ينزل القاضي " حكم " قاعدة قانونية لا تتطابق مع " مفترض " هذه القاعدة .
الثانية : هي عدم إعمال القاضي لقاعدة قانونية تنطبق علي وقائع النزاع .


الخطأ في تأويل القانون
الخطأ في تأويل القانون _ في الاصطلاح _ هو انحراف بمعني النص عن مراد الشارع منه , وهو ما يقع علي نصوص التشريع المكتوب وحدها أي القانون بمعناه الضيق .
ومأمورية القاضي هي قاصرة في الأصل علي الحكم بمقتضي القانون لا الحكم علي القانون .
النص الشرعي أو القانوني – يجب العمل بما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة :
1.عبارة النص : المراد بعبارة النص صيغته , المكونة من مفرداته وجمله , والمراد بما يفهم من عبارة النص المعني الذي يتبادر فهمه من صيغته ويكون هو المقصود من سياقه .
2.إشارة النص : المقصود بما يفهم من إشارة النص المعني الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه , ولكنه معني لازم للمعني المتبادر من ألفاظه , فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام . ولكونه كذلك فإن دلالة النص تكون عليه بالإشارة لا بالعبارة وهو ما يحتاج فهمه إلي دقة نظر ومزيد فكر .
3.دلالة النص : المراد بما يفهم من دلالة النص , المعني الذي يفهم من روحه ومعقولة . ص 436
4.اقتضاء النص : المقصود بما يفهم من اقتضاء النص , المعني الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره , فصيغة النص لبس فيها لفظ يدل عليه , ولكن صحتها واستقامته معناها تقتضيه , أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه . ص 436

تدرج مدلولات النص :
المقرر وفقا للقواعد الأصولية اللغوية أن طريق العبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة , لأن الأول يدل علي معني متبادر فهمه مقصود بالسياق , والثاني يدل علي معني لازم غير مقصود بالسياق , وكل منهما أقوي من طريق الدلالة لأن كل منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته وألفاظه , ولكن طريق الدلالة مفهوم النص ومدلوله بروحه ومعقوله . ولهذا التفاوت يرجح عند التعارض المفهوم من العبارة علي المفهوم من الإشارة , ويرجح المفهوم من أحدهما إلي المفهوم من الدلالة .