علاقـات إسرائيل بالبـحر الأحمـر

للبحر الأحمر منزلة خاصة في التاريخ اليهودي، وفي الفكر الإستراتيجي الصهيوني/ الإسرائيلي. فقد نسج المؤرخون العبرانيون ورجال الدين اليهودي، حكايات عن صِلات اليهود الأقدمين بالبحر الأحمر. وتمتد تلك الحكايات إلى مملكة سليمان، في حوالي القرن العاشر قبل الميلاد. ويحكي التاريخ اليهودي أن مملكة سليمان، اتسعت حتى شملت البحر الأحمر، فتزوج بلقيس ملكة سبأ، في اليمن.

وإذا تجاوزنا تلك الأدبيات والأساطير، وانتقلنا إلى مرحلة ولادة الصهيونية في العصر الحديث (1897)، فإننا نلمس بوضوح أن البحر الأحمر شغل منزلة خاصة لدى قادة الحركة الصهيونيـة ، منذ أن اتجهت الحركة إلى جعل فلسطين "وطناً قومياً لليهود". وقد أقامت الصهيونية دعواها في شأن البحر الأحمر على مزيج من النصوص الدينية والأساطير التاريخية ، كمثل زعْمها أن لمملكة سليمان في القرن العاشـر قبل الميلاد صِلة وثيقـة بالبحر الأحمر، إذ اتّسع ملكه حتى شمل هذا البحر، وتزوج ببلقيس ملكة سبأ، في اليمن وأن أسرة هيلاسيلاسي ـ سبط يهوذا ـ في الحبشة هي من ذُرية هذين الملكيْن . وهذا يفسر إصرار المؤرخين والجغرافيين الإسرائيليين على إطلاق الأسماء العبرية على مواقع توافق العلماء في العالم على استعمال تسمياتها العربية. ومن أمثلة ذلك إطلاق الإسرائيليين اسم خليج إيلات على خليج العقبة وخليج سليمان على خليج السويس.
وقد أضافت إسرائيل إلى ذلك كله اعتبارات إستراتيجية وأمنية واقتصادية. وقد دفعت تلك الدعاوى والاعتبارات مؤسِّسي إسرائيل وقادتَها إلى العمل للسيطرة على بعض المواقع الإستراتيجية الخاصة بالبحر الأحمر
بدءاً من ميناء إيلات على خليج العقبة.

وكانت الخطة الصهيونية للنفاذ إلى البحر الأحمر تبدأ باستيطان النقب وسيناء ثم التمركز على سواحل البحر، وتوجهت جهود الزعماء الصهاينة إلى الدول الغربية الاستعمارية خاصة بريطانيا لمساعدتهم على تنفيذ خطتهم.

وحينما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 تناقش خطة تقسيم فلسطين استخدمت الصهيونية ما لديها من وسائل الضغط على الإدارة الأمريكية حتى يكون للدولة اليهودية المنشودة نصيب في النقب والبحر الأحمر.
وقد أثمرت تلك الجهـود ، إذ أصدر الرئيس الأمريكي هاري ترومان أمره إلى وفد الولايات المتحـدة الأمريكية في الأمم المتحدة : "من أجل إدراج منطقة النقب مع جزء من خليج العقبة ضمن حدود الدولة اليهودية التي كانت في مرحلة المخاض" وحينما شرعت إسرائيل تبني مدينة إيلات في العام 1951 أعلن بن جوريون : أن أساطيل داود وسليمان ستشق طريقها من جديد في البحر الأحمر بعد توقف دام أكثر من ألفي عام.
وردد المؤرخون الإسرائيليون المعاصرون : "إن البحر الأحمر كان بحراً يهودياً في الماضي وسيبقى كذلك في الحاضر والمستقبل".
وما أن تولى ديفيد بن جوريون رئاسة الحكومة الإسرائيلية الأولى في العام 1948، حتى أعلن إستراتيجية دولته في البحر الأحمر بقوله : "إن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر هي ذات أهمية قصوى لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على الفكاك من أي محاولات لمحاصرتها وتطويقها، كما ستشكل قاعدة انطلاق عسكري لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا".

ومنذ ذلك الحين لم يفتر الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي عن السعي إلى الامتداد نحو البحر الأحمر والانتشار فيه وحوله قدر المستطاع، وخطوة خطوة مستخدماً القوة المسلحة كلّما أمكنه ذلك.

كان الوصول إلى السيطرة على البحر الأحمر يتطلب تنفيذ الخطة الصهيونية على مراحل، ففي إطار الغزو الصهيوني لفلسطين بدأت الخطة باستيطان النقب منذ العام 1938.
وفي العام 1949 احتلت القوات الإسرائيلية قرية أم رشراش العربية على خليج العقبة لتقِيم في مكانها ميناء إيلات.
وفي العام 1956 احتلت سيناء وشرم الشيخ ومضيق ثيران لتنطلق إلى البحر الأحمر ومنه إلى إفريقيا وآسيا.
وانسحبت إسرائيل من هذه المناطق في مارس 1957 لتحل محلها "قوات الطوارئ الدولية" التي انسحبت أيضاً بناء على طلب مصر في 23/5/1967. ثم عادت إسرائيل في حرب 1967 فاحتلت المضيق وسيناء كلها.
وبعد حرب 1973 ضمنت معاهدة السلام مع مصر (1979) لإسرائيل حق المرور والملاحة في قناة السويس ومضيق ثيران، واعتبرت المعاهدة البحر الأحمر بحراً مفتوحاً، كما ضمنت لها الولايات المتحدة الأمريكية أن يظل باب المندب في الجنوب مفتوحاً لملاحتها.

ويمكن القول إن اشتراك إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا في حرب 1956 ضد مصر كان في أحد وجوهـه وأحد أسبابه إكمالاً لحرب 1948.
فقد هدفت إسرائيل من هذه الحرب من بين أهداف رئيسية أخرى إلى تحقيق إطلالتها على البحر الأحمر وذلك بتوفير الظروف والعوامل اللازمة لإحياء ميناء إيلات ذلك الميناء الذي كان منذ إقامته في العام 1951 حتى حرب 1956، غير فاعل بسبب إغلاق خليج العقبة وتطبيق أحكام المقاطعة على العلاقات التجارية بإسرائيل سواء في مضيق ثيران أو قناة السويس.
يضاف إلى ذلك أن مستقبل النقب من حيث تطويره اقتصادياً وإعماره وتوطين المهاجرين القادمين إلى إسرائيل فيه كان مرهوناً بفتح تلك النافذة المغلقة في إيلات.

وهكذا كان ربط إيلات بالبحر الأحمر وما وراءه خطوة تكميلية لتأسيس إسرائيل. ومن هنا كانت حماسة إسرائيل كبيرة للاشتراك مع بريطانيا وفرنسا في العدوان على مصر. وكان احتلال سيناء خاصة مضيق ثيران وشرم الشيخ أحد الأهداف الرئيسية لتلك الحرب ، والوسيلة إلى تحقيق إستراتيجية إسرائيل في النفاذ إلى البحر الأحمر، والسعي إلى التحكم في مجراه وفي بعض الجُزر فيه، ومراقبة مداخله والتحكم في مضيق ثيران بصورة خاصة، والانطلاق إلى أسواق إفريقيا وآسيا والالتفاف على الوجود العربي وتأثيراته في النطاق الإفريقي الذي يحيط بالدول العربية في إفريقيا.

وحينما أرادت مصر أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل عدوان 1956، وطلبت سحب قوات الطوارئ الدولية، وأعلنت يوم 23/5/1967، إغلاق خليج العقبة في وجْه السفن الإسرائيلية، ردت إسرائيل بالحرب، يوم 5/6/1967، فاحتلت سيناء المصرية، وما بقي من فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، ومنطقة الجولان السورية.
وكان أحد أهداف هذه الحرب التغلغل في البحر الأحمر، وكان احتلال سيناء يشكل حزام الأمن وقاعدة الانطلاق لذلك التغلغل تمهيداً للسيطرة على البحر.

وفي حرب 1973 تلقّت إسرائيل درساً جعلها تعدِّل إستراتيجيتها في البحر الأحمر ، فبعد أن اطمأنت بأن احتلالها لشرم الشيخ ومضيق ثيران في حرب 1967 قد فتح لها السبيل إلى السيطرة على البحر الأحمر، جاءت حرب 1973 لتثبت لإسرائيل خطأ فكرتها ، حين أغلقت القوات البحرية المصرية باب المندب وجعلت إسرائيل تعاني الاختناق . وكانت إسرائيل قبل ذلك قد أدركت أهمية باب المندب بالنسبة إلى أمنها وملاحتها فانطلقت قبيل حرب 1967 تهدد بأنها لن تقف مكتوفة اليدين إزاء التهديدات اليمنية في شأن إغلاق باب المندب في وجْه الملاحة الإسرائيلية .

لقد منع إغلاق باب المندب إمدادات النفط من عبور مضيق ثيران إلى ميناء إيلات، فجفت أنابيب الضخ وعجزت قدرة الآلة الحربية الإسرائيلية عن أن تستمر في القتال، إلاّ أياماً قليلة قبل أن تدركها الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط لسد العجز الخطير فيه.

كانت حرب 1973 المنعطف الذي تطور عنده مفهوم البحر الأحمر في الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي ، فقد اعترف قائد القوات البحرية الإسرائيلية، " أن حصار باب المندب أظهر أن سيطرة إسرائيل على شرم الشيخ ومضيق ثيران ليس فيها ضمان لتأمين حرية الملاحة الإسرائيلية".
وانتهى إلى أن الحل يتمثل في تعزيز الوجود البحري الإسرائيلي في البحر الأحمر، من أجل ضمان المصالح الإسرائيلية وضمان عدم تكرار ما حدث في حرب 1973.

ونظراً إلى خطر هذا العنصر الجديد الذي دخل على الوضع الإستراتيجي للبحر الأحمر، كان أول ما سعت إليه إسرائيل في إثر وقف إطلاق النار، رفع الحصار العربي عن باب المندب وهذا ما تضمنه الاتفاق الأول لفصل القوات مع مصر (1974) ، كما حصلت على تعهد أمريكي بألاّ يتكرر حصار المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وأن يكون الأسطول الأمريكي السابع المرابط في المحيط الهندي هو الضامن لذلك.
وفي العام 1982 أعلم وزير الخارجية الأمريكية وزير الدفاع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت وجودها في البحر الأحمر لحماية حرية الملاحة ومنها الملاحة الإسرائيلية.

إضافة إلى هذه الترتيبات والضمانات سلكت إسرائيل مسارين يعززان هدفها
أولهما: السعي إلى تدويل باب المندب ومجموعة الجُزر العربية التي تتحكم فيه
وثانيهما: تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية في حوض البحر أو القريبة منه، مثل إريتريا وإثيوبيا وكينيا، وذلك بإمدادها بالأسلحة والخبرات والمعدات الزراعية مقابل استخدام إسرائيل موانئها وأراضيها، وإقامة قواعد عسكرية ومراكز مراقبة خاصة في الجُزر الإريترية، مثل دهلك، وحالب، وفاطمة، وميناءي عَصَب ومصوّع.
كل ذلك من أجل التدخل السريع ضد أي إجراءات عربية لفرض حصار بحري على إسرائيل في البحر الأحمر.

وهكذا يمكن القول إن الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية في مرحلة الحروب (1948-1985) وفي مرحلة إقامة السلام التي بدأت عمليـة التفاوض في شأنها في مؤتمر السلام للشرق الأوسط (مدريد 30/10/1991)
تتجسـد في ما يلي:

1. تأمين الملاحة البحرية بين إسرائيل وآسيا وإفريقيا وأوروبا عبر حماية ميناء إيلات ، حق المرور في مضيق ثيران وباب المندب وقناة السويس، والتمركز العسكري في بعض جُزر البحر الأحمر لرقابة والتمركز العسكري كقاعدة للعمليات.

2. التعاون مع بعض الدول الإفريقية على تحقيق الوجود العسكري أو الفني في بعض الموانئ والمواقع والجُزر في البحر الأحمر.

3. العمل لتدويل مضيق باب المندب، كممر دولي للملاحة.

4. الاستناد إلى الوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر من أجل ترسيخ علاقات إسرائيل الاقتصـادية والسياسية بالدول الإفريقية والآسيوية.

5. تعطيل أي مشروع للتضامن أو التعاون العربي في البحر الأحمر، أو لجعل البحر الأحمر "بحيرة عربية" أو لنشر السيطرة العربية عليه والسعي إلى طمس هويته العربية.

6. فرض وجود إسرائيل كدولة إقليمية في البحر الأحمر.

7. ترسيخ انشطار الوطن العربي إلى قسمين منفصلين، آسيوي وإفريقي.

من أجل تحقيق بعض هذه الأهداف تعاونت إسرائيل مع الدول غير العربية المطلة على البحر، ويأتي في مقدمها إثيوبيا، خاصة حينما كانت تطل على هذا البحر، قبل استقلال إريتريا في العام 1993. وقد بنت إسرائيل علاقتها بإثيوبيا على أساس المصالح المشتركة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. ومن المعروف أن لإثيوبيا، على مختلف مراحل التاريخ، القديم والحديث والمعاصر، مطامع تكاد تكون مستمرة في هاتين المنطقتين. وهو ما جعل العلاقات العربية ـ الإثيوبية معرّضة، في أغلب الأحيان، للتوتر.

قامت إثيوبيا، خاصة في عهد النظام الماركسي، الذي حكمها (1977ـ1991) بدور مهم في الحرب الباردة وتنافس الإستراتيجيتين الأمريكية والسوفيتية في البحر الأحمر، مكملة بذلك الخط الذي كان الاتحاد السوفيتي يدعمه، بتعاونه مع جمهورية اليمن الديموقراطية ( قبل وحدة شطرَي اليمن في 22/5/1990) وبعض دول شرقي إفريقيا. وعلى الرغم من فترة انقطاع العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا (1973ـ1989) والنهج الماركسي لنظام الحكم في إثيوبيا، ومساعدات الاتحاد السوفيتي وكوبا له، أقدمت إسرائيل على تقديم العون العسكري إلى أديس أبابا في صراعها ضد الصومال في أوجادين .
وقد هدفت إسرائيل من وراء ذلك إلى أمرين :
أولهما، تيسير تهجير اليهود الأحباش "الفلاشا"، وعددهم حوالي 17 ألف يهودي، إلى إسرائيل.
وثاني الأمرَيْن، الالتفاف على العون العربي لفصائل الثورة الإريترية، الهادفة إلى الاستقلال عن إثيوبيا.

ويمكن القول إن العلاقة الإسرائيلية ـ الإثيوبية أصبحت علاقة عريقة مؤسسية. استُهِلّت بإبرام إثيوبيا، بدلاً من إسرائيل، ونيابة عنها، عقداً مع تشيكوسلوفاكيا لشراء الأسلحة، في إثر الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى (1948)[1]. ثم تتابعت وقائع تلك العلاقـة، حتى يمكن القول إنها شملت مجالات عديدة، أبرزها المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، بما في ذلك الوجود العسكري الإسرائيلي في الجُزر الإثيوبية، قبل استقلال إريتريا، في البحر الأحمر، وهي جُزر دهلك وفاطمة وحالب، وذلك في إثر انتصارها في حرب 1967.

وكان التركيز الإسرائيلي على إثيوبيا أكثر منه على ما سواها من الدول الإفريقية، لأن إثيوبيا هي المتكأ الأساسي للتصدي للفكرة، التي تدعو إلى جعل البحر الأحمر "بحيرة عربية"[2]، أو وضعه تحت السيطرة العربية، عدا أن إثيوبيا هي القاعدة التي ينطلق منها المتمردون إلى جنوبي السودان، وهي مقر منظمة الوحدة الإفريقية، إذ تستطيع إسرائيل، من أديس أبابا، أن توثق علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية. يضاف إلى ذلك أن إثيوبيا تشكل سوقاً تجارية واسعة، وتستوعب مختلف المنتجات الإسرائيلية.

وثمة سبب آخر، يشد إسرائيل إلى إثيوبيا، وهو أن 84 % من مياه النيل، التي تمر بمصر، تنبع من إثيوبيا. فإذا استطاعت إسرائيل أن تبلغ حد ممارسة الضغوط على أديس أبابا، لأسباب مختلفة، فإنها قد تؤثّر في مشروعات النيل، وتوزيع حصص المياه، خاصة أن لإسرائيل مطمعاً كبيراً، في أن تمد قناة من النيل بمصر إلى سيناء فالنقب.

وتتمتع إسرائيل، حالياً، بوجود عسكري مباشر في بعض الجُزر، المتحكمة في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، حيث أقامت قاعدتين جويتين في جزيرتَي دهلك وحالب قرب باب المندب، وتولي المدربين الإسرائيليين (حوالي 150 مستشاراً عسكرياً) إعداد وتدريب الفرق السبع الجديدة للجيش الإثيوبي. وكانت إسرائيل تزود إثيوبيا بمعظم المعدات العسكرية، وورش الصيانة، وأنواع كثيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الجماعية والفردية، والذخائر، ومنها القنابل العنقودية وقاذفات الصواريخ وقنابل النابالم، وغيرها. ولقد استمر هذا العون العسكري والأمني، وتنوع، وتعددت مجالاته وأشكاله، على الرغم من تعرض العلاقات الثنائية بين البلدين لبعض الأزمات.

وقد تجلّت الإستراتيجية الإسرائيلية نحو البحر الأحمر أبرز ما تكون، أهدافاً وأساليب، في قضية إريتريا، فقد كان أمراً جدّ مهم بالنسبة إلى إسرائيل، أن تبقى إريتريا ولاية إثيوبية، حتى تواصل إسرائيل وضع يدها على الجُزر الإريترية في البحر الأحمر. وبذلت إسرائيل قصارى جهدها، لإحباط الثورة الإريترية. ولكن ما أن تغيرت العوامل الدولية وتلك العربية ـ الإسرائيلية والعوامل في القرن الإفريقي وإثيوبيا، حتى سارعت إسرائيل إلى دعم الحكومة المؤقتة الإريترية، التي تشكلت في العام 1991. فوصلت إلى العاصمة أسمرا، في الشهر الأخير من العام 1992 وبداية العام 1993، مجموعة من العسكريين الإسرائيليين، مؤلفة من 350 فرداً، معظمهم من يهود "الفلاشا". وتولوا حراسة النظام ومؤسسات الدولة الوليدة، والإعداد لمواجهة احتمالات قيام حركات من التيار العربي، للاستيلاء على السلطة.
وقد تلت تلك الدفعة الأولى دفعات أخرى من العسكريين، من مختلف الاختصاصات، لتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في إريتريا والجُزر الإريترية في البحر الأحمر.

وما أن استقلت إريتريا في العام 1993[3]، حتى أصبحت بؤرة للتركيز الإسرائيلي، لأهداف رئيسية ثلاثة:

1. تحييد إريتريا عن النظام العربي الإفريقي، وإلغاء هويتها العربية.

2.أن تكون إريتريا المتكأ، بدل إثيوبيا، لإلغاء الفكرة، التي تدعو إلى جعل البحر الأحمر "بحيرة عربية".

3. أن يستمر الوجود العسكري والأمني الإسرائيلي، في بعض الجُزر الإريترية، كما كانت الحال مع إثيوبيا قبل ذلك.


ومن أجل أن تمد إسرائيل سيطرتها إلى البحر الأحمر، فهي تتذرع بأمنها، وبضرورة توفير العوامل اللازمة له، جاعلة من البحر الأحمر مجالها الحيوي، أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
ولهذا مرت إستراتيجيتها في البحر الأحمر، حتى الآن، بثلاث مراحل، تندرج جميعها تحت ذريعة الأمن وعوامله:

1. ترسيخ موطئ قدم في خليج العقبة (1949 - 1967).

2. حرية الملاحة في مضيق ثيران، من خليج العقبة إلى وسط البحر الأحمر (1967-1973).

3. حرية الملاحة في البحر الأحمر كله، وبمنافذه الثلاثة: مضيق ثيران، وقناة السويس، وباب المندب(منذ 1974).

وقد كانت المراحل الثلاث المذكورة ذات صِلات مباشرة بمرحلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية (1948 ـ 1985). وعلى هذا، يمكن القول، الآن، إن المرحلة الرابعة، وسِمتها الرئيسية سعي إسرائيل إلى التغلغل في البحر الأحمر، قد بدأت مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (1979)، ثم بين الأردن وإسرائيل (1994). وتتطلع إسرائيل إلى إنجاز إقامة السلام العربي ـ الإسرائيلي، من أجل أن تسير قدُماً في تحقيق هدفها.


أدى وصول إسرائيل إلى المرحلة الرابعة من إستراتيجيتها في البحر الأحمر، إلى حدوث ثلاثة متغيرات ذات طابع إستراتيجي:

1. أول هذه المتغيرات، أن إسرائيل أصبحت عضواً أصيلاً في حوض البحر الأحمر، لها ما للدول الأخرى المطلة على ساحله من حقوق ومصالح اقتصادية وقانونية ودبلوماسية، وعليها ما عليها من التزامات.

2. والمتغير الثاني، ارتباط الأمن الإسرائيلي بالبحر الأحمر، ويعني هذا أن لإسرائيل الحق في إيجاد عمق إستراتيجي لها في هذا البحر، على امتداد مجراه وتعدد مضايقه.

3. والمتغير الثالث، حق إسرائيل في الوجود العسكري في البحر، دفاعاً عن مصالحها وعمقها الإستراتيجي، خاصة إذا كان هذا الوجود مستنداً إلى عدم اعتراض الطرف الآخر.

ويتطلب تنفيذ المرحلة الرابعة من إستراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر، أن تعمل لترسيخ المتغيرات الثلاثة، وتعزيز وجودها الاقتصادي والقانوني والدبلوماسي والسياسي والعسكري في وسط البحر، مرافئ وجُزراً ومضايق، وفي دول حوضه، وخاصة في الساحل والقرن الإفريقيَّيْن.

وتدعم إسرائيل توجهها هذا، بالاستفادة من الفراغ الناجم في شرقي إفريقيا عن زوال الاتحاد السوفيتي، كدولة عظمى. فبعد أن كان بعض الدول الإفريقية تستفيد من تنافس القوتين العظميين، سواء في دعم أنظمة الحكم أو في المساعدات العسكرية أو المعونات الاقتصادية، توقفت هذه العلاقات بسبب انتهاء الحرب الباردة ومظاهرها. وإذ نشأ فراغ عن ذلك، فقد أقدمت إسرائيل على محاولة إشغال ما تستطيع إشغاله، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدتها.

وكانت إسرائيل، قبل ذلك، قد أقامت إستراتيجيتها في القرن الإفريقي، بصورة عامة، كسبيل إلى السيطرة على البحر الأحمر، على مضادّة السياسات العربية. ففي حين كانت إثيوبيا تصطدم مع الصومال في أوجادين، ومع الثورة الإريترية، الساعية إلى استقلال إريتريا عن الحكم الإثيوبي، كانت الدول العربية تساند الصومال في حربه لتحرير أوجادين، وتدعم الثورة الإريترية بالسلاح والمال والسند السياسي.

واقتنصت إسرائيل هذه المتناقضات العربية الإفريقية، لتوظفها من أجل الوجود السياسي والعسكري على الحافة الغربية للبحر الأحمر. وكانت إثيوبيا، وإريتريا جزء منها، قبل استقلالها، في المقام الأول وكينيا وأوغندا في المقام الثاني، مسارح لعمليات التوظيف هذه.

وإذا كانت إسرائيل قد شقت طريقها إلى البحر الأحمر حتى منتهاه بباب المندب، من خلال موطئ قدم وضعته في إيلات، لا يزيد عرضه، على البحر، على 11 كم، فإنها لا تزال مقتنعة بأن حزام الأمن لموطئ القدم هذا، هو شبه جزيرة سيناء. وثمة أدبيات إسرائيلية كثيرة، صدرت بعد تنفيذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وانسحاب إسرائيل من سيناء، تتحدث عن سيناء ومنزلتها في الإستراتيجية الإسرائيلية.
ولعل الوثيقة الصادرة عن رئاسة الأركان الإسرائيلية، في العام 1984، تلخص أسُس الدعوى الإسرائيلية، حينما تؤكد أن أهمية سيناء "تحتم على إسرائيل أن تكون شبه جزيرة سيناء ضمن حدود دولتها".

ثمة سبب آخر يشد إسرائيل إلى البحر الأحمر، هو استغلال البحر من أجل التأثير في منابع نهر النيل. ومن المعروف أن إسرائيل سعت، في العام 1979، إلى الحصول على كمية من مياه النيل، تجرها إلى النقب.
وعلى الرغم من أن هذا الطلب وُئد منذ ولادته، فإن إسرائيل تطلع إلى أن "تصبح شريكاً رئيسياً في مشروعات نقل المياه بين بلدان المنطقة".

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن نهر النيل، يشكل شريان الحياة في مصر، حتى إن الحياة لا تستقيم فيها، إذا ما اضطرب جريانه بأي شكل من أشكال الاضطراب. ولهذا، كان من الطبيعي أن يمتد حزام الأمن المائي الإستراتيجي لمصر إلى المنابع الرئيسية في حوض النيل، وأن يكون أي عمل يجري في هذا الحوض، ويؤدي إلى إحداث اضطراب في جريان النيل إلى مصر، أو إنقاص من حصة مصر التاريخية والقانونية من مياهه، عملاً يمس الأمن الوطني المصري مسّاً مباشراً ويعرضه للخطر. وتنطبق هذه الحقيقة نفسها على السودان أيضاً.

وقد حاولت إثيوبيا، في بداية السبعينيات، تشييد منشآت على النيل الأزرق، وهو ما دفع مصر إلى التهديد باستعمال القوة ضد المشروع. ثم عادت أديس أبابا، في العام 1981، وأعلنت أنها لن توقع أو تنضم إلى أي اتفاقية خاصة بحوض النيل، وأنها تعتزم تنفيذ 40 مشروعاً على مجرى النيل الأزرق. وفي هذا الإطار، أوفدت إسرائيل إلى إثيوبيا 400 خبير، في أوائل العام 1990.

= ويمثل التهديد الإسرائيلي للنيل، عبر استخدام إسرائيل البحر الأحمر ممراً إلى دول المنابع، في محاولاتها اختراق أمن الدولتين العربيتين، مصر والسودان، بمحاصرة مياه النيل في حوضه الأعلى، طبقاً لإستراتيجيتها الإفريقية، وخاصة مع دول الحوض الإفريقية، سعياً وراء إجبار مصر على قبول مشروعها بتزويد إسرائيل بقناة من مياه النيل. ومن أجل ذلك، خططت إسرائيل لمساعدة إثيوبيا على بناء مشروعات سدود على النيل الأزرق، تؤدي إلى إنقاص الصبيب (وهو كمية الماء التي تنصب من النهر) الذي يصل إلى السودان ومصر. كما خططت، في الوقت نفسه، لدعم حركات التمرد في جنوبي السودان، من أجل بث الاضطراب في حوض النيل. وقد عبرت عن هذا الخطر لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري، حين قالت في تقرير أعدّته، إن إسرائيل "تحاول أن تخترق دفاعات مصر الجنوبية، وتحاصر منابع النيل الإستراتيجية في تهديد واضح المعالم لمصدر الحياة في مصر ".

= وتشغل القيمة الاقتصادية للبحر الأحمر مكانة مهمة في إستراتيجية إسرائيل إزاء دول البحر الأحمر، نظراً إلى إطلالة المملكة العربية السعودية عليه، ومجاوَرته للخليج، فضلاً عن أهميته الاقتصاديـة في إطار التجارة العالمية، وخاصة النفط. وتشير التطلعات التجارية لإسرائيل، إلى أنها تعمل ليكون البحر الأحمر شريانها الحيوي لتصدير إنتاجها، ولاستيراد المواد الخام التي تحتاج إليها. ولا شك أن شرقي إفريقيا وجنوبيها وجنوبي آسيا، تأتي في المقام الأول، بالنسبة إلى تجارة إسرائيل المستقبلية عبر البحر الأحمر. ولهذا، فمن المنتظر أن يشهد عصر السلام في المنطقة نمواً كبيراً في الأسطول التجاري الإسرائيلي في البحر الأحمر، وفي تحركاته نحو سواحل آسيا وإفريقيا.

= وتزداد أهمية البحر الأحمر، بالنسبة إلى إسرائيل، لأنه المعبر إلى دولة جنوب إفريقيا. وإذا كانت علاقات التعاون بين الدولتين، في مجال صنع السلاح النووي، قد انقطعت، فثمة مجالات جديدة للتعاون في إطار مثلث صناعي جديد، رؤوسه إسرائيل وروسيا الاتحادية وجنوب إفريقيا. ويتميز هذا المثلث بالبدء بالتعاون في مجال الصناعات الجوية ومجال التعاون العسكري والتكنولوجي. ومن المنتظر أن يشكل هذا المثلث قدرة استقطابية جاذبة، فتنضم إليه دول صناعية أخرى، كالأرجنتين وكوريا وتايوان، ما يضفي على هذا التجمع الجديد طابعاً عالمياً.

لقد بدأت دلائل تشكيل المثلث (روسيا ـ إسرائيل ـ جنوب إفريقيا) بمشروع تطـوير الطائـرة المقاتلة الروسـية "سوخوي ـ 37" لتكون المقاتلة الأبرز في أواخر القرن العشرين. وتشترك الجهات المختصة في الدول الثلاث بالتخطيط للمشروع وتنفيذه. وفي هذا الإطار، وعبر النقل في البحر الأحمر، ستتولى إسرائيل تعديل قسم كبير من أسلحة الجيش الهندي، السوفيتية الصنع، وبوجه خاص الطائرات والدبابات.

= ولم تهمل الإستراتيجية الإسرائيلية قط الأهمية العسكرية للبحر الأحمر، إذ اعتبرته "مجال مبادرة إسرائيلية وقت الحرب"، وميداناً "لبسط قوة إسرائيل الضاربة إلى أبعد من حدودها الجغرافية".

وإذ زال خطر المد الشيوعي في الشرق الأوسط، وزال معه "الدور العالمي" لإسرائيل في إطار الحرب الباردة، هرعت إسرائيل إلى تأسيس دور جديد لنفسها تتولى أداءه، وتستعيد به منزلتها الرفيعة في منظومة "العالم الغربي" و "الحضارة الغربية". وقد وجدت في "التطرف الإسلامي" بغيتها، وخاصة أن هذه الذريعة ذات امتداد جغرافي، إذ إنها تشمل الدول العربية على حافتي البحر الأحمر، ويمتد صداها إلى الدائرة العالمية ، وتجد أرضها في حدود الاحتكاك العربي الإسلامي الإفريقي المسيحي في إفريقيا، وخاصة في الحافة الغربية للبحر الأحمر [4].

وحين تصطنع إسرائيل عدواً جديداً، تلاحقه في أطراف البحر الأحمر، جهاراً حيناً، وخفية حيناً آخر، فإنها تتلاقى في ذلك مع أوروبا وأمريكا، وجميعها تصطنع العدو نفسه، وتفكر في أساليب مواجهته، حتى إن وزير الدفاع الأمريكي يخشى على إسرائيل من التطرف الإسلامي، لأن "نمو التطرف والعنف المرتبطين بالمتطرفين الدينيين، هو الذي يهدد إسرائيل والمصالح الغربية في المنطقة" .

= إن جوهر هذه المهمة الذرائعية الجديدة، التي تهرع إسرائيل إلى حمل عبئها، هو تمهيد السبيل أمام المنزلة التي تتطلع إسرائيل إلى إشغالها "كدولة صغيرة عظمى، ذات أهداف إقليمية كبرى"، قادرة على السيطرة على منطقة البحر الأحمر. وحين تسعى إسرائيل إلى بلوغ هذه المنزلة، تدرك مواقع نجاحها وفشلها. فهي تدرك أن الصهيونية وخططها استطاعت أن تحدث تغييرات جذرية في المنطقة. ولكنها تدرك، في الوقت نفسه، أن بعض تجاربها في التغيير قد فشلت، أو أنها لم تحقق أهدافها تماماً .


-----------------------------------

[1] جاءت هذه المعلومة في ورقة بالعبرية، قدمها الباحث الإسرائيلي أوري لوبراني، في ندوة `الموقف الإسرائيلي من الجماعات الإثنية والطائفية في العالم العربي

[2] في مارس 1990، صرح أحد مساعدي الرئيس الإثيوبي منجستو، أثناء زيارته إسرائيل `أن إسرائيل وإثيوبيا تشتركان في علاقة إستراتيجية طبيعية، من أجل الإبقاء على البحر الأحمر بحراً غير عربي

[3] وقّعت إريتريا وإثيوبيا اتفاقية في الشهر السادس من العام 1991، تضمنت جعل ميناء `عَصَب` الإريتري ميناء حراً، يسمح لإثيوبيا باستخدامه على أساس حرية التجارة

[4] حينما زار إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، واشنطن، في مارس 1993، بحث هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، من خلال "ظاهرة الإرهاب وعلاقتها بالتطرف الإسلامي". وفي الخطاب الذي ألقاه رابين أمام الكنيست، تحدث عن `النفوذ الأصولي` الذي يسود منطقة الشرق الأوسط، وأن هذا النفوذ بدأ يمتد إلى خارجها. ووجّه الدعوة إلى العالم كله ليساند إسرائيل في حربها ضد "الأصولية الإسلامية".

منقووول للفائدة .
AlexaLaw