أكــذوبــة أســمـهـا القانون الدولي

أسماء توفيق أحمد

سـؤال بات حلم في ذهني وخيالا اقرب من الواقع " القانون وعاء القيم "


يـقال أن القانون الدولي لا يعرف الدفاع عن التحكيم بين الدول والمنظمات رغم تعدد تعاريفه هكذا .....

فقط يعرف وقد نص عليه !

وعلينا ... التمسك به

أصبح ليس غريبا" تكرار كلمة "أيــن" في مقالة تتكلم عن قانون هذا الزمان


وماذا بعد إدانة المتهم !
إلا الحكم علية



هناك مقولة تقول" لا يستبد بالرأي إلا من لم يستطع الدفاع عنه" والواقع كذلك يقول ليس لدينا الحق أن نحكم عليه بأنفسنا إلا إذا قدمت دلائل وحتى لا نتهم بالاستبداد إذن سأطرح موضوع واترك الحكم لمن لديه اختصاص في ذلك ، وساترك الحكم لمن لديه عينين ولسان وشفتين فالكل لا يغفل على ما يجري في الساحة العربية ..
بداية نتكلم كيف ظهر القانون الدولي وكيفية سريانه ففي بداية العصور وبوجود الدول تعني هناك علاقات دولية وتنظيمية بينها ، ونعني بها معاهدات الصلح والتحالف والصداقة وإنهاء الحروب.
وبداية العصور كانت هناك معاهدة ألصداقه بين الفراعنة والحثيين سنة 1287 قبل الميلاد، وكان هناك أيضاً قانون "مانو" الهندي الذي نظم قواعد شن الحروب وإبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي .
وفي عصر الإغريقيين كانت هناك علاقة المدن الإغريقية فيما بعضها البعض وقضاياها ، ويليها عصر الرومان وقد أمتاز الرومان بعبقريتهم القانونية كما وصل إلينا التاريخ ثم جاءت العصور الوسطى التي ظهر فيها المماليك الإقطاعية وكذلك ظهر في هذا العصر الكنسية المسيحية لانتشار الدين النصراني بين الدول الأوربية من جهة وظهور الإسلام والخوف من انتشار نفوذه مما يؤدي إلى انتزاع السيادة من النصرانية وفي هذا العصر أيضا" تم اكتشاف القارة الأمريكية إلى إثارة مسائل دولية جديدة أهمها الاستعمار وحرية البحار مما أدى تزايد بتوجيه الاهتمام بالقانون الدولي بشأنها ولكن أول من أطلق عليه أسم القانون الدولي هو الإنكليزي بنتام عام 1789 حاجة بالظروف الواقعية التي أدت أغراضه وأتساع نطاق سريانه منذ نشأته والبدايات الحقيقية له في عام 1648 بتاريخ أبرام معاهدة وستفاليا بسبب لأن الدولة كانت قليلة العدد والعلاقات فيما بينها محدودة وكانت أبرز مبادئها مبدأ الولاء القومي - مبدأ السيادة - مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول . وهكذا فقد أراد المؤتمرون في وستفاليا من خلال هذه المبادئ أن يرسوا بيئة دولية تستمد استقرارها من المبادئ الثلاثة ، وتقوم على علاقات بين دول قومية ذات سيادة ترفض التدخل في شئونها الداخلية ، وتسعى بكل السبل إلى تحقيق مصلحتها القومية ، واليوم يقوم الغرب بالتدخل في شؤوننا الداخلية ولا يطبق قانونهم الوضعي سوى بمصالحهم على بلادنا العربية .
هكذا نشأ القانون الدولي في أحضان الدول الأوربية وعكس فكره وتطلعاته إلى ما هو واقع خارج نطاق القارة الأوربية باعتبارها أقاليم تقطنها شعوب غير متمدنة وقصر المدنية على الدول الأوربية فقط
وقد عرفت محكمة اللأعدل الدولية القانون الدولي بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة وهناك خصائص يجب على القانون الدولي التحلي بها مثل العدالة القيم العرف الاتفاق فيسند العرف إلى تعامل الدول العام ، وتستند المبادىْ العدالة من الحق الطبيعي أو تعاليم الدين أو إملاء العقل وتتأثر بآراء الفلاسفة والفقهاء ورجال السياسة كما تتبلور وتثبت أحيانا بقرارات هيئات التحكيم أو محاكم اللاعدل الدولية أما الاتفاق فينبغي بوجه خاص على المعاهدات العامة والخاصة بوجه عام ،،، ولو لاحظنا وتمعنا لوجدنا هذه المصادر للقانون الدولي أخذت من دستورنا " القران الكريم " وبعده "السنة النبوية الشريفة" بما فيهم من مصادر سامية ونبيلة ولكن فبركت بطريقتهم الخاصة لإقناع العرب وخدعهم وتخديرهم بأنهم يحملون نفس مبادئنا وكم جهد فقهاء القانون أنفسهم في محاولة تقريب وجهات النظر الفقهية والمبادىء القانونية بين العقل الغربي والواقع الإسلامي المتمثل بالنظم والحكومات الإسلامية وعطاء المفكرين والفلاسفة المسلمين فهل وفقوا في ذلك؟
لكن أين هم من المبادىء والعدالة والقيم والإجماع وهي التي سار عليها رسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وسار عليها الخلفاء الراشدون وبنية الدولة الإسلامية على هذه المصادر لأنها كانت تطبق في الحياة وليست كلمات على ورق كما في وقتنا هذا، فأين هم من تطبيق القانون الدولي من الاتفاقات كم من اتفاقيات عقدت وطبقت وكم من معاهدة أبرمت والتزمت بها وكم من قضايا سياسية وقضايا دولية طبق عليها القانون الدولي بحق ليس انتقاص منا أن لم أقوم بفتح قضايا لم يتم النزاع بينها وخير دليل قضايا "الشرق الأوسط" من إعدام واغتصاب لكل شي وصد المقاومة واحتلال بلاد وأراضي واتهام البعض بأنهم مجرمون الحرب والمجرمون الحقيقيون يصولون ويجولون في قذائفهم على جميع البلاد كأنها مسرح وسجون وضعت فيها من قال أين حقنا!
لكن أصبح حدوثا في الحياة السياسية ومنوال وتكرار دائم وعجزنا بالمطالبة به .
أين هم من حقوق وترتيب الالتزامات على عاتق أشخاص يزعمون انه يحُكم العلاقات بين الدول والمنظمات ويحدد المعايير الشرعية وما هو عمل مشروع وما هو عمل غير مشروع في المجتمع الدولي وأين هم من المتعارف عليه والمتفق عليه !
إن أول ما يجب قوله في هذا المجال هو فقدان مبادىء القانون الدولي التي رست بأنها ثلاث زمر من القواعد الدولية كالقواعد الآمرة التي تأمر لأية دولة أن لا تخالفها كتقسيم الأراضي . والأراضي العربية اليوم تباع في مزاد أسمه "القانون الدولي" ولم تكل مغازل البيع منذ سنة 1948 ليومنا هذا فاليوم يقسم العراق باسم الفدرالية والقواعد الدولية الملزمة التي تلزم دولة دون الأخرى كمن تتفق دولتان على اتفاقية تخالف هذه القواعد لا تعتبر باطله كي تتيح المجال للدول المستعمرة والمتمردة فكيف لا يتركون ثغرة في القانون الدولي تخرجهم وقت الضيق والقاعدة الأخيرة هي القواعد الدولية التيسيرية التي تترك الحرية ولا تتمتع بأي طابع إلزامي ولا تترتب أي مسؤولية على مخالفتها كي تترك إسرائيل تسرح وتمرح في شواطىء الدول على سفينة مكتوب عليها القانون الدولي وعلى الدول العربية أن تلوح لها وتجعلها ترسي على سواحلها بل الأسوأ من ذلك الترحيب بمن عليها واستقبالهم وكأنهم ضيوف حلوا بنا .
فليتكلم القانون الدولي عن حقنا في المقاومة وليتكلم عن التحكيم الدولي الصائب وليتكلم عن المسلمون في غوانتنامو والظلم هناك والتعذيب ،وما جرى في سجن أبو غريب ،واحتلال فلسطين والعراق اليوم وما جرى عليه من محن والاعتقالات ولا ننسى الضحية القادمة دافور
ولم يحل هذا القانون أية منازعات دولية بل زادها توترا" وتعقيدا وجعل الدول العربية في ساحة مليئة بصراعات دائمة مع بعضها البعض وغيرها من الأمور التي باتت تقرا على شرائط الأخبار في كل دقيقة ومن يزعم أن هناك قانون دولي فعلي فلما لا يتكلم عن الانتهاكات والخروقات لهذا القانون فهذا بحد ذاته يعتبر أزمة شرعية دولية وبعض الدول تعتبر القانون الدولي نظاماً غربياً تقوده الدول الغربية و تريد فرضه على الدول الأخرى كما تعتقد بأن القانون الدولي هو نتاج أوربا الاستعمارية ، وأنه لا يعطي اهتماما كافياً للتغييرات الحاصلة في العلاقات الدولية سوى هيمنته على الضعفاء .
ليعلم المنبهرون بالقانون الدولي ممن حرمتهم حرية التفكير، ومارست عليهم سحر القانون وغلفت عيونهم بالأعلام، وحشوت آذانهم بصوت الغرب و أجلبت عليهم بخيلهم وأرجلهم... لتعلموا أننا لا يمكننا أن نتفق معكم على هذه الأكذوبة إلا أن نترك كتابنا وألا أن نلقي بتعاليمه وراء ظهورنا.
وسـتبقى قضـية العراق وفلسطين وغـوانتناموا ودافـور وصمة عار على جبين القـانون الدولي وستـبيقن يا غزة مرفوعة العزة وهذا ما نرغب توضيحه انه لا يوجد قانون دولي بل مصالح سياسية يطبق من خلالها القانون الدولي أو قد لا يطبق ولم نشاهد أو نقرا يوما انه عالج قضايا دولية منذُ نشأته ولغاية يومنا هذا مما جعله قانون ناقص وهو عنوان بلا مقالة يتواطآ خلف بابه سرايا من الأكاذيب ولو فتحنا الباب لدخل القانون الدولي ليلعب دوره الكاذب ، وهكذا سيطر السلاح النووي على القيم الخُلُقية للقانون مما ضحل وتهشم وعاء القيم عندما لم يطبق بالشكل الصحيح والعادل وارتفع صوت الطبلية الخادعة والكاذبة فوقَ الكلمات الإنسانيةالصادقة ..... مع كل هذا تتساءل القضايا العربية ما الذي أصابَ أرضنا المعمورة وأين تطبيق القانون الدولي وأين ! وأين وأين !
وهناك بحوث ومقالات لخبراء قانونيين اقروا انه لا وجود لهذا القانون سوى أنه أكذوبة تأتي بعد كل قضية سياسية لتجعل غمامة على أنظار العالم فالدليل على وجود الشي فعل هذا الشي، فعلى سبيل المثال الدليل على وجود الإنسان هو عمل الإنسان وحركته وفعله وتأثيره على الآخرين فبما خدمنا القانون الدولي سوى هيمنته على الشعوب العربية وقتلها فهو بذاته يعتبر جريمة دولية جنائية يجب التوعي لها فهو قانون مصالح الدول الكبرى باعتبارها أنها هي التي صاغت قواعده وهي التي تطبقها كيفما تشاء بما فيه من خداع وازدواجية المعايير في سياسات الدول .
ولم يسلم القانون الدولي من سهام النقد التي وجهت إليه ونترك القارىء يحدد ذلك ولا ننسى مقالة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما حكم البلاد العربية " من عرض نفسه للتهمة فلايلومن من أساء الظن به .
ولا صحة لمن قال " القانون لا يحمي المغفلين فلسنا بمغفلين فلدينا عقول وكفاءات وخبراء سيعملون على ظهور الحق لكن بعدما يتكاتف المسلمون والعرب ويكونون يد واحدة وبعدما نعالج أعين وأذان المرضى بالقانون وسيحمينا من هو أعز وأعظم من قانونهم الوضعي .
وفي كل نهاية أقول ستبقى المقاومة طريقنا الأبدي وسيبقى دستورنا القران الكريم أول وأخر من عالج جميع قضيا البشر على جميع الأصعدة وتبقى اللطائف القانونية في سورة يوسف عليه السلام من بينت ذلك

المراجعات
مراحل تطور القانون الدولي
القانون الدولي والقانون الإسلامي

http://knol.google.com/k/أكذوبة-أسمها-القانون-الدولي