سقوط حكومة أبومازن ومستقبل التسوية: قراءة فى تباين الرؤية السياسية والواقع

فيفيــان ناصيــف

مجلة السياسة الدولية أكتوبر 2003 - العدد 154

واجه رئيس الوزراء الفلسطينى السابق محمود عباس العديد من التحديات والضغوط الخارجية والداخلية منذ توليه السلطة ، حيث تزايدت الانتقادات الداخلية له ، سواء من جانب الجماعات الاسلامية أو غيرها ، بسبب دعوته لوقف المقاومة المسلحة ، كما تزايدت هوة الخلاف بينه وبين الرئيس عرفات ولم يفلح الطرفان فى تجاوزها.وعلى الصعيد الخارجى ، لم يستطع أبومازن أن يحقق انجازاً على صعيد التعامل مع اسرائيل ، التى زادت من أعمالها الاستفزازية ، كما فشل فى تلبية مطالب الولايات المتحدة بإزالة اسلحة الفصائل الفلسطينية وإنهاء العنف.واضطر فى النهاية الى تقديم استقالته.

ومحمود عباس هو ثانى أبرز المسئولين الفلسطينيين بعد عرفات ، وهو أحد مؤسسى حركة فتح ، وقد ساهم أثناء وجوده فى المنفى فى أواخر الخمسينات ، فى تجنيد مجموعة من الفلسطينيين أصبحوا فيما بعد من الشخصيات البارزة فى منظمة التحرير.وكان أبومازن من بين القيادات الفلسطينية التى فتحت حواراً مع الجناح اليسارى الاسرائيلى والحركات الداعية للسلام خلال السبعينات ، قبل أن تنطلق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.ويعتبر أبومازن هو مهندس عملية أوسلو ، ورافق ياسر عرفات الى البيت الأبيض عام 1993 للتوقيع على أوسلو.

لقد حاول محمود عباس خلال مدة توليه منصب رئاسة الوزراء ، والتى لم تتجاوز مائة يوم ، أن يطلق رؤيته للتسوية ، والتقدم فى عملية التفاوض ، ولكنه وقع بين مطرقة الضغوط الخارجية ، وسندان الانتقادات الداخلية ، مما وضعه فى موقف حرج.لقد كانت رؤية أبومازن تنطلق من أهمية ترتيب الأوضاع الداخلية وتأكيد سيادة القانون ، باعتبار أن ذلك هو الطريق لازالة الاحتلال وسياسته القمعية البغيضة ، كما ركز على قضية الأمن ، الذى يعنى بالنسبة له أمن المواطن الفلسطينى ، وذلك من خلال انهاء مظاهر فوضى السلاح بما تحمله من تهديد مباشر لأمن المواطنين.كما دعى الى أن توقف فصائل المعارضة لغة التحريض والتعبئة السلبية ، وتعهد بمعالجة الوضع الاقتصادى المتدهور وتحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين، وأكد على أهمية المفاوضات للوصول الى تسوية سلمية على أساس قرارات الشرعية الدولية وأكد رفضه للاستيطان وسياسة بناء الجدار الفاصل ، واعتبرها محاولة لتدمير السلام.

غير أن الدلالات التى استخدمها أبومازن فى وصفه للمقاومة الفلسطينية -الارهاب ـ العنف ضد الاسرائيليين ـ التحريض والكراهية ـ الحل العسكرى- أثارت حفيظة كثير من الفلسطينيين ، واعتبروها خيانة للنضال الوطنى ، ولهذا فقد واجه انتقادات حادة ، سواء من داخل حماس وغيرها من المنظمات الاسلامية ، أو من جانب أعضاء فى منظمة فتح ، فضلا ً عن المستوى الشعبى ، حيث استنكرت فئات عديدة من الفلسطينيين دعوته الى انهاء الكفاح المسلح.

ويبدو أن أسلوب أبومازن لم يلق الاستحسان الكافى ، وتفاقمت الضغوط الدولية مع الانتقادات الداخلية لتؤدى فى النهاية الى فشل رؤيته ، فالادارة الأمريكية رغم تدعيمها له فى البداية ووعودها بتقديم المساعدة ، إلا أنه ووجه بضغوط أمريكية شديدة لنزع أسلحة الفصائل الفلسطينية ، وايقاف العمليات العسكرية ضد الاسرائيليين ، وفى النهاية تخلت الولايات المتحدة عنه ، كذلك فإن استفزازات اسرائيل المستمرة ، ومماطلتها فى تسليم المدن الأربع المتفق عليها ، وعدم اطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين ، بالاضافة الى استمرارها فى بناء المستوطنات ، وبناء الجدار العازل ، بالاضافة الى اجتياحها المستمر للمدن والقرى الفلسطينية ، كل هذا أدى الى إضعاف موقف رئيس الوزراء الفلسطينى.

وعلى الصعيد الداخلى ، لم يحظ أبومازن بالتأييد والشعبية المطلوبة ، وعارض الرئيس عرفات تعيينه ، ولكنه اضطر للموافقة بسبب الضغوط الدولية ، كما عارض التشكيل الحكومى الذى اقترحه ، خاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية ، ومع الوساطة حلت الأزمة بسيطرة أبومازن نفسه على وزارة الداخلية.وقد شهدت الأشهر الأربعة الماضية صراعاً محتدماً على السلطة بين عرفات وأبومازن ، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأجهزة الأمنية ، حيث طالب أبومازن بصلاحيات أوسع ، فى حين رفض عرفات توسيع صلاحياته ، خشية سحب البساط من تحت قدميه ، وقد قام عرفات مراراً بتوجيه النقد لأبو مازن متهماً اياه بالخيانة، فى حين قدم أبومازن تقريراً للمجلس التشريعى ، يتهم فيه عرفات بالسعى لافشال مهمته كرئيس للوزراء ، وتفاقم الخلاف بين أبومازن وعرفان ، كما تصاعدت الضغوط والانتقادات ضد أبومازن ، ولم يجد مفراً من الاستقالة.

ومع تولى أحمد قريع رئاسة الوزراء خلفاً لأبومازن ، يثور التساؤل عما يستطيع أن يفعله للتعامل مع متغيرات الواقع الداخلى والاقليمى والدولى ، فقريع يشتهر بكونه اقتصادى بارع ، فضلاً عن أن علاقته بعرفات طيبة ، مما يقلل فرص الصدام بينهما ، كمأ ان مشكلة السيطرة الأمنية تم حلها بتشكيل مجلس أمن وطنى يوحد أجهزة الأمن والشرطة ، ويضم رئيس السلطة الفلسطينية ، ورئيس وزراءه ، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية.ورغم ذلك تبقى القضايا والمعضلات الكبرى ، وفى مقدمتها ، التعامل مع السياسات الاسرائيلية المتعنتة ، والانحياز الأمريكى السافر ، والضغوط الداخلية..فهل ينجح قريع فيما فشل فيه أبومازن؟

منقووول للفائدة .
AlexaLaw