اجاز المشرع للمضرور من الجريمة الخيار بين ان يلجا الى المحكمة المدنية او المحكمة الجنائية وهذا الحق مستفاد من نص المادة 251 فى قولها
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية فى اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور قرار باقفال باب المرافعة

وقد يتجلى هذا الموضوع فيما يسمى

شروط ثبوت حق الخيار
اولا فتح الطريقين
لكى يستطيع المدعى المدنى ان يمارس حقه فى الخيار يجب ان يكون الطريقان الجنائى والمدنى مفتوحين امامه والا يحظر القانون والقضاء على احد الطريقين النظر فى الدعوى المدنية ففى هذه الحالة لايوجد ثمة خيار ولايكون امام المضرور الا طريق واحد

يتعين عليه سلوكه اذا اراد المطالبة بالتعويض

والاصل ان يكون الطريق المدنى مفتوحا دائما امام دعوى تعويض الاضرار الناشئة عن الجريمة

ويغلق الطريق الجنائى فى وجه المضرور ولايثبت له حق الخيار فى حالتين

اولهما بنص القانون كما هو الشان بالنسبة الى المحاكم الجنائية الخاصة

ثانيا قيام دعوى جنائية امام القضاء الجنائى

لايتوافر الطريق الجنائى اذا كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى الجنائية
فانها لاتكون مختصة كذلك بالدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها

كذلك لايعد الطريق الجنائى مفتوحا امام المدعى بالحق المدنى اذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت لسبب من الاسباب العامة كوفاة المتهم او مضى المدة او العفو الشامل

اما اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية تبعا لدعوى جنائية صحيحة مرفوعة امام هذه المحكمة ثم عرض للدعوى الجنائية سبب من اسباب انقضاؤها فانه لايكون لذلك اثر على الدعوى المدنية فلا تسقط هذه التبعية

منقوول للفائدة .

aiman_200020