مصر وإسرائيل : ربع قرن على معاهدة السلام

د. عماد جاد
دراسات .....

مجلة السياسة الدولية , إبريل 2004 - العدد 113

ترافق اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى مارس1979، مع أجواء جديدة فى سماء علاقات البلدين بصفة عامة ، وفى ظل وجود حكومة يمنية فى إسرائيل بصفة خاصة ، وبدا واضحا من تفاعلات العلاقات فى الربع الأول من العام الحالى أن هناك بالفعل مؤشرات عديدة على تغيرات قادمة فى طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية على نحو يجعلها تبتعد عن الأوصاف التى أطلقت عليها منذ بداية الثمانينات والتى تراوحت بين السلام البارد والحرب الباردة بين البلدين .

وتنطلق هذه الدراسة من افتراض رئيسى مؤداه أن العلاقات المصرية الإسرائيلية ظلت منذ منتصف الثمانينات تتحدد من خلال عامل ثالث هو الصراع العربى الإسرائيلى بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة ، على النحو الذى يمكننا القول بان العلاقات المصرية الإسرائيلية ظلت تخضع لمتغير ثالث وباتت فى ذاتها وفق التصور المصرى متغيرا تابعا يتأثر سلبا وإيجابا بما يجرى على صعيد ملف الصراع العربى الإسرائيلى .

فمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كانت عبارة عن علاقات سلام رسمية بين دولتين خاضتا معارك وحروب طاحنة سلمتا معا فى لحظة زمنية باستحالة فرض الإرادة على الطرف الآخر ، فلا إسرائيل تمكنت عبر حرب 1967 من كسر الإرادة المصرية ولا استطاعت الاحتفاظ بالأراضى المصرية التى احتلتها فى حرب يونيو 1967 ، أما مصر فقد بدا واضحا من حرب أكتوبر 1973 أن الحرب كانت لتحريك الموقف السياسى ودفع إسرائيل إلى الحل السلمى .

من هنا فقد حرصت القاهرة وتل أبيب على علاقات السلام دون أن يترتب على ذلك علاقات طبيعية بين البلدين، فقضية العلاقات الطبيعية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتشترط أولا تسوية شاملة وعادلة لباقى قضايا الصراع وفترة زمنية تتراجع عبرها ذكريات الحروب وتتضاءل نسبة الجيل الذى عاش المواجهات والحروب وشاهد ما ارتكب خلالها من أعمال بشعة لا سيما بالنسبة لقطاع واسع من الأسر المصرية كان نصيبه شهيد أو اكثر فى الحروب مع إسرائيل إضافة إلى قضايا من نوع آخر مثل قتل الأسرى المصريين فى حربى 1956 و 1967 والغارات التى شنتها طائرات إسرائيلية على مواقع مدنية مصرية من مصانع ومدارس ومساكن .

ولان إسرائيل كانت تراهن على أن تؤدى معاهدة السلام مع مصر إلى علاقات طبيعية أو تطبيع سريع للعلاقات ، والأكثر أهمية أن تنفض مصر يدها من متابعة بقايا قضايا الصراع على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية ، ولأن مصر لم تقبل بهذه الرؤية لاعتبارات تتعلق بأمنها القومى وارتباطاتها العربية فقد كانت إسرائيل ترى باستمرار أن مصر تتعمد تجميد أو تبريد السلام معها .

وبمرور الوقت تأثرت علاقات البلدين بحيث باتت تتراوح بين السلام البارد والحرب الباردة وفق التوصيفات الإسرائيلية ، وكان واضحا أن هذه التوصيفات تُطلق كنوع من الاحتجاج الإسرائيلى على وتيرة العلاقات مع مصر من ناحية وعلى بروز البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية من ناحية ثانية .

ويلاحظ بصفة عامة أن السلام البارد كان سمة علاقات مصر بإسرائيل عندما تكون هناك حكومة لحزب العمل الإسرائيلى وان توصيف العلاقات ينتقل إلى الحرب الباردة عندما تتولى حكومة من اليمين الإسرائيلى بقيادة تكتل الليكود للسلطة فى إسرائيل ، هذا مع ملاحظة انه كانت هناك فترات اتسمت فيها العلاقات بالهدوء وبقدر كبير من التطور الإيجابى وهى الفترات التى شهدت البعدين هما : وجود حكومة لحزب العمل ونشاط إيجابى ملموس على صعيد التسوية السياسية للصراع العربى الإسرائيلى وتحديدا على المسار الفلسطينى ، وتعد فترة حكومة إسحاق رابين من 1992-1995 ابرز الأدلة على ذلك، ثم فترة حكومة باراك 1999- يناير 2000 .

ويمكن القول أن العام الثانى من حكومة باراك كان استثناء من المعادلة ، فقد بدا بارك اقرب إلى الليكود منه إلى العمل الأمر الذى انعكس بوضوح فى تحفظات مصر على سياسة حكومته فى مفاوضات كامب ديفيد ( يوليو 2000) وتنسيقه مع شارون فى زيارة الأخير لساحة الأقصى التى فجرت الانتفاضة فى 28 سبتمبر 2000 وبعدها سقط باراك أمام شارون فى الانتخابات التى جرت فى 29 يناير 2001 .

من هنا كان منطقيا أن يعود التوتر إلى العلاقات المصرية الإسرائيلية سريعا وهو التوتر الذى تصاعد بقرار مصر بسحب سفيرها من إسرائيل احتجاجا على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطينى ثم قرارها بتجميد كافة العلاقات مع إسرائيل عدا الدبلوماسية التى تخدم القضية الفلسطينية .

فى مقابل ذلك لم يتوقف شارون أمام وجهات النظر العربية ولم يتعامل بجدية مع أية أفكار صادرة من العالم العربى وكثف من حملات الهجوم الإعلامى على السياسة المصرية ، وفى نفس الوقت واصل سياسته الرامية إلى كسر إرادة الشعب الفلسطينى .

وقد شهد عام 2003 مجموعة من التطورات الإقليمية والدولية التى فرضت نفسها بقوة على العلاقات المصرية وعلى نحو أدى إلى تغير فى أسس العوامل الحاكمة لهذه العلاقات منذ توقيع معاهدة السلام بينهما قبل ربع قرن ، وتمثلت ذلك فى :

- الغزو الأمريكى البريطانى للعراق وما ترتب عليه من احتلال العراق وتلاشى الجبهة الشرقية واقعيا.

- التغيرات فى مواقف القوى العربية التى كانت تتبنى رؤى متشددة من الصراع العربى – الإسرائيلى .

- الضغوط التى تتعرض لها سوريا من جانب الولايات المتحدة .

- حالة التمزق والفوضى التى تسود صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية وفشل الفصائل الفلسطينية فى الاتفاق على اجندة وطنية .

- تزايد الضغوط الأمريكية على الدول العربية لإدخال إصلاحات جذرية فى مجالات شتى والتى تمثلت بوضوح فى مبادرة الشرق الأوسط الكبير .

- تجاوب عدد من الدول العربية مع الضغوط الأمريكية وابتعاد أخرى عن المشاركة فى أى جهد تحت رايه ' العمل العربى المشترك '.

وقد أدت هذه العوامل إلى حدوث تغير فى المعادلة الحاكمة للعلاقات المصرية الإسرائيلية بحيث تراجع تأثير طبيعة الحزب الحاكم فى إسرائيل على توجه الحكومة المصرية أو رؤيتها لأفاق هذه العلاقات وبحيث بات ممكنا تصور تطور العلاقات مع إسرائيل ، ومن ناحية ثانية فقد بدا واضحا تراجع تأثير الملف الفلسطينى على مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية بحيث تحررت العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى حد ما من تأثير الملف الفلسطينى وقضية الصراع العربى –الإسرائيلى بصفة عامة ، أى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تركت إلى حد لتتحدد فى بعض جوانبها عبر قضايا التفاعلات الثنائية ، وقد تبلور ذلك بوضوح فى الشهور الثلاثة الأولى من عام 2004 حيث شهدت هذه الفترة تفاعلات مصرية إسرائيلية اتسمت بقدر من الإيجابية على الرغم من عدم حدوث تطور ملموس على صعيد عملية التسوية السياسية انعكس فى الاتصالات التليفونية بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلى ارييل شارون وزيارة وزير الخارجية المصرى احمد ماهر لإسرائيل وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلى سليفان شالوم للقاهرة والأخيرة لم تشهد ما كان معتادا من حملات إعلامية معارضة للزيارة من قبل بعض صحف المعارضة .

هنا يمكن القول أن العلاقات المصرية الإسرائيلية ، قد بدأت تشهد مرحلة جديدة من التفاعلات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية مع تراجع تأثيرات عاملى طبيعة الحزب الحاكم فى إسرائيل من ناحية ، وحال عملية التسوية السياسية للصراع العربى الإسرائيلى بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة من ناحية ثانية .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw