حمايــة اللاجئـين فى العـــالم العــــــربى

د.عبدالحميد الوالى

مجلة السياسة الدولية ابريل 2002 - العدد رقم 148

عانت الدول العربية كثيراً من ظاهرة تدفق اللاجئين الى أراضيها ، فهناك ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تدفقوا على العديد من البلاد العربية ، نتيجة لنشأة دولة اسرائيل والحروب الاسرائيلية العربية التى تلتها.كما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الجزائريين الى المغرب وتونس خلال حرب التحرير.ونزح الملايين من اللاجئين بسبب حربى الخليج الأولى والثانية.وقد تميزت تدفقات اللاجئين الى الدول العربية بسرعتها وتأثيراتها السياسية والاجتماعية على الدول العربية المعنية ، كما أنها تركت آثاراً عديدة أيضاً على الدول المجاورة كإيران وتركيا وأثيوبيا.وقد تمثلت أهم مصادر تدفقات اللاجئين فى التدخلات الأجنبية ، والحروب الأهلية والدولية ، وانتهاكات حقوق الانسان ، وعمليات الاضطهاد ، بالاضافة الى المجاعات والكوارث الطبيعية.

واتسمت السياسات التى طبقتها الدول العربية تجاه مشكلة اللاجئين بدرجة كبيرة من السخاء المادى ، وهذا السخاء أخفى فى كثير من الأحيان غياب سياسات حقيقية للجوء ، لأن السخاء المادى يمكن اعتباره فى بعض الأحيان أقل تكلفة من الالتزام باحترام حقوق اللاجئين.وهكذا يبدو للعديد من الدول العربية أنه من السهل إنفاق الملايين من الدولارات ـ والتى تأتى غالباً من الخارج ـ لمساعدة جماعات من اللاجئين ، ينظر اليهم كلاجئين من الدرجة الثانية ، يتم عزلهم ووضعهم فى مخيمات معينة ، بدلاً من الالتزام باحترام حقوقهم الأساسية والسماح لهم بالعيش أحراراً فى بلد الملجأ.وهذا النوع من السلوك لايقتصر فقط على الدول العربية ، بل نجده ينمو وينتشر فى أنحاء عديدة من العالم ، نظراً لتردى أوضاع الحماية الدولية للاجئين بصفة عامة.

والملاحظ أن المجتمعات العربية تعانى من انعدام رصيد قانونى عربى حديث فيما يخص اللجوء ، وهذا ما أثار انتباه الجامعة العربية ، فحاولت ملء هذا الفراغ باقرار الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين ، والتى تعد بحداثتها مستنداً للمستقبل.ويمكن تفسير غياب هذا الرصيد القانونى العربى فيما يتعلق باللاجئين بعدة عوامل ، منها على وجه الخصوص ، عدم اهتمام كثير من الدول العربية بالانضمام الى الوثائق القانونية الدولية الخاصة باللاجئين.هذا بالاضافة الى قلة وعدم ملائمة القوانين المعمول بها فى الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بتعريف مفهوم اللاجىء ، حيث تنص الكثير من القوانين على امكانية منح صفة اللجوء للاجىء السياسى فقط ، وفيما يتعلق كذلك بالحقوق المنصوص عليها للاجئين ، حيث أنه لم يتم فى بعض الأحيان السماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأساسية ، كالحق فى الحياة ، وحق الأطفال فى الدراسة ، والحق فى الاقامة بكامل الحرية ، والحق فى الملكية.

وقد فضلت معظم الدول العربية أن تتعامل مع تدفقات اللاجئين والنازحين دون إقرار ترتيبات قانونية تنظم اللجوء وشروطه ، واستمرت الدول العربية فى سلوكها هذا رغم إقرار الجامعة العربية لاتفاقية عام 1994 المتعلقة باللاجئين ، وان كانت لم تدخل بعد حيزالتنفيذ.وقد تزامن اقرار المعاهدة العربية حول اللاجئين ، بتحسن نسبى لظروف الحماية الدولية للاجئين فى العديد من الدول العربية ، بعد أن ظلت هذه الظروف لعقود طويلة أقل من الحد الأدنى المعترف به دولياً.ولكن هذا الحد لم يصل الى المستوى المطلوب ، والذى يتناسب مع التقاليد العربية الاسلامية ، فيما يخص مؤازرة المظلومين والمضطهدين.

وهكذا لم يبرز اللجوء بعد فى الدول العربية كمؤسسة لها قواعدها وضوابطها القانونية وأجهزتها القضائية والادارية التى تشرف عليها ، فغالباً ما بقيت مسألة اللجوء رهينة لاعتبارات سياسية ، وتخضع للسلطة التقديرية للحكومات ، وإن وجدت ضوابط قانونية ، فإنه لايتم مراعاتها فى الغالب.ولاشك أن الابقاء على هذا الوضع لايخدم مصالح الحكومات العربية ، ولايفيد قضية حماية اللاجئين.فعدم الأخذ بمعايير وضوابط قانونية يحرم من اللجوء من يستحقونه ، كما يخلق مشاكل سياسية ودبلوماسية بين الدول العربية أو بين هذه الأخيرة ودول أجنبية.وهذا ما حدث بالفعل فى عدة مناسبات فى الآونة الأخيرة.

وبذلك فإن الحكومات العربية المعنية مطالبة بأن تتخلى عن تدخلها المباشر فى مسألة منح صفة اللجوء ، وأن تترك ذلك الى أجهزة إدارية أو قضائية مستقلة ، تعمل وفقاً لضوابط ومعايير قانونية وموضوعية.ولملء الفراغ القانونى القائم فى الدول العربية فيما يتعلق بمسألة اللجوء ، فالدول العربية مطالبة بالانضمام الى الوثائق الدولية الخاصة باللاجئين ، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية جنيف لعام 1951 ، وسرعة العمل على إدخال الاتفاقية العربية للاجئين لعام 1994 حيز التنفيذ ، مع اعتماد قوانين وطنية تتناسب ومعطيات العصر

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw