الأساس القانونى الجديد للمقاطعة العربية لاسرائيل

د.عبدالله الأشعل

مجلة السياسة الدولية

يوليو 2001
العدد رقم 145

أثار قرار القمة العربية الأخير بمقاطعة اسرائيل نتيجة تعنتها ورفضها لعملية السلام ، ردود فعل اسرائيلية وأمريكية غاضبة ومنتقدة على المستويين السياسى والقانونى.فقد رأت واشنطن فى هذه المقاطعة انتكاسة لما ترتب على بدء عملية السلام من شيوع جو من القبول العام لاسرائيل فى المنطقة ، وعودة لأجواء الصراع التقليدى من جديد ، بما يضر بمصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. أما على المستوى القانونى فقد نشط الفقهاء الصهاينة فى الطعن على سلامة أى أساس قانونى للمقاطعة واعتبروها عملاً عدائياً يناقض حسن النية فى السير باتجاه السلام ، وينبىء عن نية العدوان.

ولاشك أن أهم النقاط التى تثيرها المقاطعة العربية الجديدة ضد اسرائيل هى ضرورة البحث عن أساس قانونى جديد لها ، فالفقه العربى كان قد أسس موقف العداء والمقاطعة لاسرائيل على قيام حالة الحرب ، وبالتالى كانت المقاطعة أثراً من آثار الحرب ، أما فى الوقت الحاضر فإن المقاطعة تعتبر أحد الاجراءات المضادة المشروعة التى تستخدمها الدول فى علاقاتها السلمية ، ويترتب على ذلك أن المقاطعة العربية الجديدة ضد اسرائيل تجد أساسها القانونى فى تسويغ مثل هذا الاجراء فى الفقه والعمل الدولى بغض النظر عن وجود حالة حرب مفترضة بين اسرائيل وبعض الدول العربية.

ويمكن للدول العربية المتعاهدة مع اسرائيل أن تستخدم المقاطعة أو تشارك فيها دون أن يعد ذلك إخلالاً بالتزاماتها التعاهدية فى عملية السلام.وجدير بالذكر أن قرارات القمة العربية بفرض المقاطعة على اسرائيل لاتعتبر من قبيل اجراءات القمع ضد اسرائيل ، وانما هى اجراء ضغط جماعى أقل حدة من اجراءات الاتحاد الأوربى ضد النمسا ، ولم يقل أحد بأن اجراءات الاتحاد الأوربى هى اجراءات قمع ضد النمسا ، فى ظل سكوت معاهدة ماستريخت عن النص على مثل هذا الموقف.

وأخيراً فإن الأساس القانونى المتقدم ذكره يرفع عن مصر الحرج فى محاولة التوفيق بين التزاماتها الناجمة عن معاهدة السلام ـ وليس من بين هذه الالتزامات عدم استخدام الاجراءات المضادة ـ وبين التزاماتها الأخرى ، ومن بينها الالتزامات الناجمة عن الضمان الجماعى العربى ، لأن الحظر العربى الجماعى ليس أحد اجراءات هذا الضمان الواردة فى معاهدة عام 1950 .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw