المسلمون والدولة العلمانية فى فرنسا - قضية الحجاب فى المدارس العامة : علمانية متشددة

المسلمون والدولة العلمانية فى فرنسا

قضية الحجاب فى المدارس العامة : علمانية متشددة أم عداء للإسلام
د. عمرو الشوبكى


مجلة السياسة الدولية , إبريل 2004 - العدد 113

أثار تصويت البرلمان الفرنسى فى شهر فبراير الماضى على قانون حظر الرموز الدينية فى المدارس العامة ، العديد من التساؤلات حول طبيعة النموذج الفرنسى وخصوصية العلمانية الفرنسية وأوضاع المسلمين فى فرنسا ، ومدى اختلاف النموذج الفرنسى فى تعامله مع الإسلام عن النموذج الانجلو سكسونى ، حيث تفاوت تفاعل أوروبا مع الإسلام والمسلمين ، حيث تتسع درجة التعبير عن الإسلام الثقافى والشعائرى فى النموذج الانجلو سكسونى عنها فى النموذج الفرنسى ، ففى بريطانيا لا تناقش من الأصل قضية مثل ارتداء جزء من المسلمين هناك للحجاب أو الملابس الوطنية الخاصة بهم فى المدارس أو الجامعات أو حتى فى الدوائر الحكومية ، وهو ما يثير التحفظ والرفض داخل فرنسا والتى وافق برلمانها على قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية كالحجاب داخل المدارس الحكومية .

وهذا الفرق يرجع أساسا لكون النموذج الفرنسى هو الأكثر إصرارا على تبنى علمانية تفصل بين الدين وكل صور النشاط العام وتقصر دوره تماما على الحيز الشخصى ويحرص على دمج المسلمين داخل النظام الاجتماعي العام باعتبارهم مواطنين وليسوا تجمع عرقى ، وهو ما يختلف عن النموذج الانجلوسكسونى الذى يمكنه أن يقبل مستوى ولو محدود من الدمج على أساس دينى أو عرقى .

وهنا يمكننا القول بان أوربا حاولت أن تدمج هذا الإسلام فى بينه مجتمعها ونظامها القيمى العام من خلال القبول بحقوق المسلمين الدينية وأيضا جعل أبناء الجيل الثانى جزءا من منظومة القيم الثقافية والسياسية الأوروبية .

وإن كانت محاولات الدمج قد نجحت إلى قدر كبير ، إلا أنها لم تكن ناجحة فى كل الحالات ، فلا تزال هناك حالات استبعاد وتمييز داخل المجتمع الأوروبي لاسباب دينية ، فمثلا مازالت قضايا الزى أو ما عرف فى فرنسا بقضية الحجاب تمثل قيدا على حرية الاعتقاد وليس حربا على الإسلام كما هو مطروح فى العام العربى .

على الجانب الآخر ، يجب ألا تظل قضية الإسلام الفرنسى وهموم مسلمى أوربا محل صياغة من طرف واحد وهو الطرف الأوروبي المحدد لكل شروطها والقادر على أن يصهر هؤلاء المسلمين فى بؤتقته الثقافية دون أي تأثير من جانب هؤلاء المسلمين الذين نجحوا بالفعل فى التأثير فى بعض جوانب المعادلة الثقافية والاجتماعية الأوروبية وان كانت بصورة محدودة كالاعتراف بهم كثانى ديانة فى أوروبا ، وما يثار فى فرنسا اليوم عن ضرورة مراجعة بعض القوانين العلمانية التى نظمت العلاقة بين الكنيسة والدولة وبين الحيز العام والدين ، جاءت أيضا نتيجة خصوصية وضع الإسلام فى فرنسا كدين جديد يختلف تاريخه عن تاريخ الكاثوليكية .

وهنا تكمن القضية الأساسية التى يجب أن تكون المدخل لفهم قضية المسلمين فى أوربا وهى مساحة التأثير والتأثر فى المجال الثقافى والاجتماعي العام ، فمن ناحية اصبح جزء كبير من هؤلاء المسلمين مواطنين أوروبيين ، كما نجحوا من ناحية أخرى أن يحققوا نجاحات واضحة داخل المجتمع الأوروبي ، حيث اصبح مشهدا مألوفا فى أوروبا وجود المساجد والهيئات الثقافية الإسلامية ، واصبح هناك وجود حقيقي للمسلمين على المستوى الدينى والاجتماعي ، وصارت مشكلاتهم لا تتعلق أساسا بقضايا الوجود أو الاضطهاد بقدر ما ترجع أساس لكونهم ينتمون إلى ثقافة مختلفة عن النسيج الثقافى العام فى أوربا .

ومن هنا أصبحت قيمة الدمج فى أوربا هى الآلية للتعامل مع هذا النسق الثقافى المختلف والجديد الذى عرفته أوربا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مع توالت الهجرات الإسلامية إليها بهدف جعله منسجما مع قيم النسق الأوروبي القديم حتى يمكنها التعايش معا ، وهنا تكون مساحة التأثير والتأثر بين النسقين واردة.

وفى هذا الإطار تبرز لنا قضية أخرى تميز النموذج العلمانى الفرنسى عن النموذج الانجلوسكسونى فى التعامل مع الإسلام ، حيث يعطى النموذج الفرنسى هامش اقل من التعبير الثقافى المستقل مقارنة بالنموذج الانجلوسكسونى ، بل وينطلق النموذج الفرنسى من ضرورة كسر التجمعات العرقية والدينية باعتبار أن كسر هذه التجمعات تنهى حالة الانغلاق العرقى ، وتعطى فرص اكبر لأبناء هذه الجاليات فى الترقى داخل السلم الاجتماعي والسياسى بإعطائهم فرص متساوية عن طريق دمجهم فى قيم الجمهورية الفرنسية وليس من خلال بقائهم فى تجمعات عرقية منغلقة .

ولعل هنا تكمن معضلة العلمانية الفرنسية ، فمنطلقاتها النظرية اكثر إنسانية واكثر رغبة فى تحقيق المساواة بين مواطينها مقارنة بالنموذج الانجلوسكسونى والذى يعترف بدور الأعراق والأديان المختلفة فى الوجود والتعبير عن نفسها بكافة صورها المتطرفة وغير المتطرفة .

وان كان الواقع العملى قد جاء على خلاف تلك المنطلقات النظرية ، حيث أن العلمانية الفرنسية بدت وكأنها ترغب فى تنميط المجتمع على صورة واحدة تفقده حيويته المعتادة ، وتجعل عمليا النموذج الفرنسى فى صورة يبدو فيها اقل تسامحا من البلدان التى أعطت مشروعية للتعبير الثقافى المستقل للتجمعات العرقية .

وهذا هو ما فهمه الكثير من المفكرين الإسلاميين فى أوروبا وعملوا على تعزيز ثقافة الاندماج النقدى داخل المجتمع الفرنسى ، بما جعلت كتاباتهم لا تحمل فى معظمها تلك النظرة الانغلاقية التى تحكم كثير من الكتابات العربية عن أوضاع مسلمى أوربا باعتبارهم ضحايا بسبب الاضطهاد أو التمييز ، وذلك لان هذه الكتابات قامت بإسقاط الظروف الثقافية والسياسية التى يعيشها مسلمو العالم العربى على أوضاع المسلمين الأوروبيين باعتبارهم شئ واحد .

ولذا فيجب النظر إلى مسلمى أوربا ليس فى إطار وضعهم العرقى والدينى ، وإنما يجب قراءتهم فى إطار تفاعلهم مع الواقع السياسى والثقافى والاجتماعي المحيط بهم .

وإذا نظرنا إلى وضع المسلمين فى ظل العلمانية الفرنسية ، نجد أن هناك مجموعة من العوامل قد أثرت على شكل وطبيعة العلاقة بين المسلمين وهذا النظام العلمانى ، بعضها يتعلق بنظرة المجتمع إلى هذا الدين الوافد من خارج السياق الثقافى للمجتمع الفرنسى ، والبعض الآخر يتعلق بالنموذج الفرنسى نفسه وبخصوصية الحالة العلمانية الفرنسة والأسس التى وضعتها للتعامل مع الأديان جميعا ومن بينها الإسلام ، وهو ما يفسر لنا أزمة كثير من المعالجات العربية لأوضاع المسلمين فى فرنسا والتى سبق وأشرنا إليها بأنه يتم النظر إليها بمعزل عن السياق الثقافى والسياسى الفرنسى .

ومن الجدير بالذكر أن فهم بعض جوانب النموذج الفرنسى ، يتطلب معرفة بداية علاقة العلمانية الفرنسية بالكنيسة الكاثوليكية وبالأديان بشكل عام خاصة مع بدء تبلور الأبعاد السياسية والقانونية لقيم هذه العلمانية والتى بدأت تحديدا عام 1905 حين جرى الفصل بين المؤسسات العامة ( المدارس والهيئات الحكومية ) والدين بكافة مظاهره الثقافية على اعتبار أن فرنسا دولة علمانية وبالتالى لا يفترض تنفق أموال أن الضرائب التى يدفعها المواطن على المؤسسات الدينية ، ولا يفترض كذلك أن تضع هذه المؤسسات العامة التى تمثل المواطن أي مظهر دينى على جدرانها ، وقد ثبت ذلك فى دستور 1946 ثم فى دستور 1958 والذى أكد على مبدأ العلمانية باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية والنظام السياسى الفرنسى .

ومن هنا سنجد أن المدارس العامة والهيئات الحكومية فى فرنسا لا تسمح بوجود صلبان أو صور للسيدة مريم أو السيد المسيح ، وذلك بخلاف معظم الدول الأوروبية التى تسمح بوجود مثل هذه المظاهر والتى لا ترى فيها تعارضا مع قوانينها الديمقراطية .

وهكذا يمكننا القول بان النموذج الفرنسى أقام نظاما علمانيا صارما ، بدا فى كثير من الأحيان عاجزا عن التطور والانفتاح على الواقع الجديد سواء داخل فرنسا أو خارجها ، وخلط بين قيمه المدنية والديمقراطية العريقة والإنسانية وبين ميل نحو تقديس نصوص علمانية بدا أن استمرارها يحتاج إلى قوانين جبرية تقيد من الحرية الفردية للأفراد التى هى جوهر أي نظام ديمقراطي .

وفى هذا الصدد ، يبرز التساؤل حول أوضاع المسلمين الفرنسيين والذى زاد عددهم وتغيرت أوضاعهم الاجتماعية والسياسية خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، حيث تجاوز عددهم 4 مليون نسمة منهم 2 مليون يحملون الجنسية الفرنسية ، وقد تحولت قضيتهم من قضية ' خارج ' إلى قضية ' داخل ' ، حيث لم تعد قضايا الإسلام فى فرنسا تناقش باعتبارها قضية مرتبطة بالخارج العربى أو الإسلامي كما كان فى الستينات ، إنما تحولت إلى هم فرنسى واصبح الجزء الأكبر من الجدل الدائر حول قضية الإسلام والمسلمين يتم وضعه فى إطار المفهوم الفرنسى فى الاندماج ، خاصة وان تفاعل مسلمى فرنسا مع قضية الاندماج قد اختلف من جيل لآخر : فالجيل الأول من المهاجرين المسلمين كان يعتقد انه سيعود إلى بلاده وان بقاءه فى فرنسا أمر مؤقت ، وبالتالى لم تطرح فى فرنسا قضية الاندماج بنفس الطريقة التى طرحت بعد ذلك ، كما أن المسلمين أنفسهم لم يسعوا إليها نظرا لاعتقادهم أن وجودهم مؤقت .

أما الجيل الثانى ، فكان يسعى إلى تأكيد وجوده فى البلدان الجديدة ولكن مع إبراز اختلافه وتباينه.

أما الجيل الثالث ، فقد اختار الاندماج ولكنه أكد على مشكلاته .

ومن ثم يتضح لنا أن قضية الاندماج لم تكن فقط مجرد أفكار نظرية إنما كانت بمثابة الحل الفرنسى لمشكلة موجودة فى الواقع وهى مشكلة مهاجرين أجانب يحملون ديانة مختلفة .

وصحيح أن هذا الحل مرتبط بما يمكن أن يسمى بخصوصية النموذج الفرنسى ، ولكنها فى النهاية اصبح حل مقبول من المسلمين الفرنسيين الذين اصبحوا يتحركون داخلها ويحاولون فى نفس الوقت التأثير فيها وتحويلها من محاولة التطابق مع نسق القيم الثقافى العام إلى اندماج يتضمن الاحتفاظ بحق الاختلاف .

وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية للمسلمين فى فرنسا والتى من الواضح انهم لن يحصلوا عليها بعد ، كما ظهر مؤخرا فى معركة الحجاب التى خسروها والتى كشفت عن انهم لم ينجحوا بعد فى الحصول على القيمتين : الاندماج وحق الاختلاف .

والحقيقة التى يجب أن نؤكد عليها هى أن للإسلام فى فرنسا خصوصية تمثلت فى كونه دين جاء من الخارج إلى الداخل وليس نتيجة تفاعلات من قلب منظومته الثقافية ، ومن ثم فلم يكن يتوقع للعلمانية الفرنسية والتى تبلورت أبعادها 1905 ، أن تواجه بعد نصف قرن مشكلة ميلاد دين جديد كانت له آثاره على المجتمع الفرنسى بحيث باتت القواعد التى تحكم علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالدولة الفرنسية عاجزة عن أن تحكم علاقة هذا الدين الجديد بالدولة ، ومثلت قضية الإنفاق على دور العبادة والمدارس والهيئات الدينية نموذجا لهذه الإشكالية ، فالقانون لا يسمح للدولة العلمانية أن تنفق على بناء الكنائس ولا أي من دور العبادة ، وان كان هذا الأمر لم يؤثر كثيرا على أوضاع الكنيسة التى ورثت أموال ودور عبادة وغيرها، إلا أن الأمر اختلف مع الإسلام الناشئ فى فرنسا حيث لم يكن المهاجرين المسلمين الأوائل يمتلكون أي قدرات مالية تسمح لهم ببناء مساجد ، ولذا اتجهوا إما للدولة الفرنسية أو الخارج العربى والإسلامي لمنحهم الدعم اللازم لإنشاء المساجد ، وبالفعل قدمت الدولة الفرنسية استثناء وحيد حين قررت بناء مسجد باريس الكبير كأول مسجد يبنى فى فرنسا وذلك لاعتبارات سياسية خاصة بعد تزايد حجم الضحايا المسلمين فى الحرب العالمية الأولى ، حيث صدر قانون 19 أغسطس 1920 حصل بمقتضاه المسلمون على دعم مالى من الدولة من اجل إنشاء هذا المسجد والذى اصبح وجوده حقيقة واقعة عام 1922 .

كما استمر بعد ذلك الدعم الخارجى العربى الإسلامي لبناء مزيد من المساجد فى فرنسا والذى وصل عددها إلى اكثر من 1000 مسجد ، هذا بجانب الجمعيات الإسلامية والتى تجاوز عددها السبعمائة جمعية خلال التسعينات .

وهكذا صار هناك تحول فى طريقة التعامل مع الإسلام فى أوروبا من مجرد ضيف على القارة الأوروبية إلى إسلام شبة أصيل بدأ فى وضع جذوره فى تلك المجتمعات ، وهو ما دفع الدولة الفرنسية إلى تغيير توجهها مع المسلمين هناك ، حيث بدأت تبرز ملامح توجه فرنسى واضح لتقنين أوضاع المسلمين الفرنسيين وتبنت الدولة فكرة وجود هيئة إسلامية فرنسية تعبر عن المسلمين ودون أن تتدخل نظريا فى شئونها ، وبالفعل بعد المشاروات بين وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة المسئولة عن الشئون الدينية فى فرنسا ، ووفد من ممثلى المسلمين الذين شكلوا المجلس الاستشارى لمسلمى فرنسا ، تم الاتفاق على إنشاء ' المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية ' والذى ضم 7 تجمعات إسلامية رئيسية ، وشكلت الجمعية العمومية للمجلس من 194 عضو يتم انتخاب ثلاثة أرباعهم على أن تتولى بدورها انتخاب ثلثى مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية للمجلس والتى تضم 65 عضوا ، وبالفعل تم تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء الانتخابات على دورتين فى 6 و 13 أبريل 2003 ، وقد حددت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء الفرنسى فى 23 أبريل 2003 مهمة المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية فى العلام والتأهيل لصالح الإسلام ورفعته والدفاع عن مصالحه المشروعة وتحسين الإلمام بشئون الدين وتعيين رجال دين فى الإصلاحيات والسجون وإبداء النصيحة القانونية للجمعيات والمواطنين ، وأيضا تشجيع الحوار بين الأديان .

ولكن رغم ذلك ، فقد أثار نموذج السياق الاندماجى للإسلام والمسلمين فى فرنسا ، هموما خاصة بهؤلاء المسلمين ، لا شك أنها تختلف عن تلك التى يتصورها كثير ممن فى العالم العربى ، وأهمها:

- كيفية الاحتفاظ بالهوية الإسلامية واحترام العلمانية على السواء ، وقد فجرت قضية الحجاب الأخيرة فى فرنسا هذه الإشكالية المتعلقة بكيفية التوازن بين الاحتفاظ بالهوية الإسلامية ، وفى نفس الوقت ضرورة احترام القوانين العلمانية والتى بموجبها صدر القانون الأخير الذى حظر الرموز الدينية فى المدارس الحكومية وعلى رأسها الحجاب .

وهذه الإشكالية قد دفعت مسلمى فرنسا إلى مناقشة هذا القانون على أرضية التمسك بالعلمانية ولكن بصورة اكثر إنسانية وانفتاحا على خلاف ما حدث فى العالم العربى ، حين تبارى الكثير من المثقفين فى إبراز مساوئ العلمانية دون أي تمييز بين الواقع الأوروبي والواقع الإسلامي والعربى الذى لم يعرف سياقه الحضارى والتاريخى هذا التداخل .

والحقيقة أن حل مثل هذه الإشكالية يكمن فى تضامن مسلمى فرنسا من اجل إنشاء عدة مدارس خاصة فى فرنسا جنبا إلى جنب مع المدارس الكاثوليكية واليهودية ، تدمج بين تدريس الدين الإسلامي وتسمح بقبول الطالبات المحجبات وغير المحجبات .

- وثانى هذه الهموم تكمن فى ابتكار حيز فقهى خاص بمسلمى أوربا يطلق عليه ' فقة الأقلية ' ، وهنا تركز جانب كبير من اجتهادات مسلمى أوربا على فكرة ' المواءمة ' وليست المواجهة مع المجتمع القائم ، وبالتالى القبول بكثير من الاجتهادات التى يمكن أن ينظر إليها فى العالم العربى والإسلامي على أنها تنازلات عن تعاليم الإسلام الصحيح ، وان من الصعوبة بمكان القول بأننا أمام فقة أوروبي إسلامي جديد ، كما انه من الصعوبة كذلك القول بان الفقه الإسلامي الذى يحكم المرجعية الدينية فى معظم بلدان العالم العربى ملائم فى مجمله لأوضاع المسلمين الأوروبيين .

- أما الهم الثالث أو الإشكالية الثالثة تتعلق بقدرة مسلمى أوربا عامة والفرنسيين خاصة على صياغة خطاب إنساني مستمد من الإسلام أو بصورة اكثر تحديدا من هموم المسلمين العامة وتحويلها إلى قضايا مجتمعية تخاطب كل المواطنين الأوروبيين ، ورغم أن المسلمون لم ينجحوا بعد فى بلورة رؤية إنسانية تخاطب هذه المجتمعات وتكون مستمدة من الإسلام ، إلا أن المفكر والباحث الإسلامي طارق رمضان يقدم نموذجا عن هذا التوجه السياسى للخطاب الاجتماعي الإسلامي فى أوروبا ، حيث تم دعوته لأول مرة فى المؤتمر الاجتماعي الأوروبي الذى عقد فى باريس فى نوفمبر 2003 ، بتقديمه لمساهمات قيمة دافع فيها عن قضايا إنسانية كالعدالة والمساواة والحرية بلغة بدت فيها مرجعيته الإسلامية .

هكذا يتضح لنا انه من الأهمية بمكان العمل على تعميق الفهم العربى بخصوصية أوضاع المسلمين فى أوربا ، وإن كان ذلك لا يعنى قطع الوشائج والروابط الدينية والثقافية بين الطرفين ، ولكن تظل أهمية هذا الفهم فى انه يساعدنا على الاقتراب من مشكلاتهم الحقيقية والتفاعل معها ليس باعتبارها معزولة عن مجتمعاتهم ولا يمكن معالجتها بنزعها عن سياقها ووضعها قسرا فى السياق العربى ، إنما بالنظر إليها فى ظل احترام النظم الاجتماعية والثقافية الأوروبية والتفاعل النقدى معها عبر آلياتها الديمقراطية والسياسية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw