نظام 14 /1977تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها - السعودية

البلد السعودية
رقم النص 14
النوع مرسوم ملكي
تاريخ م 3/27/1977
تاريخ هـ 07/04/1397
عنوان النص نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها


استناد

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
نائب- ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (ا/53 وتاريخ 97/2/22هـ
وبعد الاطلاع على المادتين (19، 20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 1377/10/22هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 86/2/24هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 423 وتاريخ 97/3/25هـ.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقة على نظام تامين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها واعمالها بالصيغة المرافقة لهذا، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.


المادة 1

(القواعد الاساسية) يراعي في تامين مشتريات الحكومة وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات واعمال القواعد الاساسية التالية: ا- لجميع الافراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن توفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة. ب- توفر للمتنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض. ج- تتعامل الحكومة في سبيل تامين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من اعمال مع الافراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الاعمال او المشتريات اللازمة طبقا للانظمة والقواعد المتبعة. د- للافراد والمؤسسات السعودية المرخص لهم بالعمل طبقا للانظمة والقواعد المتبعة اولوية في التعامل مع الحكومة، ومن بعدهم تكون الاولوية للمؤسسات المكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الاولين 50% فاكثر من راس مال الحكومة. هـ- تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشا السعودي على غيرها من مثيلاتها الاجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التامين من اجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الاجنبية. ومتى توافرت مصنوعات او منتجات من هذا النوع جاز شراؤها بالطريق المباشر ان كانت من انتاج مصنع واحد فان تعددت مصانع انتاجها تعين اجراء منافسة بينها على ان تحدد وزارة الصناعة في كلتا الحالتين السعر المناسب للشراء. ولا تعتبر اي مصنوعات او منتجات ذات منشا سعودي الا اذا كانت من انتاج منشاة صناعية مرخص لها تعمل داخل المملكة وقدمت هذه المنشاة شهادة من وزارة الصناعة والكهرباء بان المواد الاولوية المحلية واليد العاملة المحلية قد ساهمت بنسبة معقولة في انتاج هذه المصنوعات او المنتجات. و- يجب ان يتم الشراء او تامين الاعمال باسعار عادلة لا تزيد عن الاسعار السائدة، وتعتبر المنافسة بين العاملين في هذا المجال وفقا للانظمة الوسيلة العملية للوصول الى ذلك. ز- لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة.


المادة 2

قواعد تقديم العروض ا- يخطر المتنافسون اما عن طريق الاعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الاقل، واما عن طريق توجيه كتب رسمية الى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين منهم. ب- للجهة الادارية ان تدعو الى المنافسة على مرحلتين: الاولى: توجيه الدعوة لمن يريد التنافس فيما يلزمها من مشتروات او تنفيذ اعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بينهم المنافسون والمقبولون. الثانية: ان تطلب من هؤلاء تقديم عروضهم. وللجهة الادارية ان تختار من يدعون الى المنافسة بناء على ما يتوفر لديها من معلومات اذا كان موضوع العمل داخلا ضمن اختصاصها، اما اذا لم يكن داخلا ضمن اختصاصها فتتم الدعوة بناء على ترشيح احدى الجهات المتخصصة في الحكومة وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جهة حكومة يجوز الاستعانة باحدى المؤسسات المتخصصة او الهيئات الدولية. ج- يحدد في الاخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض وتقديم العروض في مظاريف مختومة لا يجوز فتحها الا في الميعاد المحدد وذلك ما لم يقضي هذا النظام بجواز ان يقدم العرض مفتوحا. د- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح ما بين 1، 2% من قيمته وفقا لما تحدده الشروط والمواصفات ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر او العروض المفتوحة المشار اليها فيما بعد... هـ- يتم فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف، وتعلن على من حضر من المتنافسين او مندوبيهم الاسعار الواردة في العروض وتشكل لجنة فتح المظاريف من ثلاثة اعضاء على الاقل يراسهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة. و- لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام هذا النظام تعديل اسعار عروضهم بالزيادة او النقصان بعد تقديمها.


المادة 3

طرق التامين وتنفيذ الاعمال يتم تامين المشتروات وتنفيذ الاعمال كتالي: ا- الاعمال الانشائية: (يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسميا في الفئة المطلوب العمل لها او مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض). ب- المعدات المختلفة انواعها ومنها السيارات بانواعها بما في ذلك سيارات الركوب والشحن والتفريع وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والاسلاك والكوابل. عن طريق اختيار ثلاثة انواع مقبولة تفي بالغرض المطلوبة له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد اخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضا مفتوحا خلال ثلاثة ايام على الاقل وعشرين يوما على الاكثر وفقا لما تحدده الجهة الادارية. فاذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة. ج- الادوات المكتبية وتشمل ادوات التصوير والالات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الاوراق واثاث الجلوس والستائر وفرش الارضية والات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الادوات واعمال الديكور الداخلي. وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها اذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال فاذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الاقل من المشتغلين في هذه الادوات. د- اعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية او الميكانيكية او بالمباني. وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الاقل مرخص لهم بممارسة هذه الاعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الادارية. هـ- تامين الاغذية وتشمل الاعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الاعاشة فقط او تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الاقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الادارية. حفر الابار و- وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الاقل مرخص لهم بممارسة هذه الاعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحدده الجهة الادارية. قطع الغيار عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي او غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها. ح- جميع المشتريات وتنفيذ الاعمال ايا كانت سواء المشار اليها في الفقرة السابقة او غيرها، عن طريق التامين المباشر متى كانت قيمة التامين لا تتجاوز مليون ريال ويمارس الوزير بنفسه او رئيس الدائرة المستقلة هذا الاختصاص ولا يجوز له التفويض فيه الا في حدود مبلغ خمسمائة الف ريال. ط- الاعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات والاشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فاذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الاقل ليقدم كل منهم عرضه في خلال فترة تحددها الجهة الادارية يختار الوزير المختص افضلها ويجب ان يكون الاتفاق على اعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، اما اعمال الاشراف على التنفيذ فيجوز ان تكون بمبالغ مقطوعة او دورية او بنسبة مئوية من قيمة العمل. ي- المواد المسعرة رسميا تؤمن عن طريق التامين المباشر على الا تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية. ك- تامين الادوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الاقل لشركات عالمية متخصصة في انتاج الادوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنويا بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة ان تستعين بهيئة دولية فيما يلزمها من معلومات فنية عملية عن الشركات المذكورة. ل- الاسلحة تؤمن الاسلحة بطريق الاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. م- المشروعات الكبيرة المشتملة على تنفيذ الاعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية والتي تتطلب مستوى عال من التنفيذ او استعمال براءات اختراع او اساليب عملية- يدعى الى تقديم عروض تنفيذها ثلاث شركات عالمية على الاقل متخصصة على مرحلتين وفقا لما تنص عليه المادة (2/ب) من هذا النظام. ن- ما لم يرد صراحة في هذه المادة مما تحتاجه الجهة الادارية يتم تامينه عن طريق دعوة ثلاثة متنافسين على الاقل لتقديم عروضهم لاختيار افضل عطاء.


المادة 4

على الجهات الادارية ان تفسح المجال في تعاملها لاكبر عدد ممكن من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع اشخاص او مؤسسات معينة.


المادة 5

قواعد البت في العروض ا- تشكل لجنة او اكثر من ثلاثة اعضاء على الاقل في كل وزارة او مصلحة لفحص العروض، ويراس هذه اللجنة موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة لتقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين. ب- اذا كانت اللجنة مشكلة في غير المقر الرئيسي للوزارة او المصلحة يجوز ان يراس اللجنة من يشغل مرتبة تقل عن الثانية عشرة. ج- تتخذ اللجنة توصياتها بحضور كامل اعضائها فان تغيب احدهم يحل محله من يندب لاداء وظيفته، فان كان العضو مختار لشخصه يحل محله عضو احتياطي يعينه الوزير، ويكون قرار اللجنة باغلبية الاعضاء وتدون اللجنة قرارها في محضر مع الاشارة الى الراي المخالف ان وجد وحجة كل من الرايين ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في التوصية. د- يجوز للجنة التفاوض مع صاحب اقل عطاء مطابق للشروط والمواصفات او غيره من المنافسين في الاحوال الاتية: 1- في حالة ارتفاع العروض عن اسعار السوق بشكل ظاهر وفي هذه الحالة تطلب من صاحب العطاء الاقل تخفيض سعره فان امتنع او لم يصل بسعره الى الحد المعقول جاز لهم ان تتفاوض مع من يليه او تعلن جميع المتنافسين بذلك وتطلب منهم تخفيض عروضهم. 2- في حالة اقتران العطاء الاقل بتحفظ او تحفظات يتم التفاوض مع صاحبه لسحب تحفظاته كليا او جزئيا للوصول الى العطاء المقبول فاذا امتنع او اصر على ابقائها او بعضها وكانت هذه التحفظات غير مقبولة ولا تجعل العرض افضل العروض فلها ان تفاوض صاحب العطاء الذي يليه، وهكذا لتصل الى اختيار افضل العروض. هـ- يجوز الغاء المنافسة او العروض في حالة زوال الحاجة او عندما تتبين اللجنة ان جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر او الشروط او المواصفات ولم يكن الوصول الى نتيجة بالمفاوضات وفقا للشروط السابقة.


المادة 6

صلاحية البت في العروض والتعاقد تكون صلاحية البت في الشراء وتنفيذ الاعمال التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ريال للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، وفيما قل عن ذلك لوكيل الوزارة او من يقوم مقامه، ويجوز التفويض للمسؤولين فيما دون ذلك على ان يكون التفويض متدرجا حسب مسؤولية الشخص المفوض.


المادة 7

شروط التعاقد الضمانات:

ا- (يجب ان يقدم من يتعاقد مع الحكومة ضمانا نهائيا بواقع 5% من قيمة العقد)

ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الاعمال الاستشارية او الشراء المباشر وشراء قطع الغيار.

ج- يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجيا حسب تنفيذ الاعمال شريطة الا يقل عن الضمان اللازم لقيمة الاعمال المتبقية من العقد.

د- يجب ان يكون الضمان مستوفيا احد الاشكال المشار اليها في المادة (2) فقرة (د) واذا كان الضمان تعهدا من احدى شركات التامين فيجب الا تقل قيمته عن 25% من قيمة العقد.


المادة 8

ا- يجوز للجهة الحكومية ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود (20%) عند التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان مساو لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة على اقسام طبقا للمستخلصات. ب- تدفع باقي استحقاقات المقاول تدريجيا على عدد من الاقساط حسب تقديم العمل وبحيث لا يتجاوز قيمة المدفوع الى المتعاقد ما تم من عمل، ويجب ان يؤجل دفع نسبة من القيمة لتؤدي عند اتمام توريد المشتريات او تسليم الاعمال تسليما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يفيد ثبوت دفعة ما يستحق عليه ويوضح العقد الذي يبرم مواعيد وطريقة اداء الدفعات للمتعاقد.


المادة 9

غرامة التاخير ا- يخضع المتعاقد مع الحكومة لغرامة تاخير لا يجوز ان تزيد في مجموعها على 4% من قيمة عقود التوريد ولا على 10% من قيمة عقود الاشغال العامة او عقود التشغيل والصيانة او عقود العمال الاستشارية وفقا للتفصيلات التي يحددها العقد واللائحة التنفيذية ما لم يكن التاخير ناتجا عن قوة قاهرة او حادث طارئ او بسبب لا دخل لارادة المتعاقد مع الحكومة فيه. ب- يكون للوزير او رئيس الدائرة تمديد مدة العقد اذا كان التاخير ناتجا عن: 1- تكليف المتعاقد مع الحكومة باعمال جديدة اذا كان الامر بها قد صدر في وقت لا يسمح بادائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد. 2- امر صادر من الجهة الادارية بايقاف الاعمال لاسباب لا دخل للمتعاقد مع الحكومة فيها. ج- اذا كان التاخير ناتجا عن غير الاسباب المشار اليها في الفقرة السابقة فلا يجوز الاعفاء من غرامة التاخير المترتبة عليها الا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.


المادة 10

نماذج العقود يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني نماذج لعقود الاشغال العامة والتوريد وغيرها من العقود الادارية. الى ان تصدر هذه النماذج يجب تضمين العقود التي تبرمها الجهات الحكومية الشروط التي تكفل المحافظة على حقوق كل من الحكومة والمتعاقد معها ومعالجة جميع ما قد يطرا من خلافات (صدر قرار مجلس الوزراء رقم 136 في 1408/6/13هـ بنموذج عقد الاشغال العامة).


المادة 11

بيع الاصناف يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجات الجهة الادارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقرير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الاقل تسترشد في ذلك باسعار السوق على الا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فاذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة الف ريال فلا يتم البيع الا بمزاد علني وفقا للاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء اصناف مما تبيعه الحكومة الا اذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الاصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة.


المادة 12

اذا نشات حاجة تدعو للاستثناء من بعض الاحكام الواردة في هذا النظام تعرض الجهة الادارية الامر على لجنة من اربعة وزراء من بينهم وزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص يسمون بقرار من مجلس الوزراء وترفع هذه اللجنة توصياتها لرئيس مجلس الوزراء او نائبه ليصدر القرار المناسب.


المادة 13

على وزير المالية والاقتصاد الوطني اصدار لائحة تنفيذية تبين الاحكام التفصيلية لهذا النظام.


المادة 14

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw