اتفاقية بين دول مجلس التعاون العربي تنظيم تشغيل وانتقال القوى العاملة لدول المجلس

انطلاقا من الاهداف القومية السامية التي دعا اليها ميثاق دول مجلس التعاون العربي الموقع في بغداد في السادس عشر من فبراير ( شباط ) 1989 م . وتعزيزا لقرار الهيئة العليا للمجلس الذي عقد بمدينة الاسكندرية للفترة من 15 -16 يونيو ( حزيران ) 1989 م المتضمن بموافقة الهيئة الوزارية بشان انتقال وعمل مواطني دول مجلس التعاون العربي . وعملا على تنظيم استخدام القوى العاملة بدول مجلس التعاون العربي فقط اتفق الاعضاء على ما يلي :

1
اولا : تقوم وزارات العمل في دولة مجلس التعاون العربي بالتعاون المباشر فيما بينها لتسهيل وتبسيط اجراءات استخدام القوى العاملة بدولة العمل ووضع القواعد و النظم التي تكفل وضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وتكون لمواطني دول المجلس الافضلية في التشغيل بعد العمالة المحلية وفقا لاحتياجات خطط التنمية . ثانيا : تعمل وزارات العمل في دول مجلس التعاون العربي على الحد من تشغيل العمالة غير العربية بقدر الامكان حفاظا على توفير فرص العمل لمواطني دول المجلس .


2
يكون استخدام القوى العاملة بدخولها للعمل بدولة العمل طبقا للقوانين والانظمة والاجراءات المعمول بها في الدولة المستقبلة .


3
أ . في حالة رغبة صاحب العمل في دولة العمل استقدام عمال من دول المجلس يتعين ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة العمل بدولة العمل بذلك الى وزارة العمل بدولة العمل موضحا فيه المعلومات والبيانات التي تتطلبها اجراءات الجهة الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية او الجماعية . ب. عند حصول صاحب العمل في دول العمل على موافقة وزارة العمل والجهات المختصة الاخرى على استقدام عمال من دول المجلس فعليه ان يقوم باجراءات استقدامهم بنفسه او ان يفوض ممثلا له في ذلك وتتم اجراءات اخيارهم عن طريق وزارة العمل بدولة الاصل .


4
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستقدام المحتملة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل خاصة الاجور ومكافاة نهاية الخدمة وكافة الاستحقاقات القانونية الاخرى وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن .


5
تعمل وزارة العمل بدولة الاصل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اجراءات اختيار العمال واجراء الفحص الطبي عليهم وتسهيل حصولهم على جوازات السفر والوثائق اللازمة للعمل في دول المجلس .


6
عند استقدام العامل من بلد الاصل يتحمل صاحب العمل نفقات سفره من دولة الاصل الى مكان عمله بدولة العمل عند التحاقه بالعمل لاول مرة ونفقات عودته الى وطنه عند انتهاء خدمته وعند انهاء العلاقة لتعاقدية لاسباب لا دخل للعامل فيها . ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل الى دولة الاصل اذا ترك العمل بارادته قبل انتهاء مدة العقد او توافر حالة في حق العامل تجيز انهاء خدمته بموجب احكام قوانين العمل المعمول بها في دولة العمل .


7
تحدد شروط و ظروف استخدام العامل في دولة بما في ذلك السكن بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية وتوضح في هذا العقد شروط العمل الاساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية وقانون العمل بدولة العمل .


8
أ . ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة الى اخطار سابق واذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه اخطار العامل كتابة رغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوما على الاقل . ب. اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته اعتبر العقد مجددا وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة .


9
فى حالة انتهاء العقد او فسخه برضاء الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد او الفسخ الالتحاق بعمل اخر في مجال تخصصه وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في دولة العمل والا تم اعادته الى بلده الاصلي طبقا لما ينص عليه عقد العمل ، وفي جميع الاحوال يتعين تسليم العامل جميع مستحقاته طبقا للقانون.


10
يحق للعامل ان يحول الى دولة الاصل مدخراته وفقا للنظم المالية المتبعة بدولة العمل .


11
أ . تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل في دولة العمل متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية . ب. في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى الى الجهة المختصة بوزارة العمل بدولة العمل طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية النزاع وديا واذا تعذر الوصول الى تسوية ودية يحال النزاع الى الجهة المختصة طبقا للقانون .


12
تقوم وزارات العم بتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المختلفة والعمل على تنمية التعاون بين دول المجلس في هذه المجالات .


13
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بايداع وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة . حررت هذه الاتفاقية من نسخ اصلية مساوية لعدد اعضاء المجلس باللغة العربية . وقعت في صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية . الموافق 26 سبتمبر ( ايلول ) 1989 ميلادية . عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة جمهورية مصر العربية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw