دور النفط في الأزمة الأمريكية العراقية

خليل العناني

مجلة السياسة الدولية يناير 2003 - العدد 151

رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم‏1441‏ في نوفمبر الماضي بعد صراع طويل داخل أروقة المجلس حول صيغة القرار‏,‏ والذي ألزم العراق بعودة المفتشين الدوليين‏,‏ ورغم كثرة التصريحات الصادرة عن مسئولي الإدارة الأمريكية بشأن مبررات توجيه ضربة عسكرية للعراق بهدف تغيير نظام الحكم وإرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية‏,‏ إلا أن النفط لم يكن بعيدا عن الأذهان طوال تلك الفترة‏,‏ بل يري البعض أنه يمثل الهدف الرئيسي وراء الرغبة الأمريكية في تغيير النظام العراقي‏.‏ وللتعرف علي طبيعة دور النفط في الأزمة العراقية الأمريكية تجدر الإجابة علي ثلاث تساؤلات هامة وهي‏:‏

ما هي طبيعة الوضع الحالي للسوق العالمية للنفط؟
ما هي الدوافع النفطية الأمريكية الكامنة وراء التهديد بضرب العراق؟
ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد تغيير النظام العراقي الحالي؟
وستحاول هذه الورقة الإجابة علي هذه التساؤلات كما يلي‏:‏

أولا‏:‏ الوضع الحالي للسوق العالمية للنفط‏:‏

يرتبط موضوع النفط بالعرض والطلب العالميين‏,‏ ويبلغ الطلب العالمي علي النفط حاليا نحو‏76‏ مليون برميل في اليوم‏-‏ حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية‏-‏ ويتوقع أن يصل إلي ما يقرب من‏120‏ مليون برميل في اليوم بحلول عام‏.2020‏ وبين زيادة الطلب العالمي التي تقدر بمليون إلي مليون ونصف برميل يوميا‏,‏ وبين انخفاض الاحتياطي في الحقول النفطية سواء في بحر الشمال أو دول الشرق الأوسط التي تنتج منذ ما يقرب من‏30‏ إلي‏40‏ عاما‏,‏ فإن الطلب العالمي علي البترول والذي من المتوقع أن يزيد بمقدار الثلثين عام‏2030,‏ سيلبي معظمه من نفط روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا الغربية‏.‏ ويقابل هذا الكم الكبير من الاستهلاك حقيقة يؤكدها الواقع النفطي الدولي وهي أن الاحتياطي المؤكد من هذه السلعة الاستراتيجية يزيد علي نحو‏1035‏ مليار برميل‏,‏ ويؤكد كذلك علي حقيقة أخري هامة وهي أن أكثر من ثلثي هذا الاحتياطي يتركز في منطقة الخليج العربي خاصة عند المنتجين الكبار مثل‏-‏ السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران‏-.‏

وقد وصل سعر برميل البترول خلال الشهور الأخيرة من عام‏2002‏ إلي‏30‏ دولار بعد أن ظل لمدة تربو علي العام يتراوح ما بين‏19‏ و‏27‏ دولارا للبرميل‏,‏ والواقع أن ذلك لا لم يرتبط بواقع السوق العالمية المشبعة بالنفط‏,‏ بل كان نتيجة للتصريحات الأمريكية الحادة والاتجاه نحو التصعيد مع العراق‏.‏

ثانيا‏:‏ الدوافع النفطية الأمريكية وراء التهديد بضرب العراق‏:‏

رغم كل ما يقال حول الدوافع الأمريكية التي تكمن وراء التهديد بضرب العراق‏,‏ يظل النفط عاملا محوريا في هذه الحرب المحتملة‏,‏ وهو ما عبر عنه صراحة‏'‏ لورانس ليندساي‏'‏ المستشار الاقتصادي السابق للرئيس بوش حين ذكر أن النفط هو الهدف الأساسي من الحملة العسكرية الموجهة للعراق‏.‏ وتتمثل الدوافع النفطية الأمريكية في العراق فيما يلي‏:‏

أ‏-‏ الاحتياجات النفطية الأمريكية‏:‏
كما سبق القول أن الولايات المتحدة تستهلك وحدها ما يقرب من‏25%‏ من الانتاج العالمي من النفط‏,‏ فضلا عن أنها تستورد ثلثي هذا الاستهلاك‏,‏ فإن ذلك الواقع قد يجعلها عرضة لأي اضطرابات تحدث في أسواق النفط الدولية‏,‏ وتأتي أغلب الواردات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وهو ما وضع المنطقة في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن الماضي‏,‏ وليس أدل علي ذلك من تعبير الجنرال‏'‏ أنتوني زيني‏'‏ عندما كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية عام‏1999‏ حين ذكر أن‏-‏ منطقة الخليج وما تحويه من كميات هائلة من احتياطيات النفط‏,‏ تجعل من الضروري أن تحتفظ الولايات المتحدة بحرية التدخل‏'FreeAccess'‏ في الإقليم والاستفادة من هذه الثروة النفطية الهائلة‏-.‏

ووفقا لأحدث تقارير وزارة الطاقة الأمريكية فإن الولايات المتحدة تستهلك نحو‏19.66‏ م‏.‏ب‏.‏ي‏,‏ سترتفع إلي نحو‏26‏ م‏.‏ب‏.‏ي بحلول عام‏2020,‏ وإذا كانت الولايات المتحدة تستورد حاليا‏11.600‏ م‏.‏ب‏.‏ي‏-54%‏ من مجمل استهلاكها الحالي‏-,‏ فإن هذه النسبة سترتفع إلي أكثر من‏16‏ م‏.‏ب‏.‏ي بحلول عام‏2020‏ وإلي أكثر من‏30‏ م‏.‏ب‏.‏ي عام‏2030,‏ ويعود ذلك لاتجاه الانتاج المحلي الأمريكي للانخفاض بمقدار خمسة م‏.‏ب‏.‏ي عام‏2030‏ بسبب نضوب الحقول الحالية وعدم اكتشاف حقول جديدة‏,‏ ولذا يستوجب علي الولايات المتحدة أن تهتم أكثر بتأمين مصادر مستقرة لوارداتها من النفط الخام من الخارج وأن تتخذ من التدابير ما يساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي الحالي‏.‏

وفي ظل التوتر الذي يشوب العلاقات الأمريكية السعودية تحاول واشنطن التقليل من الاعتماد علي النفط السعودي‏-‏ والذي يشكل المصدر الثالث للنفط الأمريكي‏-,‏ وإيجاد بديل له لتأمين نحو‏20‏ م‏.‏ب‏.‏ي وهو ما دفع المحللين الأمريكيين لتأييد قيام العراق بهذا الدور الجديد‏.‏ وخلال الثلاثين عاما الماضية كانت الولايات المتحدة قادرة علي تلبية احتياجاتها النفطية من المخزون المحلي ولكن مع انخفاض الإنتاج نتيجة لزيادة الاستهلاك يتزايد الاعتماد علي الخارج‏.‏

وقد عبر أحدث استطلاع للرأي أجراه‏'‏ مركز بيو للأبحاث‏'‏ في الثامن من ديسمبر الماضي ونشرت نتائجه صحيفة‏'‏ نيويورك تايمز‏'‏ عن أن الأمريكيين سيشنون الحرب علي العراق بهدف‏'‏ السيطرة علي النفط‏',‏ وقد شمل الاستطلاع نحو‏38‏ ألف شخص في‏44‏ بلدا حول العالم وقد عبر عن هذا الرأي نحو‏76%‏ من الروس‏,‏ و‏75%‏ من الفرنسيين‏,‏ و‏54%‏ من الألمان‏,‏ و‏14%‏ من البريطانيين‏,‏ مقابل‏22%‏ من الأمريكيين‏.‏

ب‏-‏ مصالح الشركات الأمريكية‏:‏
هناك خمس شركات عالمية كبري تسيطر علي السوق العالمية للنفط منها شركتين أمريكيتين وهما‏-‏ إكسون موبيل‏,‏ وشيفرون تكساسو‏-‏ وشركتين بريطانيتين هما‏-‏ البريطانية للبترول‏,‏ وشل الملكية‏-‏ بالإضافة إلي شركة‏-‏ توتال‏-‏ الفرنسية‏.‏ وتعتبر الشركة الأمريكية‏-‏ إكسون موبيل‏-‏ هي الأكبر بين الشركات البترولية العولاقة حيث تبلغ أصولها نحو‏143‏ مليار دولار وبلغت عائداتها عام‏2001‏ نحو‏192‏ مليار دولار‏.‏ وتحتل الولايات المتحدة بصفة عامة المرتبة الأولي في الصناعات النفطية‏,‏ تليها في ذلك المملكة المتحدة ثم فرنسا في المركز الثالث‏.‏ وكانت الشركات الأمريكية تمتلك حوالي ثلاثة أرباع الانتاج النفطي العراقي ولكنها فقدت هذه النسبة بعد تأميم‏'‏ شركة البترول العراقي‏'‏ عام‏1972,‏ وبعد تأميم القطاع النفطي العراقي تحولت الشراكة ناحية الشركات الروسية والفرنسية‏.‏

وإذا نجحت الإدارة الأمريكية في تحقيق التغيير المستهدف في العراق‏,‏ فإن ذلك سيفتح المجال أمام شركات النفط الأمريكية للعمل في قطاع النفط العراقي والاستفادة من الاحتياطيات الضخمة هناك‏,‏ وإذا ما تحقق ذلك فإن العراق سيستطيع زيادة طاقته الإنتاجية لتعود إلي المستويات التي وصلت إليها سابقا وتجاوزت‏3.5‏ م‏.‏ب‏.‏ي‏,‏ علي أن تصل معدلات الإنتاج هذه إلي ما يقرب من ستة م‏.‏ب‏.‏ي بعد خمس سنوات‏,‏ وستؤدي هذه الزيادة إلي ظهور فائض كبير في الإنتاج في سوق النفط الدولية مما سيضعف من قدرة أوبك للسيطرة علي الأسعار‏,‏ وهنا قد تشعر واشنطن بأنها في وضع قد يؤهلها للضغط بقوة علي دول الخليج للقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة‏.‏

في نفس الوقت لا يجب إغفال عامل آخر علي درجة كبيرة من الأهمية وهو التشابك الكبير في العلاقات بين رؤساء مجالس إدارة كبري الشركات النفطية الأمريكية ورجال الحكم والسياسة في إدارة بوش الحالية‏,‏ فمن المعروف أن هناك عناصر كثيرة في الإدارة الحالية معظمهم من النفطيين القدامي‏,‏ ومنهم‏'‏ ديك تشيني‏'‏ نائب الرئيس بوش‏,‏ والذي عمل كرئيس لمجلس إدارة شركة‏'‏ هاليبرتون‏'‏ العملاقة للطاقة‏,‏ وكذلك‏'‏ كوندليزا رايس‏'‏ والتي كانت عضو في مجلس إدارة شركة‏'‏ شيفرون‏'‏ النفطية الأمريكية‏,‏ فضلا عن هذا فإنه وفقا لبيانات‏'‏ مركز السلامة العامة‏'‏ الأمريكي فإن هناك نحو مئة من المسئولين في الإدارة الحالية للبيت الأبيض يضعون استثماراتهم والتي تبلغ‏144.6‏ مليون دولار في قطاع الطاقة‏,‏ وهو ما يدفعهم للضغط من أجل أن تفوز شركات الطاقة الأمريكية بنصيب الأسد من البترول العراقي لضمان الحفاظ علي استثماراتهم‏,‏ وليس أدل علي ذلك من تشديد المسئولين الأمريكيين علي ضرورة أن تحافظ المعارضة العراقية علي مصالح الشركات الأمريكية في مرحلة ما بعد صدام‏.‏

ج‏-‏ التحكم في أسعار النفط‏:‏
تشير التقديرات إلي أن تكلفة استخراج برميل النفط في العراق ومنطقة الخليج تتراوح ما بين دولار ودولار ونصف‏,‏ في حين تصل إلي حوالي‏12‏ دولار في أمريكا الشمالية و‏18‏ دولار في أمريكا الجنوبية‏.‏ ومن هذا المنطلق فإن الولايات المتحدة تسعي جاهدة للحفاظ علي أدني مستوي لأسعار النفط‏,‏ وقد برزت دعاوي أمريكية كثيرة في هذا الصدد تنادي بضرورة ألا يتعدي سعر البرميل عشرة دولارات‏.‏ وترغب الإدارة الأمريكية في الحد من قوة أوبك في تحديد أسعار النفط‏,‏ وذلك من خلال سيطرتها علي النفط العراقي‏.‏ ومن هنا يري البعض أن الولايات المتحدة إذا ما نجحت في هجومها العسكري علي العراق‏,‏ فإن أسعار البترول ستتهاوي لتتراوح ما بين‏12‏ و‏16‏ دولارا للبرميل‏.‏

كما يشير البعض إلي أن انخفاض سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد يعني انخفاض مدفوعات الولايات المتحدة بمقدار‏4‏ مليار دولار في العام‏,‏ وبالتالي فإن غزو الولايات المتحدة للعراق وتنصيب نظام حكم موالي لها قد يدفعها إلي خفض سعر البرميل بواقع عشرة دولارات‏,‏ مما يمكنها من تحقيق مكاسب خيالية‏,‏ ولم تكن الولايات المتحدة لتدخل في حرب تتراوح التقديرات المبدئية لتكلفتها ما بين‏100‏ إلي‏200‏ مليار دولار‏,‏ لولا أنها تعرف جيدا الأرباح الهائلة التي قد تجنيها من وراء هذه الحرب‏,‏ خاصة وأنها ستتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الاجمالية لهذه الحرب‏,‏ وليس علي غرار ما حدث في حرب الخليج الثانية في بداية التسعينات من القرن الماضي حين ساهمت الدول المتحالفة معها في دفع فاتورة الحرب والتي قدرت آنذاك بحوالي‏60‏ مليار دولار فقط‏.‏

ثالثا‏:‏ السيناريوهات المتوقعة في سوق النفط الدولية‏:‏

تتراوح السيناريوهات حول ما يمكن أن يحدث في سوق النفط الدولية نتيجة للأزمة الراهنة وما سينجم عنها من آثار جانبية‏,‏ ولعل من أهم السيناريوهات في هذا الصدد تلك التي قدمها‏'‏ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية‏CSIS'‏ بواشنطن‏,‏ وهي تدور حول سيناريوهين محتملين هما‏:‏

أ‏-‏ سيناريو عدم وقوع الحرب‏:‏
ويفترض في هذه الحالة أن يستمر تدفق النفط العراقي دون تغيير‏,‏ وهنا ستستمر الأسعار في الاستقرار خلال الربع الأول من العام الحالي‏,‏ ولكنها ستنخفض بشدة خلال الربع الثاني نتيجة لتبدد المخاوف من وقوع الحرب‏,‏ فضلا عن انخفاض الطلب العالمي‏,‏ وستظل الأسعار منخفضة حتي تصل إلي أدني مستوي لها وهو‏18‏ دولار للبرميل عام‏.2004‏

ب‏-‏ سيناريو وقوع الحرب‏:‏
وهنا يجب التمييز بين ثلاث احتمالات هي‏:‏

الاحتمال الأولي‏:‏
وهو الاحتمال الأكثر اعتدالا حيث يتم فيه وقوع الهجوم العسكري علي العراق في أوائل العام الحالي‏,‏ مع بروز مقاومة عراقية ضعيفة للغزو الأمريكي‏,‏ بحيث تنهار جميع القوي العراقية خلال أيام معدودة ويتم تغيير النظام‏,‏ ولا ينتج عن ذلك أي أضرار في حقول النفط العراقية‏.‏

الاحتمال الثاني‏:
وهو احتمال متوسط السوء حيث يقع فيه الهجوم علي العراق مع بروز مقاومة عنيفة من جانب قوات الحرس الجمهوري ولكن لا يتم اللجوء إلي أسلحة الدمار الشامل نتيجة لاعتبارات مدنية‏.‏ وهنا قد تستمر المعارك لأسابيع قليلة مع احتمال تضرر بعض المنشآت النفطية العراقية مما يترتب عليه انقطاع الواردات النفطية العراقية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وهو ما قد يؤدي إلي نقص كبير في عرض النفط‏,‏ وهنا ستضطر الولايات المتحدة لأن تسحب حوالي مليون برميل من احتياطها الاستراتيجي

الاحتمال الثالث‏:‏
وهو الاحتمال الأشد سوءا حيث يقع فيه الغزو الأمريكي للعراق مع بروز مقاومة عنيفة ونجاح العراق في استخدام أسلحة الدمار الشامل‏,‏ بل وإطلاق صواريخ‏'‏ سكود‏'‏ محملة برؤوس كيماوية وتوجيهها ناحية إسرائيل‏.‏ وهنا قد يتسع نطاق الحرب ليشمل منطقة الشرق الأوسط‏,‏ بل والعالم الإسلامي‏,‏ ويتم ضرب حقول النفط ووقف الانتاج تماما خلال عام‏2003.‏

وفي الواقع فإنه عند الحديث عن تأثير الحرب ضد العراق علي أسعار النفط لابد أن نأخذ في الاعتبار أمرين هما‏:‏ توقيت الحرب‏,‏ حيث أنه إذا وقعت الحرب خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي أي الربع الأول من العام الحالي‏,‏ فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير وستتأثر سوق النفط بشدة نظرا لما يعنيه ذلك من زيادة الكميات المستهلكة من النفط‏.‏أما الأمر الثاني فهو مدي تعاون الدول المنتجة للنفط خاصة دول منظمة‏'‏ الأوبك‏'‏ في الحفاظ علي وضع سوق النفط ومحاولة تعويض أي نقص للبترول العراقي‏,‏ وهو ما سيحدث في الأغلب إذا ما وقعت الحرب‏.‏

وبعيدا عن هذه السيناريوهات والحالات المتوقعة‏,‏ تظل الحقيقة الواضحة هي أن النفط يمثل محركا أساسيا في الحرب الأمريكية المحتملة علي العرق‏,‏ وهو ما لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهله‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw