كشمير ورؤي ما بعد‏11‏ سبتمبر‏2001‏


طارق عادل الشيخ

مجلة السياسة الدولية ابريل 2002 - العدد رقم 148

شهد النصف الثاني من عام‏2001‏ تصعيدا في التوتر بين الهند وباكستان حيث وصل تردي العلاقات بينهما الي درجة غير مسبوقة منذ أحداث كارجيل عام‏1999‏ وقد تقاقم الوضع بين الجانبين متمثلا في تبادل التراشق النيراني عبر خط المراقبة‏-‏ خط الهدنة‏-‏ في كشمير واعلان التعبئة وحشد جانب كبير من قوات الجانبين علي جانبيه في كشمير وهو ما أدي الي زيادة التوقعات بحدوث مواجهة عسكرية بينهما في كشمير علي وجه التحديد تتراوح بين الحرب المحدودة بالأسلحة التقليدية وصولا الي حرب شاملة باستخدام أسلحة غير تقليدية‏-‏ السلاح النووي‏-‏ مما يشكل خطرا علي الاستقرار الإقليمي والعالمي‏.‏

وقد تسببت عدة عوامل في تفاقم الوضع بين الهند وباكستان تتمثل في تراكمات ضاربة بجذورها منذ انفصال الدولتين عن بعضهما البعض عام‏1947‏ الي جانب أحداث أنية كان من أبرزها الهجمتين اللتين تعرض لهما البرلمان في ولاية جامو كشمير يوم‏1‏ أكتوبر‏2001‏ والبرلمان الهندي في‏13‏ ديسمبر‏2001‏ واعلان الهند أن العمليتين من تنفيذ جماعات تتخذ من باكستان مقرا لها وتربطها بالمخابرات الباكستانية علاقات قوية‏.‏

وقد أملي الوضع الدولي في مرحلة ما بعد‏11‏ سبتمبر‏2001‏ وما ترتب عليه من تبعات‏,‏ علي متخذ القرار الباكستاني ادخال بعض التعديلات الداخلية لمرتبطة بالتناول الباكستاني لجوانب من القضية الكشميرية لجوانب من القضية الكشميرية وخاصة ذلك الجانب المتعلق بالجماعات المسلحة المؤيدة لانفصال كشمير عن الهند علي وجه الخصوص‏.‏

وقد ترتب علي هذا التناول الجديد تراجع حدة التوتر بين الهند وباكستان عن المستوي الذي كانت قد وصلت له في الأيام التالية للهجوم علي البرلمان الهندي يوم‏13‏ ديسمبر‏2001‏ واتخاذ التأييد الباكستاني لقية كشمير شكلا جديدا‏.‏

وسنحاول استعراض الموقفين الهندي والباكستاني من الأزمة الكشميرية في ضوء التوتر القائم بينهما والمتغيرات الدولية الجديدة التي فرضتها أحداث‏11‏ سبتمبر‏2001‏ وتبعاتها علي المستويين الإقليمي والدولي كما سنحاول القاء الضوء علي امكانيات التسوية‏.‏

القضية الكشميرية

تعود جذور قضية كشمير الي عام‏1947‏ الذي شهد استقلال الهند عن بريطانيان والانفصال بين الهند وباكستان وكانت ولاية جامو وكشمير من بين ما يزيد علي‏560‏ ولاية تنتهج نظام الإمارات‏,‏ وقد نشبت الأزمة الكشميرية عندما أقدم المهراجا هاري سنج حاكم الولاية‏-‏ هندوسي الديانة‏-‏ علي ضم الولاية للهند باسلوب مناقض لرغبة أغلبية السكان‏-‏ من المسلمين‏-‏ الذين كانوا قد بدأوا ثورة ضده وهو ما أدي الي فرار الحاكم واستيلاء الثوار الذين دعمهم رجال القبائل المسلحين القادمين من باكستان علي ثلث كشمير في وقت استولت فيه القوات الهندية علي الثلثين واستمر القتال الي أن توقف في يناير‏1949‏ بقرار من الأمم المتحدة‏.‏

وقد أسفر هذا الوضع عن نشوب حرب تالية بين الدولتين في عام‏1965‏ ثم نشوب حرب أخري عام‏1971-‏ وإن كان سببها المباشر هو وقوف الهند الي جانب انفصال باكستان الشرقية‏-‏ بنجلاديش الحالية‏-‏ عن باكستان‏-,‏ وأخيرا تلك المواجهة العسكرية التي حدثت في مايو‏1999‏ بمنطقة كارجيل الواقعة بالشطر الهندي من كشمير‏.‏

وقد تغير الموقف الهندي والباكستاني من الأزمة الكشميرية خلال الشهور الأخيرة بشكل واضح وهو الأمر الذي كانت له نعكاساته لي العلاقات الثنائية بين الدولتين بل وعلي العلاقات الباكستانية الأمريكية علي وجه التحديد‏.‏

ويمكن تناول المواقف المستجدة للهند وباكستان من الأزمة الكشميرية وتأثيرها علي علاقاتهما الثنائية من خلال التطرق الي‏3‏ مراحل مميزة اتسمت بها المرحلة التالية علي أحداث‏11‏ سبتمبر‏2001.‏

المرحلة الأولي‏:‏ من‏11‏ سبتمبر وحتي‏1‏ أكتوبر‏2001‏
وخلال تلك المرحلة بدأ تأثير عنصر المفاجأة والتهديد واضحا علي متخذ القرار في باكستان ولوحظ أن رؤية وتقديرات باكستان للموقف جاءت متأثرة في جانب كبير منها بالموقف الهودي الذي حاول‏'‏ إفراغه‏'‏ من أي نقاط يمكن أن تترتب عليها نتائج في غير صالح أهداف السياسة الباكستانية خاصة فيما يتعلق بالقضية الكشميرية‏,‏ وقد حددت باكستان مصالحها وأولوياتها في تلك الأزمة وانحصرت في‏4‏ نقاط رئيسية كان آخرها هي كشمير‏:‏

‏1-‏ تأمين البلاد ودرء الأخطار الخارجية‏.2-‏ الاقتصاد الباكستاني ومحاولة النهوض به‏.3-‏ حماية ترسانة باكستان النووية والصاروخية‏.4-‏ حماية المصالح الباكستانية فيما بتعلق بقضية كشمير‏.‏

أما الموقف الهندي فتمحور حول اعتبار نفسها في‏'‏ ذات القارب‏'‏ مع الولايات المتحدة وبصفة أساسية نتيجة اعلان بن لادن الحرب عليهما من قبل‏.‏ ومن هذا المنطلق نبعت جهودها للربط بين ما تتعرض له قواتها في كشمير من هجمات والعلاقات الخاصة التي ربطت باكستان بطالبان وببعض المنظمات التي انتهجت العمل العسكري كوسيلة للضغط علي الهند داخل جامو وكشمير من جانب آخر‏.‏

المرحلة الثانية‏:‏ من‏1‏ أكتوبر الي‏2001‏ الي‏12‏ يناير‏2002‏
شهدت تلك المرحلة تنفيذ الجماعات المناوئة للوجود الهندي في كشمير هجومين كانت لهما آثارهما الوخيمة علي العلاقات الهندية الباكستانية حيث زادت حدة التوتر العسكري لمستوي غير مسبوق وهو ما استدعي قيام الدولتان باعلان التعبئة وحشد قواتهما علي جانبي خط المراقبة في كشمير‏.‏

وقد مورست خلال تلك المرحلة ضغوطا قوية علي باكستان‏-‏ من الولايات المتحدة علي وجه الخصوص‏-‏ لاقناع متخذ القرار باتخاذ خطوات تهدف الي تغير جانبا من السياسة الباكستانية تجاه التطرف الإسلامي فيها بوجه عام وتجاه الجماعات المسلحة التي ارتبطت بالقضية الكشميرية علي وجه الخصوص وهو ما أدي الي حظر باكستان لعدد من الجماعات العاملة علي أراضيها واعتقال أعداد كبيرة ممن وصفتهم السلطات الباكستانية بالمتطرفين الإسلاميين‏.‏

وقد تبادلت الهند وباكستان في تلك الفترة مطالبة بعضهما البعض بتسليم‏20‏ شخصا اعتبرتهم السلطات الهندية مسئولين عن تنفيذ هجمات إرهابية ضدها‏.‏

المرحلة الثالثة‏:‏ ما بعد‏12‏ يناير‏2002‏
وتميزت تلك المرحلة باعلان الرئيس الباكستاني برويز مشرف تبنيه لاصلاحات ذات أبعاد اجتماعية وتعليمية وأمنية تمس في المقام الأول الجماعات المتواجدة علي الأراضي الباكستانية وتتبني أعمال تخريبية ضد العمق الهندي أو ضد القوات الهندية في كشمير وهو ما يمثل تحولا تاريخيا في الموقف الباكستاني تجاه كشمير منذ بداية الأزمة عام‏1947,‏ إلا أن هذا الموقف الجديد الذي كانت له أبعاده وأسبابه الواضح لم يثني باكستان عن الاحتفاق بيوم التضامن مع كشمير في‏5‏ فبراير‏2002‏ وسط تحول إيجابي في الموقف الهندي مما أكد تراجع احتمالات نشوب نزاع مسلح بين الدولتين في الوقت الحاضر علي الرغم من استمرار الحشود العسكرية وحالة التعبئة‏.‏

نظرة للمستقبل

فيما يتعلق بالمستقبل القريب فإن السلام وانتهاء حالة الاستنفار العسكري علي جانبي خط المراقبة وبدء جهود التسوية مرهون بأمرين رئيسيين‏:‏ الأول هو نجاح باكستان في تنفيذ الاصلاحات المعلنة منذ‏12‏ يناير‏2002‏ وخاصة تلك المتعلقة بالسيطرة علي جماعات العنف المسلح المتواجدة علي أراضيها والتي ترتبط بأنشطة تخريبية ضد الهند‏,‏ أما الثاني فيتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري في كشمير بحلول خريف العام القادم‏,‏ وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج‏.‏

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw