الدور الاقليمى لنيجيريا: مراجعة استراتيجية

ابراهيم أحمد عرفات

مجلة السياسة الدولية أكتوبر 2003 - العدد 154

تشكل نيجيريا قوة اقليمية فاعلة ، تعتمد عليها القوى الدولية والأمم المتحدة فى تهدئة التوترات ، ليس فقط على مستوى اقليم غرب افريقيا ، بل على مستوى القارة جنوب الصحراء.حيث تمتلك نيجيريا العديد من المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية والديموجرافية التى تؤهلها لهذا الدور الاقليمى.وقد استطاعت نيجيريا من خلال عملية الاصلاح السياسى وإضفاء الصبغة الديمقراطية على نظام الحكم ، تحسين علاقاتها الخارجية ، خاصة مع بريطانيا والولايات المتحدة ، فعقب انتخابات مايو 1999 ، قامت بريطانيا بإعادة نيجيريا مرة أخرى الى منظمة 'الكومنولث' بعد أن جمدت عضويتها فى عام 1995.ولم يقتصر الأمر على بريطانيا ، بل امتد الى الاتحاد الأوربى ، الذى قام برفع العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على نيجيريا منذ عام 1993.أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد أشادت بعملية التحول الديمقراطى فى نيجيريا ، ومنحتها الكثير من المساعدات ، حيث أدركت الولايات المتحدة الأهمية الاقتصادية المتزايدة لنيجيريا ، وخاصة فى مجال النفط ، حيث تستورد الولايات المتحدة 9% من احتياجاتها البترولية من نيجيريا ، بالاضافة الى سيطرة شركات النفط الأمريكية على هذا القطاع فى البلاد.

و مع وصول الرئيس أوباسنجو الى الحكم عام 1999 ، قام بمراجعة استراتيجية بلاده فيما يتعلق بدورها الاقليمى ، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ، ومواجهة التحديات الداخلية.حيث سعى الى الاستفادة من دور نيجيريا اقليمياً لتحقيق المصالح العليا لبلاده اقتصادياً وسياسياً ، بالشكل الذى لايهمل معه الشأن الداخلى القابل للتوتر بين الحين والآخر.وقد ساعده على ذلك ، ما تتمتع به نيجيريا من امكانات كبيرة ، استطاع توظيفها بالشكل الملائم ، على الرغم من المشكلات الكثيرة التى تعانى منها البلاد ، مثل التركيبة العرقية والاثنية ، التى تمثل تهديداً مستمراً للاستقرار ، بالاضافة الى المشكلات الاقتصادية كالفساد والديون والفقر ، والناجمة عن سوء ادارة البلاد والصدامات الطائفية التى تشهدها البلاد .

وقد عمل أوباسنجو منذ توليه الحكم على تبنى فكرة التوجه نحو الداخل ، ودعم وتعزيز التنمية والتعاون الاقليمى ، وقد تركزت رؤيته الاقليمية على تعزيز حالة التكامل الاقتصادى الاقليمى بين دول المنطقة ، انطلاقاً من أن تردى الأحوال الاقتصادية لدول المنطقة ، يعد أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات والصراعات الداخلية القائمة.وتقوم رؤيته على ضرورة الحل السلمى للصراعات ، سواء الداخلية أو الاقليمية.مع الاهتمام بتنشيط دور منظمة 'الايكواس'فى هذا الشأن ، فى ظل رؤية مفادها أن الصراعات الناجمة عن التفاعلات الاقليمية أو التفاعلات الداخلية التى من شأنها أن تهدد استقرار الاقليم ، يجب أن تتم تسويتها عن طريق المنظمات الاقليمية وليست الدولية.

وانطلاقاً من رؤية القيادة السياسية النيجيرية لدورها الاقليمى ، فقد مارست هذا الدور على مستويين رئيسيين ، أولهما فى مجال دعم التكامل الاقليمى ، وفى هذا الاطار جاءت المبادرة النيجيرية لانشاء منطقة نقد مشتركة ، وقد استجابت ست دول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 'الايكواس' لهذه المبادرة ، ولكن هذه المبادرة واجهت العديد من المعوقات ، أبرزها الاضطرابات والصراعات الداخلية المتكررة ، والتى تهدد الاستقرار السياسى فى معظم هذه البلدان.ومن جانب آخر فإن الأزمة الليبيرية الأخيرة تعد نموذجاً لسياسة نيجيريا الهادفة الى تفعيل دور منظمة 'الايكواس' اقليمياً ، فى المجال الأمنى ، ومساعدتها على انهاء الحروب الأهلية فى المنطقة.فعلى الرغم من الدور النشط لمنظمة 'الايكواس' فى تسوية هذه الأزمة ، إلا أن الأزمة أظهرت محورية الدور النيجيرى فى إطار المنظمة ، نظراً لما تتمتع به من ثقل سياسى وعسكرى ، بالاضافة الى ما يلقاه الدور النيجيرى من قبول ، سواء من جانب الأطراف الحكومية أو المعارضة.

ورغم ذلك يظل التساؤل قائماً حول دور المؤسسة العسكرية فى نيجيريا فى المستقبل ، حيث يعتبر العسكريون أن الاجراءات التى أقدم عليها أوباسنجو تهدف الى تهميش دور المؤسسة العسكرية ، ويعلنون استياءهم من العلاقات مع الولايات المتحدة ، غير أن الحكومة ترى أن التعاون مع الولايات المتحدة يهدف الى الحفاظ على استقرار النظام وتثبيت دعائمه ، ومن ذلك قيام الولايات المتحدة فى 9 سبتمبر الماضى ، بارسال سبعة قوارب خفر سواحل لحماية البترول النيجيرى ، والذى يعتبر أهم مورد مالى للبلاد من عمليات السرقة ، وبالتالى تقليل حدة الاضطرابات الداخلية وتدعيم شرعية النظام فى مواجهة المؤسسة العسكرية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw